محمد اکرم خپلواک؛ مشاور ارشد رئیس جمهور از صدور قریب الوقوع فرمان اصلاحات انتخاباتی از سوی اشرف غنی خبر می دهد.
وی می گوید:"کار روی فرمان جریان دارد و تا حد زیادی پیش رفته. مشوره هایی هم شده است. تا دو یا سه روز آینده مشوره ها نهایی می‌شوند بعد این فرمان صادر می‌شود."
خپلواک از نهادهای مدنی و سیاسی خواست که با اعضای شورای ملی دربارۀ فرمان تقنینی اصلاحات در انتخابات گفتگو کنند.
خپلواک افزود که رئیس جمهور به منظور رد نشدن فرمان تقنینی اصلاحات در انتخابات در حال مشوره با گروه ها و احزاب سیاسی است.
مشاور ارشد رئیس جمهور ادامه داد:"رئیس جمهور فرمان را صادر خواهد کرد و تلاش دارد تا از سوی هر دو مجلس این فرمان تأیید شود."
همچنین در حالی که کمیسیون انتخابات نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را چند روز پیش اعلام کرد، ریاست جمهوری می‌گوید که کمیسیون انتخابات اعلام نتایج انتخابات را با آنان در میان نگذاشته بود.
کارشناسان ابراز امیدواری می کنند که این بار روند اصلاحات انتخاباتی به وسیله فرمان تازه رییس جمهوری، کلید بخورد و بدون برخورد با مانع یا توقف به هر دلیلی، اجرایی و نهایی گردد؛ زیرا به باور آنها طولانی شدن وضعیت تأخیر و توقف اصلاحات انتخاباتی، آسیب های جدی و ویرانگری به اصل انتخابات، حاکمیت قانون، مشروعیت قدرت، حضور مردم در صحنه های تصمیم گیری و مشارکت سیاسی برای تعیین سرنوشت خود وارد می کند و در تضاد آشکار با قانون اساسی کشور قرار دارد؛ زیرا ادامه کار غیر قانونی و غیر مشروع شورای ملی، عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی پس از ۱۵ سال، عدم تعریف جایگاه حقوقی و قانونی ریاست اجرایی در قانون اساسی و مسایل دیگر، آشکارا در تضاد و ضدیت با اصول روشن قانون اساسی کشور قرار دارد و کسانی که آگاهانه اقدام به تاخیر یا ایجاد مانع در مسیر اصلاحات انتخاباتی می کنند، بی تردید، مهم ترین اصول قانون اساسی را نادیده می گیرند و باید در برابر مردم، پاسخگو باشند.
با این حساب، آگاهان ابراز امیدواری می کنند که در آینده نزدیک، شاهد آغاز سریع روند اصلاحات انتخاباتی با صدور فرمان ریاست جمهوری و همراهی و موافقت هردو اتاق شورای ملی با آن باشیم.
با این حال، شماری از کارشناسان هشدار می دهند که ضیقی زمان و کمبود فرصت تا برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و نیز تشکیل لویه جرگه اصلاح قانون اساسی، نباید بهانه ای برای تحمیل اصلاحاتی صوری و سفارشی، فرمالیته و فرمایشی گردد و به این ترتیب، اصل هدف که ایجاد یک نظام انتخاباتی شفاف و قابل مدیریت و ملی است که بر اساس آن، همه مردم بتوانند خود و آرای خود را در آیینه انتخابات ببینند و آنچه از صندوق های رأی بیرون می آید، چیزی جز نتیجه مستقیم و بلامنازع آرای مردم نباشد را زیر سؤال ببرد و به فراموشی بسپارد.
از این منظر، به اعتقاد آگاهان، این بخش از اظهارات مشاور ارشد ریاست جمهوری، اندکی نگران کننده است که می گوید رییس جمهوری به منظور تایید شدن فرمان آتی او در زمینه اصلاحات انتخاباتی، در حال گفتگو با رهبران احزاب و گروه های سیاسی است و از آنها می خواهد که برای این منظور با اعضای شورای ملی، گفتگو کنند.
به باور منتقدان، در این شکی نیست که صرف مشورت در خصوص این مساله مهم که با سرنوشت جمعی و آینده دموکراسی و حضور مردم در صحنه سیاست و مشارکت در تصمیم گیری های بزرگ سیاسی، گرهی ناگسستنی خورده، یک امر مقبول و قابل توجیه است؛ اما این امر، نباید به بهانه و زمینه ای برای اعمال سلطه و نفوذ دستگاه اجرایی بر تصمیم و نگاه نمایندگان شورای ملی، تبدیل شود.
این نگرانی از آنجا ناشی می شود که پیش از این به ویژه در دوره قدرت حامد کرزی، آشکارا شاهد چنین اقداماتی بوده ایم.
نمایندگان شورای ملی باید از آزادی عمل کافی برای دقت در جزئیات مفاد فرمان آتی ریاست جمهوری در زمینه اصلاحات انتخاباتی برخوردار باشند و نقاط ضعف و قوت آن را به خوبی، مورد آنالیز و تحلیل و نقد و نظر قرار دهند تا در نهایت، طرحی به اجرا گذاشته شود که پایه گذار یک نظام انتخاباتی سالم، شفاف، ملی و پاسخگو باشد که از ارزش های ملی، اصول قانون اساسی، رأی و اراده و انتخاب مردم و مصالح کشور، به خوبی پاسداری و صیانت نماید.
وی می گوید:"کار روی فرمان جریان دارد و تا حد زیادی پیش رفته. مشوره هایی هم شده است. تا دو یا سه روز آینده مشوره ها نهایی می‌شوند بعد این فرمان صادر می‌شود."
خپلواک از نهادهای مدنی و سیاسی خواست که با اعضای شورای ملی دربارۀ فرمان تقنینی اصلاحات در انتخابات گفتگو کنند.
خپلواک افزود که رئیس جمهور به منظور رد نشدن فرمان تقنینی اصلاحات در انتخابات در حال مشوره با گروه ها و احزاب سیاسی است.
مشاور ارشد رئیس جمهور ادامه داد:"رئیس جمهور فرمان را صادر خواهد کرد و تلاش دارد تا از سوی هر دو مجلس این فرمان تأیید شود."
همچنین در حالی که کمیسیون انتخابات نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را چند روز پیش اعلام کرد، ریاست جمهوری می‌گوید که کمیسیون انتخابات اعلام نتایج انتخابات را با آنان در میان نگذاشته بود.
کارشناسان ابراز امیدواری می کنند که این بار روند اصلاحات انتخاباتی به وسیله فرمان تازه رییس جمهوری، کلید بخورد و بدون برخورد با مانع یا توقف به هر دلیلی، اجرایی و نهایی گردد؛ زیرا به باور آنها طولانی شدن وضعیت تأخیر و توقف اصلاحات انتخاباتی، آسیب های جدی و ویرانگری به اصل انتخابات، حاکمیت قانون، مشروعیت قدرت، حضور مردم در صحنه های تصمیم گیری و مشارکت سیاسی برای تعیین سرنوشت خود وارد می کند و در تضاد آشکار با قانون اساسی کشور قرار دارد؛ زیرا ادامه کار غیر قانونی و غیر مشروع شورای ملی، عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی پس از ۱۵ سال، عدم تعریف جایگاه حقوقی و قانونی ریاست اجرایی در قانون اساسی و مسایل دیگر، آشکارا در تضاد و ضدیت با اصول روشن قانون اساسی کشور قرار دارد و کسانی که آگاهانه اقدام به تاخیر یا ایجاد مانع در مسیر اصلاحات انتخاباتی می کنند، بی تردید، مهم ترین اصول قانون اساسی را نادیده می گیرند و باید در برابر مردم، پاسخگو باشند.
با این حساب، آگاهان ابراز امیدواری می کنند که در آینده نزدیک، شاهد آغاز سریع روند اصلاحات انتخاباتی با صدور فرمان ریاست جمهوری و همراهی و موافقت هردو اتاق شورای ملی با آن باشیم.
با این حال، شماری از کارشناسان هشدار می دهند که ضیقی زمان و کمبود فرصت تا برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و نیز تشکیل لویه جرگه اصلاح قانون اساسی، نباید بهانه ای برای تحمیل اصلاحاتی صوری و سفارشی، فرمالیته و فرمایشی گردد و به این ترتیب، اصل هدف که ایجاد یک نظام انتخاباتی شفاف و قابل مدیریت و ملی است که بر اساس آن، همه مردم بتوانند خود و آرای خود را در آیینه انتخابات ببینند و آنچه از صندوق های رأی بیرون می آید، چیزی جز نتیجه مستقیم و بلامنازع آرای مردم نباشد را زیر سؤال ببرد و به فراموشی بسپارد.
از این منظر، به اعتقاد آگاهان، این بخش از اظهارات مشاور ارشد ریاست جمهوری، اندکی نگران کننده است که می گوید رییس جمهوری به منظور تایید شدن فرمان آتی او در زمینه اصلاحات انتخاباتی، در حال گفتگو با رهبران احزاب و گروه های سیاسی است و از آنها می خواهد که برای این منظور با اعضای شورای ملی، گفتگو کنند.
به باور منتقدان، در این شکی نیست که صرف مشورت در خصوص این مساله مهم که با سرنوشت جمعی و آینده دموکراسی و حضور مردم در صحنه سیاست و مشارکت در تصمیم گیری های بزرگ سیاسی، گرهی ناگسستنی خورده، یک امر مقبول و قابل توجیه است؛ اما این امر، نباید به بهانه و زمینه ای برای اعمال سلطه و نفوذ دستگاه اجرایی بر تصمیم و نگاه نمایندگان شورای ملی، تبدیل شود.
این نگرانی از آنجا ناشی می شود که پیش از این به ویژه در دوره قدرت حامد کرزی، آشکارا شاهد چنین اقداماتی بوده ایم.
نمایندگان شورای ملی باید از آزادی عمل کافی برای دقت در جزئیات مفاد فرمان آتی ریاست جمهوری در زمینه اصلاحات انتخاباتی برخوردار باشند و نقاط ضعف و قوت آن را به خوبی، مورد آنالیز و تحلیل و نقد و نظر قرار دهند تا در نهایت، طرحی به اجرا گذاشته شود که پایه گذار یک نظام انتخاباتی سالم، شفاف، ملی و پاسخگو باشد که از ارزش های ملی، اصول قانون اساسی، رأی و اراده و انتخاب مردم و مصالح کشور، به خوبی پاسداری و صیانت نماید.
