مجلس نمایندگان فرمان رئیس جمهور درباره استثنا قرار دادن سرپرستی در نهادهای امنیتی را با اکثریت آرا رد کرد.
در این فرمان، رییس جمهور از مجلس نمایندگان خواسته بود که با افزودن یک فقره دیگر در قانون سرپرستی ها، سرپرست بودن افراد در وزارت‌های دفاع ملی، داخله و ریاست امنیت ملی را استثنا قرار بدهد.
بشیراحمد ته ینج؛ نماینده فاریاب در مجلس گفت:"رئیس جمهور می خواهد که سرپرست وزارت دفاع ملی به کارش ادامه بدهد و نیز وضعیت امنیتی در کشور به همین گونه ادامه یابد. ما مخالف تعدیل این قانون هستیم."
این پنجمین فرمان رئیس جمهور است که در چند ماه اخیر از سوی مجلس نمایندگان رد می‌شود. پیش از این مجلس فرمان هایی چون وضع مالیه بر کارت های مصرفی تلفن همراه، تعدیل قانون گمرک ها و ایجاد مشاورت اقتصادی ریاست جمهوری به حیث واحد مستقل بودجه ای را رد کرد.
کارشناسان مسایل حقوقی می گویند که در همه این موارد، نمایندگان مجلس، تصامیم درستی گرفته اند؛ زیرا هیچیک از این فرمان ها مبنای قانونی و حقوقی کافی نداشته اند.
از جمله آنها می توان به تعدیل قانون سرپرستی به نفع نهادهای امنیتی اشاره کرد. حقوقدانان می پرسند که استدلال رییس جمهور در این زمینه چیست؟ استدلالی که افزون بر تبیین مبانی ضرورت عقلی و مصلحت ملی این اصلاحیه، مستند به متون قانونی و حقوقی نیز باشد.
واقعیت این است که چنین پشتوانه ای برای این فرمان وجود ندارد.
اصل استثنا قرار دادن و تخصیص زدن به این معناست که رییس جمهور سعی می کند گروهی را از تبعات وضعی یک متن قانونی، برکنار دارد و این برخلاف جریان همگانی متون قانونی است.
یک قانون زمانی قانون است که بر همه افراد موضوع خویش، جریان داشته باشد.
نهادهای امنیتی به چه دلیلی باید از جریان قانون سرپرستی ها معاف شوند و استثنا قرار داده شوند؟
از نظر سیاسی و وضعیت واقعی جاری نیز چنین ضرورتی نه تنها احساس نمی شود؛ بلکه بالعکس، حتی اگر این نهادها پیشتر از قانون سرپرستی ها مستثنی قرار داده شده باشند، باید موضوع این قانون قرار بگیرند؛ زیرا وضعیت امنیتی افغانستان، سیال و بی ثبات و غیر قابل پیش بینی است و در شرایط بحرانی قرار دارد. با این حساب، باید افرادی که در رأس نهادهای امنیتی قرار دارند، مرتب از سوی نمایندگان مجلس، مورد ارزیابی قرار گیرند، استراتژي ها، راهبردها، راهکارها و رهیافت های شان برای بهبود امور و عبور از وضعیت جاری امنیتی، به صورت مستمر و هر از چندگاه، محک زده شده و مورد سنجش قرار گیرد تا به این ترتیب، مشخص شود که گره کار کجاست، ریشه های بحران از کجا ناشی می شود و چه تدابیری باید اندیشه کرد تا وضعیت بهبود پیدا کند.
ممکن است فردی که در رأس یک نهاد امنیتی مهم قرار گرفته، با توجه به معیارهای نمایندگان مجلس، شایستگی آن پست را نداشته باشد. او شاید از دانش، تجربه، تخصص و قدرت اتخاذ تدابیر لازم در شرایط بحران برخوردار نباشد. شاید به انگیزه های قومی و ملاحظات سیاسی و شخصی، در رأس یک سمت امنیتی، گماشته شده باشد و مسایل دیگر. بنابراین، لازم است که نهادهای امنیتی در معرض نظارت مستقیم و مستمر نهادهای نظارت کننده ای مانند مجلس قرار داشته باشند.
شماری از کارشناسان همچنین احتمال دخالت انگیزه های سیاسی در این فرمان رییس جمهور را نیز رد نمی کنند.
آنها در این خصوص، به سخنان بشیراحمد ته ینج؛ نماینده فاریاب در مجلس نمایندگان اشاره می کنند که گفت هدف از این فرمان، ابقای سرپرستی معصوم استانکزی در وزارت دفاع ملی است.
او پیشتر از سوی مجلس نمایندگان، رد شده بود؛ اما در خبرها از قول برخی نمایندگان مجلس گفته شد که اشرف غنی گفته است که آقای استانکزی، وزیر دفاع من است و برای او مهم نیست که نظر نمایندگان مجلس در باره وی چیست.
به عقیده تحلیلگران، اگر این ادعاها درست باشد، این ایده خطرناکی است. توسعه چنین ایده و نگرشی به مساله قدرت و حاکمیت، نقش نظارتی نهادهای مردم نهادی مانند مجلس نمایندگان در نظام اداری و قانونی کشور را کاهش می دهد و راه را برای اعمال اراده مطلق یک فرد بر همه امور و حوزه ها باز می کند.
استمرار این رویه، سرانجام به اقتدارگرایی و مطلق اندیشی در حوزه قدرت منتهی می شود و برای کشورهای استبدادزده ای مانند افغانستان، عمیقا خطرناک و تهدیدآمیز است.
انتظار می رود با تصمیم دیروز مجلس نمایندگان مبنی بر رد فرمان فراقانونی تعدیل قانون سرپرستی به نفع مسؤولان امنیتی، رییس جمهور، مسؤولیت نظارتی مجلس را به رسمیت بشناسد و از تحمیل اراده خود در این خصوص، اجتناب کند؛ در غیر آن، سیر حذف مردم سالاری و قانونمداری در اعمال قدرت،
سرعت بیشتری خواهد یافت و این به شدت نگران کننده است.
در این فرمان، رییس جمهور از مجلس نمایندگان خواسته بود که با افزودن یک فقره دیگر در قانون سرپرستی ها، سرپرست بودن افراد در وزارت‌های دفاع ملی، داخله و ریاست امنیت ملی را استثنا قرار بدهد.
بشیراحمد ته ینج؛ نماینده فاریاب در مجلس گفت:"رئیس جمهور می خواهد که سرپرست وزارت دفاع ملی به کارش ادامه بدهد و نیز وضعیت امنیتی در کشور به همین گونه ادامه یابد. ما مخالف تعدیل این قانون هستیم."
این پنجمین فرمان رئیس جمهور است که در چند ماه اخیر از سوی مجلس نمایندگان رد می‌شود. پیش از این مجلس فرمان هایی چون وضع مالیه بر کارت های مصرفی تلفن همراه، تعدیل قانون گمرک ها و ایجاد مشاورت اقتصادی ریاست جمهوری به حیث واحد مستقل بودجه ای را رد کرد.
کارشناسان مسایل حقوقی می گویند که در همه این موارد، نمایندگان مجلس، تصامیم درستی گرفته اند؛ زیرا هیچیک از این فرمان ها مبنای قانونی و حقوقی کافی نداشته اند.
از جمله آنها می توان به تعدیل قانون سرپرستی به نفع نهادهای امنیتی اشاره کرد. حقوقدانان می پرسند که استدلال رییس جمهور در این زمینه چیست؟ استدلالی که افزون بر تبیین مبانی ضرورت عقلی و مصلحت ملی این اصلاحیه، مستند به متون قانونی و حقوقی نیز باشد.
واقعیت این است که چنین پشتوانه ای برای این فرمان وجود ندارد.
اصل استثنا قرار دادن و تخصیص زدن به این معناست که رییس جمهور سعی می کند گروهی را از تبعات وضعی یک متن قانونی، برکنار دارد و این برخلاف جریان همگانی متون قانونی است.
یک قانون زمانی قانون است که بر همه افراد موضوع خویش، جریان داشته باشد.
نهادهای امنیتی به چه دلیلی باید از جریان قانون سرپرستی ها معاف شوند و استثنا قرار داده شوند؟
از نظر سیاسی و وضعیت واقعی جاری نیز چنین ضرورتی نه تنها احساس نمی شود؛ بلکه بالعکس، حتی اگر این نهادها پیشتر از قانون سرپرستی ها مستثنی قرار داده شده باشند، باید موضوع این قانون قرار بگیرند؛ زیرا وضعیت امنیتی افغانستان، سیال و بی ثبات و غیر قابل پیش بینی است و در شرایط بحرانی قرار دارد. با این حساب، باید افرادی که در رأس نهادهای امنیتی قرار دارند، مرتب از سوی نمایندگان مجلس، مورد ارزیابی قرار گیرند، استراتژي ها، راهبردها، راهکارها و رهیافت های شان برای بهبود امور و عبور از وضعیت جاری امنیتی، به صورت مستمر و هر از چندگاه، محک زده شده و مورد سنجش قرار گیرد تا به این ترتیب، مشخص شود که گره کار کجاست، ریشه های بحران از کجا ناشی می شود و چه تدابیری باید اندیشه کرد تا وضعیت بهبود پیدا کند.
ممکن است فردی که در رأس یک نهاد امنیتی مهم قرار گرفته، با توجه به معیارهای نمایندگان مجلس، شایستگی آن پست را نداشته باشد. او شاید از دانش، تجربه، تخصص و قدرت اتخاذ تدابیر لازم در شرایط بحران برخوردار نباشد. شاید به انگیزه های قومی و ملاحظات سیاسی و شخصی، در رأس یک سمت امنیتی، گماشته شده باشد و مسایل دیگر. بنابراین، لازم است که نهادهای امنیتی در معرض نظارت مستقیم و مستمر نهادهای نظارت کننده ای مانند مجلس قرار داشته باشند.
شماری از کارشناسان همچنین احتمال دخالت انگیزه های سیاسی در این فرمان رییس جمهور را نیز رد نمی کنند.
آنها در این خصوص، به سخنان بشیراحمد ته ینج؛ نماینده فاریاب در مجلس نمایندگان اشاره می کنند که گفت هدف از این فرمان، ابقای سرپرستی معصوم استانکزی در وزارت دفاع ملی است.
او پیشتر از سوی مجلس نمایندگان، رد شده بود؛ اما در خبرها از قول برخی نمایندگان مجلس گفته شد که اشرف غنی گفته است که آقای استانکزی، وزیر دفاع من است و برای او مهم نیست که نظر نمایندگان مجلس در باره وی چیست.
به عقیده تحلیلگران، اگر این ادعاها درست باشد، این ایده خطرناکی است. توسعه چنین ایده و نگرشی به مساله قدرت و حاکمیت، نقش نظارتی نهادهای مردم نهادی مانند مجلس نمایندگان در نظام اداری و قانونی کشور را کاهش می دهد و راه را برای اعمال اراده مطلق یک فرد بر همه امور و حوزه ها باز می کند.
استمرار این رویه، سرانجام به اقتدارگرایی و مطلق اندیشی در حوزه قدرت منتهی می شود و برای کشورهای استبدادزده ای مانند افغانستان، عمیقا خطرناک و تهدیدآمیز است.
انتظار می رود با تصمیم دیروز مجلس نمایندگان مبنی بر رد فرمان فراقانونی تعدیل قانون سرپرستی به نفع مسؤولان امنیتی، رییس جمهور، مسؤولیت نظارتی مجلس را به رسمیت بشناسد و از تحمیل اراده خود در این خصوص، اجتناب کند؛ در غیر آن، سیر حذف مردم سالاری و قانونمداری در اعمال قدرت،
سرعت بیشتری خواهد یافت و این به شدت نگران کننده است.
