حکومت، همه نهادهای سیاسی و مدنی می دانند که نظام سیاسی افغانستان فاقد کارآمدی لازمست و برای پایان بخشیدن به این وضعیت نابسامان و کار آمدکردن سیستم سیاسی کشور که بتواند بر مشکلات روزافزون مقابله کند، نیازمند اصلاحات گسترده در بدنه این نظام است.
وقتی سخن از اصلاحات گفته می شود معنای آن تغییر و دگرگونی آنی نیست که یک بار برای همیشه یک سیستم را بتوان تغییر داد و به جای آن یک سیستم کار آمد را جایگزین کرد.
آنچه اصلاحات در زمان کنونی خوانده می شود، از یک طرف حاصل بیش از یک دهه تجربه ای است که سران سیاسی کشور با خود دارند و از طرف دیگر تجربه های گران سنگی است که از تاریخ اصلاح گری های سیاسی اندوخته اند. بنابر این این دو تجربه بزرگ آنان را واداشته که دست به اصلاح سیستم سیاسی کشور بزنند.
انتخابات ریاست جمهوری گذشته یکی از ضعف های مهم و اساسی بود که بخشی از ناکارآمدی نظام را به نمایش گذاشت و نشان داد که بدون اصلاح این نهاد، کار انتخابات به سامان نمی رسد.این تجربه را فرا راه سیاست مداران کشور گذاشت که با کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی نمی توان به یک انتخابات سالم دست پیدا کرد.
اگر منشا و سرچشمه یک رژیم کار آمد را انتخابات سالم بدانیم -کما این که این گونه است - پس لازمست که این ساز و کار تغییر یابد.تغییرات پیش نهادی نیز آهسته و تدریجی و در واقع جبران خطاهایی است که در گذشته صورت گرفته است.
بنابراین اولین گام در جهت اصلاح نظام سیاسی و کار آمد کردن آن تغییر ساختار کمیسیون انتخابات و قانون انتخابات است. برای این که این کمیسون دچار تحول مثبت شود هر دو تیم انتخاباتی بدین نتیجه دست یافته بودند که تغییری در این کمیسیون ها ایجاد کنند.
کمیسیون اصلاح انتخاباتی بعد از چانه زنی ها فراوان ایجاد شد آنگاه این کمیسیون بعد از شش ماه بسته ای پیشنهادی را به سران حکومت سپرد و اینک مردم و همه نهادهای مدنی و سیاسی منتظر هستند که سران حکومت راه های پیشنهادی را به کار بندند تا راه اصلاحات گسترده را فراهم آورند.
آنگونه که تا هنوز آشکار شده است، سران حکومت نیز ناگزیر هستند که این ساز و کار پیشنهادی برای اصلاحات را به کار گیرند تا اصلاحات مورد توافق هر دو جناح حکومت از یک طرف و خواسته های نهادهای مدنی و سیاسی از جانب دیگر محقق شود.
بر اساس همین خواسته ها رئیس جمهور غنی فرمانی تقنینی صادر کرده است که قانون انتخابات و ساختار کمیسیون انتخابات در مجلس نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پیش نهادهایی مشخصی در این زمنیه مطرح شود. اما گویا اکثریت مجلس نمایندگان با استناد با مواد قانون اساسی از بررسی این فرمان سرباز زده و گفته شده است که مجلس نمایندگان در سال آخر ماموریت خود هستند ،از این جهت در صلاحیت خود نمی دانند که فرمان تقنینی رئیس جمهور را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
اقلیت نمایندگان در مجلس رویکرد همکاران خود را برخاسته از منافع شخصی آن گروه دانسته، و بدین نظر هستند که سال آخر برای نمایندگان مانعی برای صدور فرمان تقنینی نمی شود. آنچه که مایه تعجب و تاثر را به وجود می آورد، آنست که مجلس نمایندگانی که به حکم رئیس جمهور مدت کاری شان تمدید شده است چگونه سخن از قانون مداری می گویند و در برابر فرمان رئیس جمهور مقاومت می کنند.
اگر نمایندگان مردم واقعا خواستار عمل کردن بر اساس قانون اساسی هستند و حضور خود را با رای مردم مشروع می دانند و نه رئیس جمهور،باید زمانی که مدت نمایندگی شان به پایان رسیده بود از کار خود استعفا می دادند و به رئیس جمهور می گفتند که نمی توانند بر اساس فرمان در سمت های نمایندگی مردم قرار گیرند؛ زیرا که آنچه که بودن آنها را در مسند نمایندگی مردم مشروعیت می بخشد، فرمان رئیس جمهور نیست بلکه رای مردم است.
حال که در مسند نمایندگی مردم نشسته اند و امتیازهای نمایندگی را کسب می کنند باید به پیش نهادهای اصلاحی را استقبال کنند و این فرمان را به فال نیک گیرند تا راه بهتری برای آینده ای کشور گشوده شود.
نمایندگان مردم لابد می دانند که یکی از پیش درآمد های مهم اصلاحات در نظام سیاسی کشور و دوری از جستن از بسیاری نابسامانی ها داشتن قانون انتخابات مدون و قابل اعتناء از یک طرف و مجریان صادق و وطن دوست و متعهد به ارزش های ملی از جانب دیگر است.
لذا مجلس نمایندگان به جای آن که مانع تراشی کند و سال آخر نمایندگی را بهانه ای برای رد فرمان تقنینی رئیس جمهور بداند، تلاش ورزد تا با هر بهانه ای راهی برای اصلاحات به وجود آید.
نظام سیاسی کشور از بسیاری جهات نیازمند اصلاحات است. از جمله وضعیت موجود یک وضع غیر قانونی است، رئیس اجرائیه و رئیس جمهور هر دو خود را واجد قدرت یک سان می دانند و این یکسانی تاثیر ویرانگر خود را بر تمام تصمیم گیری های کلان کشورنشان داده است. برای این که این سیستم اصلاح پذیرد و وظایف هرکدام به نیکی تعیین گردد، باید اصلاحاتی در کمیسون های انتخاباتی صورت گیرد تا نمایندگان مردم انتخاب شوند و شوراهای ولایتی و ولسوالی ها شکل گیرند تا زمینه برای تدویر لویه جرگه فراهم گردد.
بنابراین اصلاحات اساسی نیازمند یک ساز و کار مطلوب و قابل قبول است که بدون دست یابی بدان هیچ اصلاحی صورت نمی گیرد. اعضای مجلس نمایندگان حتما می دانند که وضعیت آشفته کنونی همه زوایای زندگی مردم را تحت تاثیر برده،ناامیدی ها را افزایش داده و چشم آنداز آینده را تاریک و مبهم کرده است. برای بیرون رفت از این همه نابسامانی ها جز تن دادن به اصلاحات نیست.
بنابراین نمایندگان مردم به جای آن که بهانه ای برای فرار از اصلاحات بتراشند تلاش ورزند تا راهی به سوی اصلاحات گشوده شود. اگر چنانچه این اصلاحات در راه تامین منافع ملی به پیش رود بی تردید منافع آنها را نیز تامین خواهد کرد.
در کشوری که اصلاحات بوجود نیاید، امنیت تامین نگردد، منافع ملی نیز تامین نمی گردد. در کشوری که منافع ملی تامین گردد، زندگی در ناامیدی و ناامنی به چه درد خواهد خورد.سبک و سنگین کردن این پارامترها است که رفتن به اصلاحات را نا گزیر می سازد و نمایندگان مردم با دید وسیع تر و چشمان بازتر و بصیرت افزون تر می توانند به نیکویی در یابند که آینده سیاسی آنها با داشتن یک نظام کارآمد است که تامین می شود.
وقتی سخن از اصلاحات گفته می شود معنای آن تغییر و دگرگونی آنی نیست که یک بار برای همیشه یک سیستم را بتوان تغییر داد و به جای آن یک سیستم کار آمد را جایگزین کرد.
آنچه اصلاحات در زمان کنونی خوانده می شود، از یک طرف حاصل بیش از یک دهه تجربه ای است که سران سیاسی کشور با خود دارند و از طرف دیگر تجربه های گران سنگی است که از تاریخ اصلاح گری های سیاسی اندوخته اند. بنابر این این دو تجربه بزرگ آنان را واداشته که دست به اصلاح سیستم سیاسی کشور بزنند.
انتخابات ریاست جمهوری گذشته یکی از ضعف های مهم و اساسی بود که بخشی از ناکارآمدی نظام را به نمایش گذاشت و نشان داد که بدون اصلاح این نهاد، کار انتخابات به سامان نمی رسد.این تجربه را فرا راه سیاست مداران کشور گذاشت که با کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی نمی توان به یک انتخابات سالم دست پیدا کرد.
اگر منشا و سرچشمه یک رژیم کار آمد را انتخابات سالم بدانیم -کما این که این گونه است - پس لازمست که این ساز و کار تغییر یابد.تغییرات پیش نهادی نیز آهسته و تدریجی و در واقع جبران خطاهایی است که در گذشته صورت گرفته است.
بنابراین اولین گام در جهت اصلاح نظام سیاسی و کار آمد کردن آن تغییر ساختار کمیسیون انتخابات و قانون انتخابات است. برای این که این کمیسون دچار تحول مثبت شود هر دو تیم انتخاباتی بدین نتیجه دست یافته بودند که تغییری در این کمیسیون ها ایجاد کنند.
کمیسیون اصلاح انتخاباتی بعد از چانه زنی ها فراوان ایجاد شد آنگاه این کمیسیون بعد از شش ماه بسته ای پیشنهادی را به سران حکومت سپرد و اینک مردم و همه نهادهای مدنی و سیاسی منتظر هستند که سران حکومت راه های پیشنهادی را به کار بندند تا راه اصلاحات گسترده را فراهم آورند.
آنگونه که تا هنوز آشکار شده است، سران حکومت نیز ناگزیر هستند که این ساز و کار پیشنهادی برای اصلاحات را به کار گیرند تا اصلاحات مورد توافق هر دو جناح حکومت از یک طرف و خواسته های نهادهای مدنی و سیاسی از جانب دیگر محقق شود.
بر اساس همین خواسته ها رئیس جمهور غنی فرمانی تقنینی صادر کرده است که قانون انتخابات و ساختار کمیسیون انتخابات در مجلس نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پیش نهادهایی مشخصی در این زمنیه مطرح شود. اما گویا اکثریت مجلس نمایندگان با استناد با مواد قانون اساسی از بررسی این فرمان سرباز زده و گفته شده است که مجلس نمایندگان در سال آخر ماموریت خود هستند ،از این جهت در صلاحیت خود نمی دانند که فرمان تقنینی رئیس جمهور را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
اقلیت نمایندگان در مجلس رویکرد همکاران خود را برخاسته از منافع شخصی آن گروه دانسته، و بدین نظر هستند که سال آخر برای نمایندگان مانعی برای صدور فرمان تقنینی نمی شود. آنچه که مایه تعجب و تاثر را به وجود می آورد، آنست که مجلس نمایندگانی که به حکم رئیس جمهور مدت کاری شان تمدید شده است چگونه سخن از قانون مداری می گویند و در برابر فرمان رئیس جمهور مقاومت می کنند.
اگر نمایندگان مردم واقعا خواستار عمل کردن بر اساس قانون اساسی هستند و حضور خود را با رای مردم مشروع می دانند و نه رئیس جمهور،باید زمانی که مدت نمایندگی شان به پایان رسیده بود از کار خود استعفا می دادند و به رئیس جمهور می گفتند که نمی توانند بر اساس فرمان در سمت های نمایندگی مردم قرار گیرند؛ زیرا که آنچه که بودن آنها را در مسند نمایندگی مردم مشروعیت می بخشد، فرمان رئیس جمهور نیست بلکه رای مردم است.
حال که در مسند نمایندگی مردم نشسته اند و امتیازهای نمایندگی را کسب می کنند باید به پیش نهادهای اصلاحی را استقبال کنند و این فرمان را به فال نیک گیرند تا راه بهتری برای آینده ای کشور گشوده شود.
نمایندگان مردم لابد می دانند که یکی از پیش درآمد های مهم اصلاحات در نظام سیاسی کشور و دوری از جستن از بسیاری نابسامانی ها داشتن قانون انتخابات مدون و قابل اعتناء از یک طرف و مجریان صادق و وطن دوست و متعهد به ارزش های ملی از جانب دیگر است.
لذا مجلس نمایندگان به جای آن که مانع تراشی کند و سال آخر نمایندگی را بهانه ای برای رد فرمان تقنینی رئیس جمهور بداند، تلاش ورزد تا با هر بهانه ای راهی برای اصلاحات به وجود آید.
نظام سیاسی کشور از بسیاری جهات نیازمند اصلاحات است. از جمله وضعیت موجود یک وضع غیر قانونی است، رئیس اجرائیه و رئیس جمهور هر دو خود را واجد قدرت یک سان می دانند و این یکسانی تاثیر ویرانگر خود را بر تمام تصمیم گیری های کلان کشورنشان داده است. برای این که این سیستم اصلاح پذیرد و وظایف هرکدام به نیکی تعیین گردد، باید اصلاحاتی در کمیسون های انتخاباتی صورت گیرد تا نمایندگان مردم انتخاب شوند و شوراهای ولایتی و ولسوالی ها شکل گیرند تا زمینه برای تدویر لویه جرگه فراهم گردد.
بنابراین اصلاحات اساسی نیازمند یک ساز و کار مطلوب و قابل قبول است که بدون دست یابی بدان هیچ اصلاحی صورت نمی گیرد. اعضای مجلس نمایندگان حتما می دانند که وضعیت آشفته کنونی همه زوایای زندگی مردم را تحت تاثیر برده،ناامیدی ها را افزایش داده و چشم آنداز آینده را تاریک و مبهم کرده است. برای بیرون رفت از این همه نابسامانی ها جز تن دادن به اصلاحات نیست.
بنابراین نمایندگان مردم به جای آن که بهانه ای برای فرار از اصلاحات بتراشند تلاش ورزند تا راهی به سوی اصلاحات گشوده شود. اگر چنانچه این اصلاحات در راه تامین منافع ملی به پیش رود بی تردید منافع آنها را نیز تامین خواهد کرد.
در کشوری که اصلاحات بوجود نیاید، امنیت تامین نگردد، منافع ملی نیز تامین نمی گردد. در کشوری که منافع ملی تامین گردد، زندگی در ناامیدی و ناامنی به چه درد خواهد خورد.سبک و سنگین کردن این پارامترها است که رفتن به اصلاحات را نا گزیر می سازد و نمایندگان مردم با دید وسیع تر و چشمان بازتر و بصیرت افزون تر می توانند به نیکویی در یابند که آینده سیاسی آنها با داشتن یک نظام کارآمد است که تامین می شود.
مولف : سید مظفر دره صوفی
