نمایندگان غزنی در مجلس نمایندگان می گویند که فساد در بخش استخدام معلمان در ریاست معارف غزنی به حدی رسیده که در برخی موارد، مسؤولان از داوطلبان زن در رقابت آزاد معلمی، تقاضاهای نامشروع می کنند.
چمن شاه اعتمادی؛ از نمایندگان غزنی در مجلس گفت: متاسفانه انواع فساد از فساد پولی یعنی رشوه ستانی گرفته تا فساد جنسی در بخش استخدام معلمان ریاست معارف غزنی از مدت هاست که جریان دارد. به هر دری که مراجعه شده، این مشکل تا هنوز رفع نشده است.
محمدعلی اخلاقی؛ دیگر نماینده غزنی نیز گفت، در برخی ادارات در کنار فساد اداری، فساد اخلاقی نیز وجود دارد.
آقای اخلاقی گفت:"یکی از مراکزی که متاسفانه در آنجا فساد وجود دارد ریاست معارف و لایت غزنی است؛ معلمین برای ما زنگ می زنند و با گریه می گویند تا زمانی در بست معلمی کامیاب نمی شوند که ۵۰ تا ۶۰ هزار افغانی رشوه پرداخت نکنند".
نفیسه عظیمی دیگر نماینده مجلس و عبدالرحیم حسنیار؛ نماینده غزنی در سنا نیز این اتهامات را تأیید می کنند.
در صورتی که این اتهامات اثبات شود، به باور کارشناسان، یک رسوایی و شرمساری بزرگ و غیر قابل جبران برای وزارت معارف و کلیت نهادهای دست اندرکار در این حوزه است.
وزارت معارف پیش از آنکه درباره رد یا تأیید این اتهامات تکان دهنده و هولناک، ابراز نظر کند، ابتدا باید بررسی وضعیت معارف در غزنی را به صورت فوری در دستور کار قرار داده و با اعزام هیات های حقیقت یاب، مصاحبه با شاکیان و قربانیان احتمالی فساد گسترده شایع در دستگاه معارف غزنی و لغو و بازبینی مجدد روندهای رقابت «آزاد» برای پست های معلمی در این ولایت، زمینه را برای شفاف سازی فضا و وضعیت حاکم، فراهم کند.
کارشناسان مسایل فرهنگی و اجتماعی می گویند که به نظر نمی رسد طرح این اتهام ها انگیزه های دیگری غیر از بیان واقعیت های تلخ و تکان دهنده ای داشته باشد که از سال ها پیش تاکنون در دستگاه معارف ولایت غزنی، جریان داشته و همواره از آن انتقاد شده است.
با این حساب، تصور می شود فساد و بدتر از آن، تبانی فساد مالی با فحشا و انحراف اجباری و تحمیلی اخلاقی بر داوطلبان زن در ریاست معارف غزنی، اینک به مرحله انفجار رسیده و قربانیان، ناگزیر شده اند که به منظور دادخواهی، دست به دامن وکلای این ولایت در مجلس نمایندگان و سنا شوند.
این وضعیت، اگر چنانچه شاکیان و مدعیان مطرح کرده اند، وجود و واقعیت داشته باشد، هرگز نمی تواند قابل تحمل باشد؛ زیرا نشانگر شیوع یک بیماری خطرناک و فاجعه بار در دستگاهی است که باید نماد و نمایانگر پاکی و تقوا و صداقت و خدمت و احتراز و اجتناب از هرگونه آلوده دامنی و پلیدی و پلشتی باشد.
با این حساب، مقام های ارشد وزارت معارف در مرکز کشور، مسؤولیت سنگین و خطیری برای بررسی جدی و آنی اتهام های مطرح شده دارند؛ زیرا این فقط یک فساد عادی شایع در همه دستگاه های دولتی نیست که صرفا جنبه مالی داشته باشد؛ بلکه درخواست های غیر مشروع و ضد اخلاقی از داوطلبان زن در برابر کامیاب کردن آنها در رقابت های به اصطلاح «آزاد» بست های معلمی، یک تعدی و تجاوز آشکار و غیر قابل تحمل به ناموس و شرف و نجابت و معصومیت یک ملت است.
این مستلزم پیگردهای جدی کیفری است و عوامل این اقدام نحس و نکبت بار باید به پنجه قانون و عدالت سپرده شوند و زنانی که مدعی اند در معرض چنین خواسته های حیوانی و انسان ستیزانه قرار گرفته اند، در صورت اثبات ادعای شان، می بایست حیثیت و آبرو و اعتبار و پاکیزگی شان از طریق برخورد جدی قانونی و قضایی با عوامل اصلی فساد و فحشا در ریاست معارف غزنی، اعاده شود.
با این حساب، انتظار می رود تمامی دستگاه های مسؤول از پارلمان تا وزارت معارف و دستگاه های قضایی و ریاست جمهوری، برای رسیدگی به وضعیت اسفبار و تکان دهنده ای که گفته می شود در نتیجه تبانی فساد و فحشا در ریاست معارف غزنی، به وجود آمده، بسیج شوند و با این بدنامی، رسوایی و شرمساری نکبت بار ملی، مقابله همه جانبه کنند.
این اتهام ها در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز از کلیت دستگاه معارف افغانستان، به عنوان یکی از فاسدترین نهادها در کشور نام برده شده و بر اساس ادعای سازمان های بین المللی فعال در حوزه مبارزه با فساد و تامین شفافیت، در سال های گذشته میلیاردها دالر از کمک های جهانی به معارف افغانستان از طریق مدیران و مسؤولان ارشد این نهاد زیر نام مکتب های خیالی، معلمان خیالی و شاگردان خیالی، به نحو بی رحمانه ای حیف و میل شده است. این در حالی است که تاکنون حتی یک نفر هم به اتهام این خیانت بزرگ ملی، محاکمه نشده است.
بنابراین، نفس وجود فساد در دستگاه معارف کشور، قابل انکار نیست؛ اما هرگز انتظار نمی رفت که در مراکزی مانند ریاست معارف غزنی، وضعیت به اندازه ای حاد و بحرانی باشد که کار به تبانی فساد و فحشا کشیده شود. این واقعا تکان دهنده و تأسف انگیز است.
چمن شاه اعتمادی؛ از نمایندگان غزنی در مجلس گفت: متاسفانه انواع فساد از فساد پولی یعنی رشوه ستانی گرفته تا فساد جنسی در بخش استخدام معلمان ریاست معارف غزنی از مدت هاست که جریان دارد. به هر دری که مراجعه شده، این مشکل تا هنوز رفع نشده است.
محمدعلی اخلاقی؛ دیگر نماینده غزنی نیز گفت، در برخی ادارات در کنار فساد اداری، فساد اخلاقی نیز وجود دارد.
آقای اخلاقی گفت:"یکی از مراکزی که متاسفانه در آنجا فساد وجود دارد ریاست معارف و لایت غزنی است؛ معلمین برای ما زنگ می زنند و با گریه می گویند تا زمانی در بست معلمی کامیاب نمی شوند که ۵۰ تا ۶۰ هزار افغانی رشوه پرداخت نکنند".
نفیسه عظیمی دیگر نماینده مجلس و عبدالرحیم حسنیار؛ نماینده غزنی در سنا نیز این اتهامات را تأیید می کنند.
در صورتی که این اتهامات اثبات شود، به باور کارشناسان، یک رسوایی و شرمساری بزرگ و غیر قابل جبران برای وزارت معارف و کلیت نهادهای دست اندرکار در این حوزه است.
وزارت معارف پیش از آنکه درباره رد یا تأیید این اتهامات تکان دهنده و هولناک، ابراز نظر کند، ابتدا باید بررسی وضعیت معارف در غزنی را به صورت فوری در دستور کار قرار داده و با اعزام هیات های حقیقت یاب، مصاحبه با شاکیان و قربانیان احتمالی فساد گسترده شایع در دستگاه معارف غزنی و لغو و بازبینی مجدد روندهای رقابت «آزاد» برای پست های معلمی در این ولایت، زمینه را برای شفاف سازی فضا و وضعیت حاکم، فراهم کند.
کارشناسان مسایل فرهنگی و اجتماعی می گویند که به نظر نمی رسد طرح این اتهام ها انگیزه های دیگری غیر از بیان واقعیت های تلخ و تکان دهنده ای داشته باشد که از سال ها پیش تاکنون در دستگاه معارف ولایت غزنی، جریان داشته و همواره از آن انتقاد شده است.
با این حساب، تصور می شود فساد و بدتر از آن، تبانی فساد مالی با فحشا و انحراف اجباری و تحمیلی اخلاقی بر داوطلبان زن در ریاست معارف غزنی، اینک به مرحله انفجار رسیده و قربانیان، ناگزیر شده اند که به منظور دادخواهی، دست به دامن وکلای این ولایت در مجلس نمایندگان و سنا شوند.
این وضعیت، اگر چنانچه شاکیان و مدعیان مطرح کرده اند، وجود و واقعیت داشته باشد، هرگز نمی تواند قابل تحمل باشد؛ زیرا نشانگر شیوع یک بیماری خطرناک و فاجعه بار در دستگاهی است که باید نماد و نمایانگر پاکی و تقوا و صداقت و خدمت و احتراز و اجتناب از هرگونه آلوده دامنی و پلیدی و پلشتی باشد.
با این حساب، مقام های ارشد وزارت معارف در مرکز کشور، مسؤولیت سنگین و خطیری برای بررسی جدی و آنی اتهام های مطرح شده دارند؛ زیرا این فقط یک فساد عادی شایع در همه دستگاه های دولتی نیست که صرفا جنبه مالی داشته باشد؛ بلکه درخواست های غیر مشروع و ضد اخلاقی از داوطلبان زن در برابر کامیاب کردن آنها در رقابت های به اصطلاح «آزاد» بست های معلمی، یک تعدی و تجاوز آشکار و غیر قابل تحمل به ناموس و شرف و نجابت و معصومیت یک ملت است.
این مستلزم پیگردهای جدی کیفری است و عوامل این اقدام نحس و نکبت بار باید به پنجه قانون و عدالت سپرده شوند و زنانی که مدعی اند در معرض چنین خواسته های حیوانی و انسان ستیزانه قرار گرفته اند، در صورت اثبات ادعای شان، می بایست حیثیت و آبرو و اعتبار و پاکیزگی شان از طریق برخورد جدی قانونی و قضایی با عوامل اصلی فساد و فحشا در ریاست معارف غزنی، اعاده شود.
با این حساب، انتظار می رود تمامی دستگاه های مسؤول از پارلمان تا وزارت معارف و دستگاه های قضایی و ریاست جمهوری، برای رسیدگی به وضعیت اسفبار و تکان دهنده ای که گفته می شود در نتیجه تبانی فساد و فحشا در ریاست معارف غزنی، به وجود آمده، بسیج شوند و با این بدنامی، رسوایی و شرمساری نکبت بار ملی، مقابله همه جانبه کنند.
این اتهام ها در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز از کلیت دستگاه معارف افغانستان، به عنوان یکی از فاسدترین نهادها در کشور نام برده شده و بر اساس ادعای سازمان های بین المللی فعال در حوزه مبارزه با فساد و تامین شفافیت، در سال های گذشته میلیاردها دالر از کمک های جهانی به معارف افغانستان از طریق مدیران و مسؤولان ارشد این نهاد زیر نام مکتب های خیالی، معلمان خیالی و شاگردان خیالی، به نحو بی رحمانه ای حیف و میل شده است. این در حالی است که تاکنون حتی یک نفر هم به اتهام این خیانت بزرگ ملی، محاکمه نشده است.
بنابراین، نفس وجود فساد در دستگاه معارف کشور، قابل انکار نیست؛ اما هرگز انتظار نمی رفت که در مراکزی مانند ریاست معارف غزنی، وضعیت به اندازه ای حاد و بحرانی باشد که کار به تبانی فساد و فحشا کشیده شود. این واقعا تکان دهنده و تأسف انگیز است.
