پارلمان بحرين طرحي را تصويب کرده است که برگزاري هر نوع تظاهرات در منامه، پايتخت اين کشور را ممنوع مي‌کند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی،اين طرح در نشست ويژه پارلمان بحرين براي بحث و گفت‌وگو درباره افزايش خشونت و اعتراض‌هاي ضد دولتي به تصويب رسيد.
اين در حالي است که مخالفان رژيم آل خليفه خود را براي برگزاري تظاهرات (۱۴ اوت)، سال‌روز خروج نيروهاي انگليسي از بحرين آماده مي‌کنند.
خالد بن علي آل خليفه، وزير دادگستري بحرين، خواستار اقدامات سخت و جدي‌تر در برابر افزايش خشونت‌ها و اعتراض‌هاي ضد دولتي شد.
از اواسط فوريه سال ۲۰۱۱ ميلادي، هزاران تن از مردم بحرين در حمايت از دموکراسي به سرک ها آمده‌اند. همچنين، معترضان از خاندان آل خليفه مي‌خواهند از قدرت کناره‌گيري کند.
اين درحالي است که رژيم بحرين در پاسخ به خواسته‌هاي مسالمت‌آميز مردم، آنان را سرکوب و از کشورهاي عربي عضو شوراي همکاري خليج فارس درخواست کمک کرده است.
در سرکوب اعتراض‌هاي مسالمت‌آميز مردمي بحرين ده‌ها نفر کشته شده‌اند. همچنين، نيروهاي امنيتي بحرين صد‌ها نفر از جمله داکتران را به علت کمک به انقلابيون دستگير کرده‌اند.
کميسيون مستقل تحقيق بحرين نوامبر ۲۰۱۱ در گزارش خود اعلام کرد، نيروهاي امنيتي اين کشور براي سرکوب مخالفان به استفاده بيش از حد خشونت متوسل شده است. همچنين اين کميسيون رژيم منامه را به شکنجه فعالان سياسي، سياستمداران مخالف و معترضان متهم کرد.
معترضان بحريني مي‌گويند تا زمان تحقق خواسته‌هاي خود براي ايجاد دولتي دموکراتيک و منتخب به اعتراض‌ها ادامه خواهند داد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی،اين طرح در نشست ويژه پارلمان بحرين براي بحث و گفت‌وگو درباره افزايش خشونت و اعتراض‌هاي ضد دولتي به تصويب رسيد.
اين در حالي است که مخالفان رژيم آل خليفه خود را براي برگزاري تظاهرات (۱۴ اوت)، سال‌روز خروج نيروهاي انگليسي از بحرين آماده مي‌کنند.
خالد بن علي آل خليفه، وزير دادگستري بحرين، خواستار اقدامات سخت و جدي‌تر در برابر افزايش خشونت‌ها و اعتراض‌هاي ضد دولتي شد.
از اواسط فوريه سال ۲۰۱۱ ميلادي، هزاران تن از مردم بحرين در حمايت از دموکراسي به سرک ها آمده‌اند. همچنين، معترضان از خاندان آل خليفه مي‌خواهند از قدرت کناره‌گيري کند.
اين درحالي است که رژيم بحرين در پاسخ به خواسته‌هاي مسالمت‌آميز مردم، آنان را سرکوب و از کشورهاي عربي عضو شوراي همکاري خليج فارس درخواست کمک کرده است.
در سرکوب اعتراض‌هاي مسالمت‌آميز مردمي بحرين ده‌ها نفر کشته شده‌اند. همچنين، نيروهاي امنيتي بحرين صد‌ها نفر از جمله داکتران را به علت کمک به انقلابيون دستگير کرده‌اند.
کميسيون مستقل تحقيق بحرين نوامبر ۲۰۱۱ در گزارش خود اعلام کرد، نيروهاي امنيتي اين کشور براي سرکوب مخالفان به استفاده بيش از حد خشونت متوسل شده است. همچنين اين کميسيون رژيم منامه را به شکنجه فعالان سياسي، سياستمداران مخالف و معترضان متهم کرد.
معترضان بحريني مي‌گويند تا زمان تحقق خواسته‌هاي خود براي ايجاد دولتي دموکراتيک و منتخب به اعتراض‌ها ادامه خواهند داد.
