دانتخاباتی اصلاحاتو روند او د مجلس لیریوالی

دنماینده ګانو مجلس دشنبی په ورځ، داساسی قانون پرتطبیق باندی مستقل وزارت کمیسیون دځواب ویلو لپاره درییس جمهور دتقنینی فرمان په اړه مجلس ته راوغوښته؛ خو دا کمیسیون دمجلس دا غوښتنه رد کړه.
عبدالرووف ابراهیمی؛ رئیس مجلس نمایندګان وویل: متاسفه یو چی نن هغوی دملت په کور کی دحضور څخه نافرمانی وکړه، دتاسف ځای دی.
پر اساسی قانون باندی دنظارت کمیسیون وایی چی دقانون پر بنیاد، ملی شورا یواځی دوزراوو داستجواب صلاحیت لری.
دا کمیسیون په دا برخه کی داساسی قانون ۹۳ او ۱۰۳ مادو ته استناد وکړ.
شکیبا هاشمی؛ د مجلس غړی وایی: هغوی درئیس جمهور پواسطه معرفی سوی دی بناء امکان لری رئیس جمهور په دا اړه مداخله کړی وی.
خو دمجلس ځینی نماینده ګان دا کار د نماینده ګانو دمجلس بی پروایی بولی.
رمضان بشر دوست؛ دنماینده ګانو بل غړی وویل: دټولو بدبختیو عاملان موږ یو، که موږ پاک، صادق او هیواد مل خلګو ته رای ورکړای وای نن به خلګ دداسی مشکلاتو سره نه وای مخامخ سوی.
پوهان وایی چی دمجلس دا اقدام دکمیسیون په غوښتو سره، کیدلای سی یو ډول اعتراض دانتخاباتی قوانینو او دنظام داصلاح په اړه دهغه لیری والی په حساب راسی.
دنمایندګانو مجلس ظاهرا ددی امر څخه متعرضه دی چی ولی دانتخاباتی نظام اصلاح روند ددی نهاد دلاری نه ترسره کیږی.
دنماینده ګانو دغړو دنظریو په اساس، پر اساسی قانون باندی دنظارت دکیسیون تفسیر په دی اساس دملی شورا تقنینی فرمان هنم کیدلای سی بیله دی چی دسنا او دنمایندګانو دمجلس تصویب ته ضرورت ولری، دقانون حکم پیدا کړی او اجرایی سی او دا داساسی قانون دروح سره مطابق دی، دحقوقی وجاهت څخه برخورداره نه دی او کولای سی مردود وی.
په دی حساب، ددی نهاد دمسوولانو راغوښتل داساسی قانون له مخی، دنماینده ګانو دمعترضو غړو له نظره، ددی نهاد دتوجیی او برداشت داساسی قانون څخه ګډوډیوته دوړلو لپاره یو فرصت په حساب راځی.
دپوهانو په عقیده، په دا منځ کی، واضح دی چی دنماینده ګانو مجلس، تر هغه ځایه چی داساسی قانون دنظارت مستقل کمیسیون غړیو ته داعتماد او مشروعیت رای نه دی ورکړی، داساسی قانون پر بنیاد، نه سی کولای چی دهغه غړی دسوال او مؤاخذه لاندی راولی؛ خو ددی زاویی څخه چی داختلاف په وجه منځته راغلی دی دانتخاباتو داصلاح په اړه، ددی دعوا یو طرف، دنماینده ګانو مجلس او دملی شورا نهاد دی او بل طرف ته یی، پر اساسی قانون باندی مستقل نظارت کمیسیون ، دنماینده ګانو مجلس محق دی چی دنظارت دکمیسیون څخه دهغوی داستدلال دمبانی په اړه بالخصوص داساسی قانون څخه دبرداشت یا اخذ په اړه دتقنینی فرمان داستفادی په اړه دملی شورا دمصوبه پرځای سؤال وکړی.
دا سوال دهغه سوالو څخه مختلف دی چی معمولآ دنماینده ګانو دمجلس غړی دوزرا او دحکومت دنورو غړو څخه هغوی ته داعتماد درای ورکولو لپاره کولای سی وپوښتی.
نو دا دنماینده ګانو دمجلس استجواب، دهغه څه برخلاف دی چی دنظارت کمیسیون پر اساسی قانون باندی، استدلال کړی دی، اصولآ مختلف دهغه څه څخه دی چی وزرا وو ته او نور مقاماتو ته منځته راځی.
په شکاره بیان سره، ددی استجواب په نتیجه کی، دنماینده ګانو مجلس نه سی کولای چی دمسؤولانو او داساسی قانون پر تطبیق باندی دنظارت کمیسیون څخه سلب اعتماد وکړی او یا دهغوی مشروعیت رای ورکولوته ارائه کړی.
په داحال، د منتقدانون په باور، داهم ښه توجیه نه دی چی ځکه دکمیسیون غړی درییس جمهور لخوا منصوب شوی دی، چی دنورو مراجعو په قبال کی ځواب ویونکی نه وی. که څه هم دا توجیه صحیح وی په هغه صورت کی ددا نهاد داستقلال اصل هم تر سوال لاندی ځی دمجلس دځینو غړیو ادعا ددی لپاره چی دا نهاد په رییس جمهور پوری اړه لری، محرز کیږی.
دی مسایلو ته په توجه سره، د اساسی قانون دتطبیق دنظارت دکمیسیون دمسوولانو داستجواب په اړه، نظر لرونکی وایی تر هغه ځایه چی نه د مجلس لیری کیدنه دیو قانون ګزار نهاد په حیث شایسته او مقبول کار دی او نه داچی دنظارت کمیسیون ملی شورا ته ځواب ویونکی نه وی؛ بناپردی، ددی امید سته چی لږترلږه داشرف غنی دتقنینی فرمان دمشروعیت لپاره او دنظارت دکمیسیون دتوجیی توضیح او تفسیر ددی ابهاماتو دمخنیوی لپاره په راتلونکی کی مشترکه هیات دسنا او نماینده ګانو دمجلس څخه، داساسی قانون پرتطبیق باندی دنظارت کمیسیون او حکومت څخه، په دا اړه رایزنی سی او مشخصو نتایجو ته داساسی قانون داصولو مطابق ورسیږی.