استاد دانشگاه کابل گفت: در مبارزه با فساد، هم اصلاح ساختارها مهم است وهم اصلاح ابزارها، به این معنی که در قدم اول فرهنگ آنچه زمینه فساد را مساعد می سازد یا باید اصلاح شود و یا از بین برده شود.
سیف الدین سیحون استاد دانشگاه کابل در گفتگوی ویژه با خبرگزاری آوا گفت: افغانستان در طول تاریخ سیاسی خود کمتر نظام های مشروع را تجربه کرده است، بلکه همواره غلبه و درگیری ها و نزاع حرف اول و آخر را در این کشور زده است.
به باور این تحلیلگر مسایل سیاسی و اقتصادی، از نظر فقه سیاسی نیز اگر نگریسته شود، کشورهایی که در معرض چنین حوادثی قرار داشته و جنگ های داخلی و خانوادگی در این سرزمین ها به راه انداخته شده، به طور مسلم هر کس قدرت بیشتری داشته غلبه کرده و بر دیگران سلطه پیدا نموده و در نتیجه فرهنگ زور و قدرت بستر فساد را هموار ساخته است.
به باور وی، تجربه ثابت کرده است که در هر جای دنیا سلطانی غلبه پیدا کرده است اغلباً خود را مالک الرقاب امور زندگی دانسته است از این رهگذر می توان گفت که در افغانستان یک فساد نهادینه تاریخی وجود دارد که برخواسته از سلطه قدرت های خانوادگی و انحصار طلبی ها بوده است.
به گفته این استاد دانشگاه نتیجه سلطه و دوام قدرت های نامشروع خانوادگی در افغانستان، همواره جواز غارت دارایی های عامه و ملکیت های شخصی را در پی داشته است.
به گفته او، بنا بر تحلیل ساختاری در افغانستان، معلوم می شود که با به قدرت رسیدن حکومت های خاندانی، حوزه های عمومی به صورت اتوماتیک به حوزه های خصوصی تبدیل شده است، با وجود اینکه حاکمان، مشروعیت و قدرت خود را از حوزه عمومی یعنی از طریق مردم به نحوی به دست آورده اند، اما در عمل خود را مالک بلامنازع همه چیز احساس کرده اند و مردم را در حاشیه رانده اند.
با ذکر این پشینه تاریخی فساد در افغانستان، آقای سیحون به تحولات سه دهه اخیر اشاره کرد و گفت: آنچه به نام حکومتها یا نظام های جمهوری در افغانستان شکل گرفته نیز نتوانسته است تاکنون ریشه های فساد را از بین ببرد.
هرچند به گفته او ممکن است هدف این حکومتها در ابتدا خدمت به مردم بوده، اما به دلیل نبود زمینه مناسب در افغانستان، اینها نیز به آفتی تبدیل شدند که بیشتر از گذشته بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی را به خطر انداختند.
وی تصریح کرد: دولت کمونیستی از دیدگاه مردم افغانستان نامشروع بود و تمام تلاش خود را برای براندازی آن به خرج دادند تا از ریشه و بنیان آن را نابود کنند، اما پس از سقوط دولت کمونیستی نه تنها اصلاحات در ساختار نظام اجتماعی و سیاسی بوجود نیامد بلکه به دلیل ناهنجاریها و بی نظمی های برخواسته از زیاده طلبی های افراد و اشخاص، انرژی بیشتری برای اشاعه فساد تولید شد.
به گفته او غارت و چپاولگری را که پس از سقوط دولت کمونیستی تنظیم ها در دوره جنگ های داخلی بوجود آوردند روی تاریخ گذشته را سفید کردند.
او همچنان گفت: در شرایط کنونی به خصوص در ۱۳ سال حکومت کرزی و پولهای باد آورده در این مقطع از تاریخ، آنچنان زمینه فساد مالی را بالا برد که در پی آن افغانستان در صدر کشورهای فساد پیشه در جهان معرفی شد.
به گفته او، حکومت وحدت ملی یا ائتلافی نیز برمبنای همان روش، برنامه های اقتصادی خود را تنظیم کرده که فرهنگ غارت و دزدی همچنان در سایه آن ادامه دارد.
وی گفت: در مجموع، فرهنگ غلبه وغارت، انفعال سیاسی، تقدیس دزدان و تمکین برای آنان وهمچنان بهره وری از امکانات عامه از سوی حکومت ها عواملی بوده که زمینه را برای فساد در طول تاریخ در افغانستان فراهم کرده است.
به عقیده سیحون امروز که مبارزه با فساد نتیجه نمی دهد، یگانه دلیلش این است که نهادهای مربوط به دولت تعهد سیاسی و اخلاقی در مبارزه با فساد ندارند. و در عین حال نهادهایی که به صورت ابزاری در مبارزه با فساد دست به کار هستند مانند دادستانی و قضا و دستگاه های امنیتی و... برخواسته از نهادهای فساد انگیز اند، لذا نمی توانند اصلاحات را بوجود آورند.
او در پایان گفت: در مبارزه با فساد، هم اصلاح ساختارها مهم است و هم اصلاح ابزارها، به این معنی که در قدم اول فرهنگ آنچه زمینه فساد را مساعد می سازد یا باید اصلاح شود و یا از بین برده شود.
راه دیگر مبارزه با فساد به باور سیحون کارآمد ساختن نهادهای عدلی و قضایی و همچنین مجازات مجرمین و برخورد قانونی با فساد پیشگان است که متاسفانه تاکنون کمتر به این مهم توجه شده است.
سیف الدین سیحون استاد دانشگاه کابل در گفتگوی ویژه با خبرگزاری آوا گفت: افغانستان در طول تاریخ سیاسی خود کمتر نظام های مشروع را تجربه کرده است، بلکه همواره غلبه و درگیری ها و نزاع حرف اول و آخر را در این کشور زده است.
به باور این تحلیلگر مسایل سیاسی و اقتصادی، از نظر فقه سیاسی نیز اگر نگریسته شود، کشورهایی که در معرض چنین حوادثی قرار داشته و جنگ های داخلی و خانوادگی در این سرزمین ها به راه انداخته شده، به طور مسلم هر کس قدرت بیشتری داشته غلبه کرده و بر دیگران سلطه پیدا نموده و در نتیجه فرهنگ زور و قدرت بستر فساد را هموار ساخته است.
به باور وی، تجربه ثابت کرده است که در هر جای دنیا سلطانی غلبه پیدا کرده است اغلباً خود را مالک الرقاب امور زندگی دانسته است از این رهگذر می توان گفت که در افغانستان یک فساد نهادینه تاریخی وجود دارد که برخواسته از سلطه قدرت های خانوادگی و انحصار طلبی ها بوده است.
به گفته این استاد دانشگاه نتیجه سلطه و دوام قدرت های نامشروع خانوادگی در افغانستان، همواره جواز غارت دارایی های عامه و ملکیت های شخصی را در پی داشته است.
به گفته او، بنا بر تحلیل ساختاری در افغانستان، معلوم می شود که با به قدرت رسیدن حکومت های خاندانی، حوزه های عمومی به صورت اتوماتیک به حوزه های خصوصی تبدیل شده است، با وجود اینکه حاکمان، مشروعیت و قدرت خود را از حوزه عمومی یعنی از طریق مردم به نحوی به دست آورده اند، اما در عمل خود را مالک بلامنازع همه چیز احساس کرده اند و مردم را در حاشیه رانده اند.
با ذکر این پشینه تاریخی فساد در افغانستان، آقای سیحون به تحولات سه دهه اخیر اشاره کرد و گفت: آنچه به نام حکومتها یا نظام های جمهوری در افغانستان شکل گرفته نیز نتوانسته است تاکنون ریشه های فساد را از بین ببرد.
هرچند به گفته او ممکن است هدف این حکومتها در ابتدا خدمت به مردم بوده، اما به دلیل نبود زمینه مناسب در افغانستان، اینها نیز به آفتی تبدیل شدند که بیشتر از گذشته بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی را به خطر انداختند.
وی تصریح کرد: دولت کمونیستی از دیدگاه مردم افغانستان نامشروع بود و تمام تلاش خود را برای براندازی آن به خرج دادند تا از ریشه و بنیان آن را نابود کنند، اما پس از سقوط دولت کمونیستی نه تنها اصلاحات در ساختار نظام اجتماعی و سیاسی بوجود نیامد بلکه به دلیل ناهنجاریها و بی نظمی های برخواسته از زیاده طلبی های افراد و اشخاص، انرژی بیشتری برای اشاعه فساد تولید شد.
به گفته او غارت و چپاولگری را که پس از سقوط دولت کمونیستی تنظیم ها در دوره جنگ های داخلی بوجود آوردند روی تاریخ گذشته را سفید کردند.
او همچنان گفت: در شرایط کنونی به خصوص در ۱۳ سال حکومت کرزی و پولهای باد آورده در این مقطع از تاریخ، آنچنان زمینه فساد مالی را بالا برد که در پی آن افغانستان در صدر کشورهای فساد پیشه در جهان معرفی شد.
به گفته او، حکومت وحدت ملی یا ائتلافی نیز برمبنای همان روش، برنامه های اقتصادی خود را تنظیم کرده که فرهنگ غارت و دزدی همچنان در سایه آن ادامه دارد.
وی گفت: در مجموع، فرهنگ غلبه وغارت، انفعال سیاسی، تقدیس دزدان و تمکین برای آنان وهمچنان بهره وری از امکانات عامه از سوی حکومت ها عواملی بوده که زمینه را برای فساد در طول تاریخ در افغانستان فراهم کرده است.
به عقیده سیحون امروز که مبارزه با فساد نتیجه نمی دهد، یگانه دلیلش این است که نهادهای مربوط به دولت تعهد سیاسی و اخلاقی در مبارزه با فساد ندارند. و در عین حال نهادهایی که به صورت ابزاری در مبارزه با فساد دست به کار هستند مانند دادستانی و قضا و دستگاه های امنیتی و... برخواسته از نهادهای فساد انگیز اند، لذا نمی توانند اصلاحات را بوجود آورند.
او در پایان گفت: در مبارزه با فساد، هم اصلاح ساختارها مهم است و هم اصلاح ابزارها، به این معنی که در قدم اول فرهنگ آنچه زمینه فساد را مساعد می سازد یا باید اصلاح شود و یا از بین برده شود.
راه دیگر مبارزه با فساد به باور سیحون کارآمد ساختن نهادهای عدلی و قضایی و همچنین مجازات مجرمین و برخورد قانونی با فساد پیشگان است که متاسفانه تاکنون کمتر به این مهم توجه شده است.
