د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس جلالتماب محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې فوق العاده غونډه د قرانکریم د څو مبارکو ایتونو په تلاوت سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې د یو شمېر غړو د استیضاح په اړه د ولسي جرګې د وروستیو تصامیمو په هکله چې پر بنسټ یې ولسي جرګې د اعتماد رایه صادر شوه، د قانوني، حقوقي او د هېواد اوسنیو سیاسي شرایطو له پلوه د بحث په اړه نن له غرمې مخکې د جمهوري ریاست په ارګ کې جوړه شوه.
په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس چې د درې ګونو قواو په راس کې قرار لري، له درې واړو قواو څخه چې د هېواد په اساسي قانون کې یې واکونو تسجیل شوي دي، خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ او څرګنده یې کړه، په اوسنیو شرایطو کې موږ د ملي بحث په وسط کې چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ځانګړی ارزښت لري، قرار لرو، نو دا ایجابوي چې د ولسي جرګې له وروستیو تصامیمو څخه را ولاړې شوې ستونزې د کابینې په دې ناسته کې واضح او حل کړو.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د خپلو خبرو په ادامه د پنځو اساسي موضوعاتو په هکله هر اړخیزې خبرې وکړې. لومړی یې اساسي قانون د هېواد د ملي وثیقې په توګه او ولسواکي چې لمن یې ورځ تر بلې پراخېږي د ټولنې له اړتیاو څخه وبلل او وې ویل، زه شخصاً د دولت د رئیس او د هېواد د وګړي په توګه د درې واړو قواو تفکیک، واکونو او دندو ته چې په اساسي قانون کې درج دي او په ځانګړي ډول د ملي شورا واکونو ته چې په اساسي قانون کې پوره وضاحت لري او له ځانګړي اعتبار څخه برخمنه ده، پوره درناوی لرم.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس شفاف حساب ورکول د ملي یووالي حکومت له اساسي اصولو څخه یو وباله او وې ویل، د حساب ورکولو شېوه له استیضاح سره فرق لري، ځکه حساب ورکول د هر وزارت د کلیدي دندو او ځانګړو برناموله تطبیق سره ارتباط لري. هغه د افغانستان په اساسي قانون کې د سترې محکمې واکونو ته په اشارې له سترې محکمې څخه وغوښتل چې د قانوني واکونو پر بنسټ د کابینې د غړو استیضاح د څرنګوالي په اړه د هېواد اوسني شرایط او د ۱۳۹۴ل کال مالي محدودیتونو ته په پام موضوع وارزوي او پایلې یې جمهوري ریاست ته وسپاري.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د خپلو خبرو په ادامه وویل، په ټولنه کې دا بحث مطرح دی چې هېوادوال وپوهوو چې ایا په خپل کار کې موثر یوو؟ ایا د ټولنې ستونزې مو رفعه کړي؟ دا بحثونه باید له هغې نقطې وارزو چې د کابینې غړو خپل کار پیل کړی، یانې له کومې ورځې یې چې د باور رایه اخیستې. لازمه ده چې د هغوی کړنې مالي امکاناتو، بشري ظرفیت او موجوده موانعو ته په پام ترسره شي، ځکه موثریت له قضاوت، موانعو او امکاتو پرته نشي کېدلی.
هغه د بروکسل کنفرانس له پایلو څخه د هېواد د پارلمان د ملاتړ هرکلی وکړ او دا ټول بریالیتوبونه او لاسته راوړنې یې د کابینې د غړو د موثر کار پایله وبلله. همدارنګه یې په ملي عوایدو کې زیاتوالی د کابینې د غړو د موثر کار او کړنو محصول وباله.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په ۱۳۹۴ل کال کې د ملي بودجې د تحقق په هکله وویل: د کابینې اکثره غړو د ۱۳۹۴ کال په نیمایي کې خپل کار پیل کړ او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت له امنیتي، اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخ وو او درې اساسي انتقال (امنیتي، اقتصادي او سیاسي) چې د ا.ا.ج سخته کاري برخه یې تشکیلوله، په بریالیتوب ترسره کړل. همدارنګه په یاد کال کې د هېواد د واحدې سیاسي جغرافیې ساتنه زموږ له عمده لاسته راوړنو څخه حسابېږي، ځکه دښمنانو کوښښ کاوه چې افغانستان د یو خپلواک دولت په توګه په متفاوتو روشونو او له بېلابېلو ابعادو له ماتې سره مخ کړي.
هغه په ۱۳۹۴ کال کې د غیر اختیاري بودجې د مالي محدودیتونو په هکله غونډې ته معلومات ورکړل او زیاته یې کړه، بین المللي مرستې په ځانګړو شرایطو ورکول کېږي او د ټاکلو معیارونو په رڼا کې مصرفېږي. له هغه ځایه چې یو اندازه بین المللي ژمنې د تعلیق یا لغوې په حالت کې وې، حاکمو شرایطو ته په پام د ملي یووالي حکومت د کار په پیل کې د اکثره پروژو کار متوقف وو چې د هغو ستونزو پر بنسټ د کابینې د هر وزیر بنیادي ستونزې په جلا توګه په انکشافي پروژو کې په وضاحت وارزول شوې، همدارنګه د دغه بهیر د چټکتیا په موخه د ملي تدارکاتو کمېټه هم ایجاد شوه.
هغه زیاته کړه، په ۱۳۹۴ل کال کې مهمه مسئله د افغانستان په مقابل کې تحمیلي جنګونه وو چې په یاد کال کې مو د جنګ شپږ پړاونه په بریالیتوب ترسره او د دښمن شوم پلانونه له ماتې سره مخ کړل. لازمه ده چې په دغسې شرایطو کې د بودجې بحث د امکاناتو او محدودیتونو په چوکاټ کې وارزول شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د هېواد د درې ګونو قواو په ځانګړي ډول د هېواد پارلمان سره د تفاهم او همکارۍ روحیې د ایجاد په هکله وویل، په دې برخه کې دېرش ځله د پارلمان غړو ولسي جرګې او مشرانو جرګې سره د ملي یووالي د موخو د توضیح په هکله په کاري برخو کې د تفاهم د ایجاد په موخه ځانګړې ناستې کړې دي. همدارنګه تر اوسه په هره مهمه ملي مسئله کې د هغوی نظریات او مشورې اخیستل شوې دي او د پارلمان له هرې رخصتۍ وروسته د هغوی غوښتنو ته رسیدګي شوې چې دا کاري شېوه په اوسنیو شرایطو کې ملي اړتیا او د هېواد درې ګونو قواو تر منځ د تفاهم نښه ده.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس زیاته کړه، افغانستان په ځانګړو شرایطو کې قرار لري، موږ د نړیوالې ټولنې په مقابل کې ژمن یوو، چې د افغانستان د خلکو لپاره واضح او موثرې لاسته راوړنې ولرو او د ژمنه شویو مرستو په بدل کې واضح او شفافې پایلې وړاندې کړو چې دا معمول د کابینې د غړو په پوره موجودیت سره ممکن دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د خپلو خبرو په پای کې وویل، زه د دولت د رئیس په توګه درې واړو قواو ته نهایت درناوی لرم، اما تفاهم زموږ د کار ضرورت او اصل تشکیلوي تر څو د قانون د تعبیر اصل د قانون په حاکمیت او چوکاټ کې د ملت د غوښتنو مطابق ترلاسه کړو، په دې برخه کې د کابینې د غړو د کړنو، موثریت او لاسته راوړنو مننه کوم، د کابینې ټولو غړو ته یې لارښوونه وکړه، چې د ا.ا. ج د سترې محکمې تر پرېکړې پورې د هېواد تقنیني اسنادو کې په مشخصو شویو واکونو او مسوولیتونو سره په خپلو پستونو خپلو دندو ته ادامه ورکړي.
ورپسې د ملي یووالي حکومت اجرائیه رئیس جلالتماب ډاکټر عبدالله عبدالله د موضوع په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس د خبرو د تائید په ترڅ کې یې وویل، جدي اړتیا وه چې د تاریخ په دې پړاو کې اوسني وضعیت ته په پام داسې غونډه جوړه شي تر څو اوسنی وضعیت واروزوي چې پر هغه مبنا د هېواد وګړي لازم معلومات ترلاسه او له دې پلوه د هغوی اندېښنې رفعه شي، ځکه د کابینې د وزیرانو د استیضاح په اړه د ولسي جرګې تصمیم د هغه وخت په اساس شوی چې هېواد د امنیتي، سیاسي او اقتصادي انتقال پړاو کې وو، د ملي یووالي حکومت په داسې شرایطو کې خپل کار پیل کړ او هغه مهال زموږ لپاره عمده مسله دا وه چې د دولت په توګه له بین المللي ټولنې، امریکا او ناټو سره د مفاهمې او ډیالوګ له لارې خپلې برنامې توضیح او د هغوی مرستې جلب کړو، له شک پرته د ملي وثیقې په توګه د افغانستان اساسي قانون ته درناوی، د درې قواو او د هغو د واکونو تفکیک زموږ په تصامیمو کې د کاري لارښودونو له جملې څخه وو، بنأ د ا.ا.ج کابینه د ا.ا.ج سترې محکمې څخه هیله کوي چې د کابینې د غړو د استیضاح مسئله په پوره وضاحت د هېواد عیني شرایطو ته په پام وارزوي او د حساب ورکولو او استیضاح تفکیک د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې په هر اړخیزه توګه تر غور لاندې ونیسي.
هغه زیاته کړه، کله چې د سولې او د افغانستان د انکشاف چوکاټ په بروکسل کنفرانس کې نړیوالې ټولنې تائید کړ، په دې برخه کې د هېواد کابینې او پارلمان ارزښتناک رول درلود چې دا په خپله د درې ګونو قواو د ګډ کار او تفاهم نښه ده، همدارنګه په تېرو دو کالو کې د پارلمان له لوري د قوانینو تصویب د تېرو کلونو په پرتله بې سابقې وو، بناً ملي یووالي حکومت د خپلو موخو پر مبنا مصمم دی چې درې واړه قواوې د تفاهم او همکارۍ په روحیه خپل کار ته ادامه ورکړي، تر څو د قانون په چوکاټ کې خپلو موخو ته ورسېږي او د افغانستان خلکو ته د خدمت مصدر شو.
د غونډې په ادامه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوري ریاست دویم مرستیال جلالتماب محمد سرور دانش د موضوع په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې او زیاته یې کړه، سره له دې چې د ګډ کار او کاري تفاهم په برخه کې د پارلمان غړو سره غونډې جوړې شوې ولې د کابینې د غړو د استیضاح ارزونه له حقوقي او قانوني اړخونو د بحث وړ ده تر څو د ا.ا.ج ستره محکمه یې تفسیر کړي او ولسي جرګې ته قناعت بښونکی ځواب ورکړل شي.
هغه د کابینې د غړو استیضاح حقوقي مسئله وبلله او وې ویل، غیابي استیضاح په اساسي قانون کې صراحت نه لري، داخلي، سیمه ییزو او بین المللي شرایطو ته په پام چې ولسي جرګه له اصلي دورې څخه بیرون دغسې تصمیم نیسي د افغانستان خلکو سره عمده پوښتنه ده، ځکه ډېر کم پېښ شوي چې استیضاح په ګروپي شکل د کابینې د غړو لپاره پیشبیني شي، په داسې حال کې چې د کابینې اکثره غړو د ۱۳۹۴ل کال په منځ کې خپل کار پیل کړی دی. هیله من یم ولسي جرګه د کابینې د وزیرانو پر دلایلو د اساسي قانون د صراحت مطابق غور وکړي، ځکه په یاد کال کې د منظور شوې اختیاري بودجې زیاته فیصدي تمویلونکو هېوادونو نه وه ورکړې، ځکه نو ایجابوي چې د بودجې د عدم تحقق په خاطر هغې ستونزو او ننګونو ته په پام د هېواد پارلمان د قانونګ جوړونکي ارګان په توګه عمل وکړي، کولای شي پر ټولنې د مسلطو شرایطو مطابق قوانین وضع کړي، ځکه د هېواد د درې ګونو قواو تر منځ د تفاهم او همکارۍ روحیه د دولت د حرکت او بریالیتوب اساس تشکیلوي.
دانش زیاته کړه، د بودجې په مصرف کې ستونزه د فرد نه، بلکې په ادارو کې د جوړښتونو ده، د دې پرځای چې په افرادو تمرکز وشي، ښه به وي چې لومړی په بودجوي سیستم، پروژو، د کار ډول او په ادارو کې د تدارکاتو بهیر باندې تمرکز وشي او په دې اړه ستونزې وارزول شي او مناسبې حل لارې ورته ولټول شي:
د افغانستان د اسلامي جمهوریت کابینې له هر اړخیزو بحثونو وروسته لاندې پرېکړه وکړه:
· د افغانستان اسلامي جمهوریت کابینه د ا.ا.ج سترې محکمې څخه غواړي چې د ولسي جرګې له لوري د کابینې د غړو استیضاح مسئله د افغانستان د اساسي قانون د صراحت او د هېواد د اوسنیو شرایطو او اوضاع پر مبنا ، په ځانګړي ډول د ۱۳۹۴ل کال مالي ستونزې او هغه ژمنې چې بین المللي ټولنې تعلیق او یا لغوه کړي، په وضاحت تفسیر کړي او د پایلو په اړه جمهوري ریاست ته راپور ورکړي.
· د کابینې ټول غړي د ا.ا.ج د سترې محکمې تر پرېکړې پورې د هېواد تقنیني اسنادو کې مشخص شویو واکونو او مسوولیتونو سره په خپلو پستونو کې خپلو دندو ته ادامه ورکړي.
دخپریدو نیټه :سه شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۸
د مطلب کود : 133772
