شهر قندز به دست عوامل خارجی اشغال شد .اما با همت و توان نیروهای امنیتی کشور و با فداکاری فرزندان این مرز و بوم دوباره به آغوش وطن برگشت. نفرین ونفرت نسبت به طالبان اوج گرفت، رافت ،دلسوزی ،مهرورزی و عطوفت به نیروهای امنیتی کشور افزایش یافت. مردم، بویژه جوانان دردمند و پرشور،احساست وطن دوستی خود را با کاربران صفحه های اجتماعی در دنیا شریک ساختند و نشان دادند که این مردم با آن که زخم هایی فراوانی در تن خویش دارند؛ اما هنگام خطر همه همگام و هم صدا از مام وطن دفاع می کنند و نسبت به مدافعان کشور همدلی و هم نوایی را به نمایش می گذارند. اما در میان این خوبی ها، از نقاط منفی ایکه در رفتار و گفتار ما به ظهور رسید،نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد و تذکری نداد.
همه مردم در هر سطح و سویه ای که باشند دارای عواطف واحساست هستند. گاهی حوادث و رخداد ها این احساست راچنان غلیظ و پرشور می کند که ضبط و مهار آن دشوار می شود.
و در این گونه مواقع است که خرد مندی باید بکار افتد وبه مهار احساسات بر خیزد تا ازغلظت وشدت احساسات کلیت اجتماعی وبودگی جامعه را دچار آسیب نکند . ما اگر بپذیرم که مردم بهنجاری نیستیم، در رفتار و گفتار ما نا هنجاری های فراوانی وجود دارد، شاید بیشتر بر مهار احساسات ناپخته خود تلاش ورزیم. اما گاهی ضبط و مهار از دست ما بیرون می رود، نتایج وعوارضنا خواسته ای را برما تحمیل می کند. رفتارها و گفتارها را می توان در دو سطح و سویه آسیب شناسی کرد و برای رفع کاستی ها پیشنهادهایی را ارایه داد..
نخست در سطح سیاست مداران و یا نخبگان سیاسی کشور بعد از اشغال شهر قندز، اظهار نظرهای بی شماری صورت گرفت، مسئولان بلند پایه امنیتی به مجلس نمایندگان فرا خوانده شدند،است جواب شدند وبه کم کاری ها خود پاسخ گفتند.
برخی مقام های امنیتی، از پیشگاه نمایندگان مردم ومردم معذرت خواستند. عذر خواهی از پیشگاه مردم یک روش نکو و خرد پسند است، بیانگر آنست که مسئولان کشور به تدریج اخلاق دموکراتیک و مردم سالارانه را آموخته اند و می آموزند . نسبت به مردم نگاه از بالا ندارند . هر حکومتی که خود را هم سنگ و هم طراز مردم بداند،بر اشتباهات خود اعتراف می نماید و از مردم عذر می خواهد. این روش و رویه در حکومت های استبدادی که مردم را رعیت بی اراده و فاقد حق می دانند وجود ندارد. ازاین روش نکو که بگذریم، برخی سخنان دل آزار نیز از زبان مسئولان حکومتی بیرون آمد که نمی توان از کنار آن به آسانی گذشت و به پی آمدها و بار منفی آن سخنان اشاره نکرد و پی آمد های احتمالی این گونه سخنان را یاد آور نشد و نسبت به طرز دید و نگاه توتالیتر موجود در نظام سیاسی کشور تذکر نداد .
سرپرست وزارت دفاع کشور در یک اظهار نظر ناآگانه و یا مغرضانه گفت که مشکل قندز به جابجایی افراد حل نمی شود، بلکه باید عدالت در آن جا برقرارشود!.
سخن گفتن از عدالت مطلوب همه است و همه خواهان اجرای عدالت هستند. اما آنچه موضوع را پیچیده می کند خوانش از عدالت است.خوانشی که سرپرست وزارت دفاع از عدالت ارایه می دهد، نه با دنیای امروز سازگاری دارد و نه با قانون اساسی کشور هم خوانی دارد. گاهی خوانش های ابتر از یک مفهوم فربه می تواند بد آموزی های فراوانی به همراه داشته باشد،حساسیت های بی شماری را بر انگیزد و سبب رنجش فراوان گردد. حتا باز خوردهای شدیدی به همراه آورد.
بنابراین مسئولان حکومتی موظف نیستند که از وآژه های چند پهلو و فربه خوانشی سبک سرانه ارایه دهند که بازتاب مطلوب نداشه باشد و حساسیت ها را بر انگیزد و شکاف های اجتماعی را افزایش دهد. آنچه در نگاه و خوانش سرپرست وزارت دفاع، از عدالت مراد است این که گویا در اداره ها ی دولتی قندز حضور همه اقوام یک سان و مساوی نیست. این عدم تساوی در نگاه او غیر عادلانه و باعث حضور طالبان در آن ولایت شده است. منظور او از عدالت نیز آنست که اداره های حکومتی بر اساس نفوس کشور تقسیم بندی شود. این نگاه، نگاه نازلی از عدالت اجتماعی است و هم برخلاف قانون اساسی کشور است و بیانگر دیدگاه کهنه مسئولان کشور از مفاهیمی مدرن و دموکراتیک است. عدالت در یک نگاه ساده آنست که حق به حق دار برسد. در یک نگاه توتالیتر صاحب حق ،از سوی حکومت تعیین می شود. حکومت در امر عدالت دخالت می کند، کسانی را خلاف میل حکومت است از کار برکنار می ساز، کسانی را به کار می گمارد که ذی حق می داند. در این نظام فکری، حکومت هم میزان عدالت است و هم مجری عدالت. در نتیجه تعریف این گونه از عدالت هیچگاه یک تعریف دموکراتیک از عدالت نیست. ونگاه بسیاری از مقام های کشور ما متاسفانه همین خوانش استبدادی از عدالت است .
فقر اندیشگی متاسفانه چنان سنگین است که پی آمد های این خوانش را نیز پی نمی برند و به عوارض آن نیز آگاهی نمی یابند. درنگاه جدید به عدالت، حکومت معیار نیست که حکومت خود باید با معیار و ضوابط خارج از حکومت متر و میزان شود که عادلانه است یا نیست.
در این نگاه حکومتی عادلانه است که بر اساس قانون عادلانه بوجود آمده باشد و مجریان قانون عادلانه،طبعا بر عدالت رفتار خواهند کرد. نگاه سران حکومتی به عدالت نگاه قوم گرایانه است. تصور این گونه است که اگر قومی بر اساس شعاع نفوس خود در حکومت نقش داشته باشد عدالت اجرا شده است. اما در نگاه قانون اساسی افغانستان، کسی می تواند در راس امور قرار گیرد که شایستگی احراز آن مقام را داشته باشد.
معیار وابستگی قومی نیست؛بلکه شایستگی فردی است. این نگاه نازل به عدالت است که گاهی تنش های زیادی را بهمراه داشته و توقعات فراوانی بوجود آورده و بسیاری از شکاف ها و شقاق ها، حاصل و منتج از همین نگاه نازل به عدالت است.
پیشنهادی که در این سطح می توان ارایه کرد انست که ،مسئولان کشور یعنی کسانی که خود را ذی حق اظهار نظر می دانند ، اگر از مفهوم چند پهلویی مانند عدالت،معنای درستی نمی دانند یا کمتر می دانند نسبت به آن اظهار نظر نکنند. دوم آگر چنانچه خود را مجبور به اظهار نظرمی دانند؛ تلاش کنند معنای درستی از آن مفهوم ارایه دهند و سوم آن که به پی آمد های مثبت ومنفی سخنان خود وقوف داشته باشند که بازتاب سخنان و تاثیر مثبت و منفی آن در چه حدی خواهد بود.
آنچه در حکومت گذشته و اکنون متداول و مروج بوده این که، مسئولان حکومتی بدون آن که جغرافیای سخنان خود را بدانند و به پی آمدهای آن آگاه باشند به سخن گفتن می پردازند و در نتیجه بسیاری از شکاف های اجتماعی موجود بازتاب سخنان ناسنجیده مسئولان کشور است.
نکته ای دو میتوان بدان اشاره کرد آنست که که اشغال قندز( کهندژ) احساساتی بسیاری را بر انگیخت. اما این احساسات باید با طنابی محکمی مهار شود.
احساست بیش از حد نیز چون نمکی اضافی بر طعام است که شوری می آورد و سکته ای قلبی را بهمراه دارد. احساسات باید با نگاه عقلانی مهار، کنترل و جهت داده شود. اما متاسفانه بعد از اشغال قندز توسط طالبان، شور و احساسات، نگاه عقلانی به جنگ و حتی زندگی را تحت تاثیر برد و صفحه های مجازی به کوره از آتش فشان احساسات تبدیل شد. در آتش فشان شور و احساسات، دروغ پردازی ،تهمت زنی و ریاکاری فراز بلندی را بخود اختصای داد.
عاقلان گویند که اگر احساسات با خردمندی و حزم و دور اندیشی مهار نشود، ممکن است به پی آمد های منفی ای نا خوش آیندی بار آورد. ومشکلات جدیی را بهمراه آورد. بنابراین اگر گمان بریم که می شود،همه گره های زندگی را با شور و احساست گشود سخت در اشتباه هستیم.
اگر زندگی فاقد عقل و عقلانیت شود، بی تردید که سنگ روی سنگ بند نخواهد آمد و همه دیوارهای زندگی فرو خواهد ریخت. لذا رخداد هر حادثه ای باید عبرتی باشد که در آینده ها با هوش تر و با درایت تر و با شکیبایی بیشتر مواجه شویم . و با بر فروختن آتش احساسات، جنگ و خشونتی را ایجاد نکنیم.
همه مردم در هر سطح و سویه ای که باشند دارای عواطف واحساست هستند. گاهی حوادث و رخداد ها این احساست راچنان غلیظ و پرشور می کند که ضبط و مهار آن دشوار می شود.
و در این گونه مواقع است که خرد مندی باید بکار افتد وبه مهار احساسات بر خیزد تا ازغلظت وشدت احساسات کلیت اجتماعی وبودگی جامعه را دچار آسیب نکند . ما اگر بپذیرم که مردم بهنجاری نیستیم، در رفتار و گفتار ما نا هنجاری های فراوانی وجود دارد، شاید بیشتر بر مهار احساسات ناپخته خود تلاش ورزیم. اما گاهی ضبط و مهار از دست ما بیرون می رود، نتایج وعوارضنا خواسته ای را برما تحمیل می کند. رفتارها و گفتارها را می توان در دو سطح و سویه آسیب شناسی کرد و برای رفع کاستی ها پیشنهادهایی را ارایه داد..
نخست در سطح سیاست مداران و یا نخبگان سیاسی کشور بعد از اشغال شهر قندز، اظهار نظرهای بی شماری صورت گرفت، مسئولان بلند پایه امنیتی به مجلس نمایندگان فرا خوانده شدند،است جواب شدند وبه کم کاری ها خود پاسخ گفتند.
برخی مقام های امنیتی، از پیشگاه نمایندگان مردم ومردم معذرت خواستند. عذر خواهی از پیشگاه مردم یک روش نکو و خرد پسند است، بیانگر آنست که مسئولان کشور به تدریج اخلاق دموکراتیک و مردم سالارانه را آموخته اند و می آموزند . نسبت به مردم نگاه از بالا ندارند . هر حکومتی که خود را هم سنگ و هم طراز مردم بداند،بر اشتباهات خود اعتراف می نماید و از مردم عذر می خواهد. این روش و رویه در حکومت های استبدادی که مردم را رعیت بی اراده و فاقد حق می دانند وجود ندارد. ازاین روش نکو که بگذریم، برخی سخنان دل آزار نیز از زبان مسئولان حکومتی بیرون آمد که نمی توان از کنار آن به آسانی گذشت و به پی آمدها و بار منفی آن سخنان اشاره نکرد و پی آمد های احتمالی این گونه سخنان را یاد آور نشد و نسبت به طرز دید و نگاه توتالیتر موجود در نظام سیاسی کشور تذکر نداد .
سرپرست وزارت دفاع کشور در یک اظهار نظر ناآگانه و یا مغرضانه گفت که مشکل قندز به جابجایی افراد حل نمی شود، بلکه باید عدالت در آن جا برقرارشود!.
سخن گفتن از عدالت مطلوب همه است و همه خواهان اجرای عدالت هستند. اما آنچه موضوع را پیچیده می کند خوانش از عدالت است.خوانشی که سرپرست وزارت دفاع از عدالت ارایه می دهد، نه با دنیای امروز سازگاری دارد و نه با قانون اساسی کشور هم خوانی دارد. گاهی خوانش های ابتر از یک مفهوم فربه می تواند بد آموزی های فراوانی به همراه داشته باشد،حساسیت های بی شماری را بر انگیزد و سبب رنجش فراوان گردد. حتا باز خوردهای شدیدی به همراه آورد.
بنابراین مسئولان حکومتی موظف نیستند که از وآژه های چند پهلو و فربه خوانشی سبک سرانه ارایه دهند که بازتاب مطلوب نداشه باشد و حساسیت ها را بر انگیزد و شکاف های اجتماعی را افزایش دهد. آنچه در نگاه و خوانش سرپرست وزارت دفاع، از عدالت مراد است این که گویا در اداره ها ی دولتی قندز حضور همه اقوام یک سان و مساوی نیست. این عدم تساوی در نگاه او غیر عادلانه و باعث حضور طالبان در آن ولایت شده است. منظور او از عدالت نیز آنست که اداره های حکومتی بر اساس نفوس کشور تقسیم بندی شود. این نگاه، نگاه نازلی از عدالت اجتماعی است و هم برخلاف قانون اساسی کشور است و بیانگر دیدگاه کهنه مسئولان کشور از مفاهیمی مدرن و دموکراتیک است. عدالت در یک نگاه ساده آنست که حق به حق دار برسد. در یک نگاه توتالیتر صاحب حق ،از سوی حکومت تعیین می شود. حکومت در امر عدالت دخالت می کند، کسانی را خلاف میل حکومت است از کار برکنار می ساز، کسانی را به کار می گمارد که ذی حق می داند. در این نظام فکری، حکومت هم میزان عدالت است و هم مجری عدالت. در نتیجه تعریف این گونه از عدالت هیچگاه یک تعریف دموکراتیک از عدالت نیست. ونگاه بسیاری از مقام های کشور ما متاسفانه همین خوانش استبدادی از عدالت است .
فقر اندیشگی متاسفانه چنان سنگین است که پی آمد های این خوانش را نیز پی نمی برند و به عوارض آن نیز آگاهی نمی یابند. درنگاه جدید به عدالت، حکومت معیار نیست که حکومت خود باید با معیار و ضوابط خارج از حکومت متر و میزان شود که عادلانه است یا نیست.
در این نگاه حکومتی عادلانه است که بر اساس قانون عادلانه بوجود آمده باشد و مجریان قانون عادلانه،طبعا بر عدالت رفتار خواهند کرد. نگاه سران حکومتی به عدالت نگاه قوم گرایانه است. تصور این گونه است که اگر قومی بر اساس شعاع نفوس خود در حکومت نقش داشته باشد عدالت اجرا شده است. اما در نگاه قانون اساسی افغانستان، کسی می تواند در راس امور قرار گیرد که شایستگی احراز آن مقام را داشته باشد.
معیار وابستگی قومی نیست؛بلکه شایستگی فردی است. این نگاه نازل به عدالت است که گاهی تنش های زیادی را بهمراه داشته و توقعات فراوانی بوجود آورده و بسیاری از شکاف ها و شقاق ها، حاصل و منتج از همین نگاه نازل به عدالت است.
پیشنهادی که در این سطح می توان ارایه کرد انست که ،مسئولان کشور یعنی کسانی که خود را ذی حق اظهار نظر می دانند ، اگر از مفهوم چند پهلویی مانند عدالت،معنای درستی نمی دانند یا کمتر می دانند نسبت به آن اظهار نظر نکنند. دوم آگر چنانچه خود را مجبور به اظهار نظرمی دانند؛ تلاش کنند معنای درستی از آن مفهوم ارایه دهند و سوم آن که به پی آمد های مثبت ومنفی سخنان خود وقوف داشته باشند که بازتاب سخنان و تاثیر مثبت و منفی آن در چه حدی خواهد بود.
آنچه در حکومت گذشته و اکنون متداول و مروج بوده این که، مسئولان حکومتی بدون آن که جغرافیای سخنان خود را بدانند و به پی آمدهای آن آگاه باشند به سخن گفتن می پردازند و در نتیجه بسیاری از شکاف های اجتماعی موجود بازتاب سخنان ناسنجیده مسئولان کشور است.
نکته ای دو میتوان بدان اشاره کرد آنست که که اشغال قندز( کهندژ) احساساتی بسیاری را بر انگیخت. اما این احساسات باید با طنابی محکمی مهار شود.
احساست بیش از حد نیز چون نمکی اضافی بر طعام است که شوری می آورد و سکته ای قلبی را بهمراه دارد. احساسات باید با نگاه عقلانی مهار، کنترل و جهت داده شود. اما متاسفانه بعد از اشغال قندز توسط طالبان، شور و احساسات، نگاه عقلانی به جنگ و حتی زندگی را تحت تاثیر برد و صفحه های مجازی به کوره از آتش فشان احساسات تبدیل شد. در آتش فشان شور و احساسات، دروغ پردازی ،تهمت زنی و ریاکاری فراز بلندی را بخود اختصای داد.
عاقلان گویند که اگر احساسات با خردمندی و حزم و دور اندیشی مهار نشود، ممکن است به پی آمد های منفی ای نا خوش آیندی بار آورد. ومشکلات جدیی را بهمراه آورد. بنابراین اگر گمان بریم که می شود،همه گره های زندگی را با شور و احساست گشود سخت در اشتباه هستیم.
اگر زندگی فاقد عقل و عقلانیت شود، بی تردید که سنگ روی سنگ بند نخواهد آمد و همه دیوارهای زندگی فرو خواهد ریخت. لذا رخداد هر حادثه ای باید عبرتی باشد که در آینده ها با هوش تر و با درایت تر و با شکیبایی بیشتر مواجه شویم . و با بر فروختن آتش احساسات، جنگ و خشونتی را ایجاد نکنیم.
مولف : م. سمنگانی
