توصيه مطلب
۰
 
حقوق‌دانان:
رئیس مجلس در پیوند به فساد به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود!
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ عقرب ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۷

اوایل هفته‌جاری پس از فیصله کمیسیون ویژه حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان؛ عبدالرووف ابراهیمی رئیس این مجلس پذیرفت تا حدود ۵.۴ میلیون افغانی از بودجه دولت که به‌شکل غیرقانونی توسط وی به مصرف رسیده‌است را دوباره پرداخت کند.

آگاهان حقوقی اما می‌گویند که آقای ابراهیمی خود به‌جُرم -اختلاس- اعتراف کرده‌است و نهادهای عدلی و قضایی مکلف‌اند تا این موضوع را تعقیب و برای رئیس مجلس پرونده تدوین کند.

به‌باور حقوق‌دانان؛ کمیسیون حقیقت‌یاب مجلس با معرفی رئیس دارالانشای این مجلس به دادستانی‌کُل در پیوند به‌فساد مالی و عدم معرفی رئیس مجلس به‌این نهاد تبعیض آمیز و خلاف قانون برخورد کرده‌است.

عبدالوحید فرزه‌ی، آگاه حقوقی در گفت‌وگو با خبرگزاری (آوا) اشاره کرد که براساس بند ۹ ماده ۵۶ قانون جزای کشور، دادستانی‌کُل کشور مکلف تا علیه فردی که اقرار به‌جُرم می‌کند پرونده تشکیل دهد.

آقای فرزه‌ی اضافه کرد که رئیس مجلس نیز با حاضر شدن به‌پرداخت پول‌های اختلاس شده، به‌نحوی جُرم خود را اعتراف کرده است.

این آگاه حقوقی همچنین به موضوع "مصوونیت قضایی" اعضای مجلس اشاره کرد و گفت که دادستانی‌کُل باید طی مکتوبی از مجلس بخواهد تا در مورد به‌دادگاه کشانیدن رئیس این مجلس رای‌گیری کنند.

او هشدار داد که اگر مجلس در قسمت معرفی ابراهیمی به دادستانی‌کُل رای‌مثبت ندهد، وجود تبعیض در مورد خدای نظر نصرت، رئیس دارالانشای این مجلس آشکار و ماده ۲۲ قانون اساسی نقض می‌شود.

در همین حال فیصل حمیدی، دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه کابل نیز در گفتگو با خبرگزاری (آوا)، فیصله کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد فساد رئیس مجلس خلاف قانون و غیرعادلانه خواند.

آقای حمیدی افزود که هرچند هیچ کمیسیونی حق صدور حُکم در مورد قضایایی جزایی به‌ویژه اختلاس را ندارد؛ اما هیچ کسی هم نمی‌تواند یک مُجرم را برائت بدهد.

او بابیان‌اینکه اگر رئیس مجلس اختلاس کرده‌‎است باید از وظیفه برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود گفت که به محاکمه کشانیدن عبدالرووف ابراهیمی، عبرتی برای سایر مفسدین نیز خواهد شد.

به‌گفته‌ی حمیدی؛ اینکه رییس مجلس می پذیرد در فساد اداری دست داشته و همچنان بر کرسی ریاست تکیه زده، اوج حقارت مجلس را نشان می‌دهد.

در همین حال فیصله کمیسیون ویژه حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان واکنش‌های زیادی در فضای مجازی را نیز به همراه داشته‌است.
علی محمد پارسا یکی از کاربران فسبوک نوشته‌است که همایون همایون نماینده ولایت خوست با افشای فساد در مجلس نمایندگان خدمت بزرگی به مردم افغانستان کرد و باید مورد تقدیر قرار گیرد.

او افزوده است که هرچند این مسئله گوشه‌ی از فساد مجلس را نشان می‌دهد؛ اما اکنون فعالین مدنی، رسانه‌ها و شهروندان کشور موظف اند تا جنبه‌های جُرمی این گزارش را مورد تعقیب سیاسی و حقوقی قرار دهند. همچنین تمام زوایا و ابعاد گسترده این فساد را در خانه ملت بررسی کنند.

به‌باور این کاربر؛ مجلس نمایندگان باید با آقای ابراهیمی و شرکای او در این فساد رسوا کننده و شرم آور برخورد سیاسی و حقوقی کنند.

احمد راشدی، نیز نوشته است که با افتادن تشت رسوایی ابراهیمی، او باید از مقام اش استعفا کند، چون دیگر صلاحیت اخلاقی و سیاسی و حقوقی برای ادامه ریاست بر مجلس نمایندگان را ندارد.

او افزوده است که علاوه بر آن باید نهادهای عدلی و قضایی آقای ابراهیمی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

کاربری به نام "آصف طنین" نیز نوشته است که برای ملت، تنها یک نهاد نسبتاً مردمی باقی مانده بود که همین مجلس نمایندگان بود اما با گند کاری‌های عبدالروف ابراهیمی رئیس مجلس، تشت رسوایی شخص اول پارلمان از بام افتاد و دزدی‌ها افشا شد.

او افزوده است که "جالب اینجاست که وقتی خود رئیس مجلس به دزدی اش اعتراف می‌کند؛ چرا برایش پرونده ساخته شده و تعقیب عدلی و قضایی نمی‌شود؟"

او ادامه داده است که در این مملکت قحط الرجال هم نیست که اگر برای ابراهیمی پرونده تشکیل شود، پارلمان افغانستان بدون رئیس می ماند.

صنوبر خُرمی نیز انتقاد کرده است که چرا گزارش هیئت بررسی کننده در اختیار رسانه‌ها قرار نمی گیرد تا ملت بدانند چه هیولاها و دزدانی درجه اول در رأس خانه ملت قرار گرفته‌ا‌ند.

او افزوده است که چرا زمانیکه جنبه‌های جُرمی و دزدی آشکار شد، شخص اول مجلس با شرم و قبول ملامتی از مقامش استعفا نکرد، چون ملت افغانستان با ادامه کار یک دزد و یک خائن موافق نیست.

گفتنی است که دو روز پیش کمیسیون ویژه حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان که چندی پیش به‌منظور بررسی ادعاهای وجود فساد در مجلس ایجاد شده بود اعلام کرد که عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس به شکل غیر قانونی ۵.۴ میلیون افغانی را مصرف کرده که باید دوباره پرداخت کند.

در کنار این، براساس فیصله کمیسیون حقیقت‌یاب خدای نظر نصرت، رئیس دارالانشای مجلس نمایندگان به دادستانی معرفی شد و حلیم تنویر رئیس شبکه تلویزیونی "ولسی جرگه" از وظیفه اش سبک‌دوش گردید.

همچنین این کمیسیون فیصله کرد که همایون همایون معاون اول به شمول لالی حمیدزی و عبیدالله بارکزی دو عضو دیگر مجلس به‌دلیل دست‌بُرد به آرشیف تلویزیون مجلس و برخورد فزیکی، ده روز از شرکت در جلسات عمومی مجلس محروم شوند.

کمیسیون حقیقت یاب مجلس نمایندگان در حالی فیصله خود در مورد فساد اعضای مجلس را اعلام کرد که در دوماه گذشته پرونده فساد در مجلس یکی از تنش‌برانگیزترین ماجراهای این نهاد قانون‌گذار بود که حتی تا سرحد برخوردهای فزیکی نمایندگان نیز رسید.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 152632
مرجع : د صدای افغان خبری آژانس(آوا)