دادستانی کل پرونده‌های پنج وزیر سابق کابینه حامد کرزی را به منظور بررسی مجدد به دادگاه عالی فرستاده است. آنها به اختلاس و سوء استفاده از مقام دولتی متهم شده اند.
بصیر عزیزی؛ سخنگوی دادستانی کل، وزیران پیشین متهم خواند.
محمد امین فرهنگ؛ وزیر پیشین تجارت، عنایت الله قاسمی و حمیدالله قادری؛ وزرای پیشین ترانسپورت، صدیق ایشان؛ وزیر پیشین معادن و جلیل شمس؛ وزیر پیشین اقتصاد کسانی اند که پرونده شان به دادگاه فرستاده شده است.
سخنگوی دادستانی کل همچنین گفت که شماری دیگر از وزرای پیشین نیز پرونده‌هایی دارند که با کامل شدن پرونده های شان به دادستانی فرستاده خواهند شد.
چهار سال پیش نیز دادستانی اتهامات مشابهی را علیه این افراد مطرح کرد؛ اما هیج دادگاهی برای رسیدگی به این اتهامات تشکیل نشد.
همچنین چهار سال پیش نام حدود ۲۰ مقام بلندپایه دولتی در فهرستی که از سوی دادستانی مطرح شد وجود داشت؛ اما اکنون در فهرست اعلام شده، این اسامی دیگر دیده نمی‌شود.
به باور کارشناسان، عدم پیگرد قانونی اسامی متهم شده در چهار سال پیش از سوی دادستانی کل، شاید تحت تاثیر جو فاسد غالب در دولت کرزی بوده است که به دلیل وجود شبکه وسیعی از زد و بندهای پشت پرده، افراد متهم شده، بر پایه مستندات قانونی مورد پیگرد قضایی قرار نگرفتند؛ اما این بار، کارشناسان می گویند که این، دولت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی احمدزی است که باید ثابت کند آیا در مبارزه با فساد، عزمی جدی، راسخ، سرسختانه و سازش ناپذیرانه دارد یا همچنان در برابر شبکه های بهم پیوسته به جا مانده از نظام پیشین، زانو می زند و زمینگیر می شود.
دادستانی برای رسیدگی به پرونده قطور فساد مردان قدرت، خواستار تشکیل یک دادگاه ویژه شده است. کارشناسان نیز تاکید می کنند که برای برخورد جدی با پرونده اختلاس های کلان مردان پیشین و کنونی قدرت، باید یک دادگاه قدرتمند، مستقل و با صلاحیت تعیین شود؛ تا بتواند فارغ از محدودیت ها، اعمال نفوذها و فشارهای مراجع مختلف داخلی و بین المللی برای حمایت از متهمان، به کار خود در امر پیگرد قانونی مفسدان و رسیدگی عادلانه به دوسیه های فساد، ادامه دهد.
البته این بدان معنا نیست که افرادی که در بالا از آنها نام برده شد، حتما و قطعا در اختلاس، دزدی و رشوه ستانی دست داشته اند. آنها براساس قانون، اکنون در مقام «متهم» قرار دارند و هنوز تا احراز و اثبات اتهامات شان و صدور قرار مجرمیت، فاصله دارند؛ با این حال، در این شکی نیست که وقتی از فساد صحبت می شود و دولتی که مبنای آن بر پایه فساد، عدم ظرفیت، سوء مدیریت و اختلاس بنا شده بود، با یک مقوله انتزاعی و بدون وجود خارجی و عوامل شناخته شده و رسمی، سر و کار نداریم؛ بلکه فساد حتما وجود دارد و عوامل قدرتمندی نیز در این امر دست داشته اند که باید مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند؛ تفاوتی نمی کند که این عوامل روزگاری در گذشته یا اکنون، وزیر و وکیل و رییس اند یا افراد عادی جامعه.
مهم این است که دولت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی احمدزی همانگونه که در ابتدا اعلام کرده است، در عمل نیز نشان دهد که اراده رویارو شدن جدی با باندهای قدرتمند فساد مالی و اقتصادی را دارد و می خواهد با همه مهره ها و چهره های دخیل در این شبکه پیچیده و نیرومند، به صورت جدی، برخورد کند.
طرح مجدد اتهامات پنج وزیر پیشین کابینه کرزی، راه را برای ورود به عرصه های ممنوعه دیگر در این زمینه نیز باز می کند و به دادستانی کل و سایر دستگاه های ذیربط این جرات و جسارت را می دهد؛ تا پرونده غصب میلیون ها جریب زمین دولتی از سوی زورمندان، فرماندهان، اعضای خاندان های قدرت، تفنگ سالاران و رهبران سیاسی و جهادی را نیز بازگشایی کند.
انتظار می رود این اقدامات با حمایت های گسترده و جدی سیاسی نیز همراه شود؛ تا دستگاه های دولت و مردم، در اقدامی هماهنگ، هیچ جای امنی برای غاصبان زمین، مفسدان اقتصادی، تاراج کنندگان اموال عمومی و دارایی های بیت المال و خاینان ملی باقی نگذارند.
با این حال، نباید از یاد برد که این امر، نیازمند هزینه های سنگینی است و انتظار می رود دولت جدید، حاضر به تامین این هزینه ها در همه ابعاد به ویژه حمایت از قانون و عدالت باشد. پرونده کابلبانک و همچنین بازگشایی پرونده های وزرای پیشین کابینه کرزی، دولت را در این زمینه، عملا به چالش فراخوانده است.
بصیر عزیزی؛ سخنگوی دادستانی کل، وزیران پیشین متهم خواند.
محمد امین فرهنگ؛ وزیر پیشین تجارت، عنایت الله قاسمی و حمیدالله قادری؛ وزرای پیشین ترانسپورت، صدیق ایشان؛ وزیر پیشین معادن و جلیل شمس؛ وزیر پیشین اقتصاد کسانی اند که پرونده شان به دادگاه فرستاده شده است.
سخنگوی دادستانی کل همچنین گفت که شماری دیگر از وزرای پیشین نیز پرونده‌هایی دارند که با کامل شدن پرونده های شان به دادستانی فرستاده خواهند شد.
چهار سال پیش نیز دادستانی اتهامات مشابهی را علیه این افراد مطرح کرد؛ اما هیج دادگاهی برای رسیدگی به این اتهامات تشکیل نشد.
همچنین چهار سال پیش نام حدود ۲۰ مقام بلندپایه دولتی در فهرستی که از سوی دادستانی مطرح شد وجود داشت؛ اما اکنون در فهرست اعلام شده، این اسامی دیگر دیده نمی‌شود.
به باور کارشناسان، عدم پیگرد قانونی اسامی متهم شده در چهار سال پیش از سوی دادستانی کل، شاید تحت تاثیر جو فاسد غالب در دولت کرزی بوده است که به دلیل وجود شبکه وسیعی از زد و بندهای پشت پرده، افراد متهم شده، بر پایه مستندات قانونی مورد پیگرد قضایی قرار نگرفتند؛ اما این بار، کارشناسان می گویند که این، دولت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی احمدزی است که باید ثابت کند آیا در مبارزه با فساد، عزمی جدی، راسخ، سرسختانه و سازش ناپذیرانه دارد یا همچنان در برابر شبکه های بهم پیوسته به جا مانده از نظام پیشین، زانو می زند و زمینگیر می شود.
دادستانی برای رسیدگی به پرونده قطور فساد مردان قدرت، خواستار تشکیل یک دادگاه ویژه شده است. کارشناسان نیز تاکید می کنند که برای برخورد جدی با پرونده اختلاس های کلان مردان پیشین و کنونی قدرت، باید یک دادگاه قدرتمند، مستقل و با صلاحیت تعیین شود؛ تا بتواند فارغ از محدودیت ها، اعمال نفوذها و فشارهای مراجع مختلف داخلی و بین المللی برای حمایت از متهمان، به کار خود در امر پیگرد قانونی مفسدان و رسیدگی عادلانه به دوسیه های فساد، ادامه دهد.
البته این بدان معنا نیست که افرادی که در بالا از آنها نام برده شد، حتما و قطعا در اختلاس، دزدی و رشوه ستانی دست داشته اند. آنها براساس قانون، اکنون در مقام «متهم» قرار دارند و هنوز تا احراز و اثبات اتهامات شان و صدور قرار مجرمیت، فاصله دارند؛ با این حال، در این شکی نیست که وقتی از فساد صحبت می شود و دولتی که مبنای آن بر پایه فساد، عدم ظرفیت، سوء مدیریت و اختلاس بنا شده بود، با یک مقوله انتزاعی و بدون وجود خارجی و عوامل شناخته شده و رسمی، سر و کار نداریم؛ بلکه فساد حتما وجود دارد و عوامل قدرتمندی نیز در این امر دست داشته اند که باید مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند؛ تفاوتی نمی کند که این عوامل روزگاری در گذشته یا اکنون، وزیر و وکیل و رییس اند یا افراد عادی جامعه.
مهم این است که دولت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی احمدزی همانگونه که در ابتدا اعلام کرده است، در عمل نیز نشان دهد که اراده رویارو شدن جدی با باندهای قدرتمند فساد مالی و اقتصادی را دارد و می خواهد با همه مهره ها و چهره های دخیل در این شبکه پیچیده و نیرومند، به صورت جدی، برخورد کند.
طرح مجدد اتهامات پنج وزیر پیشین کابینه کرزی، راه را برای ورود به عرصه های ممنوعه دیگر در این زمینه نیز باز می کند و به دادستانی کل و سایر دستگاه های ذیربط این جرات و جسارت را می دهد؛ تا پرونده غصب میلیون ها جریب زمین دولتی از سوی زورمندان، فرماندهان، اعضای خاندان های قدرت، تفنگ سالاران و رهبران سیاسی و جهادی را نیز بازگشایی کند.
انتظار می رود این اقدامات با حمایت های گسترده و جدی سیاسی نیز همراه شود؛ تا دستگاه های دولت و مردم، در اقدامی هماهنگ، هیچ جای امنی برای غاصبان زمین، مفسدان اقتصادی، تاراج کنندگان اموال عمومی و دارایی های بیت المال و خاینان ملی باقی نگذارند.
با این حال، نباید از یاد برد که این امر، نیازمند هزینه های سنگینی است و انتظار می رود دولت جدید، حاضر به تامین این هزینه ها در همه ابعاد به ویژه حمایت از قانون و عدالت باشد. پرونده کابلبانک و همچنین بازگشایی پرونده های وزرای پیشین کابینه کرزی، دولت را در این زمینه، عملا به چالش فراخوانده است.
