تاریخ انتشار :يکشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۴۸
کد مطلب : 144967
بحث روی احداث فابریکه سمنت هرات و فروش فلزات داغمه جدی شد

نشست شورای عالی اقتصاد به ریاست "محمداشرف غنی" رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز (۲۸ جوزا) در ارگ برگزارشد و در آن روی پالیسی طبقه بندی شرکت ها، احداث فابریکه سمنت هرات و فروش فلزات داغمه بحث صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری آوا، در این نشست "عبدالستار مراد" وزیر اقتصاد در خصوص پالیسی طبقه بندی شرکت ها که در داخل دو فصل ترتیب گردیده، معلومات داده گفت که براساس صراحت حکم فقره ۷ مصوبه شماره ۱۹ تاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۴ جلسه کابینه در این پالیسی تمام قوانین تدارکاتی دولت درنظر گرفته شده است.

وزیر اقتصاد افزود که ایجاد میکانیزم برای طبقه بندی شرکت ها، ارزیابی و شناسایی دقیق شرکت های واجد شرایط برای سهم در روند داوطلبی پروژه ها، شفافیت و تسریع در پروسۀ تدارکات، تطبیق به موقع؛ موثر و مثمر پروژه ها با کیفیت متوقعه، مبارزه با فساد، ارتقای ظرفیت سکتور خصوصی و بهبود روند مالیه دهی از اهداف شامل این پالیسی می باشد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد که به منظور تطبیق بهتر این پالیسی، ایجاد بورد عالی طبقه بندی شرکت ها، ایجاد واحد ارزیابی و طبقه بندی شرکت ها و ترتیب مقرره طبقه بندی شرکت ها اقدامات لازم پیش بینی شده است.

جواد پیکار رئیس ادارۀ مستقل اراضی کشور گفت که این سند پالیسی است، از همین جهت باید اهداف آن مشخص و به شکل مقرری ارائه گردد.

مصطفی مستور معین وزارت مالیه گفت: اداره آیسا و وزرات امورخارجه به عنوان عضو و اداره تدارکات ملی و سکتور خصوصی به حیث ناظر در این پالیسی اضافه شوند و مرجع تطبیق کننده این پالیسی نیز مشخص باشد.

شیرباز کمین زاده رییس شورای سراسری صنعت کاران گفت: جوازهای ISO را که کمپنی های هند و پاکستان توزیع می نمایند، مدار اعتبار نمی باشد بناً صدور این جوازها باید از سوی اداره آیسا انجام شود.

عبید الله رامین عضو ولسی جرگه گفت که پالیسی طبقه بندی شرکت ها باید دقیق مورد غور قرار گیرد تا با قوانین و مقررات ما در تضاد نباشد.

عبد الستار مراد وزیر اقتصاد گفت: این پالیسی در روشنایی تمام قوانین افغانستان ترتیب شده است و از این رو با دیگر مقرره ها تداخل ندارد.

براساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری "رئیس جمهور غنی"در این نشست گفت که دو بخش درجه بندی شرکت های موجود و ایجاد انگیزه باید از هم جدا شود، زیرا در صورتیکه معیارها در نظر گرفته شود، انگیزه خود ایجاد می گردد.

رئیس جمهور گفت: بخاطر درجه بندی ده شرکت بزرگ، پیشنهادات واضح در این خصوص ترتیب گردد که نخستین معیار، جذب سرمایه گذاری می باشد و در آن مالکیت و مدیریت ازهم تفکیک و جدا گردد.

رئیس جمهور سرمایه بشری را مهم دانسته افزود که در این بخش باید ارزیابی واضح صورت گیرد و انگیزه نیز در مهم می باشد، اکثر شرکت ها تجربه ندارند اما در حال ایجاد انگیزه هستند.

وی تاکید کرد که سکتور خصوصی پیشنهاد واضح را در زمینه ترتیب و ارائه نماید که براساس آن پروژه های بزرگ برق و دارالامان را تطبیق نماییم.

رئیس جمهور غنی با اشاره به مشکلات موجود مدیریتی گفت که اسناد در بخش شفافیت پروژه ها باید آماده باشد و نمایندگان مسلکی ادارات شاروالی، برشنا شرکت و وزارت اقتصاد به منظور برآورد تخنیکی شامل آن گردند.

محمداشرف غنی گفت که وزارت اقتصاد پیشنهادات مشخص را در این زمینه ترتیب و ارائه نماید که چطور می توانیم سکتور خصوصی را سر پا ایستاد کنیم، زیرا هدف ما عواید نه، بلکه رشد اقتصادی می باشد. وی افزود، وزارت خانه ها باید تفکیک کنند که کدام شرکت مورد اعتماد است و چگونه با آنها قرارداد صورت گیرد.

وی افزود، بدون تاخیر باید به مرحله عملی برویم و زبان پالیسی نیز ساده شود، و این پالیسی چون از سوی وزارت اقتصاد ساخته شده است، پس از این هم از سوی همین وزارت تطبیق شود.

وزیر اقتصاد گفت، به منظور حل مشکلات با سکتور خصوصی، واضح بحث خواهد شد و یک سیستم واضح نظارت نیز ایجاد میگردد.

در جریان این نشست مطابق به اجندا، سیروس علاف مشاور رئیس جمهور در امور تجارتی، موضوع احداث فابریکه سمنت هرات را پیشکش کرد و گفت که طرح ساخت این فابریکه از سوی کمپنی چک PSP آماده شده است، این کمپنی دارای تجربه ۶۶ ساله در این عرصه می باشد و همچنان تجهیزات ساختمانی و استخراج معادن را نیز دارد.

وی افزود، فابریکه سمنت هرات ظرفیت تولید ۱۶۰۰ تن سمنت را در روز خواهد داشت که عاید سالانه آن به ۳۲،۶۴ میلیون دالرخواهد رسید، ۵۱ درصد این عاید مربوط به افغانستان و ۴۹ درصد آن مربوط به چک خواهد بود.

او گفت که در این فابریکه ۸۰۰ الی ۱۰ هزار نفر مشغول کار خواهند شد.

عبیدالله رامین در این مورد گفت، ۵۱ درصد عایدی که به افغانستان داده می شود باید واضح باشد که به سکتور خصوصی و یا به دولت افغانستان اعطا میگردد. او افزود که معادن ملکیت وزارت معادن می باشند، پس به شمول این معدن، مدیریت تمام معادن به وزارت مذکور واگذار گردد.

کمیل زاده گفت، سرنوشت ساختمان و ماشین آلات فابریکه کنونی سمنت هرات باید معلوم شود، که آیا کمپنی چک؛ وسایل و ماشین آلات جدید نصب می کند و یا ماشین آلات و ساختمان کنونی را ترمیم می نماید؟

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد گفت که بزنس پلان فابریکه سمنت هرات ترتیب و مصارف هر بخش معلوم شود و پلان تطبیق آن نیز آماده باشد و وزارت معادن نیز در آن شامل گردد.

مصطفی مستور معین وزارت مالیه گفت، هدف ما ایجاد اشتغال و لازمی سازی این تفاهمنامه می باشد و در این بخش میکانیزمی برای مصارف سرمایه گذاران افغان نیز ترتیب میشود.

نرگس نهان سرپرست وزارت معادن گفت، معادن ملکیت دولت می باشد و وزارت معادن و پترولیم نمایندگی از دولت می کند، پس هر اقدامی که در مورد معادن صورت می گیرد باید در مشورت با ما باشد تا از نظر حقوقی به صورت دقیق آن را ارزیابی نمائیم.

خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع گفت، مدیریت و مالکیت از هم جدا شوند و برای سرمایه گذار اجازه مداخله در مدیریت داده نشود.

رئیس جمهور غنی ضمن امتنان از کمپنی چک PSP که در بخش ساخت فابریکه سمنت هرات سرمایه گذاری می کند گفت، سکتور خصوصی شریک عمده ما است. وی افزود، وزارت معادن باید تمام معادن را مدیریت کند.

او اضافه کرد که دولت در نظارت از معادن نقش اساسی دارد و ما این نظارت را انجام میدهیم، دولت مکلف نیست تا سکتور خصوصی را برای شما معرفی کند، چون قانون این حق را برای ما نداده است.

رئیس جمهور غنی با اشاره به تضاد منافع گفت که هیچ مشاور صلاحیت اجرائی ندارد و تفاهمنامه ها را نیز امضا نمی تواند و وزارت معادن باید طرح بحث، لوازم مورد نیاز و شرایط دولت را واضح کند.

رئیس جمهور کشور به تامین شفافیت تاکید کرده گفت که ما باید در تمام مراحل قانونی برخورد نماییم و همه رفتارها مطابق به قانون باشد، زیرا، نتیجه قراردادهای قبلی برای ما قابل قبول نبوده است.

همچنان در مطابق به اجندای جلسه شورای عالی اقتصاد، رئیس عمومی تصدی های وزارت مالیه در مورد فروش آهن پاره، فاریکه ذوب آهن، تثبیت فلزات سیاه و رنگه، جلوگیری از قاچاق آهن پاره ها به بیرون از کشور و فابریکه های ذوب آهن پاره ها در مرکز و ولایات، معلومات ارائه کرد.

عصمت الله وردگ رئیس فابریکه خان استیل گفت، بیلانس فاریکه ها دیده شود که در بخش ذوب آهن تا چه اندازه ظرفیت موجود می باشد. او افزود، بسیاری از فلزات نزد وزارت دفاع می باشد این فلزات باید به فابریکه های افغانستان داده شود و همچنان وزارت مالیه فلزات قابل قاچاق را ضبط کند.

خانجان الکوزی گفت که آهن پاره ها به شکل لیلام و داوطلبی برای فابریکات داده شود و اهداف باید عواید نه بلکه کار و تولید باشد و بر اساس ظرفیت های شرکت ها به آنها داده شود.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه گفت که موضوع فلزات و آهن پاره ها بیشتر به وزارت دفاع ملی ارتباط میگیرد که دراین خصوص با آنها صحبت شود و همچنان وزارت مالیه پیشنهادات کار را به سکتور خصوصی ارائه نماید.

عبیدالله رامین عضو ولسی جرگه گفت که فلزات و آهن پاره ها باید به خارج از کشور صادر نشود، بلکه به منظور ایجاد زمینۀ اشتغال؛ برای فابریکات داخلی داده شود.

عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی ادارۀ امور گفت: فلزات و آهن پاره ها باید به شکل لات درآید و سپس به فابریکات به فروش برسد، تا اینکه ساحات از وجود آن پاک و از آن نیز کار گرفته شود.

رئیس جمهور غنی به وزارت مالیه هدایت داد که به منظور جلوگیری از قاچاق فلزات، فلزات که از سوی قاچاق بران به دست می آید، ضبط دولت گردد زیرا این یک روند غیر قانونی است. وی اضافه کرد که هدف اساسی ما تقویت و سرپا ایستادکردن فابریکات است.

رئیس جمهور تصریح کرد که همه فلزات و آهن پاره ها که مربوط به ادارات ملکی میشود، به شکل لات اعلام و ساحات از وجود آن پاک گردد.

وی افزود که فلزات فی تن به ده هزار افغانی برای شرکت ها به فروش برسد.

محمداشرف غنی تأکید کرد که برای تمام فابریکات، جدول واضح ترتیب گردد که چقدر تولید ممکن است و فورمول تولید نیز مشخص باشد.

وی افزود که فلزات وزارت دفاع ملی زیاد است و ضرورت به بحث جداگانه دارد.

https://avapress.com/vdciq5azyt1a532.cbct.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما