نامزدان دادستانی کل، یک عضو دادگاه عالی و وزارت امور داخله برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، محمد فرید حمیدی نامزد دادستانی کل، محمد زمان سنگری نامزد عضویت شورای دادگاه عالی و تاج محمد جاهد نامزد وزارت داخله از سوی سرور دانش معاون دوم رییس جمهور به مجلس معرفی شدند.
محمد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور هنگام معرفی این نامزدان وعده داد که حکومت نامزد وزرای دیگر را نیز بزودی به مجلس معرفی خواهند کرد.
تا هنوز نامزد وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی به مجلس معرفی نشده و این نهادها توسط سرپرست اداره می شوند.
آقای دانش خاطرنشان کرد: "برای رسیدن به امنیت و عدالت پایدار، نهادهای
عدلی، قضایی و پولیس باید از هر جهت مورد حمایت قرار گیرد تا اصلاحات همه جانبه در این نهادها تطبیق گردد."
معاون دوم رییس جمهور این نامزدان را شایسته پست های معرفی شده عنوان کرده و از نمایندگان مجلس خواست به آنان رای تایید دهند.
از سویی هم، عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان از حکومت خواست که به قوانین کشور عمل نموده و نهادهای باقی مانده را از سرپرستی نجات دهد.
آقای ابراهیمی وضعیت امنیتی کشور را نگران کننده خواند و یاد آور شد که سرپرستان آنچنان که لازم است مسوولیت برعهده نمی گیرند.
مطابق به قانون سرپرستی هیچ اداره ی نمی تواند بیشتر از دو ماه زیر اداره سرپرست باقی بماند، اما وزارت دفاع کمتر از دو سال و ریاست امنیت ملی نیز بیش از سه ماه می شود که توسط سرپرست اداره می شوند.
نمایندگان مجلس این امر را به ضرر تامین امنیت در کشور عنوان می کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، محمد فرید حمیدی نامزد دادستانی کل، محمد زمان سنگری نامزد عضویت شورای دادگاه عالی و تاج محمد جاهد نامزد وزارت داخله از سوی سرور دانش معاون دوم رییس جمهور به مجلس معرفی شدند.
محمد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور هنگام معرفی این نامزدان وعده داد که حکومت نامزد وزرای دیگر را نیز بزودی به مجلس معرفی خواهند کرد.
تا هنوز نامزد وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی به مجلس معرفی نشده و این نهادها توسط سرپرست اداره می شوند.
آقای دانش خاطرنشان کرد: "برای رسیدن به امنیت و عدالت پایدار، نهادهای
عدلی، قضایی و پولیس باید از هر جهت مورد حمایت قرار گیرد تا اصلاحات همه جانبه در این نهادها تطبیق گردد."
معاون دوم رییس جمهور این نامزدان را شایسته پست های معرفی شده عنوان کرده و از نمایندگان مجلس خواست به آنان رای تایید دهند.
از سویی هم، عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان از حکومت خواست که به قوانین کشور عمل نموده و نهادهای باقی مانده را از سرپرستی نجات دهد.
آقای ابراهیمی وضعیت امنیتی کشور را نگران کننده خواند و یاد آور شد که سرپرستان آنچنان که لازم است مسوولیت برعهده نمی گیرند.
مطابق به قانون سرپرستی هیچ اداره ی نمی تواند بیشتر از دو ماه زیر اداره سرپرست باقی بماند، اما وزارت دفاع کمتر از دو سال و ریاست امنیت ملی نیز بیش از سه ماه می شود که توسط سرپرست اداره می شوند.
نمایندگان مجلس این امر را به ضرر تامین امنیت در کشور عنوان می کنند.
