کشته شدن هفت نفر در برخورد یک موتر با راننده مست به یک وسیله نقلیه یگر در جمهوری مسلمان نشین چچن فدراسیون روسیه، سبب شد دولت همه مشروب فروشی ها را تعطیل کند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از ایرنا، دولت چچن پس از مشخص شدن دلیل اصلی بروز تصادفی که سه روز پیش نزدیک گروزنی پایتخت این جمهوری در جاده قفقاز رخ داد، مشروب فروشی ها را بست.
آژانس خبری فدرال روسیه در این باره نوشت: اکنون حتی یک واحد عرضه کننده مشروبات الکلی در جمهوری چچن نیز فعالیت نمی کند.
همچنین براساس برنامه دولت این جمهوری، به دست اندرکاران فروشگاههای تعطیل شده نیز کمک های لازم برای انجام کار جدید داده خواهد شد.
از سوی دیگر در روسیه برای مصرف مشروبات الکلی محدودیت های مختلفی وجود دارد تا دوباره این پدیده مانند سال های پایانی عمر اتحاد شوروی و همچنین پس از فروپاشی در سال ۱۹۹۱ فراگیر نشود.
براساس برنامه های وزارت بهداشت روسیه، افزون بر اجرای مداوم برنامه ملی کاهش مصرف نوشابه های الکلی در قالب محدودیت عرضه و مصرف در اماکن عمومی، نوشیدن خیابانی، ممنوعیت فروش به زیر ۱۸ سال و عرضه گیلاسی از ساعت ۲۱ در رستوران ها، مبارزه فراگیر با این پدیده گسترش یافته است.
آزادی کامل ماموران برای کنترل میدانی و دوربینی رانندگان بدون هیچ محدودیتی با هدف آزمایش تنفسی الکل سنج، انتقال افراد مشکوک به مراکز تشخیصی برای بررسی بیشتر که در صورت اثبات رانندگی تحت تاثیر الکل برخوردهای قضایی و جریمه سخت در انتظار متخلفان خواهد بود، از جمله تدابیر در حال اجرا در روسیه است.
هدف از این اقدام، افزون بر کاهش مصرف مشروبات الکلی و ایجاد محدودیت زمانی در مصرف مشروب، کمتر شدن میزان تصادفات جاده ای است که براساس گزارش های انتشار یافته سالانه جان تا ۳۰ هزار نفر را در روسیه می گیرد و عوامل بیشتر این وقایع نیز نداشتن هشیاری و درک کافی براثر مصرف نوشابه های الکلی است.
رواج مصرف نوشابه های الکلی در زمان شوروی سابق بویژه گسترش آن پس از فروپاشی به علت بروز و افزایش مشکلات اقتصادی، نامطمئن بودن آینده و نابسامانی های اجتماعی، یکی از بزرگترین مشکلات را برای روسیه رقم زد.
برای نخستین بار مبارزه با روند رو به رشد مصرف نوشابه های الکلی زمان میخاییل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق کلید زده شد که ناکام ماند.
اولین تلاش ها برای تغییر این وضعیت با اصلاحات معروف گورباچف در سال ۱۹۸۵ و افزایش قابل ملاحظه بهای انواع مشروبات الکلی آغاز و فروش نیز محدود به شرایطی خاص شد.
بازداشت هم در انتظار متخلفانی بود که با حالت مستی در محل کار یا اماکن عمومی حاضر می شدند. در این دوره همچنین عرضه مشروبات الکلی در قطارها و طیاره ها ممنوع شد، اما به دلیل پیامدهای اقتصادی این طرح شکست خورد.
پس از فروپاشی شوروی نیز نخستین اقدام اساسی سال ۲۰۰۰ و زمان ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین با وضع مالیات ۴۰ درصدی صورت گرفت که برنامه های تکمیلی براساس منع تبلیغات تلویزیونی، اطلاع رسانی سازمان های مردم نهاد، فعالیت کلیساها و تشویق مردم به حفظ سلامتی با خودداری یا کاهش مصرف مشروبات الکلی همچنان ادامه دارد.
بر اساس آخرین آمار دولتی انتشار یافته در رسانه های روسیه در سال ۲۰۱۵، میزان مصرف سرانه الکل در این کشور از ۱۶.۲لیتر در سال ۲۰۰۸ به ۱۱.۶ لیتر در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است و کارشناسان امیدوارند این رقم تا سال آینده میلادی به کمتر از ۱۰ لیتر نیز کاهش یابد.
وزارت بهداشت روسیه همچنین همزمان با برنامه ضدالکل، طرح مبارزه عمومی با مصرف مواد مخدر را اعلام کرد که حتی شامل شناسایی متخلفان بین کارمندان دولت نیز می شود.
براساس این طرح، ماموران می توانند اقدامات لازم برای معاینه و تشخیص مصرف مواد مخدر را از افراد مشکوک در هر زمان و مکان انجام دهند که در صورت اثبات آن، مجازات های اداری و قضایی در انتظار مرتکبان خواهد بود.
براساس گزارش ها و با توجه به فعالیت باندهای مختلف انتقال مواد مخدر سنتی از مسیر افغانستان به روسیه و مصرف روانگردان های صنعتی، این کشور حدود ۳۰ میلیون مصرف کننده مواد مخدر دارد که هر ساله قربانیان زیادی بر جا می گذارد.
