د اساسی قانون په متن لاس وهنه سوی دی

د افغان غږ خبری آژانس په خبرګزاری سره، رمضان بشردوست، د مجلس غړۍ د مجلس په آخری ناسته کی وویل: هغه اساسی قانون چی په لویه جرګه کی تصویب سوی دی یو کاپی یی زه د ځان سره لرم او هغه څه چی خپور سوی دی، محتوایی اختلاف لری.

ښاغلی بشردوست د اساسی قانون یو مادی ته په اشاری سره چی توپیر لری، د مجلس څخه وغوښتل تر څو د حامد کرزی، صبغت الله مجددی او نورو کسانو په راغوښتلو سره چی د اساسی قانون د تدوین په راس کی قرار درلودی، موضوع روشانه کړی.

محمد اکبری، د مجلس بل غړی هم دی موضوع ته په اشاری سره وویل: د اوسنی اساسی قانون نسخه د هغه نسخی سره ډیر توپیر لری چی په لویه جرګه کی تصویب سوی وو.

ښاغلی اکبری په دی بیان سره چی ( د اساسی قانون په ډیرو مادو لاس وهنی سوی دی) وویل: هغه کسان چی په دی کار لاس وهلی دی باید محکمی ته وغوښتل سی.

هغه په ادامه کی ټینګار وکړ: دا کار آسان کار نه دی، دا یادداشت د تنباکو یو چارک نه دی چی د اغماض وړ وی. څوک چی ملی وثیقه باندی لاس وهنه وکړی ډیر لوی خیانت کړی دی.

ښاغلی اکبری هم د ملی شورا او رسنیو د بی توجهیو څخه په دی برخه کی نیوکی کړی دی او وویل: په دی برخه کی هیڅ توجه صورت نه دی موندلی په داسی حال کی چی لوی جفا او خیانت د افغانستان د خلګو سره سوی دی.

په دی حال سره، عبدالطیف پدرام، د مجلس بل غړی پیشنهاد وکړ چی مجلس دا موضوع د مرکزی تفتیش کمیسیون ته وسپاری.

ښاغلی پدرام اضافه کړ: زه هم یو ځل د آیت الله محسنی سره می کتنه درلودی، هغه هم وویل چی په اساسی قانون کی لاس وهنه سوی دی.

د افغانستان اسلامی جمهوریت اساسی قانون د افغانستان په دولت کی ترټولو ستره حقوقی سند دی. دا قانون د ۱۲ فصلو او ۱۶۲ مادو درلودونکی دی. ددی قانون د څیړنی او تحقیق کار په لویه جرګه کی د ۱۳۸۲ کال د قوس په ۲۲ شروع او د جدی په ۱۴ کی پای ته ورسیدل او په تصویب ورسیدل.

د افغانستان نوی اساسی قانون په یو مراسم کی د ښاغلی حامد کرزی په موجودیت سره توشیح، لازم الاجرا او د ۱۳۴۲ اساسی قانون ځایناستی سو.

دا لومړی ځل دی چی د نمایندګانو مجلس غړی د کلو په تیریدو سره چی د اساسی قانون د تصویب څخه تیریږی د لاس وهنی موضوع په دی قانون کی مطرح سوی دی.