شماری از نهادهای حمایت کننده رسانه‌ها در کشور، حکومت وحدت ملی را متهم به کُند‌کاری در زمینۀ آزادی رسانه‌ها در افغانستان کرده می‌گویند، حکومت افغانستان با ترفند‌های غیرحرفه‌یی و حتا غیراخلاقی به‌نحوی به محدود ساختن رسانه‌ها دست زده که این ترفند‌ها در مواردی نزدیک شدن به رسانه‌ها و مدیریت نامرئی رسانه‌ها بوده است.
امروز، روز جهانی مطبوعات است؛ از این روز در اکثر کشورهای دنیا تجلیل می‌شود و اکثر نهادهای مدافع رسانه‌ها و روزنامه نگاران کارکرد رسانه‌های کشورها را به بررسی می‌گیرند.
صرف نظر از بررسی مطبوعات در کشورهای دنیا، در این اواخر افغانستان به میزبان صدها رسانه چاپی، دیداری و شنیداری تبدیل شده است.
در عین حال، شماری از مسولان نهادهای رسانه‌یی فعال در کشور می‌گویند که توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعت، طرزالعمل مصونیت و امنیت خبرنگاران و قانون طرز تأسیس رسانه‌های خصوصی در کشور را دو کار کرد خوب حکومت وحدت ملی در دو سال حکومت‌داری عنوان می‌کنند، اما به این باور اند، در صورتی می‌توان این دو امتیاز را به حکومت وحدت ملی داد که کار عملی روی آن صورت بگیرد.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی نه تنها ما پیشرفتی در کار رسانه‌ها در کشور نداشتیم؛ بل شاهد کُندشدن پیشرفت رسانه‌ها هم بوده‌ایم.
به باور آقای خلوتگر: در این مدت دسترسی به اطلاعات محدود شده و حمایت ایمنی و حفاظتی رسانه‌ها از سوی حکومت نیز که از وظایف اصلی حکومت می‌باشد، کمتر شده است و ما شاهد خشونت‌های بیشتر در برابر رسانه‌ها هستیم.
رییس اجرایی نی گفت: حکومت افغانستان با ترفند‌های غیرحرفه‌یی و حتا غیراخلاقی به‌نحوی به محدود ساختن رسانه‌ها دست زده که این ترفند‌ها در مواردی نزدیک شدن به رسانه‌ها و مدیریت نامریی رسانه‌ها بوده است.
آقای خلوتگر در پاسخ به این پرسش که چرا قانون حق دسترسی به اطلاعات عملی نشده، اظهار داشت: «عملی‌نشدن این قانون می‌تواند چند دلیل داشته باشد، یکی فسادی که در حکومت وجود دارد، به همین علت ارادۀ صددرصدی تطبیق این قانون وجود ندارد. دوم، همان‌گونه که قانون پیش‌بینی می‌کند که زیرساخت‌هایی باید وجود داشته باشد تا سبب عملی‌شدن این قانون گردد، وجود ندارد. مانند ایجاد دفتر ارایه و معلومات که باید در هر ادارۀ حکومتی ایجاد شود.»
رییس اجرایی نهاد نی از مسولان حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا دید استخباراتی خود را از رسانه‌ها کوتاه کرده و بگذارند تا رسانه‌های افغانستان آزادانه مصروف اطلاع‌رسانی باشند.
از سویی هم، فهیم دشتی رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در پاسخ به این‌که پرسش که آزادی بیان از زمان روی‌کار آمدن حکومت وحدت ملی چه سیری را پیموده، می‌گوید: «در دو بُعد می‌شود به این قضیه نگاه کرد، یکی موانع، مشکلاتی و تهدیدهایی که گروه‌های تروریستی متوجه رسانه‌ها و خبرنگاران کرده است و دوم هم تلاش حلقات خاصی از درون نظام که در برخی از موارد کوشیدند تا در راستای فعالیت آزاد رسانه‌ها مانع ایجاد کنند.»
آقای دشتی یکی از مشکلات دیگرِ سیر آزادی بیان در کشور را مشکلات اقتصادی دانسته، افزود: یک سلسله تلاش‌ها برای بهبود وضعیت نیز صورت گرفته است که بیشتر از سوی نهادهای حامی و صنفی رسانه‌ها به پیش برده می‌شود.
رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان با اشاره به توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات و عملی نشدن آن می‌گوید: این قانون در جریان عملی‌شدن قرار دارد، یک کمیسیونی که باید برای نظارت و تطبیق این قانون ایجاد می‌شد، ایجاد شده، کارهای را انجام داده و در همین هفته و یا هم هفتۀ بعد شاهد توضیحات مفصل این کمیسیون در مورد کار کرد یک سالۀ که داشته خواهیم بود.
به گفتۀ او: «مشکلاتی، ابهامات و نواقصی در قانون حق دسترسی به اطلاعات وجود دارد. نظام افغانستان به اصطلاحِ دسترسی به اطلاعات آشنا نیست، به این دلیل که قبلاً چنین چیزی در کشور وجود نداشته و کارمندان دولتی حق دسترسی به اطلاعات را پاسخ گفتن به پرسش‌های خبرنگاران تلقی می‌کردند؛ درحالی که قانون حق دسترسی به اطلاعات یک خلقۀ بزرگی است که همۀ شهروندان کشور حق دارند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.»
آقای دشتی در مورد ابهامات و مشکلاتی که در قانون حق دسترسی به اطلاعات وجود دارد خاطرنشان ساخت: در یک مورد گفته شده است که دسترسی به اطلاعت می‌تواند از نهادهای دولتی یا غیر دولتی باشد، در حالی که قانون اساسی صراحت دارد که دسترسی به اطلاعات محدود به نهادهای دولتی می‌باشد.
آقای دشتی گفت: کمیسون نظارت بر قانون حق دسترسی به اطلاعات یکی از طرح‌هایش پیشنهاد طرح تعدیل این قانون است که به زودی این طرح ارایه خواهد شد که در آن به نواقص و مشکلات پرداخته خواهد شد.
همچنان، رحیم‌الله سمندر، رییس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به این باور است که سال گذشته نسبت به سال‌های پیش در کشور سال بسیار بدی برای رسانه‌های کشور بود.
آقای سمندر افزود: در سال نودو‌پنج مشکلات زیاد دیگری فراراه رسانه‌ها هموار شده است، به گونۀ مثال، رسانه‌ها امکانات مالی‌شان را از دست داده‌اند، خبرنگاران حقوق کمی به دست می‌آورند، خطر ناامنی و تهدید از سوی شبکه‌های تروریستی نیز به آن اضافه شده است.
رییس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان بیان کرد: می‌پذیریم که از نگاه قوانین، آزادی‌های رسانه‌یی و تعدد رسانه‌ها نسبت به کشورهای منطقه بهتر هستیم، اما کیفیت ژورنالیزم افغانستان بسیار پایین است، دلیل آن هم نبود امکان آموزشی برای خبرنگاران است و خودت رسانه‌ها نیز برنامه‌های ندارند تا خبرنگاران‌شان را آموزش‌های لازم بدهند.
توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات، طرزالعمل مصونیت و امنیت خبرنگاران و قانون طرز تأسیس رسانه‌ها خصوصی در کشور دو کار کرد خوب حکومت وحدت ملی در دو سال حکومت‌داری آن به باور آقای سمندر است، اما او اظهار می‌دارد: در صورتی می‌توان این دو امتیاز را به حکومت وحدت ملی داد که جنبۀ عملی پیدا کند.
آقای سمندر می‌گوید: در این قانون، حق دسترسی به اطلاعات بسیار مهم دانسته نشده است، برعکس دسترسی به اطلاعات بیشتر به ادارات جدی و مهم تلقی شده است، در حالی که ادارات کمتر، اما رسانه‌ها بیشتر به این اطلاعات نیازمند هستند، این سیستم بسیار مغلق و مشکل‌ساز برای رسانه‌ها پنداشته می‌شود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ میلادی در چهل و هشتمین اجلاس خود طی مصوبۀ ۴۳۲/۴۸، روز سوم ماه می هر سال را به‌عنوان «روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام کرد.
این موضوع از قطع‌نامۀ مصوب همایش عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۱ میلادی تحت عنوان «ارتقای آزادی مطبوعات در دنیا» که جراید آزاد، فراگیر، و مستقل را به عنوان یکی از اجزای ضروری جامعۀ دموکراتیک تلقی کرده، نشأت گرفت.
امروز، روز جهانی مطبوعات است؛ از این روز در اکثر کشورهای دنیا تجلیل می‌شود و اکثر نهادهای مدافع رسانه‌ها و روزنامه نگاران کارکرد رسانه‌های کشورها را به بررسی می‌گیرند.
صرف نظر از بررسی مطبوعات در کشورهای دنیا، در این اواخر افغانستان به میزبان صدها رسانه چاپی، دیداری و شنیداری تبدیل شده است.
در عین حال، شماری از مسولان نهادهای رسانه‌یی فعال در کشور می‌گویند که توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعت، طرزالعمل مصونیت و امنیت خبرنگاران و قانون طرز تأسیس رسانه‌های خصوصی در کشور را دو کار کرد خوب حکومت وحدت ملی در دو سال حکومت‌داری عنوان می‌کنند، اما به این باور اند، در صورتی می‌توان این دو امتیاز را به حکومت وحدت ملی داد که کار عملی روی آن صورت بگیرد.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی نه تنها ما پیشرفتی در کار رسانه‌ها در کشور نداشتیم؛ بل شاهد کُندشدن پیشرفت رسانه‌ها هم بوده‌ایم.
به باور آقای خلوتگر: در این مدت دسترسی به اطلاعات محدود شده و حمایت ایمنی و حفاظتی رسانه‌ها از سوی حکومت نیز که از وظایف اصلی حکومت می‌باشد، کمتر شده است و ما شاهد خشونت‌های بیشتر در برابر رسانه‌ها هستیم.
رییس اجرایی نی گفت: حکومت افغانستان با ترفند‌های غیرحرفه‌یی و حتا غیراخلاقی به‌نحوی به محدود ساختن رسانه‌ها دست زده که این ترفند‌ها در مواردی نزدیک شدن به رسانه‌ها و مدیریت نامریی رسانه‌ها بوده است.
آقای خلوتگر در پاسخ به این پرسش که چرا قانون حق دسترسی به اطلاعات عملی نشده، اظهار داشت: «عملی‌نشدن این قانون می‌تواند چند دلیل داشته باشد، یکی فسادی که در حکومت وجود دارد، به همین علت ارادۀ صددرصدی تطبیق این قانون وجود ندارد. دوم، همان‌گونه که قانون پیش‌بینی می‌کند که زیرساخت‌هایی باید وجود داشته باشد تا سبب عملی‌شدن این قانون گردد، وجود ندارد. مانند ایجاد دفتر ارایه و معلومات که باید در هر ادارۀ حکومتی ایجاد شود.»
رییس اجرایی نهاد نی از مسولان حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا دید استخباراتی خود را از رسانه‌ها کوتاه کرده و بگذارند تا رسانه‌های افغانستان آزادانه مصروف اطلاع‌رسانی باشند.
از سویی هم، فهیم دشتی رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در پاسخ به این‌که پرسش که آزادی بیان از زمان روی‌کار آمدن حکومت وحدت ملی چه سیری را پیموده، می‌گوید: «در دو بُعد می‌شود به این قضیه نگاه کرد، یکی موانع، مشکلاتی و تهدیدهایی که گروه‌های تروریستی متوجه رسانه‌ها و خبرنگاران کرده است و دوم هم تلاش حلقات خاصی از درون نظام که در برخی از موارد کوشیدند تا در راستای فعالیت آزاد رسانه‌ها مانع ایجاد کنند.»
آقای دشتی یکی از مشکلات دیگرِ سیر آزادی بیان در کشور را مشکلات اقتصادی دانسته، افزود: یک سلسله تلاش‌ها برای بهبود وضعیت نیز صورت گرفته است که بیشتر از سوی نهادهای حامی و صنفی رسانه‌ها به پیش برده می‌شود.
رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان با اشاره به توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات و عملی نشدن آن می‌گوید: این قانون در جریان عملی‌شدن قرار دارد، یک کمیسیونی که باید برای نظارت و تطبیق این قانون ایجاد می‌شد، ایجاد شده، کارهای را انجام داده و در همین هفته و یا هم هفتۀ بعد شاهد توضیحات مفصل این کمیسیون در مورد کار کرد یک سالۀ که داشته خواهیم بود.
به گفتۀ او: «مشکلاتی، ابهامات و نواقصی در قانون حق دسترسی به اطلاعات وجود دارد. نظام افغانستان به اصطلاحِ دسترسی به اطلاعات آشنا نیست، به این دلیل که قبلاً چنین چیزی در کشور وجود نداشته و کارمندان دولتی حق دسترسی به اطلاعات را پاسخ گفتن به پرسش‌های خبرنگاران تلقی می‌کردند؛ درحالی که قانون حق دسترسی به اطلاعات یک خلقۀ بزرگی است که همۀ شهروندان کشور حق دارند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.»
آقای دشتی در مورد ابهامات و مشکلاتی که در قانون حق دسترسی به اطلاعات وجود دارد خاطرنشان ساخت: در یک مورد گفته شده است که دسترسی به اطلاعت می‌تواند از نهادهای دولتی یا غیر دولتی باشد، در حالی که قانون اساسی صراحت دارد که دسترسی به اطلاعات محدود به نهادهای دولتی می‌باشد.
آقای دشتی گفت: کمیسون نظارت بر قانون حق دسترسی به اطلاعات یکی از طرح‌هایش پیشنهاد طرح تعدیل این قانون است که به زودی این طرح ارایه خواهد شد که در آن به نواقص و مشکلات پرداخته خواهد شد.
همچنان، رحیم‌الله سمندر، رییس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به این باور است که سال گذشته نسبت به سال‌های پیش در کشور سال بسیار بدی برای رسانه‌های کشور بود.
آقای سمندر افزود: در سال نودو‌پنج مشکلات زیاد دیگری فراراه رسانه‌ها هموار شده است، به گونۀ مثال، رسانه‌ها امکانات مالی‌شان را از دست داده‌اند، خبرنگاران حقوق کمی به دست می‌آورند، خطر ناامنی و تهدید از سوی شبکه‌های تروریستی نیز به آن اضافه شده است.
رییس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان بیان کرد: می‌پذیریم که از نگاه قوانین، آزادی‌های رسانه‌یی و تعدد رسانه‌ها نسبت به کشورهای منطقه بهتر هستیم، اما کیفیت ژورنالیزم افغانستان بسیار پایین است، دلیل آن هم نبود امکان آموزشی برای خبرنگاران است و خودت رسانه‌ها نیز برنامه‌های ندارند تا خبرنگاران‌شان را آموزش‌های لازم بدهند.
توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات، طرزالعمل مصونیت و امنیت خبرنگاران و قانون طرز تأسیس رسانه‌ها خصوصی در کشور دو کار کرد خوب حکومت وحدت ملی در دو سال حکومت‌داری آن به باور آقای سمندر است، اما او اظهار می‌دارد: در صورتی می‌توان این دو امتیاز را به حکومت وحدت ملی داد که جنبۀ عملی پیدا کند.
آقای سمندر می‌گوید: در این قانون، حق دسترسی به اطلاعات بسیار مهم دانسته نشده است، برعکس دسترسی به اطلاعات بیشتر به ادارات جدی و مهم تلقی شده است، در حالی که ادارات کمتر، اما رسانه‌ها بیشتر به این اطلاعات نیازمند هستند، این سیستم بسیار مغلق و مشکل‌ساز برای رسانه‌ها پنداشته می‌شود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ میلادی در چهل و هشتمین اجلاس خود طی مصوبۀ ۴۳۲/۴۸، روز سوم ماه می هر سال را به‌عنوان «روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام کرد.
این موضوع از قطع‌نامۀ مصوب همایش عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۱ میلادی تحت عنوان «ارتقای آزادی مطبوعات در دنیا» که جراید آزاد، فراگیر، و مستقل را به عنوان یکی از اجزای ضروری جامعۀ دموکراتیک تلقی کرده، نشأت گرفت.
