مجلس نمایندگان و خبرنگاران امور پارلمانی، بیش از یک ماه است که درگیر یک اختلاف نسبتا جدی در خصوص نحوه انعکاس خبرهای مربوط به مجلس به بیرون اند.
ریشه این تنش به ایجاد اتاقی مربوط می شود که از سوی مرکز رسانه ای مجلس پس از آغاز به کار نیمه دوم سال کاری آن مورد استفاده قرارگرفت که طی آن این مرکز، خبرنگاران را برخلاف گذشته از رفتن به درون تالار مجلس و تهیه گزارش از روند جلسات آن باز می دارد و در عوض، تصاویری را از جریان جلسه مجلس از طریق مدیا پل در اختیار خبرنگاران می گذارد.
خبرنگاران نیز مدعی اند که آنچه از سوی این مرکز به رسانه ها می رسد اخبار و تصاویر دستکاری شده و اصلاح شده جریان رویدادهای درون مجلس است و در موارد بسیاری با آنچه در درون اتاق های پارلمان می گذرد همخوانی ندارد یا دست کم همه آنچه در آن روی می دهد را منعکس نمی کند؛ بلکه خبرهای مجلس را بر وفق خواست و مراد مسئولان مرکز رسانه ای مجلس به خورد رسانه ها و در نتیجه مردم می دهد.
خبرنگاران همچنین ملاحظات دیگری هم دارند.
آنها مدعی اند که مسئولان مرکز رسانه ای مجلس، زیر نظر دبیرخانه مجلس، اداره می شود که این دبیرخانه مستقیما از سوی رییس جمهور منصوب می شود و به این ترتیب، به باور خبرنگاران، خبرهای پارلمانی نیز چیزی شبیه خبرهای رسانه های وابسته به حکومت است و از میزان اندکی از واقعیت های بی پرده ای برخوردار است که بایستی در فضای باز آزادی بیان و آزادی فعالیت های رسانه ای به مردم برسد.
این تنش ها دیروز دوشنبه به اوج خود رسید و یکی از نمایندگان با استفاده از این فرصت، دست به اعتصاب غذای نامحدود زد. اعتصاب غذایی که شماری از ناظران آن را نوعی کمپاین تبلیغاتی برای رسیدن به مدارج بالاتری از اعتبار سیاسی می دانند و شماری دیگر، بدون توجه به اهداف و نیات مثبت یا منفی نهفته در پشت آن، این اقدام را در نوع خود غیرموثر می دانند.
اعتصاب غذا در افغانستان، پیش از این نیز در مواردی تجربه شده؛ اما توجه اندکی به آن صورت گرفته و معمولا بدون دست یافتن به نتیجه مشخصی پایان یافته است.
با این حال و صرف نظر از اینکه آنچه اکنون ذیل هر نام و عنوان اعتراضی دیگر که از سوی خبرنگاران یا نمایندگان حامی و هوادار آنها صورت گرفته، پرسشی که می تواند قابل طرح باشد این است که آیا اساسا محدودیتی که در مورد دسترسی مستقیم خبرنگاران به خبرهای پارلمانی، جریان جلسات مجلس و نیز دسترسی به نمایندگان مجلس اعمال می شود، می تواند مصداق اطلاق عنوان "سانسور" قرار گیرد یا خیر؟
اگر نگاهی به آنچه در طی چند سال اخیر عمر پارلمان کشور به نمایش گذاشته شده انداخته شود به نظر می رسد تا حدود زیادی می توان به این نتیجه رسید که بایستی برای حفظ وجهه، اعتبار و آبروی نهاد پارلمان در خصوص آنچه از رویدادهای آن بی پرده به بیرون گزارش می شد تدبیری جدی سنجیده می شد؛ اینکه این تدبیر دقیقا همان چیزی باید می بود که اکنون از سوی مرکز رسانه ای مجلس اعمال می شود یا خیر، هنوز نمی توان حکم قاطعی داد؛ زیرا چنانچه اشاره شد گفته می شود این مرگز زیر نظر دبیرخانه مجلس فعالیت می کند و دبیرخانه مجلس نیز از سوی ریاست جمهوری منصوب می گردد؛ لذا این امر، این تردید را تقویت می کند که آیا این محدودیت، همان نیاز جدی مصلحتی است که اشاره شد و یا نه سانسوری حکومتی را به نمایش می گذارد.
از سوی دیگر، نباید از یاد برد که آنچه در درون جلسات مجلس می گذرد نیز تنها تقصیر رسانه ها و خبرنگاران نیست که تنها نقاط ضعف را برجسته می کنند و از دستاوردها و نقاط قوت آن چشم پوشی می کنند؛ زیرا مجلسی که سراسر نقطه ضعف باشد و کارکرد موجه و قابل دفاعی نداشته باشد، بدون تردید، خود مقصر اصلی بازتاب بد رسانه ای عملکردهای خود است. نمایندگان و هیات اداری این مجلس باید این توانایی و شایستگی را داشته باشند که جلسات مجلس را به گونه ای مدیریت کنند که رسانه ها و خبرنگاران نیز از این نظر که مجلس و نمایندگانی مسئول، متخصص و متعهد دارند اقناع شوند و به بازتاب دقیق و درست کارکردها و عملکردهای آن بپردازند؛ تا نه زمینه برای سانسور مصلحتی فراهم شود و نه اعتصاب غذای تبلیغاتی.
ریشه این تنش به ایجاد اتاقی مربوط می شود که از سوی مرکز رسانه ای مجلس پس از آغاز به کار نیمه دوم سال کاری آن مورد استفاده قرارگرفت که طی آن این مرکز، خبرنگاران را برخلاف گذشته از رفتن به درون تالار مجلس و تهیه گزارش از روند جلسات آن باز می دارد و در عوض، تصاویری را از جریان جلسه مجلس از طریق مدیا پل در اختیار خبرنگاران می گذارد.
خبرنگاران نیز مدعی اند که آنچه از سوی این مرکز به رسانه ها می رسد اخبار و تصاویر دستکاری شده و اصلاح شده جریان رویدادهای درون مجلس است و در موارد بسیاری با آنچه در درون اتاق های پارلمان می گذرد همخوانی ندارد یا دست کم همه آنچه در آن روی می دهد را منعکس نمی کند؛ بلکه خبرهای مجلس را بر وفق خواست و مراد مسئولان مرکز رسانه ای مجلس به خورد رسانه ها و در نتیجه مردم می دهد.
خبرنگاران همچنین ملاحظات دیگری هم دارند.
آنها مدعی اند که مسئولان مرکز رسانه ای مجلس، زیر نظر دبیرخانه مجلس، اداره می شود که این دبیرخانه مستقیما از سوی رییس جمهور منصوب می شود و به این ترتیب، به باور خبرنگاران، خبرهای پارلمانی نیز چیزی شبیه خبرهای رسانه های وابسته به حکومت است و از میزان اندکی از واقعیت های بی پرده ای برخوردار است که بایستی در فضای باز آزادی بیان و آزادی فعالیت های رسانه ای به مردم برسد.
این تنش ها دیروز دوشنبه به اوج خود رسید و یکی از نمایندگان با استفاده از این فرصت، دست به اعتصاب غذای نامحدود زد. اعتصاب غذایی که شماری از ناظران آن را نوعی کمپاین تبلیغاتی برای رسیدن به مدارج بالاتری از اعتبار سیاسی می دانند و شماری دیگر، بدون توجه به اهداف و نیات مثبت یا منفی نهفته در پشت آن، این اقدام را در نوع خود غیرموثر می دانند.
اعتصاب غذا در افغانستان، پیش از این نیز در مواردی تجربه شده؛ اما توجه اندکی به آن صورت گرفته و معمولا بدون دست یافتن به نتیجه مشخصی پایان یافته است.
با این حال و صرف نظر از اینکه آنچه اکنون ذیل هر نام و عنوان اعتراضی دیگر که از سوی خبرنگاران یا نمایندگان حامی و هوادار آنها صورت گرفته، پرسشی که می تواند قابل طرح باشد این است که آیا اساسا محدودیتی که در مورد دسترسی مستقیم خبرنگاران به خبرهای پارلمانی، جریان جلسات مجلس و نیز دسترسی به نمایندگان مجلس اعمال می شود، می تواند مصداق اطلاق عنوان "سانسور" قرار گیرد یا خیر؟
اگر نگاهی به آنچه در طی چند سال اخیر عمر پارلمان کشور به نمایش گذاشته شده انداخته شود به نظر می رسد تا حدود زیادی می توان به این نتیجه رسید که بایستی برای حفظ وجهه، اعتبار و آبروی نهاد پارلمان در خصوص آنچه از رویدادهای آن بی پرده به بیرون گزارش می شد تدبیری جدی سنجیده می شد؛ اینکه این تدبیر دقیقا همان چیزی باید می بود که اکنون از سوی مرکز رسانه ای مجلس اعمال می شود یا خیر، هنوز نمی توان حکم قاطعی داد؛ زیرا چنانچه اشاره شد گفته می شود این مرگز زیر نظر دبیرخانه مجلس فعالیت می کند و دبیرخانه مجلس نیز از سوی ریاست جمهوری منصوب می گردد؛ لذا این امر، این تردید را تقویت می کند که آیا این محدودیت، همان نیاز جدی مصلحتی است که اشاره شد و یا نه سانسوری حکومتی را به نمایش می گذارد.
از سوی دیگر، نباید از یاد برد که آنچه در درون جلسات مجلس می گذرد نیز تنها تقصیر رسانه ها و خبرنگاران نیست که تنها نقاط ضعف را برجسته می کنند و از دستاوردها و نقاط قوت آن چشم پوشی می کنند؛ زیرا مجلسی که سراسر نقطه ضعف باشد و کارکرد موجه و قابل دفاعی نداشته باشد، بدون تردید، خود مقصر اصلی بازتاب بد رسانه ای عملکردهای خود است. نمایندگان و هیات اداری این مجلس باید این توانایی و شایستگی را داشته باشند که جلسات مجلس را به گونه ای مدیریت کنند که رسانه ها و خبرنگاران نیز از این نظر که مجلس و نمایندگانی مسئول، متخصص و متعهد دارند اقناع شوند و به بازتاب دقیق و درست کارکردها و عملکردهای آن بپردازند؛ تا نه زمینه برای سانسور مصلحتی فراهم شود و نه اعتصاب غذای تبلیغاتی.
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
