نمایندگان هرات در مجلس، صبح روز دوشنبه (۲۷ میزان) جلسه عمومی را به رسم اعتراض ترک کردند.
نمایندگان هرات در ابتدای جلسه مجلس با انتقاد شدید از عملکرد تبعیض آمیز سران حکومت وحدت ملی، اعلام کردند که اشرف غنی و عبدالله عبدالله نسبت به ولایت هرات بی عدالتی می کنند.
آنها مدعی شدند که مردم هرات امتیازطلب نیستند؛ اما از "تبعیض بی‌شمار حکومت وحدت ملی" رنج می‌برند و در صورت ادامه بی‌توجهی سران حکومت، ممکن است سربازان هراتی از صفوف نیروهای امنیتی بیرون شوند.
اقداماتی شبیه این، در گذشته در مورد دیگر ولایات هم رخ داده است. شاید دلایل همه این اقدامات یکی نبوده؛ اما شیوه ای که به کار گرفته شده، یکی است: تحصن و ترک جلسات مجلس.
صرف نظر از این، آنچه از جانب نمایندگان هرات به عنوان انگیزه اعتصاب و تحصن، ذکر شده، به نظر، اندکی ناموجه می رسد. البته از همین ابتدا باید تاکید کرد که منظور از این سخن، توجیه انتصاب های اخیر حکومت وحدت ملی یا تبرئه سران حکومت نسبت به انتقادهایی که از آنها می شود نیست؛ اما نفس نگاهی که به این اقدامات از سوی نمایندگان هرات شده است، یک نگاه غیر ملی و متاسفانه تا حدودی امتیازطلبانه است.
به عقیده کارشناسان، آنها زمانی می توانند چنین مساله ای را مطرح کنند که رییس جمهور و رییس اجرایی بر اساس سهمیه بندی، دیگر ولایات را در نظر بگیرند؛ اما سهم هرات را نادیده بگیرند. در حالی که اساسا چنین معیاری در تقسیم سمت ها وجود ندارد.
در این شکی نیست که هرات، ولایتی مهم و مؤثر است؛ ولی اگر به اعتبار اهمیت و تاثیر این ولایت، نمایندگان آن، خواهان سهم بیشتر در حکومت و سمت های حساس نظامی باشند، این بدون تردید معنایی جز امتیازطلبی ندارد.
برای درک بیشتر ماجرا بهتر است به دیدگاه ها و استدلال های نمایندگان هرات توجه کنیم.
غلام‌فاروق مجروح؛ از نمایندگان هرات در مجلس گفت: از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، هیچ‌یک از باشندگان هرات در پست‌های مهم امنیتی مقرر نشده‌اند.
به گفته وی، دولت وحدت ملی کمترین توجهی نسبت به هرات و هراتیان در طول چند دهه اخیر نداشته است و روند کنونی باعث نگرانی بیشتر مردم هرات خواهد شد.
او گفت که طی دو روز اخیر ۱۰۰ جنرال در ولایت های مختلف افغانستان در نهادهای امنیتی تعیین و مقرر شده اند؛ اما در این میان حتی یک باشنده هرات حضور ندارد.
با توجه به آنچه از جانب آقای مجروح مطرح شده به نظر می رسد صحت برداشت کارشناسان، به اثبات می رسد؛ زیرا اول اینکه شاید انگیزه عدم انتصاب هراتی ها در سمت های امنیتی، تبعیض سمتی و قومی نبوده باشد و اثبات این ادعا نیاز به تحقیق دارد.
دوم اینکه وقتی در میان صد جنرال منصوب شده در ولایت های مختلف، یک نفر هراتی نیست، این به معنای آن نیست که در سطوح عالی دولتی، هیچ جنرال هراتی وجود نداشته باشد.
برای تعیین مصالح و نیازهای امنیتی کشور، معیار هراتی و غیر هراتی بودن، لحاظ نمی شود؛ بلکه با توجه به وضعیت حاد کنونی در حوزه امنیت، این کارآمدی و شایستگی افراد است که باید منظور نظر قرار گیرد.
شاید در میان صد جنرال یادشده، یک نفر بامیانی، یک نفر فراهی، یک نفر بدخشانی هم نباشد؛ بنابراین، چرا باید فقط هراتی ها اعتراض کنند؟
نکته سوم هم اینکه مگر چند دهه از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد که آقای مجروح ادعا می کند که در طول چند دهه این حکومت به وضعیت هرات و هراتی ها بی توجه بوده است؟!
به رغم همه اینها یک دلیل می تواند وجود داشته باشد که در این صورت، اعتراض نمایندگان هرات، موجه به نظر می رسد.
در یکی از مقاطع حاکمیت حامد کرزی، سه وزیر و در برخی مقاطع حتی چهار یا پنج وزیر از ولایت میدان وردک در کابینه حضور داشتند و در طول ۱۴ سال حاکمیت وی، کابینه هیچگاه بدون یک وزیر وردکی نبوده است.
این آمار، جالب توجه است. در حالی که در بسیاری از دوره های حکومت وی دست کم از ۱۵ ولایت کشور، هیچ وزیری در کابینه نبود!
در کشوری که به شدت از قطب بندی های قومی و سمتی و زبانی و مذهبی رنج می برد و همه چیز برپایه این معیارها، ارزیابی می شود، این کار رییس جمهوری پیشین، حتی اگر عامدانه و متعصبانه و تبعیض آمیز هم نبوده باشد، حساسیت برانگیز است و جای تردید و تأمل دارد.
همچنین در بسیاری از سال های حکومت او، بودجه توسعه ای ولایت دایکندی صفر بود!
در یکی از وزارتخانه های وی، ۹۷ درصد کارمندان مربوط به یک قوم بودند.
وقتی وضعیت به این صورت باشد، بدیهی است که این آمارها تصادفی شکل نگرفته اند و حتما اراده ای عمدی در عقب ماجرا قرار داشته است.
با این حساب، اگر در انتصابات اخیر حکومت وحدت ملی نیز معیارهایی اینچنینی، منظور شده باشد، حق با نمایندگان و مردم هرات است.
در یک رویداد دیگر همزمان با اعتصاب نمایندگان هرات در مجلس، جنرال ظاهر عظیمی؛ سخنگوی وزارت دفاع ملی پس از ۱۳ سال فعالیت در بخش ارتباطات استراتژیک و سخنگوی وزارت دفاع، این وزارت را ترک کرد.
آقای عظمیی روز دوشنبه ریاست ارتباطات استراتژیک، امور عامه و سخنگویی وزارت دفاع ملی را به جنرال دولت وزیری؛ معاون پیشین وزارت دفاع سپرد.
این اقدام آقای عظیمی، شک و پرسش هایی را در خصوص احتمال ارتباط آن با تصمیم هماهنگ نمایندگان هرات مبنی بر ترک مجلس، در نزد کارشناسان ایجاد کرده است؛ اما دست کم از لحن و محتوای بیانیه ای که آقای عظیمی منتشر کرده، چنین چیزی استنباط نمی شود و لذا داوری در این خصوص، اندکی پیش از وقت است.
همه اینها در حالی است که اشرف غنی؛ رئیس جمهور به تازگی از طریق ویدیوکنفرانس با والیان قندهار، زابل، ارزگان و دایکندی و فرماندهان پولیس و رؤسای امنیت ملی ولایات یادشده و فرمانده قول اردوی ۲۰۵ اتل، در رابطه با اوضاع امنیتی و حکومت داری صحبت کرد.
رئیس جمهور در این گفتگو بر اصول شفافیت و حسابدهی و اصل مکافات و مجازات تاکید کرد و مداخلات سیاسی در مقرری ها و ترفیعات را غیر قابل قبول دانست.
رئیس جمهور غنی گفت: همانطوری که قبلا تعهد نموده بودم، در برنامه کاری «۱۰۰ روز دوم» تمرکز اساسی ما روی ولایات خواهد بود.
با این حساب، کارشناسان می گویند که اقدام اعتراضی نمایندگان هرات در مجلس نمایندگان، می تواند سخنان تازه رییس جمهور مبنی بر برحذر داشتن مقامات از دخالت سیاسی در مقرری ها و نیز توجه بیشتر به ولایات را به چالش بکشد و حکومت وحدت ملی را به پاسخگویی در اثبات صداقت خود در این زمینه، وادار کند.
با وجود همه اینها به عقیده کارشناسان، انتظار می رود هم نمایندگان هرات در مجلس و هم سران حکومت وحدت ملی، با در پیش گرفتن راهی معقول و میانه، شکاف ایجاد شده را ترمیم کنند و اجازه ندهند که نگاه قومی، سمتی و محلی بر منافع بزرگ و مصالح علیای ملی و کشوری، غالب شود؛ زیرا این امر، به واگرایی، گسست و آسیب پذیری بیشتر دولت، جامعه و نیروهای امنیتی کشور، منجر خواهد شد و زمینه ای برای بهره برداری دشمن ایجاد خواهد کرد.
نمایندگان هرات در ابتدای جلسه مجلس با انتقاد شدید از عملکرد تبعیض آمیز سران حکومت وحدت ملی، اعلام کردند که اشرف غنی و عبدالله عبدالله نسبت به ولایت هرات بی عدالتی می کنند.
آنها مدعی شدند که مردم هرات امتیازطلب نیستند؛ اما از "تبعیض بی‌شمار حکومت وحدت ملی" رنج می‌برند و در صورت ادامه بی‌توجهی سران حکومت، ممکن است سربازان هراتی از صفوف نیروهای امنیتی بیرون شوند.
اقداماتی شبیه این، در گذشته در مورد دیگر ولایات هم رخ داده است. شاید دلایل همه این اقدامات یکی نبوده؛ اما شیوه ای که به کار گرفته شده، یکی است: تحصن و ترک جلسات مجلس.
صرف نظر از این، آنچه از جانب نمایندگان هرات به عنوان انگیزه اعتصاب و تحصن، ذکر شده، به نظر، اندکی ناموجه می رسد. البته از همین ابتدا باید تاکید کرد که منظور از این سخن، توجیه انتصاب های اخیر حکومت وحدت ملی یا تبرئه سران حکومت نسبت به انتقادهایی که از آنها می شود نیست؛ اما نفس نگاهی که به این اقدامات از سوی نمایندگان هرات شده است، یک نگاه غیر ملی و متاسفانه تا حدودی امتیازطلبانه است.
به عقیده کارشناسان، آنها زمانی می توانند چنین مساله ای را مطرح کنند که رییس جمهور و رییس اجرایی بر اساس سهمیه بندی، دیگر ولایات را در نظر بگیرند؛ اما سهم هرات را نادیده بگیرند. در حالی که اساسا چنین معیاری در تقسیم سمت ها وجود ندارد.
در این شکی نیست که هرات، ولایتی مهم و مؤثر است؛ ولی اگر به اعتبار اهمیت و تاثیر این ولایت، نمایندگان آن، خواهان سهم بیشتر در حکومت و سمت های حساس نظامی باشند، این بدون تردید معنایی جز امتیازطلبی ندارد.
برای درک بیشتر ماجرا بهتر است به دیدگاه ها و استدلال های نمایندگان هرات توجه کنیم.
غلام‌فاروق مجروح؛ از نمایندگان هرات در مجلس گفت: از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، هیچ‌یک از باشندگان هرات در پست‌های مهم امنیتی مقرر نشده‌اند.
به گفته وی، دولت وحدت ملی کمترین توجهی نسبت به هرات و هراتیان در طول چند دهه اخیر نداشته است و روند کنونی باعث نگرانی بیشتر مردم هرات خواهد شد.
او گفت که طی دو روز اخیر ۱۰۰ جنرال در ولایت های مختلف افغانستان در نهادهای امنیتی تعیین و مقرر شده اند؛ اما در این میان حتی یک باشنده هرات حضور ندارد.
با توجه به آنچه از جانب آقای مجروح مطرح شده به نظر می رسد صحت برداشت کارشناسان، به اثبات می رسد؛ زیرا اول اینکه شاید انگیزه عدم انتصاب هراتی ها در سمت های امنیتی، تبعیض سمتی و قومی نبوده باشد و اثبات این ادعا نیاز به تحقیق دارد.
دوم اینکه وقتی در میان صد جنرال منصوب شده در ولایت های مختلف، یک نفر هراتی نیست، این به معنای آن نیست که در سطوح عالی دولتی، هیچ جنرال هراتی وجود نداشته باشد.
برای تعیین مصالح و نیازهای امنیتی کشور، معیار هراتی و غیر هراتی بودن، لحاظ نمی شود؛ بلکه با توجه به وضعیت حاد کنونی در حوزه امنیت، این کارآمدی و شایستگی افراد است که باید منظور نظر قرار گیرد.
شاید در میان صد جنرال یادشده، یک نفر بامیانی، یک نفر فراهی، یک نفر بدخشانی هم نباشد؛ بنابراین، چرا باید فقط هراتی ها اعتراض کنند؟
نکته سوم هم اینکه مگر چند دهه از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد که آقای مجروح ادعا می کند که در طول چند دهه این حکومت به وضعیت هرات و هراتی ها بی توجه بوده است؟!
به رغم همه اینها یک دلیل می تواند وجود داشته باشد که در این صورت، اعتراض نمایندگان هرات، موجه به نظر می رسد.
در یکی از مقاطع حاکمیت حامد کرزی، سه وزیر و در برخی مقاطع حتی چهار یا پنج وزیر از ولایت میدان وردک در کابینه حضور داشتند و در طول ۱۴ سال حاکمیت وی، کابینه هیچگاه بدون یک وزیر وردکی نبوده است.
این آمار، جالب توجه است. در حالی که در بسیاری از دوره های حکومت وی دست کم از ۱۵ ولایت کشور، هیچ وزیری در کابینه نبود!
در کشوری که به شدت از قطب بندی های قومی و سمتی و زبانی و مذهبی رنج می برد و همه چیز برپایه این معیارها، ارزیابی می شود، این کار رییس جمهوری پیشین، حتی اگر عامدانه و متعصبانه و تبعیض آمیز هم نبوده باشد، حساسیت برانگیز است و جای تردید و تأمل دارد.
همچنین در بسیاری از سال های حکومت او، بودجه توسعه ای ولایت دایکندی صفر بود!
در یکی از وزارتخانه های وی، ۹۷ درصد کارمندان مربوط به یک قوم بودند.
وقتی وضعیت به این صورت باشد، بدیهی است که این آمارها تصادفی شکل نگرفته اند و حتما اراده ای عمدی در عقب ماجرا قرار داشته است.
با این حساب، اگر در انتصابات اخیر حکومت وحدت ملی نیز معیارهایی اینچنینی، منظور شده باشد، حق با نمایندگان و مردم هرات است.
در یک رویداد دیگر همزمان با اعتصاب نمایندگان هرات در مجلس، جنرال ظاهر عظیمی؛ سخنگوی وزارت دفاع ملی پس از ۱۳ سال فعالیت در بخش ارتباطات استراتژیک و سخنگوی وزارت دفاع، این وزارت را ترک کرد.
آقای عظمیی روز دوشنبه ریاست ارتباطات استراتژیک، امور عامه و سخنگویی وزارت دفاع ملی را به جنرال دولت وزیری؛ معاون پیشین وزارت دفاع سپرد.
این اقدام آقای عظیمی، شک و پرسش هایی را در خصوص احتمال ارتباط آن با تصمیم هماهنگ نمایندگان هرات مبنی بر ترک مجلس، در نزد کارشناسان ایجاد کرده است؛ اما دست کم از لحن و محتوای بیانیه ای که آقای عظیمی منتشر کرده، چنین چیزی استنباط نمی شود و لذا داوری در این خصوص، اندکی پیش از وقت است.
همه اینها در حالی است که اشرف غنی؛ رئیس جمهور به تازگی از طریق ویدیوکنفرانس با والیان قندهار، زابل، ارزگان و دایکندی و فرماندهان پولیس و رؤسای امنیت ملی ولایات یادشده و فرمانده قول اردوی ۲۰۵ اتل، در رابطه با اوضاع امنیتی و حکومت داری صحبت کرد.
رئیس جمهور در این گفتگو بر اصول شفافیت و حسابدهی و اصل مکافات و مجازات تاکید کرد و مداخلات سیاسی در مقرری ها و ترفیعات را غیر قابل قبول دانست.
رئیس جمهور غنی گفت: همانطوری که قبلا تعهد نموده بودم، در برنامه کاری «۱۰۰ روز دوم» تمرکز اساسی ما روی ولایات خواهد بود.
با این حساب، کارشناسان می گویند که اقدام اعتراضی نمایندگان هرات در مجلس نمایندگان، می تواند سخنان تازه رییس جمهور مبنی بر برحذر داشتن مقامات از دخالت سیاسی در مقرری ها و نیز توجه بیشتر به ولایات را به چالش بکشد و حکومت وحدت ملی را به پاسخگویی در اثبات صداقت خود در این زمینه، وادار کند.
با وجود همه اینها به عقیده کارشناسان، انتظار می رود هم نمایندگان هرات در مجلس و هم سران حکومت وحدت ملی، با در پیش گرفتن راهی معقول و میانه، شکاف ایجاد شده را ترمیم کنند و اجازه ندهند که نگاه قومی، سمتی و محلی بر منافع بزرگ و مصالح علیای ملی و کشوری، غالب شود؛ زیرا این امر، به واگرایی، گسست و آسیب پذیری بیشتر دولت، جامعه و نیروهای امنیتی کشور، منجر خواهد شد و زمینه ای برای بهره برداری دشمن ایجاد خواهد کرد.
