دفاع مردمی؛ امیدها و نگرانی ها

«جبهه مقاومت» که به تازگی از سوی ساکنان محلی در ولایت میدان وردک تشکیل شده، در باره زمزمه های خلع سلاح این جبهه به حکومت هشدار داد.

این جبهه که یک نیروی مسلح بومی است می گوید که برای مقابله با متجاوزان احتمالی و تامین امنیت شاهراه میدان وردک – کابل ایجاد شده است.

برخی از فرماندهان این جبهه می گویند که ساکنان محلی، اسلحه و پول به آنها کمک می کنند.

این جبهه هشدار داده که هرگونه اقدام برای خلع سلاح یا سرکوب جبهه، عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت.

جبهه مقاومت می گوید که کاسه صبر مردم لبریز شده و خود مردم برای دفاع از منطقه و امنیت جاده ها مسلح شده اند. این جبهه خود را یک نیروی خیزش مردمی معرفی می کند که با شعار عدالت و صلح به پا خاسته اند.

این جبهه همچنین گفته که مخالف حکومت نیست مگر آنکه حکومت از تروریست ها حمایت کند.

با این حال، این حرکت، منتقدان سرسختی نیز دارد؛ منتقدانی که از تکرار تجربه های تلخ سال های پیشین در زمینه ظهور گروه های مسلح محلی، بیمناک اند.

به باور آنها طالبان نیز در ابتدا به صورت هسته ‌های خرد و کوچک در سپین بولدگ قندهار علیه مجاهدین ظهور کرد؛ اما اندکی بعد به سراسر کشور گسترش پیدا کرد. آنها نیز در ابتدا خود را خودجوش و مردمی می انگاشتند؛ اما سر از سالون ‌های پیچیده‌ استخبارات پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده‌ عربی، انگلیس و امریکا درآوردند.

همچنین پرسش این است که در طی ۱۵ سال گذشته، صدها هزار نیروی امنیتی داخلی با پشتوانه‌ های نیرومند پول و سلاح و آموزش‌ های لازم و نیز حضور سنگین ارتش‌ های آموزش‌ دیده زمینی و هوایی بیش از ۴۰ کشور جهان، نتوانسته اند چند تروریست بی ‌نام و نشان را مهار کنند؛ اما چگونه است که یک گروه کوچک محلی می ‌تواند از عهده چنین کاری برآید؟

آگاهان می گویند که دولت باید این قیام ‌ها و خیزش ها را به درستی "مدیریت" کند. انتظاری که شاید خواسته‌ اصلی مردم افغانستان نیز باشد؛ اما به نظر می ‌رسد این امر هم با چالش ‌هایی مواجه است. قیام کنندگان، در دیگر نقاط کشور، تاکنون به مقادیر قابل توجهی از سلاح و مهمات دست یافته اند و قلمروهای قابل توجهی را نیز در کنترل خویش دارند. آنها در مناطقی که به دست آورده اند،‌ با نوعی خلأ حضور و سلطه حکومت مواجه اند و نوعی نظام خودبنیاد و خودمختار به وجود آورده اند.

در هر حال، با وجود استقبال ‌ها و نگرانی‌ های توأمان و همزمانی که از این گونه حرکت ها و اقدامات از سوی مراجع عمدتا ضد طالبان در درون و بیرون از نظام صورت می‌ گیرد، هنوز هم این نگرانی به قوت خود باقی است که مبادا این قیام ها و خیزش ها، چندان قدرتمند شوند که به احیای ملیشه‌ های وابسته به گروه های ضد دولتی و یا ظهور یک گروه سیاسی- نظامی دیگر در آشفته‌ بازار سیاست و امنیت افغانستان منجر شده و خواهان حق و سهم در عروس هزار داماد قدرت گردند.

به نظر می‌ رسد که با توجه به این تحلیل، اکنون ضرورت توجه جدی با رأی و دیدگاه کارشناسان از سوی مراجع امنیتی و مسؤولان امور، بیش از پیش تشدید و تقویت می ‌شود. این قیام ‌ها از همین اکنون باید مدیریت شوند، جایگاه آن در ساز و کار امنیتی دولت تعریف شود که این نیروهای قیام ‌کننده و خودجوش، در کنار نیروهای رسمی ارتش، پولیس و امنیت ملی و نیز نیروهای ملیشه یا پولیس محلی، چه جایگاهی دارند و سرانجام در قالب کدامیک از گروه‌ های امنیتی یادشده می ‌گنجند. منابع تامین مالی و تسلیحاتی این نیروها مشخص شود، قوانین و نظام حقوقی حاکم بر قلمروهای تحت کنترل این نیروها مورد ارزیابی قرار گیرد و تکلیف قوانین نافذ دولت افغانستان هم در قبال آن مشخص گردد تا از هرگونه انحراف مسیر و تغییر ماهیت و هویت این خیزش‌ ها از همین اکنون جلوگیری شود و جریان این خیزش‌ ها به صورت خردمندانه و مدبرانه ‌ای به سود و سمت منافع و مصالح کلان ملی افغانستان هدایت و مدیریت گردد.

این چیزی است که بی تردید در آینده از آسیب های احتمالی آن خواهد کاست و نیروی مقاومت مردمی را به بازوی قدرتمند و مطمئن دولت در برابر عوامل ناامن کننده تبدیل کرده و از سوی دیگر، پل پیوندی قوی و مستحکم میان امنیت دولتی و امنیت مردمی ایجاد خواهد کرد.

از جانب دیگر، با تشکیل نیروهای مسلح مردمی برای تأمین امنیت، دولت باید بیش از پیش، نگران ناکامی خود در عرصه تأمین امنیت و برآورده کردن و توجه به انتظارات و خواسته های مشروع مردم در این زمینه باشد و بداند که ناامیدی مردم از دولت، ممکن است در آینده، چالش های جدی و سختی را ایجاد کند؛ چالش هایی که حتی شاید در تضاد با منافع عمومی و امنیت و حاکمیت ملی باشد.