مقامهای محلی ولایت غزنی می گویند پرونده قتل صرافی که هفته پیش در شهر غزنی کشته شد قرار است توسط یک هیئت با صلاحیت که از سوی وزارت امور داخله به غزنی اعزام می گردد بررسی شود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) مسولان غزنی می گویند این صراف هفته پیش از حومه ی شهر غزنی منطقه ای موسوم به خاک غربیان ربوده شد و بعد از چند روز جسد او بدست آمد.
اقارب این صراف می گویند ربایندگان به یونیفورم پولیس ملبس بوده اند.
محمدامان حمیمی والی غزنی نیز از بازداشت سه سرباز در پیوند به ربودن این صراف خبر داد.
با این حال جنرال امین الله امرخیل فرمانده پولیس غزنی میگوید قرار است تا چند روز دیگر یک هیئت با صلاحیت از کابل به غزنی آمده این پرونده را از نزدیک بررسی نمایند.
آقای امرخیل در مورد دست داشتن پولیس غزنی در قتل این صراف گفت: این موضوع تا به حال در حد یک اتهام است هنوز ایجاب تحقیقات بیشتر را می کند.
فرمانده پولیس غزنی گفت چند سرباز از طریق تماس های تلفونی در پیوند به این آدم ربایی مظنون شناخته شده و فعلا در بازداشت به سر می برند و در صورتیکه در جریان تحقیقات جرم این افراد ثابت گردد در هر سمت و سویه ای که باشنده مواخذه خواهند شد.
بر بنیاد گزارش های اخیرا شورای امنیت ملی در مرکز کشور، در صورت رویدادی مانند آدم ربایی، قاچاق و نظایر آن در کشور رخ دهد مسوول امنیتی حوزه که جرم آن در قلمرو آن اتفاق افتاده مورد باز پرسی قرار می گیرد.
به نظر می رسد که اعزام هیئت وزارت داخله در غزنی به منظور بررسی این پرونده با تصمیمات اخیر شورای امنیت کشور ارتباط داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) مسولان غزنی می گویند این صراف هفته پیش از حومه ی شهر غزنی منطقه ای موسوم به خاک غربیان ربوده شد و بعد از چند روز جسد او بدست آمد.
اقارب این صراف می گویند ربایندگان به یونیفورم پولیس ملبس بوده اند.
محمدامان حمیمی والی غزنی نیز از بازداشت سه سرباز در پیوند به ربودن این صراف خبر داد.
با این حال جنرال امین الله امرخیل فرمانده پولیس غزنی میگوید قرار است تا چند روز دیگر یک هیئت با صلاحیت از کابل به غزنی آمده این پرونده را از نزدیک بررسی نمایند.
آقای امرخیل در مورد دست داشتن پولیس غزنی در قتل این صراف گفت: این موضوع تا به حال در حد یک اتهام است هنوز ایجاب تحقیقات بیشتر را می کند.
فرمانده پولیس غزنی گفت چند سرباز از طریق تماس های تلفونی در پیوند به این آدم ربایی مظنون شناخته شده و فعلا در بازداشت به سر می برند و در صورتیکه در جریان تحقیقات جرم این افراد ثابت گردد در هر سمت و سویه ای که باشنده مواخذه خواهند شد.
بر بنیاد گزارش های اخیرا شورای امنیت ملی در مرکز کشور، در صورت رویدادی مانند آدم ربایی، قاچاق و نظایر آن در کشور رخ دهد مسوول امنیتی حوزه که جرم آن در قلمرو آن اتفاق افتاده مورد باز پرسی قرار می گیرد.
به نظر می رسد که اعزام هیئت وزارت داخله در غزنی به منظور بررسی این پرونده با تصمیمات اخیر شورای امنیت کشور ارتباط داشته باشد.
