توصيه مطلب
۰
 
در مراسم سیزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی کشور در ارگ عنوان شد:
توافق روی ایجاد کمیسیون برای تعدیل قانون اساسی / حکومت بر مبنای مردم سالاری استوار است
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ جدی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۵

از سیزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان امروز پنجشنبه « ۱۶ جدی» حضور رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، اعضای پارلمان، دادگاه عالی، دادستانی کل کشور و اراکین بلند پایه، در ارگ ریاست جمهوری تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، رئیس جمهورغنی در این مراسم عدم مداخله حکومت به ادارات قضایی را خواست قانون اساسی افغانستان خواند و گفت: قانون اساسی کشور زمینه را برای تحکیم وحدت ملی مساعد ساخته است.
به باور وی، حکومت بر مبنای مردم سالاری استوار است و کسی نمیتوانند با زور تفنگ حکومت را بگیرند.
او تاکید کرد، هر بحث قانون باید درچهارچوب قانون اساسی صورت گیرد چنانچه به برکت قانون اساسی همه ملیت های ساکن در کشور به حقوق خود دست پیدا کردند.
وی اظهار کرد، ضرور است که ادارات در افغانستان تحت تاثیر سیاست های کوچک قرار نگیرد، هر اداره باید ملی، شفاف و مسلکی باشد.
وی تصریح کرد، ملت یک ملت است این حق مردم افغانستان است که یک حکومت خوب داشته باشند.
او گفت: حکومت وحدت ملی با ایجاد کمیته تقنین بیشرین تمرکز را در راستای طرح و تطبیق قانون داشته و در سال ۱۳۹۴ به تعداد ۹۱ سند تقنینی طرح، تطبیق و مورد اجرا قرار گرفته است.
در همین حال داکتر «عبدالله عبدالله» رئیس اجرائیه کشور نیز بر تطبیق قانون اساسی کشور تاکید کرد و گفت: جنگ های پی در پی یک خلا بزرگی را ایجاد کرده بود و با تصویب قانون اساسی، تمام خلاها در افغانستان پُرشد و تمام قربانی‌های مردم در راه عدالت و آزادی کشور به کرسی نشست.
به باور او توافق نامه حکومت وحدت ملی یک قدم تاریخی در کشور بود.
او تصریح کرد، همیشه باید یک پروسه انتقال صلاحیت به اشخاص دیگر وجود داشته باشد. مثلا شهردارها انتخابی نشدند و تفویض صلاحیت صورت نگرفت و در مورد بودجه ولایات ما موفق نبودیم.
رئیس اجرایی افزود: حکومت وحدت ملی بر بنیاد ضرورت و در یک شرایط خاص تشکیل شد.
به باور وی غیر از یک ماده، دیگر تمام ماده های قانون اساسی افغانستان نظر به شرایط و وضعیت اجتماعی کشور و با توجه به قانون، قابل تعدیل است.
او تصریح کرد، بحث در مورد قانون اساسی در مجامع حرام نیست، در قانون اساسی تنها ماده‌ای که قابل تعدیل نیست، حاکمیت دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.
در همین حال وی علاوه کرد، جایگاه ریاست جمهوری و ریاست اجرایی جدا است و یکی نیست، امروز اگر باران هم نبارد میگویند تقصیر از رئیس اجرائیه و رییس جمهور است.
آقای عبدالله گفت: تشکیل کمیسیون برای تعدیل قانون اساسی موافقه شده؛ اما تا اکنون اجرایی نشده است، هنوز هم باور دارم که نظام پارلمانی بهتر نیازمندی های مردم را رفع کرده می‌تواند.
در ادامه وی در مورد مضمون ثقافت نیز صحبت کرد و گفت: این مضمون در زمان استاد ربانی شمول نصاب تعلیمی شد و همه به آن احترام داریم.
اما باید اجازه داده نشود که از محراب مسجد برای تشویق تروریسم استفاده شود، به نام امارت اسلامی ذهنیت مردم را نباید تغیر داد.
اقای عبدالله در اخیر سخنانش گفت: خواست های شخصی کسی در حکومت قابل قبول نیست و این کار خلاف امر است .
در ادامه مراسم آقای «عبدالرووف ابراهیمی» رئیس مجلس نمایندگان گفت:مردم افغانستان که در طی سال های اخیر مردمان بیچاره از حقوق خود محروم بوده اند و به اندک ترین توجهی در حق شان صورت نگرفته بود.
به باور وی جامعه بی قانون همانند جنگل است اما آموزه های دینی ما چنین مجوزی را نپذیرفته است که ظلم و تجاوز بالای دیگر انجام شود.
او علاوه کرد، خداوند را سپاس گزاریم که دارای بهترین نوع قانون اساسی هستیم و حقوق همه مردم افغانستان به خوبی در نظر گرفته شده است.
آقای ابراهیمی تاکید کرد، فرهنگ معافیت از مجازات باید از بین برده شود. هر نوع تخطی از قانون باید جرم پنداشته شود، چنین وضعیت برای جامعه بسیار خطرناک است و ما را برای رسیدن به یک حکومت داری خوب باز میدارد.
وی گفت: حفظ اصل استقلالیت در نهاد های مستقل یک ارزش است. باید کسانی که از قانون فرار میکنند نام گرفته شده و تمام صلاحیت آن زیر سوال قرار گیرد.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 136206