شبکه زنان افغان کمپاینی را تحت نام "کمپاین ملی سهم ۲۵ درصدی زنان در شورای ولسوالی ها" به راه انداخت.
به گزارش خبرگزاری آوا، روبینا همدرد؛ مسئول این شبکه گفت: شبکه زنان افغانستان خواستار این است که در شورای ولسوالی ها ۲۵ درصد سهم به زنان داده شود.
همدرد افزود: هرچند سران حکومت وحدت ملی به زنان وعده ۴ پست در کابینه جدید را داده بودند، اما بعد از اعلان کابینه ۳ پست را به زنان تفویض نموده است، با آنهم زنان خواستار این است که در دیگر پست های دولتی به آنان جا داده شود.
مسئول شبکه زنان افغان افزود: هرچند در ماده ۲۲ قانون اساسی آمده است که "هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است، اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داری حقوق و وجایب مساوی می باشند" اما تا کنون به آن عمل نشده است.
وی افزود که هرچند تحولات سیزده سال اخیر و تلاش ها در راستای تغییر زندگی زنان محصول و زاده مداخله و فشار از بالا به پایین بوده است، اما این فضای باز موجب پیدایش گفتمان های زنانه و حرکت های فردی و گروهی گردیده است و نیاز به پیگیری جدی تر دارد.
به باور مسئول شبکه زنان افغان با وجود تلاش های گذشته، شکاف عمیق بین قانون و زندگی عملی زنان وجود دارد.
فوزیه حبیبی؛ معین وزارت امور زنان نیز گفت که هر چند ما میکانیزم ها و قوانینی برای حفظ حقوق زن در کشور داریم، اما مهم این است که این میکانیزم های حفاظت از حقوق زنان گسترش داده شود و تعهد سیاسی قوی برای آن به وجود بیاید.
وی افزود که سهم زنان درهمه ولسوالی ها مهم است و بدون مشارکت فعال زنان و سهم مشخص آنان در جرگه هایی که در آینده برگزار میگردد باید در نظر گرفته شود.
حبیبی افزود: زنان امروز در مقایسه با زنان ۱۳ سال قبل پیشرفت چشمگیری نموده است که این پیشرفت ها نتیجۀ تلاش ها، آگاهی و داد خواهی خود زنان است.
حبیبی گفت که وزارت امور زنان منحیث یک ارگانی که از حقوق زنان حمایت می کند تعهد می سپارد که در راستای گرفتن حقوق زنان با آنان بوده و آواز آنها را به گوش همه می رساند.
گفتنی است که این شبکه با انتشار قطع نامه ای به نمایندگی زنان افغانستان از حکومت وحدت ملی خواستار است که مشارکت سیاسی زنان در انتخابات ۱۳۹۴ شورای ملی و شورا های ولسوالی بر اساس ماده ۸۳ قانون اساسی افغانستان که مروج تبعیض مثبت برای مشارکت زنان است، دائر گردد.
هم چنان در این قطع نامه آمده است که حکومت وحدت ملی باید زمینه کاندیداتوری زنان و دختران را در ولسوالی ها و ولایات کشور مساعد سازد، مردم و شهروندان کشور در راستای حذف موانع فرهنگی و سنتی بر سر راه مشارکت سیاسی و دختران با آنان همکاران نمایند.
به گزارش خبرگزاری آوا، روبینا همدرد؛ مسئول این شبکه گفت: شبکه زنان افغانستان خواستار این است که در شورای ولسوالی ها ۲۵ درصد سهم به زنان داده شود.
همدرد افزود: هرچند سران حکومت وحدت ملی به زنان وعده ۴ پست در کابینه جدید را داده بودند، اما بعد از اعلان کابینه ۳ پست را به زنان تفویض نموده است، با آنهم زنان خواستار این است که در دیگر پست های دولتی به آنان جا داده شود.
مسئول شبکه زنان افغان افزود: هرچند در ماده ۲۲ قانون اساسی آمده است که "هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است، اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داری حقوق و وجایب مساوی می باشند" اما تا کنون به آن عمل نشده است.
وی افزود که هرچند تحولات سیزده سال اخیر و تلاش ها در راستای تغییر زندگی زنان محصول و زاده مداخله و فشار از بالا به پایین بوده است، اما این فضای باز موجب پیدایش گفتمان های زنانه و حرکت های فردی و گروهی گردیده است و نیاز به پیگیری جدی تر دارد.
به باور مسئول شبکه زنان افغان با وجود تلاش های گذشته، شکاف عمیق بین قانون و زندگی عملی زنان وجود دارد.
فوزیه حبیبی؛ معین وزارت امور زنان نیز گفت که هر چند ما میکانیزم ها و قوانینی برای حفظ حقوق زن در کشور داریم، اما مهم این است که این میکانیزم های حفاظت از حقوق زنان گسترش داده شود و تعهد سیاسی قوی برای آن به وجود بیاید.
وی افزود که سهم زنان درهمه ولسوالی ها مهم است و بدون مشارکت فعال زنان و سهم مشخص آنان در جرگه هایی که در آینده برگزار میگردد باید در نظر گرفته شود.
حبیبی افزود: زنان امروز در مقایسه با زنان ۱۳ سال قبل پیشرفت چشمگیری نموده است که این پیشرفت ها نتیجۀ تلاش ها، آگاهی و داد خواهی خود زنان است.
حبیبی گفت که وزارت امور زنان منحیث یک ارگانی که از حقوق زنان حمایت می کند تعهد می سپارد که در راستای گرفتن حقوق زنان با آنان بوده و آواز آنها را به گوش همه می رساند.
گفتنی است که این شبکه با انتشار قطع نامه ای به نمایندگی زنان افغانستان از حکومت وحدت ملی خواستار است که مشارکت سیاسی زنان در انتخابات ۱۳۹۴ شورای ملی و شورا های ولسوالی بر اساس ماده ۸۳ قانون اساسی افغانستان که مروج تبعیض مثبت برای مشارکت زنان است، دائر گردد.
هم چنان در این قطع نامه آمده است که حکومت وحدت ملی باید زمینه کاندیداتوری زنان و دختران را در ولسوالی ها و ولایات کشور مساعد سازد، مردم و شهروندان کشور در راستای حذف موانع فرهنگی و سنتی بر سر راه مشارکت سیاسی و دختران با آنان همکاران نمایند.
