اشرف غنی؛ رئیس جمهور اعلام کرد که با آغاز به کار دور جدید مجلس نمایندگان، قرار است که بعد از این هر دوماه یکبار وزیران و نمایندگان مجلس باهم نشست مشترک داشته باشند.
تعطیلات زمستانی مجلس روز یکشنبه ۱۶ حوت پایان یافت. آقای غنی چند روز است که سرگرم دیدار با نمایندگان مجلس بعد از ختم دوران رخصتی زمستانی آنان است.
او در نشست دیروزش اعلام کرد که برای ایجاد فضای اعتبار و اعتماد میان دولت و مجلس، نیاز است که خواست‌هایی را که نمایندگان از دولت دارند، ثبت شود.
بعد از هر دوماه، دو نهاد اجرائی و قانونگذاری باهم نشست مشترک داشته باشند تا درباره اجرائی شدن این خواست‌ها، قوه اجرائی گزارش دهد.
عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرائی نیز در این نشست گفت که در سال پیش رو اگر دو نهاد باهم هماهنگ کار نکنند مشکلات در کشور بیشتر می‌شود.
او خطاب به نمایندگان گفت:"خود شما از ولایت ها آمده‌اید و مشکلات امنیتی را دیده‌اید. این سال باید یکدست و یکپارچه کار کنیم که فرصت از دست ما نرود."
کارشناسان ابراز امیدواری می کنند که این تصمیم سران حکومت وحدت ملی، برخلاف بسیاری دیگر از تصمیم های شان، بتواند عملیاتی شود؛ زیرا به باور آنها، همگرایی و همکاری میان سه قوه، به ویژه قوه های اجرایی و قانون گذاری، از نیازهای اساسی برای پیشبرد برنامه های مهم ملی است. این امر در زمانی که کشور عملا درگیر بحران های بنیان برانداز و مدهشی است، یک اولویت آنی محسوب می شود؛ زیرا همان گونه که رییس اجرایی نیز گفته است بسیاری از ولایت های افغانستان به لحاظ امنیتی، در وضعیت وخیم و دشواری به سر می برند و نمایندگان شورای ملی و همچنین رؤسای دستگاه اجرایی نمی توانند همه افغانستان را به کابل پایتخت خلاصه و تصور کنند که اوضاع کاملا بر وفق مراد و «تحت مدیریت» است.
دولت وحدت ملی در بسیاری از عرصه ها و زمینه ها با مشکلات و چالش های بسیار جدی و اساسی رو به رو است که غلبه بر شماری از آنها نیازمند استمرار و استحکام همکاری های همه جانبه میان سه قوه به ویژه قوای قانون گذاری و اجرایی می باشد.
یکی از مسایل مهم، امنیت است؛ همان چیزی که در دیدار دیروز نمایندگان با سران حکومت وحدت ملی، مورد تاکید داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی نیز قرار گرفت.
در این امر، نباید تردید کرد که بخشی از مشکلات امنیتی کشور، ناشی از نادیده گرفتن قانون و برخورد سیاسی و سلیقه ای با جایگاه های حقوقی و قانونی قوا می باشد.
به عنوان مثال، وزارت دفاع ملی، یک رکن مهم و اصلی در تامین امنیت و مبارزه با تروریزم در سراسر کشور است.
صدها هزار نیروی امنیتی در چارچوب این وزارت، ایفای وظیفه می کنند که هزاران نفر از آنها در طول سال گذشته میلادی، در نبرد با تروریزم، جان شان را از دست دادند و به این ترتیب، خونین ترین سال برای نیروهای امنیتی، رقم خورد.
با این حساب، مدیریت این وزارت نیازمند عطف توجه جدی و همه جانبه همه ارکان دولت به شمول دستگاه های قانون گذاری و اجرایی است.
اینکه این وزارت، پس از یک و نیم سال از آغاز به کار حکومت وحدت ملی، هنوز یک وزیر رسمی و مورد تایید مجلس نمایندگان ندارد، به باور کارشناسان، روی بدتر شدن وضعیت امنیتی کشور، تاثیر جانبی ویرانگری دارد.
با این حساب، دیدارهای دوماهه اعضای دستگاه های اجرایی و قانون گذاری، نه تنها یک ایده خوب و مطلوب؛ بلکه یک نیاز جدی و اساسی است که در پرتو آن، می توان مشکلات مهم کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد و برای آن با توجه به امکاناتی که همه ارکان دولت دارند، راه حل پیدا کرد.
این ایده همچنین به استحکام دموکراسی، برگزاری حکومت قانون، مسؤولیت پذیری قوای سه گانه در برابر ملت، بهبود حکومت داری، شناسایی مشکلات و بحران ها و تامین شفافیت و پاسخگویی، کمک معتنابهی خواهد کرد.
یکی دیگر از کارکردهای مثبت و سازنده این طرح، کاهش واسطه بازی های مافیایی و زد و بندهای پشت پرده خارج از عرف و قانون میان اعضای شورای ملی و حکومت است؛ چیزی که در سال های گذشته یکی از مشکلات و موانع اساسی تعامل دو قوه و از آسیب های جدی حکومت داری در افغانستان بوده است.
با توجه به این مسایل، انتظار می رود دو نهاد، با درک دقیق وضعیت حاد و نامطلوب موجود، همکاری و همگرایی شان را تقویت بخشند و به این ترتیب، هردو ماه یکبار، وضعیت کشور را به طور همه جانبه و اساسی، مورد غور و بررسی قرار داده و راه حل هایی را پیشنهاد کنند.
تعطیلات زمستانی مجلس روز یکشنبه ۱۶ حوت پایان یافت. آقای غنی چند روز است که سرگرم دیدار با نمایندگان مجلس بعد از ختم دوران رخصتی زمستانی آنان است.
او در نشست دیروزش اعلام کرد که برای ایجاد فضای اعتبار و اعتماد میان دولت و مجلس، نیاز است که خواست‌هایی را که نمایندگان از دولت دارند، ثبت شود.
بعد از هر دوماه، دو نهاد اجرائی و قانونگذاری باهم نشست مشترک داشته باشند تا درباره اجرائی شدن این خواست‌ها، قوه اجرائی گزارش دهد.
عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرائی نیز در این نشست گفت که در سال پیش رو اگر دو نهاد باهم هماهنگ کار نکنند مشکلات در کشور بیشتر می‌شود.
او خطاب به نمایندگان گفت:"خود شما از ولایت ها آمده‌اید و مشکلات امنیتی را دیده‌اید. این سال باید یکدست و یکپارچه کار کنیم که فرصت از دست ما نرود."
کارشناسان ابراز امیدواری می کنند که این تصمیم سران حکومت وحدت ملی، برخلاف بسیاری دیگر از تصمیم های شان، بتواند عملیاتی شود؛ زیرا به باور آنها، همگرایی و همکاری میان سه قوه، به ویژه قوه های اجرایی و قانون گذاری، از نیازهای اساسی برای پیشبرد برنامه های مهم ملی است. این امر در زمانی که کشور عملا درگیر بحران های بنیان برانداز و مدهشی است، یک اولویت آنی محسوب می شود؛ زیرا همان گونه که رییس اجرایی نیز گفته است بسیاری از ولایت های افغانستان به لحاظ امنیتی، در وضعیت وخیم و دشواری به سر می برند و نمایندگان شورای ملی و همچنین رؤسای دستگاه اجرایی نمی توانند همه افغانستان را به کابل پایتخت خلاصه و تصور کنند که اوضاع کاملا بر وفق مراد و «تحت مدیریت» است.
دولت وحدت ملی در بسیاری از عرصه ها و زمینه ها با مشکلات و چالش های بسیار جدی و اساسی رو به رو است که غلبه بر شماری از آنها نیازمند استمرار و استحکام همکاری های همه جانبه میان سه قوه به ویژه قوای قانون گذاری و اجرایی می باشد.
یکی از مسایل مهم، امنیت است؛ همان چیزی که در دیدار دیروز نمایندگان با سران حکومت وحدت ملی، مورد تاکید داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی نیز قرار گرفت.
در این امر، نباید تردید کرد که بخشی از مشکلات امنیتی کشور، ناشی از نادیده گرفتن قانون و برخورد سیاسی و سلیقه ای با جایگاه های حقوقی و قانونی قوا می باشد.
به عنوان مثال، وزارت دفاع ملی، یک رکن مهم و اصلی در تامین امنیت و مبارزه با تروریزم در سراسر کشور است.
صدها هزار نیروی امنیتی در چارچوب این وزارت، ایفای وظیفه می کنند که هزاران نفر از آنها در طول سال گذشته میلادی، در نبرد با تروریزم، جان شان را از دست دادند و به این ترتیب، خونین ترین سال برای نیروهای امنیتی، رقم خورد.
با این حساب، مدیریت این وزارت نیازمند عطف توجه جدی و همه جانبه همه ارکان دولت به شمول دستگاه های قانون گذاری و اجرایی است.
اینکه این وزارت، پس از یک و نیم سال از آغاز به کار حکومت وحدت ملی، هنوز یک وزیر رسمی و مورد تایید مجلس نمایندگان ندارد، به باور کارشناسان، روی بدتر شدن وضعیت امنیتی کشور، تاثیر جانبی ویرانگری دارد.
با این حساب، دیدارهای دوماهه اعضای دستگاه های اجرایی و قانون گذاری، نه تنها یک ایده خوب و مطلوب؛ بلکه یک نیاز جدی و اساسی است که در پرتو آن، می توان مشکلات مهم کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد و برای آن با توجه به امکاناتی که همه ارکان دولت دارند، راه حل پیدا کرد.
این ایده همچنین به استحکام دموکراسی، برگزاری حکومت قانون، مسؤولیت پذیری قوای سه گانه در برابر ملت، بهبود حکومت داری، شناسایی مشکلات و بحران ها و تامین شفافیت و پاسخگویی، کمک معتنابهی خواهد کرد.
یکی دیگر از کارکردهای مثبت و سازنده این طرح، کاهش واسطه بازی های مافیایی و زد و بندهای پشت پرده خارج از عرف و قانون میان اعضای شورای ملی و حکومت است؛ چیزی که در سال های گذشته یکی از مشکلات و موانع اساسی تعامل دو قوه و از آسیب های جدی حکومت داری در افغانستان بوده است.
با توجه به این مسایل، انتظار می رود دو نهاد، با درک دقیق وضعیت حاد و نامطلوب موجود، همکاری و همگرایی شان را تقویت بخشند و به این ترتیب، هردو ماه یکبار، وضعیت کشور را به طور همه جانبه و اساسی، مورد غور و بررسی قرار داده و راه حل هایی را پیشنهاد کنند.
