نورالحق علومی؛ وزیر امور داخله که به روز یکشنبه درمجلس سنا سخن می گفت اعلام کرد که احتمال دارد تهدیدهای امنیتی تا شش ماه آینده افزایش یابد؛ اما وی تاکید کرد اوضاع بحرانی نخواهد شد و نیروهای امنیتی کشور توانایی کامل برای رویارویی با هراس افکنان را دارند.
وزیر امور داخله نگرانی های سناتوران درباره افزایش تهدیدها و ناامنی ها را به جا خواند و علت این ناامنی ها را در شمال حضور و فعالیت های جنگجویان خارجی دانست.
این هشدار در پی آن صورت می گیرد که پیش از این، رییس اداره امنیت ملی نیز گفته بود که وضعیت امنیتی افغانستان، طی شش ماه آینده، بدتر خواهد شد؛ به این ترتیب، به عقیده آگاهان، افغانستان یک شش ماه سیاه و احتمالا خونبار در پیش خواهد داشت؛ شش ماهی که هنوز به درستی روشن نیست که چگونه و با چه ابزار، روش، استراتژی و برنامه با آن روبرو خواهیم شد و چه نتیجه ای کسب خواهیم کرد.
این در واقع مهم ترین و بزرگ ترین دغدغه امنیتی مردم افغانستان است و انتظار می رود دولت به آن، به صورت مسؤولانه، شفاف و بدون پنهانکاری و بزرگنمایی پاسخ دهد.
آقای علومی گفت:"شش ماه آینده چالش های امنیتی وجود دارند؛ اما توانایی های نیروهای دولتی بسیار بلند است، هراس افکنان را نیست و نابود خواهند کرد و نخواهند گذاشت که اوضاع بحرانی شود."
این بدون تردید همان چیزی است که در خوش بینانه ترین حالت، مردم انتظار آن را دارند؛ اما افزون بر این اظهار نظرهای اطمینان بخش، ابزارها و زمینه های عملی آن نیز می بایست روشن شود که با چه مکانیزمی می توانیم نیروهای امنیتی را آماده رویارویی با شش ماه سیاه پیش رو کنیم.
توانایی بلند نیروهای امنیتی، منوط به زمینه های زیادی است که باید فراهم شود و هنوز همه آنها به صورت کامل، فراهم نشده اند.
صرف داشتن روحیه، تعهد، میهن پرستی و شجاعت که از ویژگی های بارز و غیر قابل انکار نیروهای امنیتی است، کافی نخواهد بود؛ زیرا اگر کافی بود نتایج آن را در قندوز و نورستان و بدخشان عملا می دیدیم.
دولت مرکزی و نهادهای امنیتی، می بایست این پتانسیل های عظیم را با حمایت های مالی، تسلیحاتی و تدارکاتی و آموزشی در نیروهای امنیتی بارور و شکوفا کنند؛ اقدامی که تاکنون توجه زیادی به آن نشده است.
آقای علومی در رابطه به بررسی ها درباره چگونگی کارکردهای پولیس محلی هم گفت که بازبینی ها در جریان است و اگر ثابت شود که این نیروها جایگاه مردمی ندارند، حکومت درباره آنان تصمیم خواهد گرفت.
شماری ازسناتوران از کارکردهای پولیس محلی انتقاد می کنند و این نیروها را به تخطی در هنگام وظیفه متهم می کنند.
وزیر امور داخله می گوید:"بعضی ها از پولیس محلی شکایت دارند ما هیاتی را برای بررسی این موضوع تعیین کردیم. اگر بدانیم که پولیس محلی جایگاه مردمی ندارد و به افراد تعلق دارد، به سود کشور نیست، ما درباره اش تصمیم می گیریم."
پولیس محلی در سال های اخیر در کنار پولیس رسمی ایجاد شد؛ تا در نبردهای محلی با تروریست ها با توجه به آشنایی و شناختی که از منطقه و مردم دارد، بتواند یک بازوی امنیتی مهم برای نیروهای رسمی باشد؛ اما برخی گزارش ها، حکایت از خودسری، قانون شکنی، زورگویی، نقض حقوق انسانی و اجتماعی مردم و سلب رفاه و آسایش آنان توسط پولیس محلی حکایت دارند و این امر، نگرانی ها نسبت به کارآمدی این نیرو را افزایش داده است.
ضمن آنکه کاهش سلطه دولت در مناطق ناامن، پولیس محلی را به ایجاد اداراتی موازی با دولت، ترغیب می کند.
وزیر امور داخله همچنین گفته است که در بعضی موارد تبلیغات دشمن و فشار روانی منجر به واگذاری برخی از پاسگاه ها از سوی سربازان به شورشیان طالبان می شود.
از آغاز فصل جنگ تاکنون افغانستان شاهد سقوط چندین ولسوالی به ویژه در بخش های شمال شرق، شرق و شمال بوده است؛ چیزی که وزیر داخله در برخی از موارد منسوبان امنیتی را در سقوط این ولسوالی ها مقصر می داند.
علومی در این باره اظهار داشت:"افراد یک پسته زیر تاثیر می روند و دشمن با تبلیغات می تواند که پسته هایی را که چند نفر محدود هستند به دست بیاورد."
چندی پیش نیز آقای علومی یکی از علت های اصلی افزایش ناامنی ها در برخی از بخش های کشور را سپردن پاسگاه ها از سوی منسوبان دولتی به ویژه اردوی ملی به طالبان عنوان کرده بود.
روشن نیست که این امر به راستی تا چه اندازه در سقوط ولسوالی ها به دست طالبان نقش دارد؛ اما حتی اگر چنین چیزی درست باشد، بازهم به باور کارشناسان مسایل نظامی، این نقص و ناتوانی در مدیریت و عدم سلطه دولت مرکزی بر نیروهای امنیتی در مناطق دوردست را نشان می دهد و در نهایت، این انتقاد به خود مدیران امنیتی بازمی گردد.
در همین حال، وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که با درنظرداشت این مسایل، اکنون این وزارت دقت بیشتری را در جلب و جذب سربازان جدید در نظر می گیرد تا از نفوذ دشمن در صفوف نیروهای اردوی ملی پیشگیری شود.
دولت وزیری؛ معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است:"ما همیشه در جلب و جذب کوشش می کنیم که افراد مخالف نتوانند داخل شوند و از هر یک تضمین گرفته می شود."
به رغم این مساله، با توجه به ادعای وزیر امور داخله به نظر می رسد این تمهیدات و تدابیر هم نتوانسته به حل مشکل کمک کند.
میرزامحمد یارمند؛ معاون پیشین وزارت داخله در این باره می گوید:"من فکر می کنم که در هر نهاد امنیتی که است باید بخش استخبارات آن بسیار فعال باشد و بالخصوص در بخش داخلی که باید بسیار قوی باشد."
کارشناسان نیز می گویند که تقویت بخش های کشفی و استخباراتی نیروهای امنیتی از دو جهت، اهمیت فراوانی دارد: یکی جلوگیری از نفوذ دشمن به بدنه نیروهای امنیتی و رخنه از درون و دوم، کشف برنامه های تروریستی دشمن، پیش از آنکه آنها امکان عملیاتی سازی آن را پیدا کنند.
با همه این احوال، مقامات وزارت دفاع می گویند که نیروهای امنیتی برای سرکوب تروریست ها و مخالفان مسلح، عملیات گسترده نظامی را راه اندازی خواهند کرد.
دولت وزیری؛ سخنگوی وزارت دفاع اظهار داشت که با راه اندازی این عملیات در شش ماه آینده، دشمنان تلفات سنگینی را متحمل خواهند شد.
آقای وزیری ابراز امیدواری کرد که با ختم این عملیات، سال جاری آخرین سالی باشد که مخالفان مسلح توانایی راه اندازی حملات تروریستی را داشته باشند.
با این حساب، اگر ادعای آقای وزیری درست باشد شش ماه پیش رو، هم برای دولت، مردم و نیروهای امنیتی و هم برای تروریست ها می تواند یک زمان سرنوشت ساز، تعیین کننده و حیاتی باشد؛ زیرا آنگونه که در اظهارات مقام های امنیتی آمده، هم دولت و هم تروریست ها، آخرین امکانات و توانمندی های خود را به کار خواهند بست تا بساط جانب مقابل را درهم پیچیده و به پیروزی نهایی، نایل آیند.
پیشتر رحمت الله نبیل؛ رییس امنیت ملی نیز گفت که در ماه های آینده، مشکلات امنیتی افغانستان از این هم بیشتر می شود که این نیازمند اتحاد قوی مردم افغانستان است و نیروهای امنیتی نیز آمادگی های لازم را اتخاذ کرده اند.
آقای نبیل افزود:"شش ماه باقیمانده سال ۲۰۱۵، سال بقای همه ما و شماست".
در همین حال، صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت داخله هم گفت که نیروهای امنیتی در ولایت های هلمند، ننگرهار و فراه، جنگجویانی منسوب به داعش را به شدت سرکوب کرده است.
آقای صدیقی تصریح کرد: نیروهای امنیتی افغان با هر گروهی که امنیت افغانستان و شهروندان آن را به خطر بیندازد، با قاطعیت برخورد خواهند کرد.
به این ترتیب، به نظر می رسد تلاش های بهم پیوسته نهادهای مختلف امنیتی، نشانگر آن است که شش ماه آینده، سخت ترین معبر امنیتی در برابر دولت و مردم افغانستان است و این تلاش ها، حاکی از آن است که خطر بیش از همیشه، جدی و نزدیک است و دولت برای یک نبرد سخت و نفسگیر و تعیین کننده آماده می شود.
وزیر امور داخله نگرانی های سناتوران درباره افزایش تهدیدها و ناامنی ها را به جا خواند و علت این ناامنی ها را در شمال حضور و فعالیت های جنگجویان خارجی دانست.
این هشدار در پی آن صورت می گیرد که پیش از این، رییس اداره امنیت ملی نیز گفته بود که وضعیت امنیتی افغانستان، طی شش ماه آینده، بدتر خواهد شد؛ به این ترتیب، به عقیده آگاهان، افغانستان یک شش ماه سیاه و احتمالا خونبار در پیش خواهد داشت؛ شش ماهی که هنوز به درستی روشن نیست که چگونه و با چه ابزار، روش، استراتژی و برنامه با آن روبرو خواهیم شد و چه نتیجه ای کسب خواهیم کرد.
این در واقع مهم ترین و بزرگ ترین دغدغه امنیتی مردم افغانستان است و انتظار می رود دولت به آن، به صورت مسؤولانه، شفاف و بدون پنهانکاری و بزرگنمایی پاسخ دهد.
آقای علومی گفت:"شش ماه آینده چالش های امنیتی وجود دارند؛ اما توانایی های نیروهای دولتی بسیار بلند است، هراس افکنان را نیست و نابود خواهند کرد و نخواهند گذاشت که اوضاع بحرانی شود."
این بدون تردید همان چیزی است که در خوش بینانه ترین حالت، مردم انتظار آن را دارند؛ اما افزون بر این اظهار نظرهای اطمینان بخش، ابزارها و زمینه های عملی آن نیز می بایست روشن شود که با چه مکانیزمی می توانیم نیروهای امنیتی را آماده رویارویی با شش ماه سیاه پیش رو کنیم.
توانایی بلند نیروهای امنیتی، منوط به زمینه های زیادی است که باید فراهم شود و هنوز همه آنها به صورت کامل، فراهم نشده اند.
صرف داشتن روحیه، تعهد، میهن پرستی و شجاعت که از ویژگی های بارز و غیر قابل انکار نیروهای امنیتی است، کافی نخواهد بود؛ زیرا اگر کافی بود نتایج آن را در قندوز و نورستان و بدخشان عملا می دیدیم.
دولت مرکزی و نهادهای امنیتی، می بایست این پتانسیل های عظیم را با حمایت های مالی، تسلیحاتی و تدارکاتی و آموزشی در نیروهای امنیتی بارور و شکوفا کنند؛ اقدامی که تاکنون توجه زیادی به آن نشده است.
آقای علومی در رابطه به بررسی ها درباره چگونگی کارکردهای پولیس محلی هم گفت که بازبینی ها در جریان است و اگر ثابت شود که این نیروها جایگاه مردمی ندارند، حکومت درباره آنان تصمیم خواهد گرفت.
شماری ازسناتوران از کارکردهای پولیس محلی انتقاد می کنند و این نیروها را به تخطی در هنگام وظیفه متهم می کنند.
وزیر امور داخله می گوید:"بعضی ها از پولیس محلی شکایت دارند ما هیاتی را برای بررسی این موضوع تعیین کردیم. اگر بدانیم که پولیس محلی جایگاه مردمی ندارد و به افراد تعلق دارد، به سود کشور نیست، ما درباره اش تصمیم می گیریم."
پولیس محلی در سال های اخیر در کنار پولیس رسمی ایجاد شد؛ تا در نبردهای محلی با تروریست ها با توجه به آشنایی و شناختی که از منطقه و مردم دارد، بتواند یک بازوی امنیتی مهم برای نیروهای رسمی باشد؛ اما برخی گزارش ها، حکایت از خودسری، قانون شکنی، زورگویی، نقض حقوق انسانی و اجتماعی مردم و سلب رفاه و آسایش آنان توسط پولیس محلی حکایت دارند و این امر، نگرانی ها نسبت به کارآمدی این نیرو را افزایش داده است.
ضمن آنکه کاهش سلطه دولت در مناطق ناامن، پولیس محلی را به ایجاد اداراتی موازی با دولت، ترغیب می کند.
وزیر امور داخله همچنین گفته است که در بعضی موارد تبلیغات دشمن و فشار روانی منجر به واگذاری برخی از پاسگاه ها از سوی سربازان به شورشیان طالبان می شود.
از آغاز فصل جنگ تاکنون افغانستان شاهد سقوط چندین ولسوالی به ویژه در بخش های شمال شرق، شرق و شمال بوده است؛ چیزی که وزیر داخله در برخی از موارد منسوبان امنیتی را در سقوط این ولسوالی ها مقصر می داند.
علومی در این باره اظهار داشت:"افراد یک پسته زیر تاثیر می روند و دشمن با تبلیغات می تواند که پسته هایی را که چند نفر محدود هستند به دست بیاورد."
چندی پیش نیز آقای علومی یکی از علت های اصلی افزایش ناامنی ها در برخی از بخش های کشور را سپردن پاسگاه ها از سوی منسوبان دولتی به ویژه اردوی ملی به طالبان عنوان کرده بود.
روشن نیست که این امر به راستی تا چه اندازه در سقوط ولسوالی ها به دست طالبان نقش دارد؛ اما حتی اگر چنین چیزی درست باشد، بازهم به باور کارشناسان مسایل نظامی، این نقص و ناتوانی در مدیریت و عدم سلطه دولت مرکزی بر نیروهای امنیتی در مناطق دوردست را نشان می دهد و در نهایت، این انتقاد به خود مدیران امنیتی بازمی گردد.
در همین حال، وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که با درنظرداشت این مسایل، اکنون این وزارت دقت بیشتری را در جلب و جذب سربازان جدید در نظر می گیرد تا از نفوذ دشمن در صفوف نیروهای اردوی ملی پیشگیری شود.
دولت وزیری؛ معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است:"ما همیشه در جلب و جذب کوشش می کنیم که افراد مخالف نتوانند داخل شوند و از هر یک تضمین گرفته می شود."
به رغم این مساله، با توجه به ادعای وزیر امور داخله به نظر می رسد این تمهیدات و تدابیر هم نتوانسته به حل مشکل کمک کند.
میرزامحمد یارمند؛ معاون پیشین وزارت داخله در این باره می گوید:"من فکر می کنم که در هر نهاد امنیتی که است باید بخش استخبارات آن بسیار فعال باشد و بالخصوص در بخش داخلی که باید بسیار قوی باشد."
کارشناسان نیز می گویند که تقویت بخش های کشفی و استخباراتی نیروهای امنیتی از دو جهت، اهمیت فراوانی دارد: یکی جلوگیری از نفوذ دشمن به بدنه نیروهای امنیتی و رخنه از درون و دوم، کشف برنامه های تروریستی دشمن، پیش از آنکه آنها امکان عملیاتی سازی آن را پیدا کنند.
با همه این احوال، مقامات وزارت دفاع می گویند که نیروهای امنیتی برای سرکوب تروریست ها و مخالفان مسلح، عملیات گسترده نظامی را راه اندازی خواهند کرد.
دولت وزیری؛ سخنگوی وزارت دفاع اظهار داشت که با راه اندازی این عملیات در شش ماه آینده، دشمنان تلفات سنگینی را متحمل خواهند شد.
آقای وزیری ابراز امیدواری کرد که با ختم این عملیات، سال جاری آخرین سالی باشد که مخالفان مسلح توانایی راه اندازی حملات تروریستی را داشته باشند.
با این حساب، اگر ادعای آقای وزیری درست باشد شش ماه پیش رو، هم برای دولت، مردم و نیروهای امنیتی و هم برای تروریست ها می تواند یک زمان سرنوشت ساز، تعیین کننده و حیاتی باشد؛ زیرا آنگونه که در اظهارات مقام های امنیتی آمده، هم دولت و هم تروریست ها، آخرین امکانات و توانمندی های خود را به کار خواهند بست تا بساط جانب مقابل را درهم پیچیده و به پیروزی نهایی، نایل آیند.
پیشتر رحمت الله نبیل؛ رییس امنیت ملی نیز گفت که در ماه های آینده، مشکلات امنیتی افغانستان از این هم بیشتر می شود که این نیازمند اتحاد قوی مردم افغانستان است و نیروهای امنیتی نیز آمادگی های لازم را اتخاذ کرده اند.
آقای نبیل افزود:"شش ماه باقیمانده سال ۲۰۱۵، سال بقای همه ما و شماست".
در همین حال، صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت داخله هم گفت که نیروهای امنیتی در ولایت های هلمند، ننگرهار و فراه، جنگجویانی منسوب به داعش را به شدت سرکوب کرده است.
آقای صدیقی تصریح کرد: نیروهای امنیتی افغان با هر گروهی که امنیت افغانستان و شهروندان آن را به خطر بیندازد، با قاطعیت برخورد خواهند کرد.
به این ترتیب، به نظر می رسد تلاش های بهم پیوسته نهادهای مختلف امنیتی، نشانگر آن است که شش ماه آینده، سخت ترین معبر امنیتی در برابر دولت و مردم افغانستان است و این تلاش ها، حاکی از آن است که خطر بیش از همیشه، جدی و نزدیک است و دولت برای یک نبرد سخت و نفسگیر و تعیین کننده آماده می شود.
