تلفات ملکی در افغانستان، سی درصد افزایش یافته است

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که تلفات ملکی در سه ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته است. یوناما حمله اخیر طالبان بر کارمندان یک محکمه را "جنایت جنگی" عنوان کرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، یان کوبیش، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان روز سه شنبه (۳ ثور/ ۲۳ اپریل) در جلسه وزیران خارجه پیمان ناتو در بروکسل از افزایش تلفات ملکی در افغانستان خبر داد. این در حالی است که تلفات ملکی در سال ۲۰۱۲ میلادی ۱۲ درصد کاهش یافته بود.
یان کوبیش به وزیران خارجه ناتو گفت که از ماه جنوری تا مارچ سال ۲۰۱۳ (در جریان سه ماه) ۴۷۵ فرد ملکی جان شان را از دست داده و ۸۷۲ تن دیگر زخمی گردیده اند.
یان کوبیش گفت: «من یک بار دیگر از گروه های مخالف حکومت تقاضا می کنم که به حمله بر مردم ملکی، استفاده از کودکان در حملات انتحاری و تهاجم بر محلات عمومی به شمول عبادتگاه ها، پایان دهند».
یان کوبیش گفت که حمله طالبان بر محکمه و تاسیسات دولتی ولایت فراه که در نتیجه آن بیش از ۱۰۰ تن کشته و زخمی شدند، "چیزی کم از جنایت جنگی نیست". 
به گفته او، اعلامیه های عمومی طالبان مبنی بر این که محاکم و کارمندان بخش قضا هدف حملات آنها می باشند، بی نهایت نگران کننده است.
طالبان مسوولیت حمله بر محکمه و ساختمان های دولتی ولایت فراه به تاریخ سوم اپریل را به عهده گرفتند. طالبان در این حمله ۴۶ تن به شمول ۳۶ فرد ملکی را کشتند و ۹۵ تن دیگر را زخمی کردند.
طالبان گفتند که این حمله را برای آزاد سازی جنگجویان شان که در اتاق محکمه حضور داشتند انجام دادند. مقام های محلی گفته اند که در این حادثه، طالبان اتاق به اتاق رفته و هر کسی را که دیده اند، به قتل رسانده اند.
به گزارش دویچه وله، یان کوبیش از اقدام های نیروهای بین المللی و حکومت افغانستان برای کاهش تلفات ملکی استقبال کرده، اما گفته است که این تلفات هنوز هم ادامه دارد. او از نیروهای ناتو و افغان خواسته است که به تلاش های خود برای جلوگیری از تلفات ملکی ادامه دهند و خشونت علیه مردم ملکی را تحقیق کنند.
براساس یک تحقیق دفتر مصونیت "این جی او" در افغانستان، در مجموع حملات طالبان در فصل اول سال جاری میلادی ۴۷ درصد افزایش یافته است. این تحقیق دریافته است که مسوولیت ده درصد از تلفات ملکی متوجه نیروهای حکومت افغانستان است.