اشرف غنی احمدزی؛ رئیس جمهور بنا بر دعوت رسمی شی جینگ پینگ؛ همتای چینی خود، هفته آینده به پکن می رود.
به گزارش خبرگزاری آوا، رئیس جمهور احمدزی در جریان این سفر سه روزه افزون بر دیدار و گفتگو با آقای شی جینگ پینگ؛ رییس جمهوری چین، با نخست وزیر و رئیس پارلمان آن کشور نیز دیدار خواهد کرد.
همچنین قرار است در جریان این سفر، چندین موافقتنامه دو جانبه نیز به امضا برسد.
رئیس جمهور احمدزی در حاشیه این سفر رسمی سه روزه به جمهوری مردم چین، در یک نشست با سرمایه گذاران و تاجران افغان و چینی هم اشتراک کرده و از تاسیسات و نهادهای بزرگ این کشور نیز دیدن خواهد کرد.
اشرف غنی احمدزی همچنین طبق برنامه در دانشگاه شینهوای شهر پکن نیز سخنرانی خواهد کرد و در یک میز گرد با شماری از کارشناسان در مورد مسایل مختلف روابط میان دو کشور، مسایل منطقه ای و بین المللی صحبت خواهد کرد.
به این ترتیب، دست کم یک نکته مشخص شده است که نخستین سفر خارجی رییس جمهوری جدید به مقصد چین انجام خواهد شد و این می تواند برای کشوری که همزمان میزبان هزاران نیروهای نظامی غربی و هم پیمان امنیتی و اسراتژیک امریکا و ناتو است بیانگر یکی دیگر از اولویت های اساسی باشد.
افغانستان پیش از این در دوره ریاست جمهوری آقای کرزی نیز سعی فراوانی کرده است؛ تا میان منافع متضاد شرق و غرب در افغانستان، یک توازن اساسی به سود منافع ملی خویش برقرار کند.
از سوی دیگر، کارشناسان می گویند که تجربه کشورهای مستعمره شوروی پیشین از جمله افغانستان نشان می دهد که تمایل یکجانبه به یکی از قطب های شرقی یا غربی قدرت در جهان، نمی تواند منافع ملی این کشورها را تامین کند.
نمونه بارز آن، اوکراین در اروپای شرقی است. اوکراین که تا همین اواخر به صورت یکجانبه ای به روسیه وابسته بود، در نتیجه مداخلات غرب، گروه های افراطی در آن کشور تلاش کردند؛ تا این سنت سیاسی و تاریخی را بشکنند و این بار، غرب را به جای شرق به عنوان متحد استراتژیک خود برگزینند؛ اما آنچه در نتیجه این اشتباه تاریخی بر اوکراین تحمیل شد، شاید برای صدها سال دیگر قابل جبران نباشد.
در بحران اوکراین، ممکن است نه غرب و نه حتی روسیه که به ظاهر یکی از اصلی ترین مناطق نفوذ سیاسی و استراتژیک خود را از دست داد، زیان چندانی متحمل نشده باشند؛ اما اوکراین برای همیشه یک کشور متشتت و تجزیه شده باقی خواهد ماند و دوگانگی منافع و نفوذ شرق و غرب این کشور را تا سالیان سال به سمت یک تنش و دوگانگی مرگبار و چالش زای داخلی خواهد کشاند. افزون بر آنکه بخشی مهم از خاک آن کشور، عملا تجزیه شده و به روسیه ملحق گردید؛ بنابراین، آسیب هایی که خود اوکراینی ها و منافع ملی و تمامیت ارضی و از همه مهمتر وحدت سیاسی و اجتماعی شان دید هرگز قابل جبران نخواهد بود و با آسیب های شرق و غرب در این بازی استراتژیک، قابل قیاس نیست.
افغانستان نیز پیش از این تجربه های مشابهی را پشت سر گذاشته است.
تجربه هایی که از جهات بسیاری با وضعیت کنونی اوکراین، قابل قیاس است؛ بنابراین، نباید بار دیگر این اشتباه تاریخی را تکرار کرد که با تمایل و اتکای یکجانبه به شرق یا غرب، بخشی از منافع مهم و راهبردی خود با هریک از این قطب ها را مورد آسیب قرار دهیم.
با این حساب، راه معقول و میانه این است که سیاست خارجی خود را بر پایه جمع همزمان گرایش های متضاد در عرصه جهانی استوار کنیم و به این ترتیب، منافع حد اکثری ملی مان را تامین کنیم.
به نظر می رسد رییس جمهور اشرف غنی احمدزی نیز با درک این نکته در صدد است پس از امضای پیمان امنیتی با امریکا و ناتو، تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی با محور شرق را نیز در چشم انداز سیاست خارجی خود قرار دهد و بدین گونه، هم کشور را از آسیب های ناشی از تضاد و جنگ منافع قدرت های بزرگ و تکرار تجربیات تلخ تاریخی نجات دهد و هم از تمایل این قدرت ها به توسعه روابط با افغانستان، برای تامین حد اکثری منافع ملی و ثبات و امنیت کشور استفاده کند.
نویسنده: عبداکریم محمدی
به گزارش خبرگزاری آوا، رئیس جمهور احمدزی در جریان این سفر سه روزه افزون بر دیدار و گفتگو با آقای شی جینگ پینگ؛ رییس جمهوری چین، با نخست وزیر و رئیس پارلمان آن کشور نیز دیدار خواهد کرد.
همچنین قرار است در جریان این سفر، چندین موافقتنامه دو جانبه نیز به امضا برسد.
رئیس جمهور احمدزی در حاشیه این سفر رسمی سه روزه به جمهوری مردم چین، در یک نشست با سرمایه گذاران و تاجران افغان و چینی هم اشتراک کرده و از تاسیسات و نهادهای بزرگ این کشور نیز دیدن خواهد کرد.
اشرف غنی احمدزی همچنین طبق برنامه در دانشگاه شینهوای شهر پکن نیز سخنرانی خواهد کرد و در یک میز گرد با شماری از کارشناسان در مورد مسایل مختلف روابط میان دو کشور، مسایل منطقه ای و بین المللی صحبت خواهد کرد.
به این ترتیب، دست کم یک نکته مشخص شده است که نخستین سفر خارجی رییس جمهوری جدید به مقصد چین انجام خواهد شد و این می تواند برای کشوری که همزمان میزبان هزاران نیروهای نظامی غربی و هم پیمان امنیتی و اسراتژیک امریکا و ناتو است بیانگر یکی دیگر از اولویت های اساسی باشد.
افغانستان پیش از این در دوره ریاست جمهوری آقای کرزی نیز سعی فراوانی کرده است؛ تا میان منافع متضاد شرق و غرب در افغانستان، یک توازن اساسی به سود منافع ملی خویش برقرار کند.
از سوی دیگر، کارشناسان می گویند که تجربه کشورهای مستعمره شوروی پیشین از جمله افغانستان نشان می دهد که تمایل یکجانبه به یکی از قطب های شرقی یا غربی قدرت در جهان، نمی تواند منافع ملی این کشورها را تامین کند.
نمونه بارز آن، اوکراین در اروپای شرقی است. اوکراین که تا همین اواخر به صورت یکجانبه ای به روسیه وابسته بود، در نتیجه مداخلات غرب، گروه های افراطی در آن کشور تلاش کردند؛ تا این سنت سیاسی و تاریخی را بشکنند و این بار، غرب را به جای شرق به عنوان متحد استراتژیک خود برگزینند؛ اما آنچه در نتیجه این اشتباه تاریخی بر اوکراین تحمیل شد، شاید برای صدها سال دیگر قابل جبران نباشد.
در بحران اوکراین، ممکن است نه غرب و نه حتی روسیه که به ظاهر یکی از اصلی ترین مناطق نفوذ سیاسی و استراتژیک خود را از دست داد، زیان چندانی متحمل نشده باشند؛ اما اوکراین برای همیشه یک کشور متشتت و تجزیه شده باقی خواهد ماند و دوگانگی منافع و نفوذ شرق و غرب این کشور را تا سالیان سال به سمت یک تنش و دوگانگی مرگبار و چالش زای داخلی خواهد کشاند. افزون بر آنکه بخشی مهم از خاک آن کشور، عملا تجزیه شده و به روسیه ملحق گردید؛ بنابراین، آسیب هایی که خود اوکراینی ها و منافع ملی و تمامیت ارضی و از همه مهمتر وحدت سیاسی و اجتماعی شان دید هرگز قابل جبران نخواهد بود و با آسیب های شرق و غرب در این بازی استراتژیک، قابل قیاس نیست.
افغانستان نیز پیش از این تجربه های مشابهی را پشت سر گذاشته است.
تجربه هایی که از جهات بسیاری با وضعیت کنونی اوکراین، قابل قیاس است؛ بنابراین، نباید بار دیگر این اشتباه تاریخی را تکرار کرد که با تمایل و اتکای یکجانبه به شرق یا غرب، بخشی از منافع مهم و راهبردی خود با هریک از این قطب ها را مورد آسیب قرار دهیم.
با این حساب، راه معقول و میانه این است که سیاست خارجی خود را بر پایه جمع همزمان گرایش های متضاد در عرصه جهانی استوار کنیم و به این ترتیب، منافع حد اکثری ملی مان را تامین کنیم.
به نظر می رسد رییس جمهور اشرف غنی احمدزی نیز با درک این نکته در صدد است پس از امضای پیمان امنیتی با امریکا و ناتو، تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی با محور شرق را نیز در چشم انداز سیاست خارجی خود قرار دهد و بدین گونه، هم کشور را از آسیب های ناشی از تضاد و جنگ منافع قدرت های بزرگ و تکرار تجربیات تلخ تاریخی نجات دهد و هم از تمایل این قدرت ها به توسعه روابط با افغانستان، برای تامین حد اکثری منافع ملی و ثبات و امنیت کشور استفاده کند.
نویسنده: عبداکریم محمدی
