رئیس جمهور اشرف غنی در پیامی که در سالروز شهادت برهان الدین ربانی فرستاد،از مردم افغانستان خواست که اختلافات را به یک سو نهند و اتحاد وهمبستگی ملی را در پیش گیرند و در راه رشد و پیشرف افغانستان تلاش ورزند.
این پیام از هر منظر که نگریسته شود بسیار نکو و دلنشین به نظر می آید. حق هم همانست که رئیس جمهور کشور بدان اشاره کرده است.
از رئیس جمهور یک کشور جز این انتظار برده نمی شود. اما آنچه این پیام را دچار تردید و پرسش بر انگیز می سازد آنست که تنها شعار وحدت به ایجاد وحدت نمی انجامد، آنچه که از رئیس جمهور انتظار می توان برد، آنست که گام های عملی که از سوی حکومت و شخص رئیس جمهور برداشته شده است کدام است؟
این پرسش از این جهت مهم است که مردم بیش از آن که به سخن حکومت گران بنگرند به عمل آنها می نگرند و عملکرد آنها را معیار داوری و قضاوت قرار می دهند. در آموزه های دینی نیز آمده است که مردم را با عمل خود به سوی نیکی ها فرا خوانید.
بنابر این قبل از آن که مردم به سخن او بنگرند به عمل رئیس جمهور می نگرند که در یک سال گذشته کدام گام های عملی در این راستا گذاشته و کدام کار مهمی در این راه انجام داده است.
آنچه تا هنوز به منصه ظهور رسیده آنست که هنوز ذهن رئیس جمهور با واژه وحدت به معنای جدید آن چندان انس و الفت ندارد. بنابر این اولین گام عملی رئیس جمهور،خوانش جدید از واژه وحدت است. واژه وحدت در دو نظام معرفتی سیاسی می تواند دو گونه تعریف می شود.
یکی در نظام معرفتی گذشته که حکومت ها در تاریخ افغانستان نشان داده اند. بیشتر رهبران سیاسی افغانستان با آن انس والفت دارند این که خود را معیار وحدت می دانستند و مردم فرا می خواندند تا از آنها تبعیت و یپروی کنند و سخن مخالفان و منتقدان را خلاف وحدت ملی می انگاشتند و با منتقدان برخورد حذفی می کردند. نگاه و نگره دوم به وحدت ملی نگاه نو و جدید با معیار معرفتی جدید است.
در نگره کنونی معیار وحدت فرد نیست بلکه قانون اساسی و قوانین نافذه کشور است . قوانینی که همه را شهروند می شمرد وحقوق مساوی ویک سان برای همه قایل است.
اولین گام رئیس جمهور درراه وحدت آنست که بر رفتار و گفتار قانون گریزانه سلف خود خاتمه بخشد ودرعمل ثابت کند که خواهان وحدت ویک پارچگی میان مردم افغانستان است.
رئیس جمهور مجری و پاسدار قانون اساسی کشور است، وقتی سخن از وحدت بر زبان میراند باید خود به قانون اساسی کشور التزام عملی داشته باشد و با مخالفان قانون اساسی به شدت برخورد کند و اجازه ندهد که افراد خاطی در نظام سیاسی کشور رخنه کنند و قانون اساسی را بسخره گیرند.آیا رئیس جمهور غنی به این امر مبادرت ورزیده و یا توان این مقابله وجود دارد؟
اشرف غنی لابد می داند که رئیس جمهور سابق افغانستان درسیزده سال حکومت خود با زیر پای نهادن قانون اساسی افغانستان، ضربه های سنگینی بر پیکر وحدت ملی وارد آورد. او با ایجاد و تقویت نهادهای قومی و طرفداری از یک قوم، وحدت و همدلی مردم را دچار مخاطرات جدی ساخت.
تقویت نهادهای قومی هم بر خلاف اصول و ارزش های مندرج قانون اساسی افغانستان است و هم برخلاف موازین و ارزش های دینی؛ اما او این دو ارزش مهم را به یک سو نهاد و نهادهای قومی را قوت بخشید و برعکس نهادهای مدنی قانونی را تا توانست در حاشیه راند و ازنقش وکار کرد مثبت آنها فرو کاست.
درنتیجه اتحاد و همبستگی مردم افغانستان که در لویه جرگه سال ۸۲ تجلی یافته بود مخدوش شد و بعد از سیزده سال نه تنها وحدتی میان مردم باقی نمانده که سوی ظن ها میان مردم بوجود آمده، شکاف ها بیش از هر زمان دیگر نمود یافته و عدم اطمینان میان اقوام به شدت افزایش پیدا کرده است.
رئیس جمهور اشرف غنی می تواند بجای شعار و توصیه به وحدت ،گام های اصولی تر بردارد و با اجرا گذاشتن قانون اساسی کشور ارزش های مخدوش شده را دوباره بر گرداند.
رئیس جمهور غنی هم چنان می داند که وحدت و همدلی میان مردم بدون پرداخت هزینه بوجود نمی آید.لذا برای ایجا وحدت باید پرداخت هزینه را به عهده گیرد . نخستین گام در پرداخت هزینه، دست برداشتن از برخی خواسته های شخصی و قومی و تن دادن به خواست اکثریت مردم افغانستان است.
مردم افغانستان امیدوار بودند که حکومت وحدت ملی تجلی بخش وحدت و همدلی ملی را در عرصه سیاسی وخدمت گزاری بوجود آورد، هر دو جناح حکومت از خواسته های کوچک شخصی ،قومی و جناحی خود عبور کنند، وحدت ملی و منافع کشور را در نظر آورند. اما دیده می شود که هر دو جناح حکومت ،تا پای جان برای برآوردن منافع شخصی و جناحی خود تلاش می ورزند و از کوچک ترین اقدام نیز کوتاهی نمیکنند با این وجود چگونه می توان دم از وحدت زد و به مردم نیز توصیه کرد که وحدت وهمدلی را شیوه خود سازند و از اختلافات میان خود بپرهیزند.
دومین گام یا دومین پرداخت هزینه آنست که رئیس جمهور افزون بر آن که قانون اساسی افغانستان را پاس می دارد، باید به تصمیم نهادهای قانونی و مدنی نیز احترام گذاشته و تصمیم آنها را محترم و مغتنم بدارد. اشرف غنی لاجرم می داند که توزیع تذکره الکترونیک خواست همه مردم افغانستان است، قانون آن در پارلمان افغانستان به تصویب رسیده و از سوی او هم توشیح شده است. اما چرا عملی نمی شود توزیع تذکره های الکترونیک عملا متوقف شده است؟
او می داند که به قوانین مصوبه عمل نکرده و سبب شده که شکاف ها میان مردم بیشتر شود . اشرف غنی در مصاحبه با یک شبکه تلویزونی خصوصی گفته است که تعلیق توزیع شناسنامه های الکترونیک هم دارای مشکلات فنی است و هم نیاز به همدلی سیاسی دارد! و این گفته نشان می دهد که رئیس جمهور برای آن که به خواسته های برخی قبیله سالاران فاشیست پاسخ مثبت داده باشد این خواست ملی را به تعویق انداخته است.
بنابراین وقتی رئیس جمهور خود قانون ن را زیر پای بگذارد و به انحای گوناگون از عملی شدن آن طفره رود، چگونه انتظار می برد که مردم وحدت و همدلی را پیش گیرند.
وحدت و همدلی با برتری جویی و فزون خواهی بمیان نمی آید و اگر رئیس جمهور خواهان همدلی میان مردم افغانستان است؛ باید ذهنیت خود را در اولین گام نسبت به واژه وحدت تغییر دهد و خوانش جدید از وحدت درذهن خود بپرورد.
گام دیگر،معیار قراردادن قانون اساسی کشور است که باز هم باید خود رئیس جمهور و نهادهای وابسته به آن، نشان دهند که قانون اساسی را محترم می دارند تا مردم به تاسی از حاکمان خود در راه وحدت و همدلی حرکت کنند.
این پیام از هر منظر که نگریسته شود بسیار نکو و دلنشین به نظر می آید. حق هم همانست که رئیس جمهور کشور بدان اشاره کرده است.
از رئیس جمهور یک کشور جز این انتظار برده نمی شود. اما آنچه این پیام را دچار تردید و پرسش بر انگیز می سازد آنست که تنها شعار وحدت به ایجاد وحدت نمی انجامد، آنچه که از رئیس جمهور انتظار می توان برد، آنست که گام های عملی که از سوی حکومت و شخص رئیس جمهور برداشته شده است کدام است؟
این پرسش از این جهت مهم است که مردم بیش از آن که به سخن حکومت گران بنگرند به عمل آنها می نگرند و عملکرد آنها را معیار داوری و قضاوت قرار می دهند. در آموزه های دینی نیز آمده است که مردم را با عمل خود به سوی نیکی ها فرا خوانید.
بنابر این قبل از آن که مردم به سخن او بنگرند به عمل رئیس جمهور می نگرند که در یک سال گذشته کدام گام های عملی در این راستا گذاشته و کدام کار مهمی در این راه انجام داده است.
آنچه تا هنوز به منصه ظهور رسیده آنست که هنوز ذهن رئیس جمهور با واژه وحدت به معنای جدید آن چندان انس و الفت ندارد. بنابر این اولین گام عملی رئیس جمهور،خوانش جدید از واژه وحدت است. واژه وحدت در دو نظام معرفتی سیاسی می تواند دو گونه تعریف می شود.
یکی در نظام معرفتی گذشته که حکومت ها در تاریخ افغانستان نشان داده اند. بیشتر رهبران سیاسی افغانستان با آن انس والفت دارند این که خود را معیار وحدت می دانستند و مردم فرا می خواندند تا از آنها تبعیت و یپروی کنند و سخن مخالفان و منتقدان را خلاف وحدت ملی می انگاشتند و با منتقدان برخورد حذفی می کردند. نگاه و نگره دوم به وحدت ملی نگاه نو و جدید با معیار معرفتی جدید است.
در نگره کنونی معیار وحدت فرد نیست بلکه قانون اساسی و قوانین نافذه کشور است . قوانینی که همه را شهروند می شمرد وحقوق مساوی ویک سان برای همه قایل است.
اولین گام رئیس جمهور درراه وحدت آنست که بر رفتار و گفتار قانون گریزانه سلف خود خاتمه بخشد ودرعمل ثابت کند که خواهان وحدت ویک پارچگی میان مردم افغانستان است.
رئیس جمهور مجری و پاسدار قانون اساسی کشور است، وقتی سخن از وحدت بر زبان میراند باید خود به قانون اساسی کشور التزام عملی داشته باشد و با مخالفان قانون اساسی به شدت برخورد کند و اجازه ندهد که افراد خاطی در نظام سیاسی کشور رخنه کنند و قانون اساسی را بسخره گیرند.آیا رئیس جمهور غنی به این امر مبادرت ورزیده و یا توان این مقابله وجود دارد؟
اشرف غنی لابد می داند که رئیس جمهور سابق افغانستان درسیزده سال حکومت خود با زیر پای نهادن قانون اساسی افغانستان، ضربه های سنگینی بر پیکر وحدت ملی وارد آورد. او با ایجاد و تقویت نهادهای قومی و طرفداری از یک قوم، وحدت و همدلی مردم را دچار مخاطرات جدی ساخت.
تقویت نهادهای قومی هم بر خلاف اصول و ارزش های مندرج قانون اساسی افغانستان است و هم برخلاف موازین و ارزش های دینی؛ اما او این دو ارزش مهم را به یک سو نهاد و نهادهای قومی را قوت بخشید و برعکس نهادهای مدنی قانونی را تا توانست در حاشیه راند و ازنقش وکار کرد مثبت آنها فرو کاست.
درنتیجه اتحاد و همبستگی مردم افغانستان که در لویه جرگه سال ۸۲ تجلی یافته بود مخدوش شد و بعد از سیزده سال نه تنها وحدتی میان مردم باقی نمانده که سوی ظن ها میان مردم بوجود آمده، شکاف ها بیش از هر زمان دیگر نمود یافته و عدم اطمینان میان اقوام به شدت افزایش پیدا کرده است.
رئیس جمهور اشرف غنی می تواند بجای شعار و توصیه به وحدت ،گام های اصولی تر بردارد و با اجرا گذاشتن قانون اساسی کشور ارزش های مخدوش شده را دوباره بر گرداند.
رئیس جمهور غنی هم چنان می داند که وحدت و همدلی میان مردم بدون پرداخت هزینه بوجود نمی آید.لذا برای ایجا وحدت باید پرداخت هزینه را به عهده گیرد . نخستین گام در پرداخت هزینه، دست برداشتن از برخی خواسته های شخصی و قومی و تن دادن به خواست اکثریت مردم افغانستان است.
مردم افغانستان امیدوار بودند که حکومت وحدت ملی تجلی بخش وحدت و همدلی ملی را در عرصه سیاسی وخدمت گزاری بوجود آورد، هر دو جناح حکومت از خواسته های کوچک شخصی ،قومی و جناحی خود عبور کنند، وحدت ملی و منافع کشور را در نظر آورند. اما دیده می شود که هر دو جناح حکومت ،تا پای جان برای برآوردن منافع شخصی و جناحی خود تلاش می ورزند و از کوچک ترین اقدام نیز کوتاهی نمیکنند با این وجود چگونه می توان دم از وحدت زد و به مردم نیز توصیه کرد که وحدت وهمدلی را شیوه خود سازند و از اختلافات میان خود بپرهیزند.
دومین گام یا دومین پرداخت هزینه آنست که رئیس جمهور افزون بر آن که قانون اساسی افغانستان را پاس می دارد، باید به تصمیم نهادهای قانونی و مدنی نیز احترام گذاشته و تصمیم آنها را محترم و مغتنم بدارد. اشرف غنی لاجرم می داند که توزیع تذکره الکترونیک خواست همه مردم افغانستان است، قانون آن در پارلمان افغانستان به تصویب رسیده و از سوی او هم توشیح شده است. اما چرا عملی نمی شود توزیع تذکره های الکترونیک عملا متوقف شده است؟
او می داند که به قوانین مصوبه عمل نکرده و سبب شده که شکاف ها میان مردم بیشتر شود . اشرف غنی در مصاحبه با یک شبکه تلویزونی خصوصی گفته است که تعلیق توزیع شناسنامه های الکترونیک هم دارای مشکلات فنی است و هم نیاز به همدلی سیاسی دارد! و این گفته نشان می دهد که رئیس جمهور برای آن که به خواسته های برخی قبیله سالاران فاشیست پاسخ مثبت داده باشد این خواست ملی را به تعویق انداخته است.
بنابراین وقتی رئیس جمهور خود قانون ن را زیر پای بگذارد و به انحای گوناگون از عملی شدن آن طفره رود، چگونه انتظار می برد که مردم وحدت و همدلی را پیش گیرند.
وحدت و همدلی با برتری جویی و فزون خواهی بمیان نمی آید و اگر رئیس جمهور خواهان همدلی میان مردم افغانستان است؛ باید ذهنیت خود را در اولین گام نسبت به واژه وحدت تغییر دهد و خوانش جدید از وحدت درذهن خود بپرورد.
گام دیگر،معیار قراردادن قانون اساسی کشور است که باز هم باید خود رئیس جمهور و نهادهای وابسته به آن، نشان دهند که قانون اساسی را محترم می دارند تا مردم به تاسی از حاکمان خود در راه وحدت و همدلی حرکت کنند.
مولف : م. سمنگانی
