فرستاده ویژه پیشین دبیر کل سازمان ملل در افغانستان، "دوپارچگی سیاسی" را یکی از پنج چالش اصلی در برابر "بقای" حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۶ خواند. این دوپارچگی سیاسی چیست و چه ربطی به بقای حکومت وحدت ملی دارد؟
نیکولاس هیسم در پایان ماموریتش در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل گفت که حکومت وحدت ملی افغانستان برای بقا در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) باید از پنج مانع اصلی بگذرد: بیکاری و رشد پایین اقتصادی، ادامه شورشیگری، ازهم گسیختگی سیاسی رو به افزایش، وابستگی به حمایت مالی بین‌المللی و دشواری روند صلح.
این دوپارچگی در مدیریت نظام سیاسی افغانستان زمانی اهمیت پیدا کرد که جنجال بین دو تیم انتخابات دور دوم ریاست جمهوری ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) به بن‌بست رسید. سرانجام، اشرف غنی و عبدالله عبدالله رهبران هر دو تیم با امضای توافق‌نامه‌ای بر سر تقسیم قدرت در چهارچوب حکومت وحدت ملی به صورت "۵۰-۵۰" یا "برابرگونه" با هم توافق کردند و به این بن‌بست انتخاباتی پایان دادند. بر این اساس، اشرف غنی در سمت رئیس جمهوری، و عبدالله عبدالله در مقام رئیس اجرائی، اداره امور حکومت را در دست گرفتند.
آقای غنی با امضای دو فرمان قانونی، طرح اصلاح نظام انتخاباتی را هم بر طبق توافق هر دو تیم اجرایی کرده، اما در مواردی هنوز هم اختلافاتی وجود دارد. به عنوان مثال، بر سر ادامه کار معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع و از حامیان آقای غنی و عطامحمد نور سرپرست ولایت بلخ و از حامیان آقای عبدالله مناقشه همچنان ادامه دارد.
دو موضوع جنجالی دیگر هم به عنوان "نقض" معاهده حکومت وحدت ملی مطرح است: عدم توزیع شناسنامه‌های الکترنیکی و تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها.
عدم اجرای توافق‌نامه و برآورده نشدن خواست‌های حامیان آقایان غنی و عبدالله باعث شد که آنها ناراضی شوند. این نارضایی ظهور دو تشکل اپوزیسیونی را فراهم کرد: شورای حراست و ثبات متشکل از حامیان آقای عبدالله و جبهه نوین ملی متشکل از حامیان آقای غنی.
بر خلاف توقع مردم افغانستان و نیز کشورهای کمک کننده به نظام پساطالبانی که فکر می کردند اوضاع دولت وحدت ملی در افغانستان روز تا روز بهتر می شود و سران دولت با کنار گذاشتن اختلافات شخصی و تیمی، به منافع ملی ملت و کشور خویش توجه می کنند و در این راستا فعالیت می کنند؛ اختلافها در همه ی زمینه ها گسترده تر و عمیق تر شد؛ تا جائی که دامنه آن حتی در میان مردم کوچه و بازار نیز منتشر گردید.
یکی از گزینه هایی که از ابتدا گمان آن می رفت تا به چالشی عظیم در برابر سران حکومت وحدت ملی قد علم کند و مشکلی شود بر سایر مشکلات و اختلافات و تفاهمات سیاسی، مشکل قومیت و نژاد بود که چنین هم شد و هر دو تیم و جناح موجود در بدنه حکومت وحدت ملی، بجای کار و فعالیت در جهت مفهوم ملت سازی، به گزینه های سخیف و منسوخ و مسخ شده ی تیره و تبار گرائی روی آوردند و بدل از اصل اسلامی و انسانی اتحاد و برادری، به توتم پرستی قومی و نژادی دل خوش کردند.
هر یک از دو جناح با حمایت ها و پرورش دادنهای غیر مسئولانه و بر خلاف منافع علیا و جمعی مردم کشور، تا توانستند بر طبل بدآهنگ و گوش خراش تیره و تبارگرائی محکم تر از هر زمان و دوره دیگر تاریخی کوفتند و هر یک در هر مقام و منصبی که بودند تا توانستند بستگان و اقوام و خویشان و دوستان شان را وارد وزارت خانه ها و ادارات دولتی مربوطه کردند.
این اوضاع موجب شد تا اولین خشت بنای فساد اداری که همانا ریشه عمیق در عدم شایسته سالاری دارد، در ادارات دولتی گذاشته شود و به دلیل ادامه داشتن این روند و فراگیر شدن آن در مدت زمانی کوتاه، فساد اداری همه جانبه همه ی ادارات دولتی و حتی غیر دولتی را درنوردید و چهره زشت و کریه از افغانستان و دولت و ملت آن در انظار جهانیان به نمایش گذاشته شد.
فسادی که در کنار آن پنج گزینه ویرانگر و مخرب دیگر که نیکولاس هیسم؛ نماینده ویژه پیشین سازمان ملل در امور افغانستان به آنها اشاره کرده است که اگر سران حکومت وحدت ملی آنها را جدی نگیرند و با دست برنداشتن از اختلافات شخصی و تیمی، فکری برای برون رفت از این اوضاع رقت بار و شکننده سیاسی نکنند، بطور قطع با نتیجه نامطلوب و ویرانگر همان گزینه های چندگانه رو به رو خواهند شد که همانا اضمحلال و فروپاشی زودهنگام دولت وحدت ملی می باشد.
فروپاشی دولت وحدت ملی، مطمئناً چیزی نیست که سران حکومت وحدت ملی آن بخواهند و به دنبال آن باشند؛ اما این پدیده قطعاً همان چیزی است که دشمنان قسم خورده این مردم و این آب و خاک منتظر آنند و برایش نقشه ها کشیده اند.
بنائن، درایت و تدبیر سالم و معقول سیاسی حمک می کند تا سران و رهبران دولت وحدت ملی هشدارهای دوست و دشمن را جدی بگیرند و بیش از این و با قهر و لج کردنهای کودکانه و ساده لوحانه خویش، بنای سرنوشت و زندگی یک دولت و ملت و کشور را بر باد فنا و نابودی ندهند
بر سران دولت وحدت ملی است تا با استفاده از هر راهکار و طرح و برنامه و نقشه ای، برای بقای معقول و مشروع خویش که از لازمه آن اصلاح همه ی ساختارهای فاسد و بیمار دولتی و نیز خدمتگذاری صادقانه برای همه مردم کشور از هر تیره و تباری می باشد، سخت و مجدانه تلاش کنند؛ چرا که در غیر این صورت، چشم انداز پیش روی دولت و ملت و کشور ما جز تیرگی و تباهی همه جانبه، چیز دیگری نیست.
نیکولاس هیسم در پایان ماموریتش در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل گفت که حکومت وحدت ملی افغانستان برای بقا در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) باید از پنج مانع اصلی بگذرد: بیکاری و رشد پایین اقتصادی، ادامه شورشیگری، ازهم گسیختگی سیاسی رو به افزایش، وابستگی به حمایت مالی بین‌المللی و دشواری روند صلح.
این دوپارچگی در مدیریت نظام سیاسی افغانستان زمانی اهمیت پیدا کرد که جنجال بین دو تیم انتخابات دور دوم ریاست جمهوری ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) به بن‌بست رسید. سرانجام، اشرف غنی و عبدالله عبدالله رهبران هر دو تیم با امضای توافق‌نامه‌ای بر سر تقسیم قدرت در چهارچوب حکومت وحدت ملی به صورت "۵۰-۵۰" یا "برابرگونه" با هم توافق کردند و به این بن‌بست انتخاباتی پایان دادند. بر این اساس، اشرف غنی در سمت رئیس جمهوری، و عبدالله عبدالله در مقام رئیس اجرائی، اداره امور حکومت را در دست گرفتند.
آقای غنی با امضای دو فرمان قانونی، طرح اصلاح نظام انتخاباتی را هم بر طبق توافق هر دو تیم اجرایی کرده، اما در مواردی هنوز هم اختلافاتی وجود دارد. به عنوان مثال، بر سر ادامه کار معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع و از حامیان آقای غنی و عطامحمد نور سرپرست ولایت بلخ و از حامیان آقای عبدالله مناقشه همچنان ادامه دارد.
دو موضوع جنجالی دیگر هم به عنوان "نقض" معاهده حکومت وحدت ملی مطرح است: عدم توزیع شناسنامه‌های الکترنیکی و تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها.
عدم اجرای توافق‌نامه و برآورده نشدن خواست‌های حامیان آقایان غنی و عبدالله باعث شد که آنها ناراضی شوند. این نارضایی ظهور دو تشکل اپوزیسیونی را فراهم کرد: شورای حراست و ثبات متشکل از حامیان آقای عبدالله و جبهه نوین ملی متشکل از حامیان آقای غنی.
بر خلاف توقع مردم افغانستان و نیز کشورهای کمک کننده به نظام پساطالبانی که فکر می کردند اوضاع دولت وحدت ملی در افغانستان روز تا روز بهتر می شود و سران دولت با کنار گذاشتن اختلافات شخصی و تیمی، به منافع ملی ملت و کشور خویش توجه می کنند و در این راستا فعالیت می کنند؛ اختلافها در همه ی زمینه ها گسترده تر و عمیق تر شد؛ تا جائی که دامنه آن حتی در میان مردم کوچه و بازار نیز منتشر گردید.
یکی از گزینه هایی که از ابتدا گمان آن می رفت تا به چالشی عظیم در برابر سران حکومت وحدت ملی قد علم کند و مشکلی شود بر سایر مشکلات و اختلافات و تفاهمات سیاسی، مشکل قومیت و نژاد بود که چنین هم شد و هر دو تیم و جناح موجود در بدنه حکومت وحدت ملی، بجای کار و فعالیت در جهت مفهوم ملت سازی، به گزینه های سخیف و منسوخ و مسخ شده ی تیره و تبار گرائی روی آوردند و بدل از اصل اسلامی و انسانی اتحاد و برادری، به توتم پرستی قومی و نژادی دل خوش کردند.
هر یک از دو جناح با حمایت ها و پرورش دادنهای غیر مسئولانه و بر خلاف منافع علیا و جمعی مردم کشور، تا توانستند بر طبل بدآهنگ و گوش خراش تیره و تبارگرائی محکم تر از هر زمان و دوره دیگر تاریخی کوفتند و هر یک در هر مقام و منصبی که بودند تا توانستند بستگان و اقوام و خویشان و دوستان شان را وارد وزارت خانه ها و ادارات دولتی مربوطه کردند.
این اوضاع موجب شد تا اولین خشت بنای فساد اداری که همانا ریشه عمیق در عدم شایسته سالاری دارد، در ادارات دولتی گذاشته شود و به دلیل ادامه داشتن این روند و فراگیر شدن آن در مدت زمانی کوتاه، فساد اداری همه جانبه همه ی ادارات دولتی و حتی غیر دولتی را درنوردید و چهره زشت و کریه از افغانستان و دولت و ملت آن در انظار جهانیان به نمایش گذاشته شد.
فسادی که در کنار آن پنج گزینه ویرانگر و مخرب دیگر که نیکولاس هیسم؛ نماینده ویژه پیشین سازمان ملل در امور افغانستان به آنها اشاره کرده است که اگر سران حکومت وحدت ملی آنها را جدی نگیرند و با دست برنداشتن از اختلافات شخصی و تیمی، فکری برای برون رفت از این اوضاع رقت بار و شکننده سیاسی نکنند، بطور قطع با نتیجه نامطلوب و ویرانگر همان گزینه های چندگانه رو به رو خواهند شد که همانا اضمحلال و فروپاشی زودهنگام دولت وحدت ملی می باشد.
فروپاشی دولت وحدت ملی، مطمئناً چیزی نیست که سران حکومت وحدت ملی آن بخواهند و به دنبال آن باشند؛ اما این پدیده قطعاً همان چیزی است که دشمنان قسم خورده این مردم و این آب و خاک منتظر آنند و برایش نقشه ها کشیده اند.
بنائن، درایت و تدبیر سالم و معقول سیاسی حمک می کند تا سران و رهبران دولت وحدت ملی هشدارهای دوست و دشمن را جدی بگیرند و بیش از این و با قهر و لج کردنهای کودکانه و ساده لوحانه خویش، بنای سرنوشت و زندگی یک دولت و ملت و کشور را بر باد فنا و نابودی ندهند
بر سران دولت وحدت ملی است تا با استفاده از هر راهکار و طرح و برنامه و نقشه ای، برای بقای معقول و مشروع خویش که از لازمه آن اصلاح همه ی ساختارهای فاسد و بیمار دولتی و نیز خدمتگذاری صادقانه برای همه مردم کشور از هر تیره و تباری می باشد، سخت و مجدانه تلاش کنند؛ چرا که در غیر این صورت، چشم انداز پیش روی دولت و ملت و کشور ما جز تیرگی و تباهی همه جانبه، چیز دیگری نیست.
مولف : سیدفاضل محجوب
