امروز در شورای عالی اقتصادی طرح جدید جواز سیر و جواز رانندگی مطرح شد که بر اساس آن صدور جوار سیر دیجیتال می شود و مراکر تفتیش وضعیت واسطه نقلیه پیش از تجدید جواز به شکل پیشرفته ایجاد می گردد.
به گزارش آوا، در جلسۀ شورای عالی اقتصادی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز در ارگ، روی طرح برنامۀ توزیع جواز رانندگی و جواز سیر جدید و پیشرفته و برنامه تدارکاتی مواد غذایی اردوی ملی بحث شد.
در ابتدا مسعود احمد عزیزی معین پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله و نمایندۀ شرکت Direct Economic Solutions طرح جدید جواز سیر و جواز رانندگی را به‌مجلس ارایه کردند.
بر اساس این طرح، تمام سیستم صدور جوازهای رانندگی و سیر، از کاغذ به کمپیوتر عوض خواهد شد و طی مراحل آن با در نظرداشت معیارهای جهانی صورت خواهد گرفت.
در سیستم جدید، عکس دیجیتال و مشخصات دارندۀ جواز رانندگی در یک کارت درج خواهد شد و پیش از گرفتن آن، راننده باید علاوه بر سپری کردن کورس‌های آموزشی، امتحان صحی را نیز سپری کند.
برای کاهش فساد اداری و همچنان ساده‌سازی اخذ و تجدید جواز سیر، طرح پیشنهادی معیارهای بین‌المللی را دربر می‌گیرد، که شامل دجیتال‌سازی صدور جوازسیر، ایجاد مراکز تفتیش وضعیت واسطۀ نقلیه پیش از تجدید جواز به‌شکل پیشرفته و همچنان نصب برچسپ (ستیکر) بر روی لایسنس پلت‌ها می‌باشد.
عبیدالله رامین و صدیق احمد عثمانی، وکلای ولسی جرگه در مورد تعیین پول قابل پرداخت برای تجدید جواز سیر وسایط و نیازمندی تعدیل قانون ترافیک به خاطر تطابق آن با وضعیت کنونی کشور ابراز نظر کردند.
محمدالله بتاش، وزیر ترانسپورت گفت که طرح پیشنهادی باید تمام ابعاد و مشکلات فعلی را در خود داشته باشد، تا در صورت تصویب، هیچ خلای در عصری‌سازی سیستم ترافیک باقی نماند. او همچنان افزود که کار به خاطر ایجاد انستیتوت آموزشی ترافیک جریان دارد.
خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی افغانستان گفت صدور سند ملکیت واسطۀ نقلیه همراه با جواز سیر، مشکل مالکین موتر و ترافیک را کاهش خواهد داد.
خان جان الکوزی، نمایندۀ سکتور خصوصی در مجلس گفت که تعداد زیاد موترهای خلاف دست افغانستان در کشور موجود است که شماری آنها جواز سیر دارند و شماری یا بدون جواز سیر فعالیت می‌کند، و یا هم از آنها اصلاً کار گرفته نمی‌شود که حکومت باید در این قسمت اقدام کند.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه پیشنهاد کرد که به‌خاطر تمرکز بیشتر روی طرح پیشنهادی، یک کمیتۀ بین‌الوزارتی ایجاد گردد و همچنان به منظور سهیم ساختن سکتور خصوصی برای عملی سازی، این طرح یا قرارداد به داوطلبی آزاد گذاشته شود و یا هم داوطلبی از طریق شراکت بین دولت و سکتور خصوصی (PPP) صورت گیرد.
رئیس جمهور از تلاش‌های وزارت امور داخله در راستای ساخت این طرح سپاسگزاری نموده، گفت که موجودیت فساد اداری و عدم کارایی ریاست ترافیک قابل قبول شهروندان نیست، و از وزرات امور داخله و ریاست ترافیک خواست تا طرح اصلاح این ریاست را به زودترین فرصت به شورای عالی اقتصادی ارایه کنند.
او افزود که پول قابل پرداخت به خاطر تجدید جواز سیر باید مشخص گردد، و مقدار تعیین شده نیز توجیه شود تا راننده‌ها و مالکین وسایط – تشویق شوند – حکومت را در نوسازی سیستم و کاهش فساد اداری در این سکتور کمک نمایند.
شورای عالی اقتصادی فیصله کرد که به خاطر تعدیل قانون ترافیک جلسۀ خاص بین وزرای مربوطه، نماینده‌های شورای ملی و تمام ارگان‌های ذیدخل برگزار شود.
همچنان فیصله شد تا کار بیشتر روی طرح صدور جواز سیر و جواز رانندگی در کمیتۀ بین‌الوزارتی صورت گیرد، تا مشخص گردد که کدام اقدامات را کدام نهادها انجام دهند و همچنان عملی‌سازی طرح به داوطلبی مقید گذاشته شود، و نیز شرکتی که ابتکار را به دست گرفته و در ایجاد طرح تلاش کرده‌است، در پروسۀ داوطلبی امتیاز دریافت کند.
