ریاست اجرایی ناتوانی وزارت خارجه را برخاسته از تمرکز قدرت در ارگ ریاست جمهوری میداند و میگوید که وزیر خارجه نیز از وزیرانی است که در پیشبرد کارهایش صلاحیت چندانی ندارد.
منابع میگویند که ارگ ریاستجمهوری صلاحیتهای وزیر خارجه را کاهش داده و چهرههای نزدیک به رییسجمهور مانند مشاور امنیت ملی، وزیر مالیه، نمایندگان ویژۀ رییسجمهور کارهای وزیر خارجه را به پیش میبرند.
به گونۀ مثال سیاست خارجی کشور را با واشنگتن و لندن، خود رییسجمهور به پیش میبرد و در کشورهای روسیه، چین، هند و ایران را مشاور امنیت ملی انجام میدهد.
تواب غورزنگ؛ سخنگوی مشاور امنیت ملی، میگوید:«در کشورهای منطقه به ویژه با همسایگان، در مبارزه با هراسافگنی یک سیاست و همصدایی و هماهنگی نیاز است و در این سفرها این همسویی در حال برقراری است.»
به تازگی منیژه باختری؛ سفیر پیشین افغانستان در ناروی، به علت آنچه او «سلطۀ نژادپرستان بر عدالت طلبان، انحصارگرایی تقلبکاران شوونیست و ارتقای فساد و تبارگرایی» از سوی رییس جمهوری خوانده، از مقامش استعفا دادهاست.
این در حالی است که به باور کارشناسان علوم سیاسی، در نظام های متمرکز ریاستی، وزارت خارجه پس از ریاست جمهوری، مهم ترین، کاربردی ترین و کلیدی ترین سمت دولتی محسوب می شود.
وزارت خارجه مسؤول تدوین و تنظیم و پیشبرد استراتژي سیاست خارجی یک کشور با کشورهای دیگر است.
در کشور جنگ زده ای مانند افغانستان که همزمان یکی از گسترده ترین، پیچیده ترین روابط سیاسی و دیپلماتیک را با کشورهای جهان دارد، وزارت امور خارجه، می بایست بسیار فعال، کارآمد، مؤثر و مقتدر باشد؛ اما به باور منتقدان، از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی و تقسیم سمت های سیاسی بر پایه فرمول سهمیه بندی قدرت، وزارت امور خارجه هم مانند بسیاری از وزارتخانه های کشور به مرور از صلاحیت هایش کاسته شده و قدرت به طور روزافزون و نگران کننده ای، در ارگ ریاست جمهوری و نهادهای پیرامونی آن، متمرکز شده است.
ریاست اجرایی که وزارت خارجه نیز بر اساس فرمول سهمیه بندی قدرت، سهم این نهاد محسوب می شود و صلاح الدین ربانی از مهره های همسو با داکتر عبدالله به حساب می آید، معتقد است که در روند کاهش و مصادره صلاحیت وزارتخانه های دولت، این وزارت هم به یک وزارتخانه بی راهبرد، بی صلاحیت، غیر فعال، آسیب پذیر، در حاشیه، فاقد قدرت تصمیم گیری، نمادین و سمبولیک، تغییر نقش داده است.
شماری از آگاهان می گویند که استعفانامه منیژه باختری؛ به عنوان چهره ای پویا و جوان و فعال و تحصیلکرده و متعهد به اصول منافع ملی و بی اعتنا به ارزش های سخیف قومی و تباری، به خوبی نشان می دهد که وزارت خارجه به شدت تحت تاثیر سیاست مصادره صلاحیت های انحصاری خویش واقع شده و به یک نهاد ناکارآمد بدل شده است.
منتقدان می گویند که همین فضا به سایر نهادها و سازمان های دولتی نیز در حال گسترش است.
یکی از انتقادهای تند و گزنده ای که اخیرا داکتر عبدالله علیه اشرف غنی مطرح کرد، این بود که وزرا در جلسات کابینه، حق اظهار نظر، دفاع از خود و بیان کاستی ها و انتقادات را ندارند.
او در این زمینه، رییس جمهور غنی را متهم به انحصارطلبی کرد.
صرف نظر از اینکه این اظهارات آقای عبدالله چرا و به چه نیتی، مطرح شده است، واقعیت این است که ریاست جمهوری همواره سعی می کند همه راه ها به این نهاد ختم شود و رییس جمهور و چند چهره معدود نزدیک به او، تصمیم گیرندگان اصلی در همه امور از سیاسی و امنیتی تا اقتصادی و روابط خارجی و... باشند.
این شیوه مدیریت به شدت بسته، تمرکزگرا، هسته ای و محدود در کشوری که به شدت مستعد صف بندی های قومی و تباری و آسیب های ویرانگر ناشی از آن است، بی تردید چیزی نیست که به بهبود امور کمکی بکند.
این در حالی است که شواهد فراوانی در این زمینه وجود دارد که نشان می دهد رییس جمهور غنی، عمیقا علاقمند به انحصار صلاحیت ها و تصمیم گیری ها است.
چندی پیش، جنرال دوستم؛ از متحدان نزدیک و حامی اصلی آقای غنی در انتخابات ریاست جمهوری هم از این شیوه مدیریت آقای غنی انتقاد کرد و مدعی کاهش صلاحیت و سهم خود از قدرت شد.
با این حساب، به باور آگاهان، به نظر نمی رسد این یک اتهام ساده نیست؛ بلکه معضلی است که شیوه مدیریت حکومت وحدت ملی را با بن بستی جدی مواجه کرده و بیم آن می رود که آسیب ها و تبعات منفی آ، بیش از این وضعیت آشفته کنونی را آشفته تر کند.