د آسیاد بنیاد تازه څیړنه شکاره کوی چی په جاری کال کی د افغانستان د خلګو نارضایتی د ملی وحدت دحکومت څخه ډیر سوی دی او مخ په ډیریدو دی او دا میزان ۵۰.۹ فیصده د ۳۴ ولایتونو دخلګو رای شکاره کوی.
دا نهاد د ۱۶ قومونو سره او ۳۴ ولایتوکی چی ۱۲ زره او ۶۵۸ کسه ځواب ویونکی درلودی او ۵۳.۷ فیصده یی نارینه او ۴۷.۳ فیصده یی ښځی تشکیلولی، مصاحبه وکړ.
ددی څیړنی په اساس، دیو شدید نزول وروسته د ۲۰۱۵ میلادی کال کی، د هیواد داوسیدونکی نظر د حکومتی ارګانونو د کارونو په اړه په ۲۰۱۶ کی کموالی پیدا کړی دی چی په دی اساس ۴۹.۱ فیصده خلګ په ۲۰۱۶ کال کی باور لری چی ملی وحدت حکومت خپل کار سم ترسره کوی، په داسی حال کی چی تیر کال دا شمیر ۵۷.۸ فیصده ته رسیدلی وو.
څیړنه همدارنګه شکاره کوی چی په جاری کال کی د خلګو غوښتنی د مهاجرت لپاره کم سوی دی..
ددی نهاد ګزارش اضافه کړی دی چی د ۲۰۰۷ میلادی کال څخه د ناامنی له لاسه یو دعمده دلیلونو څخه چی ولی دا هیواد پر غلط لوری باندی حرکت کړی دی یادآوری سوی دی، په همدی ترتیب بیکاری، فساد، اقتصادی مشکلات او ضعیف حکومتداری هم نور دلیلونه د خلګو د بدبینی د حکومت څخه ویل سوی دی.
لکه څنګه چی لیدل کیږی یادسوی نظر سنجی پر یو لوی تخمین د ۲۰ یا ۳۰ میلیونو خلګو د نظریو څخه لاسته راغلی دی نه داچی د هیواد د یو یو کس څخه پوښتنه سوی وی.
بنا پردی، ویلای سو دا څیړنه یو ناقص څیړنه دی؛ خو له بل لوری کیدلای سی د واقعیت یو څه بار پر دوش باندی وکاږو؛ ددی نارضایتی پر لښتی باندی اضافه کړو د کابل د ۶ میلیونو خلګو نارضایتی.
واقعیت دادی چی ددی نه مخکی چی دا داخلی یا خارجی ګزارشونه د افغانستان د اقتصادی او امنیتی اوضاع په اړه یو څه خپور کړی او ارقام او یا اعداد ارایه کړی، په اجمالی توګه پایتخت او د خلګو اوضاع په مخوف او د ناامنی په بی رحمی او بیکاری کی اسیر سوی دی او دا میزان دخلګو ډیر فیصدی په ځان کی لری، په ښه توګه ویلای سو چی دخلګو اوضاع ددی نه هم خراب دی چی دا ګزارش درج کړی دی.
خو ددی سره سره، داسی ګمان نه وړل کیږی چی دا نابسامانی او کموالی یواځی د ملی وحدت په حکومت پوری اړه ولری او دهغه په کارکرد پوری په دی دوو کالو کی اړه ولری. نو ددی نظر دسنجولو لپاره باید تیر او راتلونکی او اوسنی زمان ته نظر واچوو تر څو غلطی ونه کړو.
په دقت سره دناامنی دری انتخابونو ته، فساد او بیکاری په هیواد کی، وینو چی دهیواد دخلګو عمده مشکلات د همدی شوم مثلث څخه نشئت نیسی چی بیکاری او فقر بیرته و ناامنی ته راګرځی خو اداری فساد په امنیت پوری اړه نه لری؛ ځکه چی دری یا څلور لسیزه مخکی زموږ هیواد نسبتآ ښه اقتصاد درلودی؛ خو اداری فساد په دی هیواد کی همداسی حکومت کوی.
نو ویلای سو چی فساد ددی وخت څخه نه دی او په تیرو حکومتونو کی ریشه لری او اوسنی دولت د تیر دولت یعنی د حامد کرزی دحکومت د فساد میراث وړونکی دی؛ هغه واقعیت چی ډیر ځلی د ملی وحدت د حکومت دسرانو پواسطه ویل سوی دی.
بلی وو، صحیح خبره دی چی په دی برخه کی باید کار وسی او ددولت او حکومت په ظرفیت سره دهغه سره مبارزه وسی؛ خو له بله برخه پوهیږو چی د فساد د لمنځه وړل دومره آسان کار نه دی؛ چی په دومره نږدی وخت کی ثمر ورکړی او مطلوب نتیجی ته ورسیږی.
د هیواد امنیت مشکلات د دولت په ضعیف والی باندی یواځی نه سو تړلی؛ ځکه چی د ناامنی بحران د دولت د خارج څخه دی چی پر هیواد باندی تحمیل کیږی او دهیواد دفاعی ځواکونه هم د هیواد څخه د دفاع په حال کی دی او فقر او بیکاری او تنګدستی د ناامنیو له وجه دی خو په عین حال کی، دولت سل په سله ددی وضعیت او اوضاع مسئول نه دی.
اوس په دی خراب اوضاع کی واضح خبره دی چی خلګ دافغانستان د دولت څخه راضی نه دی او همدارنګه دحکومت دکارونو څخه شکایت کوی؛ خو خبره په دی ځای کی دی چی خلګ هم د امنیت د برقراره کولو او مبارزی د اداری فساد سره او همدارنګه د بیکاری د لمنځه وړلو لپاره دحکومت سره هملاسی نه دی.
خلګ په دری یادسوی برخو کی ددولت سره مرسته کولای سی؛ یا داچی خپل زامن امنیتی ځواکونو ته د هیواد د دفاع لپاره وړکړی او دولتی ادارو ته د مراجعی په وخت کی په هیڅ ډول سره رشوت ورنه کړی چی په نتیجه کی دا دوه کارونه به په هیواد کی کارونه ډیر او بیکاری له منځه یوسی او افغانستان به ډیر ژیر دنور داحتیاجه څخه خلاص سی.
دا نهاد د ۱۶ قومونو سره او ۳۴ ولایتوکی چی ۱۲ زره او ۶۵۸ کسه ځواب ویونکی درلودی او ۵۳.۷ فیصده یی نارینه او ۴۷.۳ فیصده یی ښځی تشکیلولی، مصاحبه وکړ.
ددی څیړنی په اساس، دیو شدید نزول وروسته د ۲۰۱۵ میلادی کال کی، د هیواد داوسیدونکی نظر د حکومتی ارګانونو د کارونو په اړه په ۲۰۱۶ کی کموالی پیدا کړی دی چی په دی اساس ۴۹.۱ فیصده خلګ په ۲۰۱۶ کال کی باور لری چی ملی وحدت حکومت خپل کار سم ترسره کوی، په داسی حال کی چی تیر کال دا شمیر ۵۷.۸ فیصده ته رسیدلی وو.
څیړنه همدارنګه شکاره کوی چی په جاری کال کی د خلګو غوښتنی د مهاجرت لپاره کم سوی دی..
ددی نهاد ګزارش اضافه کړی دی چی د ۲۰۰۷ میلادی کال څخه د ناامنی له لاسه یو دعمده دلیلونو څخه چی ولی دا هیواد پر غلط لوری باندی حرکت کړی دی یادآوری سوی دی، په همدی ترتیب بیکاری، فساد، اقتصادی مشکلات او ضعیف حکومتداری هم نور دلیلونه د خلګو د بدبینی د حکومت څخه ویل سوی دی.
لکه څنګه چی لیدل کیږی یادسوی نظر سنجی پر یو لوی تخمین د ۲۰ یا ۳۰ میلیونو خلګو د نظریو څخه لاسته راغلی دی نه داچی د هیواد د یو یو کس څخه پوښتنه سوی وی.
بنا پردی، ویلای سو دا څیړنه یو ناقص څیړنه دی؛ خو له بل لوری کیدلای سی د واقعیت یو څه بار پر دوش باندی وکاږو؛ ددی نارضایتی پر لښتی باندی اضافه کړو د کابل د ۶ میلیونو خلګو نارضایتی.
واقعیت دادی چی ددی نه مخکی چی دا داخلی یا خارجی ګزارشونه د افغانستان د اقتصادی او امنیتی اوضاع په اړه یو څه خپور کړی او ارقام او یا اعداد ارایه کړی، په اجمالی توګه پایتخت او د خلګو اوضاع په مخوف او د ناامنی په بی رحمی او بیکاری کی اسیر سوی دی او دا میزان دخلګو ډیر فیصدی په ځان کی لری، په ښه توګه ویلای سو چی دخلګو اوضاع ددی نه هم خراب دی چی دا ګزارش درج کړی دی.
خو ددی سره سره، داسی ګمان نه وړل کیږی چی دا نابسامانی او کموالی یواځی د ملی وحدت په حکومت پوری اړه ولری او دهغه په کارکرد پوری په دی دوو کالو کی اړه ولری. نو ددی نظر دسنجولو لپاره باید تیر او راتلونکی او اوسنی زمان ته نظر واچوو تر څو غلطی ونه کړو.
په دقت سره دناامنی دری انتخابونو ته، فساد او بیکاری په هیواد کی، وینو چی دهیواد دخلګو عمده مشکلات د همدی شوم مثلث څخه نشئت نیسی چی بیکاری او فقر بیرته و ناامنی ته راګرځی خو اداری فساد په امنیت پوری اړه نه لری؛ ځکه چی دری یا څلور لسیزه مخکی زموږ هیواد نسبتآ ښه اقتصاد درلودی؛ خو اداری فساد په دی هیواد کی همداسی حکومت کوی.
نو ویلای سو چی فساد ددی وخت څخه نه دی او په تیرو حکومتونو کی ریشه لری او اوسنی دولت د تیر دولت یعنی د حامد کرزی دحکومت د فساد میراث وړونکی دی؛ هغه واقعیت چی ډیر ځلی د ملی وحدت د حکومت دسرانو پواسطه ویل سوی دی.
بلی وو، صحیح خبره دی چی په دی برخه کی باید کار وسی او ددولت او حکومت په ظرفیت سره دهغه سره مبارزه وسی؛ خو له بله برخه پوهیږو چی د فساد د لمنځه وړل دومره آسان کار نه دی؛ چی په دومره نږدی وخت کی ثمر ورکړی او مطلوب نتیجی ته ورسیږی.
د هیواد امنیت مشکلات د دولت په ضعیف والی باندی یواځی نه سو تړلی؛ ځکه چی د ناامنی بحران د دولت د خارج څخه دی چی پر هیواد باندی تحمیل کیږی او دهیواد دفاعی ځواکونه هم د هیواد څخه د دفاع په حال کی دی او فقر او بیکاری او تنګدستی د ناامنیو له وجه دی خو په عین حال کی، دولت سل په سله ددی وضعیت او اوضاع مسئول نه دی.
اوس په دی خراب اوضاع کی واضح خبره دی چی خلګ دافغانستان د دولت څخه راضی نه دی او همدارنګه دحکومت دکارونو څخه شکایت کوی؛ خو خبره په دی ځای کی دی چی خلګ هم د امنیت د برقراره کولو او مبارزی د اداری فساد سره او همدارنګه د بیکاری د لمنځه وړلو لپاره دحکومت سره هملاسی نه دی.
خلګ په دری یادسوی برخو کی ددولت سره مرسته کولای سی؛ یا داچی خپل زامن امنیتی ځواکونو ته د هیواد د دفاع لپاره وړکړی او دولتی ادارو ته د مراجعی په وخت کی په هیڅ ډول سره رشوت ورنه کړی چی په نتیجه کی دا دوه کارونه به په هیواد کی کارونه ډیر او بیکاری له منځه یوسی او افغانستان به ډیر ژیر دنور داحتیاجه څخه خلاص سی.
