مارک باودن؛ معاون نماینده خاص سر منشی ملل متحد برای افغانستان در تازه ترین پیاماش خواستار تامین عدالت برای زنان شده و گفته است که معافیت برای ناقضین حقوق زنان درافغانستان باید خاتمه یابد.
بهگزارش خبرگزاری آوا، آقای باودن با اشاره به قضیه فرخنده در کشور، تاکید کرده است تمامی موارد نقض حقوق زنان باید بطور مناسب مورد بررسی و پیگرد عدلی قرار بگیرد و ناقضین آن به عدالت کشانیده شوند و مجازات گردند.
وی افزود: زنان در افغانستان هنوز هم به حفاظت و حمایت نیاز دارند و تا حال هم در محلات عمومی آسیب پذیر اند. همه مسئولیت دارند تا اطمینان حاصل نمایند که خشونت در برابر زنان ریشه کن می گردد، زنان در جامعه نقش کامل دارند، و دختران میتوانند به مکاتب بروند و بدون کدام هراس پیشرفت مینمایند.
امید من از قتل غم انگیز فرخنده این است که اقدامات مثبت بیشتر برای خانم ها در نظر گرفته میشود و از آنها به گونه بهتر حفاظت صورت می گیرد، و پیام و اراده دولت و نظام عدلی و قضایی به گونه رسا در سرتاسر افغانستان شنیده خواهد شد.
باودن در ادامه گفت: حکم اخیر ستره محکمه افغانستان در مورد قضیه فرخنده نشان میدهد که اجراات قضایی در جریان میباشد. فیصله یاد شده عدم مقصر دانستن افسران پولیس و افراد ملکی و محکومیت افسران پولیس که حبس خفیف برای شان در نظر گرفته شده بود را رد نموده و نادیده گرفته است.
به گفته او، در نتیجه، محکومیت های اضافی و مجازات شدیدتر حالا محتمل به نظر میرسد. محکمه نشان میدهد که سعی دارد تا عدالت واقعی را تامین نماید. حالا، ستره محکمه اعلان نموده که معیار های بالاتر باید برای پاسخگویی پولیس نیز تطبیق گردد و از شواهد و مدارک نیز بررسی لازم صورت گرفته تا عدالت به گونه مناسب به اجراء رسیده باشد.
معاون نماینده خاص سر منشی ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری می کند که افغانستان از این حالت موفقانه بگذرد و نشان دهد که عدالت در این کشور به اجراء میرسد.
وی تاکید کرد که فریاد زنان افغانستان این است که کار های بیشتر باید در این راستا صورت گیرد.
باودن در ادامه گفت: به عنوان یک عضو ملل متحد که برای یک مدت زیادی در افغانستان کار میکنم، ملل متحد در افغانستان نسبت به حفاظت و حمایت اشتراک برابر زنان در تمامی بخش های زندگی، به شمول اقدامات پیشگیری از منازعه، مذاکرات صلح و روند های پس از منازعه، متعهد می باشد. و تحت قوانین بین المللی، افغانستان تعهد نموده تا در راستای جلوگیری، حفاظت و رسیدگی به خشونت ها در برابر زنان گام های لازم را بردارد.