از سالروز تاسیس “کمیسیون مستقل حقوق بشر” با حضور مقامهای محلی، مسوولین کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات، فعالین مدنی و دیگر مردم هرات در سالن کنفرانسهای دانشگاه کهکشان شرق تجلیل به عمل آمد.
"عبدالقادر رحیمی" رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات گفت که در طی ۱۴ سالی که این کمیسیون در افغانستان ایفای وظیفه کرده است با مشکلات متعدد حقوق بشری مواجه شده و این کمیسیون در راستای مرتفع کردن آنها تلاش کرده است.
وی گفت که با اینحال در خصوص حقوق اطفال و زنان در کشور هنوز هم کمبودیهایی وجود دارد و چنانچه هنوز هم شاهد خشونت علیه زنان در کشور هستیم.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات افزود: مسدود شدن مکاتب در گوشه و کنار افغانستان و عدم دسترسی اطفال به تحصیل نیز از مسائل حقوق بشری به شمار می رود که هنوز هم برطرف نشده و این به آن معنا است که هنوز اطفال و زنان افغانستان به حقوق اساسی خویش دسترسی ندارند.
رحیمی با اشاره به موضوع زندانی شدن شخصی به مدت هشت سال آنهم به گونهای که هیچ کاری انجام نداده گفت: این آخرین نقض حقوق بشر نخواهد بود و نیاز است تا کمیسیون مستقل حقوق بشر در این زمینه بیشتر کار کند.
وی همچنان از انتقال اطفال به خارج از کشور آنهم به گونهی قاچاق ابراز نگرانی کرد و افزود که برخی از کودکان برای کار به خارج از کشور سفر میکنند که پس از مواجه شدن با مشکلات زیاد، دوباره به کشور بر میگردند.
او اما آمار دقیقی در این خصوص ارائه نکرد اما گفت که روزانه ۵۰ طفل به کشور باز میگردند.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات گفت که این اطفال بیشتر به کشورهای همسایه و گاها به کشورهای عربی چون عربستان و کشورهای اروپایی قاچاق میشوند.
وی همچنین گفت که برای پیشگیری از قاچاق اطفال پاسگاههایی ایجاد شده اما هنوز هم برای مجازات جدی قاچاقبران کار جدی صورت نگرفته است.
دسترسی اطفال به تعلیم و تربیت، واکسین شدن آنان حتی در مناطق دور دست، بهبود وضعیت محابس و دسترسی مردم به تعلیم و تربیت از جمله دستاوردهای این کمیسیون است که آقای رحیمی از آنان نام میبرد.
وی گفت که هنوز نتوانستهایم زندگی شادی را برای اطفال در افغانستان فراهم کنیم زیرا اطفال از زمانی که متولد میشوند گاها مجبور هستند تا برای سپری کردن زندگی روزمرهی خود، کارکنند در حالیکه طفل حق دارد تا زندگی شاد و خوبی داشته باشد.
رحیمی همچنان گفت که در این مدت حدود یک هزار زن برای دادخواهی به این کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات مراجعه کردهاند.
او ضمن تاکید بر اینکه دولت هم میتواند ناقض حقوق بشر باشد افزود که وظیفهی دولت پاسداری از حقوق شهروندان است و اگر نتواند وظیفهاش را درست انجام دهد، از عاملین اصلی حقوق بشر به حساب خواهد آمد.
وی با تاکید بر اینکه قانون تضمین کنندهی حقوق افراد است افزود: عدم تطبیق قانون از مشکلات پیش روی کمیسیون مستقل حقوق بشر است زیرا نه مردم آگاهی از قانون دارند و نه قانون درست تطبیق میشود.
رحیمی افزود که دولت باید با تامین امنیت و رفتن به سوی تطبیق قانون این مشکلات را حل کند.
در همین حال "محمدآصف رحیمی" والی هرات نیز گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر در چوکات قانون همیشه وظایف قانومندش را انجام داده و دستاوردهای خوبی نیز داشته است.
وی گفت که سطح آگاهی مردم در خصوص مسائل حقوقیشان از جمله دستاوردهای مهم این کمیسیون در چهارده سال گذشته به شمار میرود.
والی هرات گفت: موانع بزرگی در سطح تامین همه جانبه ی حقوق بشر در افغانستان داریم که در رأس آن جنگهای تحمیلی داخلی است که در کشور روان است. این جنگ ها امنیت را اخلال کرده و رساندن خدمات بشری را در جامع مانع شده است و باید راه حلی برای آن پیدا کنیم.
آقای رحیمی تصریح کرد: قاچاق انسان در سایر کشورها نیز وجود دارد و بعضی از خانواده ها نیز اطفالشان را تشویق می کنند که با رفتن به ممالک اروپایی زندگی بهتری را به دست آورند اما مواجه با مشکلات زیادی می شوند که حقوق انسانی شان را پایمال می کنند.
رحیمی عنوان داشت که حکومت افغانستان با این پدیده مبارزه می کند و امیدوارم هستیم که با راه حل های پیشنهاد ی از سوی کمیسیون از این موارد جلوگیری کنیم.
او اظهار داشت: پلیس متوجه این مسائل می باشد و در مجالس مختلفی در این راستا شرکت کرده است اما جلوگیری از قاچاق انسان یک چالش عمده بوده که به کار دراز مدت نیاز دارد.
"سید اشرف سادات" مسوول مجتمع نهادهای مدنی هرات نیز گفت که در راستای قاچاق اطفال دادخواهیهایی صورت گرفته اما کافی نبوده است.
وی گفت که در این راستا باید با دولت رایزنی صورت گرفته و عوامل این معضل مورد بررسی قرار گیرد.
این فعال مدنی گفت که قاچاق کودکان و استفاده از آنان در تبهکاریهای بین المللی یکی از نگرانیهایی است که همیشه مطرح شده و هنوز هم کودکان افغان قربانی اینگونه حرکتهای گروههای تبهکاری هستند.
او گفت که از حکومت وحدت ملی، مخصوصا ادارهی محلی هرات میخواهیم که حداقل برنامههای مدوّن امنیتی را روی دست بگیرند تا ما شاهد چنین کارهایی نباشیم.
"عبدالقادر رحیمی" رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات گفت که در طی ۱۴ سالی که این کمیسیون در افغانستان ایفای وظیفه کرده است با مشکلات متعدد حقوق بشری مواجه شده و این کمیسیون در راستای مرتفع کردن آنها تلاش کرده است.
وی گفت که با اینحال در خصوص حقوق اطفال و زنان در کشور هنوز هم کمبودیهایی وجود دارد و چنانچه هنوز هم شاهد خشونت علیه زنان در کشور هستیم.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات افزود: مسدود شدن مکاتب در گوشه و کنار افغانستان و عدم دسترسی اطفال به تحصیل نیز از مسائل حقوق بشری به شمار می رود که هنوز هم برطرف نشده و این به آن معنا است که هنوز اطفال و زنان افغانستان به حقوق اساسی خویش دسترسی ندارند.
رحیمی با اشاره به موضوع زندانی شدن شخصی به مدت هشت سال آنهم به گونهای که هیچ کاری انجام نداده گفت: این آخرین نقض حقوق بشر نخواهد بود و نیاز است تا کمیسیون مستقل حقوق بشر در این زمینه بیشتر کار کند.
وی همچنان از انتقال اطفال به خارج از کشور آنهم به گونهی قاچاق ابراز نگرانی کرد و افزود که برخی از کودکان برای کار به خارج از کشور سفر میکنند که پس از مواجه شدن با مشکلات زیاد، دوباره به کشور بر میگردند.
او اما آمار دقیقی در این خصوص ارائه نکرد اما گفت که روزانه ۵۰ طفل به کشور باز میگردند.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات گفت که این اطفال بیشتر به کشورهای همسایه و گاها به کشورهای عربی چون عربستان و کشورهای اروپایی قاچاق میشوند.
وی همچنین گفت که برای پیشگیری از قاچاق اطفال پاسگاههایی ایجاد شده اما هنوز هم برای مجازات جدی قاچاقبران کار جدی صورت نگرفته است.
دسترسی اطفال به تعلیم و تربیت، واکسین شدن آنان حتی در مناطق دور دست، بهبود وضعیت محابس و دسترسی مردم به تعلیم و تربیت از جمله دستاوردهای این کمیسیون است که آقای رحیمی از آنان نام میبرد.
وی گفت که هنوز نتوانستهایم زندگی شادی را برای اطفال در افغانستان فراهم کنیم زیرا اطفال از زمانی که متولد میشوند گاها مجبور هستند تا برای سپری کردن زندگی روزمرهی خود، کارکنند در حالیکه طفل حق دارد تا زندگی شاد و خوبی داشته باشد.
رحیمی همچنان گفت که در این مدت حدود یک هزار زن برای دادخواهی به این کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات مراجعه کردهاند.
او ضمن تاکید بر اینکه دولت هم میتواند ناقض حقوق بشر باشد افزود که وظیفهی دولت پاسداری از حقوق شهروندان است و اگر نتواند وظیفهاش را درست انجام دهد، از عاملین اصلی حقوق بشر به حساب خواهد آمد.
وی با تاکید بر اینکه قانون تضمین کنندهی حقوق افراد است افزود: عدم تطبیق قانون از مشکلات پیش روی کمیسیون مستقل حقوق بشر است زیرا نه مردم آگاهی از قانون دارند و نه قانون درست تطبیق میشود.
رحیمی افزود که دولت باید با تامین امنیت و رفتن به سوی تطبیق قانون این مشکلات را حل کند.
در همین حال "محمدآصف رحیمی" والی هرات نیز گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر در چوکات قانون همیشه وظایف قانومندش را انجام داده و دستاوردهای خوبی نیز داشته است.
وی گفت که سطح آگاهی مردم در خصوص مسائل حقوقیشان از جمله دستاوردهای مهم این کمیسیون در چهارده سال گذشته به شمار میرود.
والی هرات گفت: موانع بزرگی در سطح تامین همه جانبه ی حقوق بشر در افغانستان داریم که در رأس آن جنگهای تحمیلی داخلی است که در کشور روان است. این جنگ ها امنیت را اخلال کرده و رساندن خدمات بشری را در جامع مانع شده است و باید راه حلی برای آن پیدا کنیم.
آقای رحیمی تصریح کرد: قاچاق انسان در سایر کشورها نیز وجود دارد و بعضی از خانواده ها نیز اطفالشان را تشویق می کنند که با رفتن به ممالک اروپایی زندگی بهتری را به دست آورند اما مواجه با مشکلات زیادی می شوند که حقوق انسانی شان را پایمال می کنند.
رحیمی عنوان داشت که حکومت افغانستان با این پدیده مبارزه می کند و امیدوارم هستیم که با راه حل های پیشنهاد ی از سوی کمیسیون از این موارد جلوگیری کنیم.
او اظهار داشت: پلیس متوجه این مسائل می باشد و در مجالس مختلفی در این راستا شرکت کرده است اما جلوگیری از قاچاق انسان یک چالش عمده بوده که به کار دراز مدت نیاز دارد.
"سید اشرف سادات" مسوول مجتمع نهادهای مدنی هرات نیز گفت که در راستای قاچاق اطفال دادخواهیهایی صورت گرفته اما کافی نبوده است.
وی گفت که در این راستا باید با دولت رایزنی صورت گرفته و عوامل این معضل مورد بررسی قرار گیرد.
این فعال مدنی گفت که قاچاق کودکان و استفاده از آنان در تبهکاریهای بین المللی یکی از نگرانیهایی است که همیشه مطرح شده و هنوز هم کودکان افغان قربانی اینگونه حرکتهای گروههای تبهکاری هستند.
او گفت که از حکومت وحدت ملی، مخصوصا ادارهی محلی هرات میخواهیم که حداقل برنامههای مدوّن امنیتی را روی دست بگیرند تا ما شاهد چنین کارهایی نباشیم.