فرمان تقنینی حکومت در مورد اصلاحات انتخاباتی پس از ماه سرگردانی در دهلیزهای مجلس نمایندگان، سرانجام از سوی این مجلس با اکثریت آرا رد شد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، این فرمان تنها رای تائید ۲۷ نماینده مجلس را باخود داشت.
فرمان تقنینی حکومت در خصوص قانون تشکیل، صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون‌های انتخاباتی امروز(دوشنبه) برای بار دوم به جلسه عمومی ارایه شد.
این فرمان در نشست عمومی روز شنبه مجلس به دلیل اختلاف نمایندگان به رای‌گیری گذاشته نشد و بحث روی آن به کمیسیون‌ها محول شد.
سید حسن شریفی بلخابی، رئیس کمیسیون عدلی و قضایی که این فرمان را به مجلس ارایه می‌کرد، گفت که در نشست دیروز(یکشنبه) گزارش‌گران تمامی کمیسیون‌های مجلس حضور داشتند.
آقای بلخابی افزود که از مجموع ۱۵ کمیسیون مجلس، ۹ کمیسیون این فرمان را رد کرده اند و ۶ کمیسیون دیگر با ارایه تعدیل فرمان را تائید کرده اند.
به گفته او، کمیسیون‌های کوچی‌ها، امور بین الملل، سمع شکایات، اقتصاد ملی، مواصلات و مخابرات، معارف و تحصیلات عالی، امنیت داخلی، صحت و تربیت بدنی و امور دفاعی این فرمان را رد کرده اند.
بلخابی همچنان افزود که کمیسیون‌های تفتیش مرکزی، امور تقنینی، منابع طبیعی، مالی و بودجه، عدلی و قضایی و حقوق بشر و امور زنان این فرمان را تائید کرده اند.
پس از ارایه این فرمان به گزارش‌گران کمیسیون‌ها در مورد دلایل رد و تائید این فرمان صحبت کردند.
صبور خدمت، گزارش‌گر کمیسیون مواصلات و مخابرات گفت که فرمان صادرشده عاری از اصلاحات است و نمی‌تواند برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه را تضمین کند.
آقای خدمت با اشاره به وضعیت وخیم امنیتی گفت که حکومت توان تامین امنیت شاهراه‌ها و رهایی چند گروگان را ندارد، بنابراین با کدام میکانیزم می‌خواهد انتخابات را سراسری برگزار کند.
وی براین باور است که حکومت در این زمینه صادق نیست و بازهم می‌خواهد کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را ۵۰-۵۰ بین خود تقسیم کنند.
فوزیه کوفی، گزارش‌گر کمیسیون حقوق بشر و امور زنان گفت که تائید این فرمان به نفع مجلس و مردم است.
خانم کوفی افزود: تایید این فرمان به منافع ماست؛ ما آنچه اصلاحات می‌خواهیم می‌توانیم در فرمان تعدیل وارد کنیم.
به گفته او، آوردن تعدیل بهتر است تا اینکه در رخصتی تابستانی حکومت بازهم فرمانی را نافذ کند و بعد ستره محکمه هم نظر بدهد که شورای ملی در سال اخیر نمی‌تواند روی قوانین انتخاباتی تصمیم بگیرد.
کوفی تاکید کرد که در این صورت شورای ملی هیچ‌گونه تعدیلی در فرمان آورده نخواهد توانست.
حفیظ منصور، نیز با تائید اظهارات خانم کوفی گفت: حکومت متن سفید روان کرده است، اصلاح آن وظیفه ما است.
منصور افزود که رد کردن این فرمان مخالف دموکراسی است و حکومت را که درگیری بحران امنیتی و چالش های فراوان است، تضعیف خواهد شد.
سرانجام عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان این فرمان را به رای‌گیری گذاشت که در نتیجه، اکثر نمایندگان به آن رای مخالف دادند.
این فرمان در حالی رد شد که حکومت وحدت ملی و نهادهای ناظرانتخاباتی اصرار به تائید آن از سوی مجلس بودند.
سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری هم گفته بود که جامعه جهانی کمک‌هایش به افغانستان را مشروط به برگزاری انتخابات و اصلاحات انتخاباتی کرده است.
همچنان این فرمان در شرایطی رد شد که بنابراعلام حکومت، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در بین تابستان و خزان امسال برگزار می‌شود.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، این فرمان تنها رای تائید ۲۷ نماینده مجلس را باخود داشت.
فرمان تقنینی حکومت در خصوص قانون تشکیل، صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون‌های انتخاباتی امروز(دوشنبه) برای بار دوم به جلسه عمومی ارایه شد.
این فرمان در نشست عمومی روز شنبه مجلس به دلیل اختلاف نمایندگان به رای‌گیری گذاشته نشد و بحث روی آن به کمیسیون‌ها محول شد.
سید حسن شریفی بلخابی، رئیس کمیسیون عدلی و قضایی که این فرمان را به مجلس ارایه می‌کرد، گفت که در نشست دیروز(یکشنبه) گزارش‌گران تمامی کمیسیون‌های مجلس حضور داشتند.
آقای بلخابی افزود که از مجموع ۱۵ کمیسیون مجلس، ۹ کمیسیون این فرمان را رد کرده اند و ۶ کمیسیون دیگر با ارایه تعدیل فرمان را تائید کرده اند.
به گفته او، کمیسیون‌های کوچی‌ها، امور بین الملل، سمع شکایات، اقتصاد ملی، مواصلات و مخابرات، معارف و تحصیلات عالی، امنیت داخلی، صحت و تربیت بدنی و امور دفاعی این فرمان را رد کرده اند.
بلخابی همچنان افزود که کمیسیون‌های تفتیش مرکزی، امور تقنینی، منابع طبیعی، مالی و بودجه، عدلی و قضایی و حقوق بشر و امور زنان این فرمان را تائید کرده اند.
پس از ارایه این فرمان به گزارش‌گران کمیسیون‌ها در مورد دلایل رد و تائید این فرمان صحبت کردند.
صبور خدمت، گزارش‌گر کمیسیون مواصلات و مخابرات گفت که فرمان صادرشده عاری از اصلاحات است و نمی‌تواند برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه را تضمین کند.
آقای خدمت با اشاره به وضعیت وخیم امنیتی گفت که حکومت توان تامین امنیت شاهراه‌ها و رهایی چند گروگان را ندارد، بنابراین با کدام میکانیزم می‌خواهد انتخابات را سراسری برگزار کند.
وی براین باور است که حکومت در این زمینه صادق نیست و بازهم می‌خواهد کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را ۵۰-۵۰ بین خود تقسیم کنند.
فوزیه کوفی، گزارش‌گر کمیسیون حقوق بشر و امور زنان گفت که تائید این فرمان به نفع مجلس و مردم است.
خانم کوفی افزود: تایید این فرمان به منافع ماست؛ ما آنچه اصلاحات می‌خواهیم می‌توانیم در فرمان تعدیل وارد کنیم.
به گفته او، آوردن تعدیل بهتر است تا اینکه در رخصتی تابستانی حکومت بازهم فرمانی را نافذ کند و بعد ستره محکمه هم نظر بدهد که شورای ملی در سال اخیر نمی‌تواند روی قوانین انتخاباتی تصمیم بگیرد.
کوفی تاکید کرد که در این صورت شورای ملی هیچ‌گونه تعدیلی در فرمان آورده نخواهد توانست.
حفیظ منصور، نیز با تائید اظهارات خانم کوفی گفت: حکومت متن سفید روان کرده است، اصلاح آن وظیفه ما است.
منصور افزود که رد کردن این فرمان مخالف دموکراسی است و حکومت را که درگیری بحران امنیتی و چالش های فراوان است، تضعیف خواهد شد.
سرانجام عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان این فرمان را به رای‌گیری گذاشت که در نتیجه، اکثر نمایندگان به آن رای مخالف دادند.
این فرمان در حالی رد شد که حکومت وحدت ملی و نهادهای ناظرانتخاباتی اصرار به تائید آن از سوی مجلس بودند.
سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری هم گفته بود که جامعه جهانی کمک‌هایش به افغانستان را مشروط به برگزاری انتخابات و اصلاحات انتخاباتی کرده است.
همچنان این فرمان در شرایطی رد شد که بنابراعلام حکومت، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در بین تابستان و خزان امسال برگزار می‌شود.
