توصيه مطلب
۰
 
نشست مسکو؛ مداخله یا کمک به روند صلح؟
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ جدی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۴



ریاست جمهوری با اشاره به استقبال طالبان از گفتگوهای سه جانبه اخیر در مسکو می‌گوید که ارتباط مستقیم کشورها با گروه‌های مسلح مخالف دولت، به ثبات افغانستان و منطقه کمک نمی‌کند و اینگونه ارتباطات نتیجه ای نخواهد داشت.

دواخان مینه‌پال؛ معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت:"روابط بین حکومت‌ها باید بر محور مناسبات میان دولت‌ها باشد. تجربه نشان داده‌است که ارتباط با گروه‌ها نه برای ثبات افغانستان و نه برای ثبات منطقه کمک نکرده‌است. حذف و شمولیت نام‌ها در فهرست سیاه شورای امنیت بر اساس تقاضای حکومت افغانستان صورت گرفته می‌تواند و خارج از حکومت افغانستان، کسی این صلاحیت را ندارد."

وزارت خارجه هم بار دیگر تأکید کرده که تقاضا برای حذف نام عده ای از رهبران طالبان از فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، تنها حق حکومت افغانستان است.

این در حالی است که محمد سهیل شاهین؛ سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته‌ که اجلاس مسکو به نحوی رسمیت دادن به فعالیت‌های سیاسی و نظامی آن گروه بوده و به همین دلیل، از این اقدام استقبال می‌شود.

کارشناسان می گویند که هر تلاشی برای ارتباط با گروه های مسلح مخالف دولت، بر اساس عرف بین المللی،‌ دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل محسوب می شود و در شرایطی که این تماس و ارتباط، بدون هماهنگی و اجازه دولت ملی باشد، بی تردید از مصادیق بارز حمایت از گروه های مسلح غیر قانونی است که بی محابا از براندازی دولت های ملی، سخن می گویند و در این راستا از تمامی امکانات سیاسی و نظامی خود استفاده می کنند.

در این مورد خاص نیز از آنجایی که روسیه و چین به عنوان اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد،‌ بدون هماهنگی با دولت ملی افغانستان، از رفع تحریم های بین المللی علیه رهبران طالبان، حمایت کرده اند، هیچ شکی وجود ندارد که این امر، با سیاست های رسمی کابل در این زمینه، منافات دارد و هرگز نمی تواند تأمین کننده صلح و ثبات و آشتی ملی در افغانستان قرار گیرد.

آگاهان در این خصوص، به اظهارات چندی پیش اشرف غنی؛ رییس جمهور اشاره می کنند که بر پایه آن، رییس جمهور از سازمان ملل درخواست کرد تا رهبران طالبان را به دلیل اقدامات تروریستی، مورد تحریم قرار دهد.

با توجه به این موضع، همه کشورهایی که در ظاهر، ادعای دوستی با افغانستان و تلاش برای کمک به روند صلح کشور ما را دارند، ملزم و مکلف اند که فقط در چارچوب سیاست های رسمی افغانستان در عرصه صلح، فعالیت و تلاش کنند. روسیه، چین و پاکستان نیز علی القاعده باید از همین الگو پیروی نمایند.

با این وصف، شماری دیگر از ناظران، علیرغم مداخله جویانه و خطرناک ارزیابی کردن تصمیم اخیر روسیه و چین در مورد رفع تحریم های بین المللی علیه رهبران طالبان، بخشی از مسؤولیت این اقدام را متوجه کارگزاران و استراتژيست های روند صلح افغانستان می دانند.

به باور این گروه از تحلیلگران، افغانستان در سال های گذشته در روند صلح، صرفا به چند کشور معدود شامل امریکا، پاکستان و چند کشور کوچک عربی تکیه کرد و در این میان، آشکارا نقش، اهمیت، منافع و اهداف مشروع سایر قدرت های بین المللی و منطقه ای در حوزه صلح و جنگ افغانستان را نادیده گرفت.

این یک خطای استراتژیک بود که در نهایت، کشورها و قدرت های منطقه ای و بین المللی را که از روند صلح، کنار گذاشته شده بودند، وادار کرد تا خود به ایجاد محورهایی اقدام کنند که ممکن است در برخی موارد، اهداف و کارکردهای آن، لزوما با اهداف و کارکردهای مورد نظر دولت افغانستان یا سایر بازیگران بزرگ عرصه صلح و جنگ افغانستان، همسویی و همخوانی نداشته باشد.

از دید تحلیلگران، بخشی از واکنش های منفی و خشم آلود دولت و دستگاه دیپلماسی افغانستان در خصوص نشست مسکو نیز برآمده از همین تداخل یا تعارض و تضاد منافع است؛ در غیر آن، پیش از این نیز کشورها یا سازمان هایی بدون هماهنگی با دولت افغانستان، اقدام به برگزاری نشست هایی در زمینه صلح افغانستان و یا حتی مذاکرات مستقیم پنهانی با نمایندگان گروه طالبان کرده بودند؛ ولی هیچگاه دولت، در برابر آنها، تا این اندازه موضع جدی اعتراضی نگرفت.

به عنوان نمونه می توان به نشست پاریس اشاره کرد که از سوی یک سازمان برگزار شده بود و در آن، نمایندگانی از جناح های مختلف سیاسی و مدنی، دعوت شدند؛ اما هیچ نماینده ای از دولت افغانستان حضور نداشت.

سفر چندین باره فرستاده های سیاسی طالبان به چین و پاکستان و سایر کشورها هم از دیگر نمونه ها در این زمینه است.

به علاوه، در زمان حکومت پیشین، حامد کرزی بارها از «مذاکرات پنهانی» میان طالبان و امریکا و اروپا و سایر قدرت های خارجی سخن گفت.

با توجه به این تحلیل، آنچه در مسکو رقم خورد، اگرچه در مداخله جویانه بودن آن، تردیدی وجود ندارد؛ اما این تنها اقدام مداخله جویانه از این نوع، محسوب نمی شود و مسأله دیگر اینکه بخشی از تقصیر این رویداد، متوجه سیاست های رسمی دولت در زمینه صلح است که در آن، به همه قدرت های ذینفع، برای نیل به منافع و اهداف مشروع خود در چشم انداز صلح، فرصت برابر داده نشده است.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 135975