شهروندان کابل از بلند رفتن بهای مواد اولیه بهویژه مواد خوراکه عیدی و میوه خشک در بازارهای پایتخت شکایت داشته میگویند که فروشندگان با استفاده از شیوه "اقتصاد بازار" نرخها را خود تعیین میکنند.
بهگزارش خبرگزاری (آوا) همهساله با نزدیک شدن ایام عید بازار فروش میوههای خشک گرم و پررنگتر میشود؛ اما در این میان فروشندگان بدون در نظرداشت توان اقتصادی مردم نرخهای متفاوتی را بالای امتعه و کالاهای خود وضع میکنند.
شهروندان کابل با انتقاد از این مسئله؛ میگویند که دولت و شهرداری کابل نیز هیچ کنترولی روی نرخهای بازار ندارد.
در همین حال شهرداری کابل با تایید بلند رفتن بهای مواد اولیه میگوید که براساس حُکم ریاست جمهوری پیشین در سال ۱۳۸۳ دیگر این نهاد صلاحیت کنترول از بازار را ندارد.
محمد عادلی یکی از شهروندان کابل به خبرگزاری آوا گفت: با آنکه توان اقتصادی مردم نظر بهنبود کار و اشتغال کاهش یافته و نمیتوانند مانند سالهای قبل خرید کنند؛ اما فروشندگان قیمتها را بهمراتب بلندتر بردهاند.
بهگفته این شهروند کابل؛ فروشندگان بهای برخی از مواد اولیه را حتی تا سهبرابر نیز افزایش دادهاند.
عادلی دولت را بهعدم مدیریت و کنترول در بازارها متهم کرد و گفت که نبود نظارت از بازار و کوتاهی دولت در این زمینه باعث شده تا برخی از فروشندگان و افراد سودجو از مردم اضافه ستانی کنند.
ننگیالی دیگر شهروند کابل نیز به خبرگزاری آوا گفت که نبود کنترول از سوی دولت باعث شده تا فروشندگان قیمتها را خود سرانه بالای اجناس شان وضع کنند که این مسئله باعث شده تا اکثر شهروندان نتوانند مواد مورد ضرورت خود را بخرند.
ننگیالی از دولت خواست که با گرفتن مدیریت بازار، جلو گرانفروشی فروشندگان را بگیرد.
او همچنین از از فقر و نبود اشتغال شکایت کرده گفت که این امر توان خرید را برای کتله بزرگی از مردم در روزهای عید دشوار کردهاست.
در همین حال دکانداران و فروشندگان میگویند که در مناسبتهای خاص قیمتها از سوی تاجران و عمده فروشان مارکیت بلند برده میشوند و آنان تنها با گرفتن مفاد اندک امتعه خود را بالای مردم بهفروش میرسانند.
محمدعلی قندهاری؛ فروشنده میوه خشک در کوته سنگی کابل به خبرگزاری آوا گفت که نرخها را تاجران و عمده فروشان بلند میبرند؛ در حالیکه پرچون فروشان هیچ نقشی در بلند رفتن نرخها ندارند.
بهگفته قندهاری؛ تاجران و عمده فروشان، مواد خوراکه را در روزهای عید در بازار کم عرضه میکنند تا از این طریق سود بیشتری را بدست آورند.
او تاکید کرد که دولت باید با عمدهفروشانی که در بلند رفتن نرخها دست دارند برخورد قانونی کند.
شهرداری: دولت صلاحیت نظارت را از ما گرفتهاست
همزمان با نگرانی شهروندان از افزایش بهای مواد اولیه؛ مقامها در شهرداری کابل با تایید بلند رفتن بهای مواد اولیه در بازارهای پایتخت میگویند که بعد از صدور حُکم ریاست جمهوری پیشین در سال ۱۳۸۳، شهرداری ها صلاحیت کنترل قیمتها در بازار را ندارند.
جلیل سلطانی، سخنگوی شهرداری کابل بهآوا گفت که شهرداری کابل نیز از بلند رفتن قیمتها در بازار متاثر میباشد؛ اما دولت صلاحیت قانونی و نظارتی را نظر به روی کار آمدن "بازار آزاد" از این نهاد گرفتهاست.
سلطانی اما یادآور شد که شهرداری کابل از تمام فروشندگان تقاضا دارد تا با در نظرداشت اخلاق شهروندی قیمتها را بلند نبرند.
صیامالدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع نیز بهخبرگزاری آوا گفت که همهساله در روزهای عید نظر حاکم بودن اصول و قواعد "اقتصاد بازار" و نظر بهتقاضای زیاد و عرضه کم، قیمتها افزایش پیدا میکند.
براساس گفتههای پسرلی؛ با آنکه اصول و قواعد "اقتصاد بازار" دست دولت را از مداخله در امور فروشات کوتاه میسازد؛ اما مزیتهای زیادی نیز دارد.
پسرلی افزود که همواره قبل از مناسبتهای مهم؛ اتاق تجارت با اعضای سکتور خصوصی نشستهای دارد و بهآنان توصیه میکند که نظر بهاقتصاد مردم افغانستان قیمتها را بلند نبرند؛ اما برخی تاجران از این توصیهها سر باز میزنند.
نگرانی شهروندان از افزایش قیمت مواد خوراکی و میوه خشک در ایام عید در بازارهای پایتخت موضوع تازه نیست، بلکه همه ساله با نزدیک شدن ایام عید بهای مواد خوارکه در کشور افزایش مییابد و شهروندان را با مشکلات زیادی رو برو میسازد.
این در حالی است که سال گذشته وزارت تجارت و اتاق تجارت و صنایع از ایجاد یک کمیسیون مشترک برای کنترول قیمتها خبر داده بود. با گذشت بیش از یکسال اما تاکنون هیچ نتیجه از کار این کمیسیون روی بازار دیده نمیشود.