وزارت امور داخله می‌گوید رییس اداره ۱۱۹ پس از تعیین یک هیات برای بررسی فساد در این اداره ، از مقامش کناره گیری کرد.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، وزارت امور داخله بررسی در بارۀ اتهام‌های وارد شده بر رئیس اداره ۱۱۹ پولیس و نیز اتهام‌های رییس این اداره بر وزارت امور داخله را آغاز کرده است.
سخنگوی این وزارت می‌گوید که تمامی دستگاه‌های ادارۀ ۱۱۹که به تماس‌های مردم درباره مشکلات امنیتی پاسخ می‌دهد، فعال می باشند، اما همایون عینی، رییس اداره ۱۱۹ می‌گوید که بخشی از این دستگاه‌ها به خاطر بی‌پروایی رهبری وزارت امور داخله از کار افتاده اند.
رییس پولیس مردمی و اداره ۱۱۹ پولیس وزارت امور داخله، رهبری این وزارت را در تمدید جواز نرم‌افزارهای دستگاه‌های پولیس ۱۱۹ به کم‌کاری متهم می‌سازد و از مقامش کناره گیری کرده است.
رئیس این نهاد پولیس در متن نامه کناره‌گیری‌اش گفته است که ارتباط میان این اداره و مردم از شماره‌های یکی از شرکت‌های مخابراتی قطع شده است و مردم نمی‌توانند از شماره‌های این شرکت مخابراتی به پولیس اطلاعات بدهند.
یک منبع از وزارت امور داخله می‌گوید که تا کنون پنجاه میلیون دالر در پروژه ۱۱۹ به مصرف رسیده است و رییس این نهاد دو میلیون دالر دیگر برای به‌روز ساختن نرم‌افزارهای دستگاه‌های این اداره درخواست داده بود، اما هنگامی که وزیر امور داخله گفته است که پس از بررسی این درخواست را تایید خواهد کرد، رییس این اداره کناره گیری کرد.
نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «سیستم در حال حاضر فعال است، اما نیاز داشت که بالای آن کار شود. اما این که چگونه کار شود، باید در مطابقت به یک سیستم و یک میکانیزم درست که شفاف باشد صورت بگیرد.»
همایون عینی، رییس اداره ۱۱۹ در استعفا نامه‌اش ادعا می‌کند که مشاور غیر رسمی سرپرست وزارت امور داخله باعث توقف در کار ساخت این مرکز تازه تاسیس در محوطه نو وزارت امور داخله شده است.
اما گزارش‌هایی نیز در بارۀ فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت‌ها بر آقای عینی وجود دارند.
نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «نیاز است که ارگان‌های مربوطه آن را بررسی بکنند، چون چندین نهاد در وزارت داخله کار می‌کنند. و بخش‌های کشفی و استخبارات، بخش‌های تفتیش وزارت داخله؛ هنوز پیش از وقت است که پیش از شریک سازی نتایج تحقیقات آنها ما روی این موضوع صحبت بکنیم.»
آقای عینی نامه کناره‌گیری‌اش را به رسانه‌ها فرستاده است و این کار نیز از سوی وزارت امور داخله غیر قانونی گفته می‌شود.
منابع در وزارت امور داخله از افشا شدن اطلاعات مردم نیز خبر می‌دهند و می‌گویند که وزیر سرپرست وزارت امور داخله برای بررسی موجودیت فساد در این اداره هیئتی را گماشته است و پس از گماشته شدن این هیئت رییس این نهاد کناره گیری کرد.
