دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل یک ماه پس از پاسخ مثبت دولت به خواست های آنها، خواستار اجرایی شدن وعده های دولت شده اند.
این دانشجویان اعتصاب غذای هشت روزه خود در اعتراض به "تبعیض و ضعف مدیریت" را با دریافت پاسخ مثبت وزیر تحصیلات عالی و دو مشاور رئیس جمهوری پایان دادند؛ اما حالا آنها می گویند که تصمیم های دولت مبنی بر برکناری رئیس و یکی از استادان دانشکده علوم اجتماعی به دلایل نامشخصی کنار گذاشته شده است.
این دانشجویان که شمار آنها به ۸۲ تن می رسید، روز سه شنبه به همراه شماری دیگر از همقطاران خود در مقابل ساختمان پارلمان تجمع کردند و خواستار اجرای وعده های دولت شدند.
معترضان در قطعنامه ای نوشتند:"ما خواهان تطبیق فیصله ای هستیم که روز هشتم اعتصاب غذا با حضور یافتن رنگین دادفر اسپنتا؛ مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری، نعمت الله شهرانی؛ مشاور رئیس جمهوری و عبیدالله عبید؛ وزیر تحصیلات عالی کشور در حضور رسانه ها ابلاغ شد."
دانشجویان هشدار داده اند:"اگر به حرکت های مدنی ما توجه نشود، حاضر هستیم دهن های خویش را بدوزیم و تعدادی از ما محصلان در مقابل وزارت تحصیلات عالی خویشتن را به آتش خواهیم کشید؛ تا برای تمام دنیا نشان دهیم و وجدان های بیدار و همه عدالت خواهان را آگاه سازیم که در اینجا هیچ گوش شنوا و چشم بینایی وجود ندارد."
منتقدان این حرکت از همان ابتدا با زدن انگ قومیت بر پیشانی آن، سعی کردند خواست های دانشجویان را نامشروع و غیرقانونی جلوه دهند؛ اما واقعیت این است که خواست های دانشجویان روشن تر از آن بود که چنین انگ ها و برچسپ هایی را برتابد.
آنها آمده بودند؛ تا به یک رویه نامشروع و غیرآکادمیک که در طول سالیان سال تاریخ دانشگاه های دولتی در کشور، بر طیفی از دانشجویان اعمال می شود پایان دهند و دانشگاه را محیطی برای دانش اندوزی، اخلاق علمی و شایسته محوری فارغ از ملاحظات قومی، زبانی و مذهبی بسازند. این خواست نه تنها هرگز رنگ قوم پرستی و نژادگرایی ندارد؛ بلکه مستقیما در برابر این رویکرد قرار دارد.
دولت اما سعی کرد این اعتراض را خاموش کند، خواست های مشروع و مدنی دانشجویان را مسکوت بگذارد و در پی آن موجی از یک حرکت ضد علمی شکل گرفت که نزدیک به یک ماه بزرگ ترین کانون علمی کشور را دستخوش تعطیلی درس ها و استیلای فضایی از آشوب و اغتشاش و هیاهو و موضع گیری های تند و تیز کرد.
این در حالی است که از سوی دیگر، به دنبال حضور شخصیت هایی چون دو مشاور ریاست جمهوری و وزیر تحصیلات در محل اعتصاب غذای ده ها دانشجو، برای نخستین بار در افغانستان یکی از صلح آمیزترین حرکت های مدنی و دانشجویی می رفت تا به بار و بر بنشیند و امید می رفت که این حرکت، مبنایی برای جایگزین سازی مدنیت به جای خشونت گردد و رویه اعتراض مدنی را به جای الگوهای خشونتت محورانه اعتراض نهادینه سازد؛ اما اکنون به نظر می رسد نه تنها دولت؛ بلکه شخصیت های موجه، متشخص و معقولی که از اعتبار سیاسی، مذهبی و علمی خویش در راستای فرونشاندن موج اعتراض دانشجویان هزینه کردند آشکارا به آنها دروغ گفتند و تنها سبب شدند؛ تا همین یک حرکت مدنی در کشور نیز به اندازه ای دستخوش بازی های کاذب و دروغین سیاسی، قومی و رسانه ای شود که معترضان نسبت به پیروزی و آینده آن سرخورده و مایوس گشته و از آن دست بردارند؛ اما حرکت تازه دانشجویان و مفاد قطعنامه ای که دانشجویان معترض صادر کردند نشان داد که آنها مصمم تر از آن هستند که در برابر سرکوب نرم قوم گرایی پنهان حکومتی، تسلیم شوند.
اعتراض دانشجویان همچنان فریاد می شود و این فریاد تا تحقق عینی و عملی عدالت بر پایه قانون اساسی، حقوق شهروندی و مشروعیت اخلاقی همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار می رود دولت نیز نباید تا این اندازه از اعمال عدالت هراس داشته باشد؛ زیرا عدالت بربنیاد متون دینی، عامل پایداری و ثبات دولت هاست و در برابر آن، این ستم است که عمر دولت ها را کوتاه می کند و موجب دوری و ناخویشتن داری مردم نسبت به دولت می گردد.
");
این دانشجویان اعتصاب غذای هشت روزه خود در اعتراض به "تبعیض و ضعف مدیریت" را با دریافت پاسخ مثبت وزیر تحصیلات عالی و دو مشاور رئیس جمهوری پایان دادند؛ اما حالا آنها می گویند که تصمیم های دولت مبنی بر برکناری رئیس و یکی از استادان دانشکده علوم اجتماعی به دلایل نامشخصی کنار گذاشته شده است.
این دانشجویان که شمار آنها به ۸۲ تن می رسید، روز سه شنبه به همراه شماری دیگر از همقطاران خود در مقابل ساختمان پارلمان تجمع کردند و خواستار اجرای وعده های دولت شدند.
معترضان در قطعنامه ای نوشتند:"ما خواهان تطبیق فیصله ای هستیم که روز هشتم اعتصاب غذا با حضور یافتن رنگین دادفر اسپنتا؛ مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری، نعمت الله شهرانی؛ مشاور رئیس جمهوری و عبیدالله عبید؛ وزیر تحصیلات عالی کشور در حضور رسانه ها ابلاغ شد."
دانشجویان هشدار داده اند:"اگر به حرکت های مدنی ما توجه نشود، حاضر هستیم دهن های خویش را بدوزیم و تعدادی از ما محصلان در مقابل وزارت تحصیلات عالی خویشتن را به آتش خواهیم کشید؛ تا برای تمام دنیا نشان دهیم و وجدان های بیدار و همه عدالت خواهان را آگاه سازیم که در اینجا هیچ گوش شنوا و چشم بینایی وجود ندارد."
منتقدان این حرکت از همان ابتدا با زدن انگ قومیت بر پیشانی آن، سعی کردند خواست های دانشجویان را نامشروع و غیرقانونی جلوه دهند؛ اما واقعیت این است که خواست های دانشجویان روشن تر از آن بود که چنین انگ ها و برچسپ هایی را برتابد.
آنها آمده بودند؛ تا به یک رویه نامشروع و غیرآکادمیک که در طول سالیان سال تاریخ دانشگاه های دولتی در کشور، بر طیفی از دانشجویان اعمال می شود پایان دهند و دانشگاه را محیطی برای دانش اندوزی، اخلاق علمی و شایسته محوری فارغ از ملاحظات قومی، زبانی و مذهبی بسازند. این خواست نه تنها هرگز رنگ قوم پرستی و نژادگرایی ندارد؛ بلکه مستقیما در برابر این رویکرد قرار دارد.
دولت اما سعی کرد این اعتراض را خاموش کند، خواست های مشروع و مدنی دانشجویان را مسکوت بگذارد و در پی آن موجی از یک حرکت ضد علمی شکل گرفت که نزدیک به یک ماه بزرگ ترین کانون علمی کشور را دستخوش تعطیلی درس ها و استیلای فضایی از آشوب و اغتشاش و هیاهو و موضع گیری های تند و تیز کرد.
این در حالی است که از سوی دیگر، به دنبال حضور شخصیت هایی چون دو مشاور ریاست جمهوری و وزیر تحصیلات در محل اعتصاب غذای ده ها دانشجو، برای نخستین بار در افغانستان یکی از صلح آمیزترین حرکت های مدنی و دانشجویی می رفت تا به بار و بر بنشیند و امید می رفت که این حرکت، مبنایی برای جایگزین سازی مدنیت به جای خشونت گردد و رویه اعتراض مدنی را به جای الگوهای خشونتت محورانه اعتراض نهادینه سازد؛ اما اکنون به نظر می رسد نه تنها دولت؛ بلکه شخصیت های موجه، متشخص و معقولی که از اعتبار سیاسی، مذهبی و علمی خویش در راستای فرونشاندن موج اعتراض دانشجویان هزینه کردند آشکارا به آنها دروغ گفتند و تنها سبب شدند؛ تا همین یک حرکت مدنی در کشور نیز به اندازه ای دستخوش بازی های کاذب و دروغین سیاسی، قومی و رسانه ای شود که معترضان نسبت به پیروزی و آینده آن سرخورده و مایوس گشته و از آن دست بردارند؛ اما حرکت تازه دانشجویان و مفاد قطعنامه ای که دانشجویان معترض صادر کردند نشان داد که آنها مصمم تر از آن هستند که در برابر سرکوب نرم قوم گرایی پنهان حکومتی، تسلیم شوند.
اعتراض دانشجویان همچنان فریاد می شود و این فریاد تا تحقق عینی و عملی عدالت بر پایه قانون اساسی، حقوق شهروندی و مشروعیت اخلاقی همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار می رود دولت نیز نباید تا این اندازه از اعمال عدالت هراس داشته باشد؛ زیرا عدالت بربنیاد متون دینی، عامل پایداری و ثبات دولت هاست و در برابر آن، این ستم است که عمر دولت ها را کوتاه می کند و موجب دوری و ناخویشتن داری مردم نسبت به دولت می گردد.
");
