پول‌های ۲۴۰۰ پروژۀ شورای عالی صلح دزدیده شده و اعضای برجستۀ این شورا از سوی سفارت‌ها معاش می‌گرفتند.
شهزاده شاهد؛ سخنگوی شورای عالی صلح با بیان این مطلب گفت که افراد کلیدی دبیرخانۀ شورای عالی صلح برای سفارت‌ها کار می‌کردند.
شهزاده شاهد، اظهار داشت:"رییس جمهور غنی و داکتر صاحب عبدالله هم بشنوند. یک کسی در شورای عالی صلح کار می‌کرد و حالا در وزارت دفاع کار می‌کند. او ماهانه ۹۰۰۰ یورو از یک سفارت معاش می‌گرفت."
پول‌های دیگری نیز در شورای عالی صلح حیف و میل شده‌اند.
شهزاده شاهد در ادامه گفت:"شورای عالی صلح به یک تلویزیون سه‌ونیم میلیون دالر می‌داد که خبر‌های مربوط به شورای عالی صلح را نشر می‌کرد."
اما این پایان کار در مصرف‌های شورای عالی صلح نبوده‌است.
آقای شاهد افزود:"۲۴۰۰ پروژه در ولایت‌ها از سوی شورا تأیید شده بود و پول‌های آنان دزدی شده‌اند."
این عضو شورای عالی صلح می‌گوید که در این شورا برخی از افرادی هم هستند که توان کار را ندارند و کمتر به نشست‌های این شورا حاضر می‌باشند؛ اما تنخواه می‌گیرند.
این اظهارات در حالی بیان می شود که پیش از این نیز بارها کارشناسان نسبت به کارآمدی این شورا ابراز تردید کرده و گفته اند که وجود این شورا با توجه به پروژه های ناکام مصالحه با تروریزم، اصولا ضرورتی ندارد و بودجه های هنگفتی که صرف پیشبرد امور این شورا می شود، می تواند در موارد بهتر هزینه شود و نتایج مؤثرتری از آن به دست آید.
به باور منتقدان تلاش های این شورا تا زمان حیات آقای ربانی، اغلب بر برخی از فعالیت های یکجانبه و تشویقی دولت افغانستان برای کشاندن طالبان به پای میز مذاکره، متمرکز بود و به همین جهت تا آن زمان تحرک جدی و تعیین کننده ای از سوی این شورا مشاهده نشد.
جدی ترین اقدام و شاید دستاورد این شورا شاید همان چیزی بود که آقای ربانی به نیت رسیدن به آن از دوبی به کابل آمد تا از یک فرستاده طالبان، پیام مهمی را دریافت کند و بدین ترتیب یکی از اساسی ترین تحولات در عرصه صلح را رقم زند؛ اما این امید نیز با انفجار انتحاری "سفیر مرگ" به هدف ترور رییس شورای عالی صلح، عملا بی نتیجه ماند.
با ترور ربانی، واکنش ها در قبال نیروهای مسلح مخالف دولت و گروه های تروریستی افزایش یافت. فرماندهان سابق مجاهدین به ویژه چهره های هوادار آقای ربانی مانند عطامحمد نور، امرالله صالح و... شورای عالی صلح را نهادی بی فایده عنوان کردند و ادامه مذاکرات صلح از سوی دولت افغانستان و مراجعی نظیر شورای عالی صلح را منتفی دانستند.
پس از روی کار آمدن اداره به رهبری اشرف غنی و آغاز موج تازه ای از تلاش ها و اقدامات عملی برای کشاندن طالبان به پای میز مذاکره، یکبار دیگر نقش و اهمیت شورای عالی صلح نیز افزایش یافت؛ هرچند نداشتن رییس و رییس دبیرخانه، عملا این شورا را به حاشیه راند و با قطع کمک های امریکا و چند نهاد و کشور کمک کننده دیگر به این شورا، انتقادها نسبت به کارآمدی آن بار دیگر افزایش یافت و با پیشبرد تلاش های صلح از سوی وزارت امور خارجه، شورای عالی صلح هم جایگاه، اهمیت و اثرگذاری خود را به طور کامل از دست داد؛ اما انتصاب مقام های تازه در رأس رهبری شورای عالی صلح از سوی اشرف غنی، امیدها نسبت به بازگشت این شورا به صحنه را بار دیگر زنده کرد.
اکنون اما با توجه به موضع گیری های افشاگرانه سخنگوی این شورا، به نظر می رسد دیگر هیچ توجیهی نسبت به خوش بینی در خصوص کارکرد این شورا باقی نمانده است.
منتقدان می گویند که با این اظهارات، مفاسد این شورا بر مصالح آن، غلبه دارد و در این میان، وابستگی اعضای ارشد آن به سفارتخانه های خارجی، دزدیده شدن پول ۲۴۰۰ پروژه مربوط به این شورا در ولایات، رشوه به یکی از تلویزیون ها به منظور نشر اخبار این شورا و همچنین عدم حضور برخی افراد عضو این شورا در جلسات و تصمیم گیری های آن، اتهامات سنگین و بزرگی هستند که اگر دولت، مصمم و متعهد به اعمال عدالت و قانون باشد، مرتکبان این جرایم، هرکدام محکومیت های سنگین قضایی دریافت خواهند کرد و به اتهام خیانت ملی، جاسوسی برای سفارتخانه های خارجی و فساد مورد پیگرد عدلی واقع خواهند شد.
انتظار نمی رود این اتفاق بیافتد؛ اما آگاهان می گویند که این اظهارات سخنگوی شورای عالی صلح، به طور کامل از این شورا، اعتبارزدایی کرد و نشان داد که هیچ آینده ای برای این نهاد در معادلات صلح کشور متصور نیست.
شهزاده شاهد؛ سخنگوی شورای عالی صلح با بیان این مطلب گفت که افراد کلیدی دبیرخانۀ شورای عالی صلح برای سفارت‌ها کار می‌کردند.
شهزاده شاهد، اظهار داشت:"رییس جمهور غنی و داکتر صاحب عبدالله هم بشنوند. یک کسی در شورای عالی صلح کار می‌کرد و حالا در وزارت دفاع کار می‌کند. او ماهانه ۹۰۰۰ یورو از یک سفارت معاش می‌گرفت."
پول‌های دیگری نیز در شورای عالی صلح حیف و میل شده‌اند.
شهزاده شاهد در ادامه گفت:"شورای عالی صلح به یک تلویزیون سه‌ونیم میلیون دالر می‌داد که خبر‌های مربوط به شورای عالی صلح را نشر می‌کرد."
اما این پایان کار در مصرف‌های شورای عالی صلح نبوده‌است.
آقای شاهد افزود:"۲۴۰۰ پروژه در ولایت‌ها از سوی شورا تأیید شده بود و پول‌های آنان دزدی شده‌اند."
این عضو شورای عالی صلح می‌گوید که در این شورا برخی از افرادی هم هستند که توان کار را ندارند و کمتر به نشست‌های این شورا حاضر می‌باشند؛ اما تنخواه می‌گیرند.
این اظهارات در حالی بیان می شود که پیش از این نیز بارها کارشناسان نسبت به کارآمدی این شورا ابراز تردید کرده و گفته اند که وجود این شورا با توجه به پروژه های ناکام مصالحه با تروریزم، اصولا ضرورتی ندارد و بودجه های هنگفتی که صرف پیشبرد امور این شورا می شود، می تواند در موارد بهتر هزینه شود و نتایج مؤثرتری از آن به دست آید.
به باور منتقدان تلاش های این شورا تا زمان حیات آقای ربانی، اغلب بر برخی از فعالیت های یکجانبه و تشویقی دولت افغانستان برای کشاندن طالبان به پای میز مذاکره، متمرکز بود و به همین جهت تا آن زمان تحرک جدی و تعیین کننده ای از سوی این شورا مشاهده نشد.
جدی ترین اقدام و شاید دستاورد این شورا شاید همان چیزی بود که آقای ربانی به نیت رسیدن به آن از دوبی به کابل آمد تا از یک فرستاده طالبان، پیام مهمی را دریافت کند و بدین ترتیب یکی از اساسی ترین تحولات در عرصه صلح را رقم زند؛ اما این امید نیز با انفجار انتحاری "سفیر مرگ" به هدف ترور رییس شورای عالی صلح، عملا بی نتیجه ماند.
با ترور ربانی، واکنش ها در قبال نیروهای مسلح مخالف دولت و گروه های تروریستی افزایش یافت. فرماندهان سابق مجاهدین به ویژه چهره های هوادار آقای ربانی مانند عطامحمد نور، امرالله صالح و... شورای عالی صلح را نهادی بی فایده عنوان کردند و ادامه مذاکرات صلح از سوی دولت افغانستان و مراجعی نظیر شورای عالی صلح را منتفی دانستند.
پس از روی کار آمدن اداره به رهبری اشرف غنی و آغاز موج تازه ای از تلاش ها و اقدامات عملی برای کشاندن طالبان به پای میز مذاکره، یکبار دیگر نقش و اهمیت شورای عالی صلح نیز افزایش یافت؛ هرچند نداشتن رییس و رییس دبیرخانه، عملا این شورا را به حاشیه راند و با قطع کمک های امریکا و چند نهاد و کشور کمک کننده دیگر به این شورا، انتقادها نسبت به کارآمدی آن بار دیگر افزایش یافت و با پیشبرد تلاش های صلح از سوی وزارت امور خارجه، شورای عالی صلح هم جایگاه، اهمیت و اثرگذاری خود را به طور کامل از دست داد؛ اما انتصاب مقام های تازه در رأس رهبری شورای عالی صلح از سوی اشرف غنی، امیدها نسبت به بازگشت این شورا به صحنه را بار دیگر زنده کرد.
اکنون اما با توجه به موضع گیری های افشاگرانه سخنگوی این شورا، به نظر می رسد دیگر هیچ توجیهی نسبت به خوش بینی در خصوص کارکرد این شورا باقی نمانده است.
منتقدان می گویند که با این اظهارات، مفاسد این شورا بر مصالح آن، غلبه دارد و در این میان، وابستگی اعضای ارشد آن به سفارتخانه های خارجی، دزدیده شدن پول ۲۴۰۰ پروژه مربوط به این شورا در ولایات، رشوه به یکی از تلویزیون ها به منظور نشر اخبار این شورا و همچنین عدم حضور برخی افراد عضو این شورا در جلسات و تصمیم گیری های آن، اتهامات سنگین و بزرگی هستند که اگر دولت، مصمم و متعهد به اعمال عدالت و قانون باشد، مرتکبان این جرایم، هرکدام محکومیت های سنگین قضایی دریافت خواهند کرد و به اتهام خیانت ملی، جاسوسی برای سفارتخانه های خارجی و فساد مورد پیگرد عدلی واقع خواهند شد.
انتظار نمی رود این اتفاق بیافتد؛ اما آگاهان می گویند که این اظهارات سخنگوی شورای عالی صلح، به طور کامل از این شورا، اعتبارزدایی کرد و نشان داد که هیچ آینده ای برای این نهاد در معادلات صلح کشور متصور نیست.
