یک روز پس از حکم رئیس جمهور مبنی بر به جریان انداختن دوباره دوسیه کابل بانک، لوی سارنوالی/دادستانی کل حکم بازداشت نوزده نفر از متهمان این دوسیه را صادر کرده است.
به ادارات مسئول هدایت داده شده که در مورد پرونده کابل بانک بررسی های لازم را انجام دهند و برای فرستادن این پرونده به دادگاه استیناف، مدارک لازم را جمع آوری کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، قدیر فطرت؛ رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان که در امریکا به سر می‌برد یکی از این متهمان است.
رئیس جمهور احمد زی روز گذشته با صدور فرمانی برای بازداشت عاملان بحران کابل بانک سه روز ضرب الاجل تعیین کرد و از ستره محکمه / دادگاه عالی خواست که در یک ماه و نیم آینده، پرونده کابل بانک را حل و فصل کند.
در رابطه به پرونده کابل بانک ۲۱ نفر متهم شناخته شده اند که دادگاه عالی علیه آن ها حکم صادر کرده است دو تن از این افراد به نام های خلیل‌الله فروزی و شیرخان فرنود در زندان به سر می‌برند.
بر اساس بررسی هایی که قبلا در مورد پرونده کابلبانک انجام شده بود، حدود ۹۱۳ میلیون دالر از این بانک اختلاس شده است. بررسی ها و اقدامات نهادهای عدلی و قضایی حدود ۱۸۴ میلیون دالر را بازگردانده اما هنوز سرنوشت بیش از هفتصد میلیون دالر دیگر روشن نیست.
دولت افغانستان حساب های بانکی و جایدادهای خریداری شده متهمان پرونده کابل بانک را در داخل و خارج از کشور منجمد کرده اما سارنوالی می‌گوید که کل این جایدادها و پول ها نیز برای بازپرداخت پولی که از کابل بانک اختلاس شده، کافی نیست.
برخی از متهمان پرونده کابل بانک در کشور نیستند و دادستانی کل از وزارت امور خارجه و پولیس انترپل خواسته که در گرفتاری و استرداد آن ها به افغانستان کمک کند که تا هنوز کاری در این زمینه صورت نگرفته است.
به گزارش بی بی سی ، پرونده فساد مالی کابلبانک به دو سال پیش برمی گردد که شرکای اصلی آن، مقدار قابل ملاحظه از سپرده های مالی مردم را به عنوان قرضه گرفته بودند.
شماری از آنها این پول‌ها را در بازار مسکن دبی سرمایه‌گذاری کرده بودند و هنگامی که بازار مسکن دبی به دلیل بحران مالی جهانی با رکود مواجه شد، در افغانستان این نگرانی ایجاد شد که پول‌های سرمایه‌گذاری شده در بازار مسکن دبی شاید در این بازار درحال رکود گم شود.
این شایعات سبب شد که سیلی از مردم برای نقد کردن پول خود به کابلبانک مراجعه کنند و در نتیجه کابل بانک با کمبود نقدینگی مواجه شد.
بحث از دست رفتن چیزی حدود ۹۰۰ میلیون دالر پول در میان آمد و به دلیل جلوگیری از ورشکستگی این بانک، دولت پول هنگفتی را به حساب این بانک واریز کرد و مدیریت آن را به دست گرفت.
در افغانستان پانزده بانک، از جمه شاخه هایی چهار بانک بین المللی فعالیت دارند. از میان دوازده بانک داخلی، چهارتای آن بانک های تجاری اند.
به ادارات مسئول هدایت داده شده که در مورد پرونده کابل بانک بررسی های لازم را انجام دهند و برای فرستادن این پرونده به دادگاه استیناف، مدارک لازم را جمع آوری کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، قدیر فطرت؛ رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان که در امریکا به سر می‌برد یکی از این متهمان است.
رئیس جمهور احمد زی روز گذشته با صدور فرمانی برای بازداشت عاملان بحران کابل بانک سه روز ضرب الاجل تعیین کرد و از ستره محکمه / دادگاه عالی خواست که در یک ماه و نیم آینده، پرونده کابل بانک را حل و فصل کند.
در رابطه به پرونده کابل بانک ۲۱ نفر متهم شناخته شده اند که دادگاه عالی علیه آن ها حکم صادر کرده است دو تن از این افراد به نام های خلیل‌الله فروزی و شیرخان فرنود در زندان به سر می‌برند.
بر اساس بررسی هایی که قبلا در مورد پرونده کابلبانک انجام شده بود، حدود ۹۱۳ میلیون دالر از این بانک اختلاس شده است. بررسی ها و اقدامات نهادهای عدلی و قضایی حدود ۱۸۴ میلیون دالر را بازگردانده اما هنوز سرنوشت بیش از هفتصد میلیون دالر دیگر روشن نیست.
دولت افغانستان حساب های بانکی و جایدادهای خریداری شده متهمان پرونده کابل بانک را در داخل و خارج از کشور منجمد کرده اما سارنوالی می‌گوید که کل این جایدادها و پول ها نیز برای بازپرداخت پولی که از کابل بانک اختلاس شده، کافی نیست.
برخی از متهمان پرونده کابل بانک در کشور نیستند و دادستانی کل از وزارت امور خارجه و پولیس انترپل خواسته که در گرفتاری و استرداد آن ها به افغانستان کمک کند که تا هنوز کاری در این زمینه صورت نگرفته است.
به گزارش بی بی سی ، پرونده فساد مالی کابلبانک به دو سال پیش برمی گردد که شرکای اصلی آن، مقدار قابل ملاحظه از سپرده های مالی مردم را به عنوان قرضه گرفته بودند.
شماری از آنها این پول‌ها را در بازار مسکن دبی سرمایه‌گذاری کرده بودند و هنگامی که بازار مسکن دبی به دلیل بحران مالی جهانی با رکود مواجه شد، در افغانستان این نگرانی ایجاد شد که پول‌های سرمایه‌گذاری شده در بازار مسکن دبی شاید در این بازار درحال رکود گم شود.
این شایعات سبب شد که سیلی از مردم برای نقد کردن پول خود به کابلبانک مراجعه کنند و در نتیجه کابل بانک با کمبود نقدینگی مواجه شد.
بحث از دست رفتن چیزی حدود ۹۰۰ میلیون دالر پول در میان آمد و به دلیل جلوگیری از ورشکستگی این بانک، دولت پول هنگفتی را به حساب این بانک واریز کرد و مدیریت آن را به دست گرفت.
در افغانستان پانزده بانک، از جمه شاخه هایی چهار بانک بین المللی فعالیت دارند. از میان دوازده بانک داخلی، چهارتای آن بانک های تجاری اند.
