شماری از مسوولان امنیتی امروز به مجلس سنا فراخوانده شدند تا در خصوص اوضاع امنیتی کشور پاسخگوی سوالات سناتوران باشند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، عبدالله احمدزی٬ رییس ارکان لوی درستیز وزارت دفاع ملی، متین بیگ، معاون ریاست امنیت ملی و عبدالرحمن رحمن، معین ارشد امنیتی وزارت داخله امروز سه شنبه 3 حمل به مجلس سنا فراخوانده شدند.
عوامل سقوط برخی ولسوالی‌ها، ادامه راکت‌پرانی پاکستان به افغانستان، وجود نیروهای خیالی پولیس و اردوی ملی ملی و ظهور داعش در شمال کشور از موضوعاتی بودند که سناتوران در مورد آنها پرسش‌های را مطرح کردند.
عبدالله احمدزی٬ رییس ارکان لوی درستیز وزارت دفاع ملی در پاسخ سناتوران گفت: هدف کلی ما دفاع از تمامیت ارضی و تامین امنیت برای هموطنان است ولی در این روند نیز گاهی عقب نشینی و گاهی پیش روی وجود دارد.
آقای احمدزی تاکید کرد که عقب نشینی‌های تاکتیکی و بررسی شده ی ما به معنی دست کشیدن از آن منطقه نیست.
وی علت عقب نشینی از موسی قلعه را جلوگیری از تلفات نیروها و تحلیل رفتن آنان عنوان کرد و گفت: عقب نشینی از برخی مناطق هلمند به این معنی نیست که هلمند در معرض سقوط باشد و به هیچ وجه چنین چیزی نخواهد شد.
رییس ارکان لوی درستیز وزارت دفاع ملی٬ در مورد آمادگی‌های بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفت که این نیروها بیشتر از گذشته خود را مسنجم کرده اند؛ تا بر دشمن ضربه سنگین وارد کنند.
وی افزود: سال گذشته ما بسیاری از تجهیزات فعلی را که امسال داریم در اختیار نداشتیم. هلیکوپترهای جنگی و هواپیماهای جنگی و برخی از تجهیزات دیگری که برای تامین امنیت مؤثر خواهند بود٬ از این جمله هستند و در این سال از این تجهیزات بر علیه دشمنان مردم افغانستان استفاده خواهند شد.
احمدزی تاکید کرد که امسال به نسبت سال‌های گذشته٬ به لحاظ تخنیک جنگی٬ تجهیزات، تصمیم و عملِ قاطعانه در وضعیت بهتری قرار داریم.
در همین حال، معین ارشد امنیتی وزارت داخله در مورد کاهش شمار نیروهای امنیتی در غزنی و منطقه دندغوری گفت: این کاهش به دلیل تنظیم تشکیلاتی بوده و شماری از نیروهای امنیتی از جایی به جای دیگر فرستاده شده اند.
عبدالرحمن رحمن٬ در مورد راکت‌پرانی‌های پاکستان به مرزهای افغانستان نیز گفت: اقدامات سیاسی در همان لحظات نخست صورت گرفته است.
این در حالیست که با شروع سخنان متین بیگ، معاون ریاست امنیت ملی نشت استجوابیه مجلس سنا سری شد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، عبدالله احمدزی٬ رییس ارکان لوی درستیز وزارت دفاع ملی، متین بیگ، معاون ریاست امنیت ملی و عبدالرحمن رحمن، معین ارشد امنیتی وزارت داخله امروز سه شنبه 3 حمل به مجلس سنا فراخوانده شدند.
عوامل سقوط برخی ولسوالی‌ها، ادامه راکت‌پرانی پاکستان به افغانستان، وجود نیروهای خیالی پولیس و اردوی ملی ملی و ظهور داعش در شمال کشور از موضوعاتی بودند که سناتوران در مورد آنها پرسش‌های را مطرح کردند.
عبدالله احمدزی٬ رییس ارکان لوی درستیز وزارت دفاع ملی در پاسخ سناتوران گفت: هدف کلی ما دفاع از تمامیت ارضی و تامین امنیت برای هموطنان است ولی در این روند نیز گاهی عقب نشینی و گاهی پیش روی وجود دارد.
آقای احمدزی تاکید کرد که عقب نشینی‌های تاکتیکی و بررسی شده ی ما به معنی دست کشیدن از آن منطقه نیست.
وی علت عقب نشینی از موسی قلعه را جلوگیری از تلفات نیروها و تحلیل رفتن آنان عنوان کرد و گفت: عقب نشینی از برخی مناطق هلمند به این معنی نیست که هلمند در معرض سقوط باشد و به هیچ وجه چنین چیزی نخواهد شد.
رییس ارکان لوی درستیز وزارت دفاع ملی٬ در مورد آمادگی‌های بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفت که این نیروها بیشتر از گذشته خود را مسنجم کرده اند؛ تا بر دشمن ضربه سنگین وارد کنند.
وی افزود: سال گذشته ما بسیاری از تجهیزات فعلی را که امسال داریم در اختیار نداشتیم. هلیکوپترهای جنگی و هواپیماهای جنگی و برخی از تجهیزات دیگری که برای تامین امنیت مؤثر خواهند بود٬ از این جمله هستند و در این سال از این تجهیزات بر علیه دشمنان مردم افغانستان استفاده خواهند شد.
احمدزی تاکید کرد که امسال به نسبت سال‌های گذشته٬ به لحاظ تخنیک جنگی٬ تجهیزات، تصمیم و عملِ قاطعانه در وضعیت بهتری قرار داریم.
در همین حال، معین ارشد امنیتی وزارت داخله در مورد کاهش شمار نیروهای امنیتی در غزنی و منطقه دندغوری گفت: این کاهش به دلیل تنظیم تشکیلاتی بوده و شماری از نیروهای امنیتی از جایی به جای دیگر فرستاده شده اند.
عبدالرحمن رحمن٬ در مورد راکت‌پرانی‌های پاکستان به مرزهای افغانستان نیز گفت: اقدامات سیاسی در همان لحظات نخست صورت گرفته است.
این در حالیست که با شروع سخنان متین بیگ، معاون ریاست امنیت ملی نشت استجوابیه مجلس سنا سری شد.
