نمایندگان مجلس خواستار اجرای ماده ۶۹ قانون اساسی در مورد رئیس جمهور غنی شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، الله گل مجاهد؛ نماینده ی کابل در پارلمان با اشاره به ضعف رئیس جمهور در اداره ی کشور، خواستار اجرای ماده شصت و نه قانون اساسی درباره اشرف غنی شدند.
در ماده ۶۹قانون اساسی آمده است که رييس جمهور در برابرملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين ماده مسوول مي باشد.
اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملی يا جنايت ،از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسي جرگه مي تواند تقاضا شود، که در طول يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.
هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد،محکمه خاص متشکل است از رييس مشرانو جرگه ، سه نفر از اعضاى ولسي جرگه وسه نفر ستره محکمه به تعيين لويه جرگه ، اقامه دعوى توسط شخصی که از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.
وی گفت: حکومت وحدت ملی، حکومت جان کری؛ وزیر خارجه امریکاست، استقلال ندارد.
مجاهد تصریح کرد: از چند ماه پیش نمایندگان قندوز نسبت به سقوط این ولایت هشدار داده بودند که از سوی مقامات امنیتی و نظامی کشور مورد توجه قرار نگرفت.
آقای مجاهد تأکید کرد که رئیس جمهور باید از مقامش برکنار شود و مسئولیت دولت بصورت مؤقت به کسی دیگری سپرده شود.
وی اقای اشرف غنی را ناتوان در اداره دولت افغانستان دانست و افزود: وی باید از مقامش کنار رفته و از جانب مردم محاکمه شود.
اقبال صافی عضو دیگر پارلمان افغانستان، نیز خواهان محاکمه رئیس جمهور، وزیر داخله و دفاع افغانستان شد و افزود: اکنون در قندوز جان و مال مردم در خطر است.
کرام الدین، دیگر نماینده مجلس، با اشاره به چور و چپاول منازل و اموال مردم در قندوز، خاطر نشان کرد: پس از گذشت سه روز از سقوط قندوز، تاکنون هیچ یک از مقامات به این ولایت سفر نکرده اند.
صافی نیز به صحبت های رئیس جمهور و مقامات امنیتی در کنفرانس خبری دیروز واکنش نشان داد و گفت: رئیس جمهور می گوید که قندوز تحت کنترل است کدام کنترل.
وی خواستار توجه جدی مجلس در خصوص سقوط قندوز شد و گفت: رئیس جمهور و وزارت داخله که می گوید، به خاطر یک ساعت تفاوت قندوز سقوط کرد، باید محاکمه شوند.
در ادامه نشست، یکی از نمایندگان با بیان اینکه در سقوط قندوز خیانت صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: عواملی فراتر از پاکستانی ها در سقوط قندوز دخیل بوده است.
وی پیشنهاد کرد که صلاحیت شورای امنیت به یک شورای دفاعی متشکل از پنج نماینده از نمایندگان واگذار شود.
خانم فرید؛ نماینده هرات نیز تصریح کرد که حکومت وحدت ملی توان دفاع از ارزشهای ما را ندارد.
وی خواستار استعفای مقامات بی کفایت شد و از نمایندگان خواست به عنوان قانونی ترین نهاد نظام، یک تصمیم اساسی درباره سرنوشت حکومت بگیرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، الله گل مجاهد؛ نماینده ی کابل در پارلمان با اشاره به ضعف رئیس جمهور در اداره ی کشور، خواستار اجرای ماده شصت و نه قانون اساسی درباره اشرف غنی شدند.
در ماده ۶۹قانون اساسی آمده است که رييس جمهور در برابرملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين ماده مسوول مي باشد.
اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملی يا جنايت ،از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسي جرگه مي تواند تقاضا شود، که در طول يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.
هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد،محکمه خاص متشکل است از رييس مشرانو جرگه ، سه نفر از اعضاى ولسي جرگه وسه نفر ستره محکمه به تعيين لويه جرگه ، اقامه دعوى توسط شخصی که از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.
وی گفت: حکومت وحدت ملی، حکومت جان کری؛ وزیر خارجه امریکاست، استقلال ندارد.
مجاهد تصریح کرد: از چند ماه پیش نمایندگان قندوز نسبت به سقوط این ولایت هشدار داده بودند که از سوی مقامات امنیتی و نظامی کشور مورد توجه قرار نگرفت.
آقای مجاهد تأکید کرد که رئیس جمهور باید از مقامش برکنار شود و مسئولیت دولت بصورت مؤقت به کسی دیگری سپرده شود.
وی اقای اشرف غنی را ناتوان در اداره دولت افغانستان دانست و افزود: وی باید از مقامش کنار رفته و از جانب مردم محاکمه شود.
اقبال صافی عضو دیگر پارلمان افغانستان، نیز خواهان محاکمه رئیس جمهور، وزیر داخله و دفاع افغانستان شد و افزود: اکنون در قندوز جان و مال مردم در خطر است.
کرام الدین، دیگر نماینده مجلس، با اشاره به چور و چپاول منازل و اموال مردم در قندوز، خاطر نشان کرد: پس از گذشت سه روز از سقوط قندوز، تاکنون هیچ یک از مقامات به این ولایت سفر نکرده اند.
صافی نیز به صحبت های رئیس جمهور و مقامات امنیتی در کنفرانس خبری دیروز واکنش نشان داد و گفت: رئیس جمهور می گوید که قندوز تحت کنترل است کدام کنترل.
وی خواستار توجه جدی مجلس در خصوص سقوط قندوز شد و گفت: رئیس جمهور و وزارت داخله که می گوید، به خاطر یک ساعت تفاوت قندوز سقوط کرد، باید محاکمه شوند.
در ادامه نشست، یکی از نمایندگان با بیان اینکه در سقوط قندوز خیانت صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: عواملی فراتر از پاکستانی ها در سقوط قندوز دخیل بوده است.
وی پیشنهاد کرد که صلاحیت شورای امنیت به یک شورای دفاعی متشکل از پنج نماینده از نمایندگان واگذار شود.
خانم فرید؛ نماینده هرات نیز تصریح کرد که حکومت وحدت ملی توان دفاع از ارزشهای ما را ندارد.
وی خواستار استعفای مقامات بی کفایت شد و از نمایندگان خواست به عنوان قانونی ترین نهاد نظام، یک تصمیم اساسی درباره سرنوشت حکومت بگیرد.
