وزارت داخله رژیم بحرین روز شنبه، اعلام کرد که به دلیل مسؤولیتش در قبال "حفظ امنیت و ثبات بحرین" تابعیت ۷۲ نفر از شهروندان آن کشور را از آنها می‌گیرد.
رابطه اطلاعاتی با دولت‌های بیگانه، دریافت بودجه برای ارتکاب عملیات تروریستی، لکه‌دار کردن چهره حکومت و تحریک مردم از طریق انتشار اخبار دروغ با هدف اختلال در اصول قانون اساسی، ایجاد یک گروه تروریستی، قاچاق اسلحه، تحریک شهروندان برای تلاش در تغییر حکومت با شیوه‌های غیرقانونی، از دلایلی هستند که برای این اقدام ذکر شده است.
اغلب کسانی که تابعیت آنها سلب شده، از زمره مبارزان دموکراسی خواه شیعه هستند.
علی عبدالامام؛ وبلاگنویس و فعال بحرینی، در توییتر خود نوشته است:"حاکمان بحرین امروز بدون برگزاری دادگاه و یا هیچ محکومیتی و بدون ذکر دلیل، حق شهروندی مرا لغو کردند."
او نوشته است:"من به این نسل و آنچه از دستش برمی‌آید، باور دارم. آنها را دیده‌ام که با تانک مقابله می‌کنند و در مقایسه با این لغو حق شهروندی من موضوع مهمی نیست."
آنچه این فعال مبارز بحرینی که خود یکی از فعالان آزادی خواه است در واکنش به این اقدام رژیم سرکوبگر آل خلیفه نوشته است، در واقع پس منظر و چشم انداز این تصمیم وزارت داخله این رژيم را به خوبی توضیح می دهد و خاطرنشان می کند که این رژیم برای سرکوب یک حرکت مسالمت آمیز، مدنی و مشروع اکثریت شهروندانش حاضر است چقدر هزینه کند و تا کجا پیش برود.
با این حال، به باور تحلیلگران مسایل خاور میانه، این تصمیم، هیچ تغییری در راهی که مردم بحرین انتخاب کرده اند ایجاد نخواهد کرد.
آنها پا به عرصه ای گذاشته اند که راه آن از اصلاحات مسالمت آمیز و شکل گیری دولتی می گذرد که مشروعیت داشته باشد و با رأی مستقیم اکثریت مردم آن کشور روی کار آمده باشد؛ نه در سایه ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش امریکا و یا مزدوران سرکوب آل سعود.
در هفته های اخیر فشارهای سنگینی بر فعالان دموکراسی خواه بحرینی وارد شده است و این فشارها روز به روز در حال افزایش است. ناظران می گویند که این فشارها پیش از آنکه ریشه و انگیزه داخلی داشته باشد، بیشتر ماهیت بیرون و خارجی دارد.
تحولات در کشورهای اطراف بحرین، اربابان منطقه ای و بین المللی رژیم آل خلیفه را به شدت نگران کرده است.
در یمن، اوضاع سیاسی به شدت به سود فعالان مبارز شیعه در حال تغییر است و در عربستان سعودی نیز با مرگ پادشاه، خطر بروز شورش های داخلی و بلوای شاهزادگانی که یکی پس از دیگری از سوی حلقه پسران سدیری از سمت های حساس و مهم دولتی و امنیتی، کنار گذاشته می شوند بیش از هر زمان دیگری محتمل به نظر می رسد. در سوریه، آنچه سران محور غربی و عربی انتظار داشتند اتفاق نیفتاد و دولت بشار اسد، بیش از آنچه انتظار می رفت پایدار و قدرتمند باقی ماند.
در لبنان نیز تیر تروریست ها به سنگ خورد و همزمان دشمن اسراییلی نیز در نتیجه حمله بی پاسخ اخیر حزب الله به شدت تحقیر شد؛ بنابراین، آل سعود و امریکا به عنوان دو حامی مهم حکومت حد اقلی، غیر مشروع و خودکامه بحرین در صدد آن هستند که اوضاع را در این کشور با ایجاد رعب و وحشت تحت کنترل نگه دارند؛ تا فعالان دموکراسی خواه و تغییرطلب نتوانند وضعیتی شبیه یمن را در آن کشور به وجود آورند.
بازداشت رهبر جنبش الوفاق و به دنبال آن، تشدید سرکوب ها علیه مردم این کشور و اخیرا نیز لغو تابعیت ده ها شهروند این کشور به بهانه های واهی و بی بنیاد، نشانگر آن است که حکومت استبدادی و حد اقلی آل خلیفه از سوی اربابان خارجی خود تحت فشار است؛ تا از هر طریق ممکن، جلو بروز تغییر و غلبه تظاهرکنندگان را بگیرد.
در این میان، مغالطه متعمدانه و فریبکارانه ای که رژیم آل خلیفه به آن متوسل شده این است که در میان افراد سلب تابعیت شده، دست کم یک خطیب مبلغ داعش را نیز در این فهرست جای داده است؛ تا به این ترتیب، از یکسو اقدام غیر مشروع خود را توجیه کند و از سوی دیگر، مبارزان آزادی خواه شیعه را نیز که بیش از چهار سال است مبارزه مسالمت آمیز و غیر مسلح می کنند در کنار داعش قرار دهد و سرکوب کند.
اما این اقدام همانطور که علی عبدالامام گفته است، حرکت اکثریت شیعه را متوقف نمی کند و آنها کماکان به مبارزه آزادی در برابر تانک ادامه خواهند داد.
رابطه اطلاعاتی با دولت‌های بیگانه، دریافت بودجه برای ارتکاب عملیات تروریستی، لکه‌دار کردن چهره حکومت و تحریک مردم از طریق انتشار اخبار دروغ با هدف اختلال در اصول قانون اساسی، ایجاد یک گروه تروریستی، قاچاق اسلحه، تحریک شهروندان برای تلاش در تغییر حکومت با شیوه‌های غیرقانونی، از دلایلی هستند که برای این اقدام ذکر شده است.
اغلب کسانی که تابعیت آنها سلب شده، از زمره مبارزان دموکراسی خواه شیعه هستند.
علی عبدالامام؛ وبلاگنویس و فعال بحرینی، در توییتر خود نوشته است:"حاکمان بحرین امروز بدون برگزاری دادگاه و یا هیچ محکومیتی و بدون ذکر دلیل، حق شهروندی مرا لغو کردند."
او نوشته است:"من به این نسل و آنچه از دستش برمی‌آید، باور دارم. آنها را دیده‌ام که با تانک مقابله می‌کنند و در مقایسه با این لغو حق شهروندی من موضوع مهمی نیست."
آنچه این فعال مبارز بحرینی که خود یکی از فعالان آزادی خواه است در واکنش به این اقدام رژیم سرکوبگر آل خلیفه نوشته است، در واقع پس منظر و چشم انداز این تصمیم وزارت داخله این رژيم را به خوبی توضیح می دهد و خاطرنشان می کند که این رژیم برای سرکوب یک حرکت مسالمت آمیز، مدنی و مشروع اکثریت شهروندانش حاضر است چقدر هزینه کند و تا کجا پیش برود.
با این حال، به باور تحلیلگران مسایل خاور میانه، این تصمیم، هیچ تغییری در راهی که مردم بحرین انتخاب کرده اند ایجاد نخواهد کرد.
آنها پا به عرصه ای گذاشته اند که راه آن از اصلاحات مسالمت آمیز و شکل گیری دولتی می گذرد که مشروعیت داشته باشد و با رأی مستقیم اکثریت مردم آن کشور روی کار آمده باشد؛ نه در سایه ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش امریکا و یا مزدوران سرکوب آل سعود.
در هفته های اخیر فشارهای سنگینی بر فعالان دموکراسی خواه بحرینی وارد شده است و این فشارها روز به روز در حال افزایش است. ناظران می گویند که این فشارها پیش از آنکه ریشه و انگیزه داخلی داشته باشد، بیشتر ماهیت بیرون و خارجی دارد.
تحولات در کشورهای اطراف بحرین، اربابان منطقه ای و بین المللی رژیم آل خلیفه را به شدت نگران کرده است.
در یمن، اوضاع سیاسی به شدت به سود فعالان مبارز شیعه در حال تغییر است و در عربستان سعودی نیز با مرگ پادشاه، خطر بروز شورش های داخلی و بلوای شاهزادگانی که یکی پس از دیگری از سوی حلقه پسران سدیری از سمت های حساس و مهم دولتی و امنیتی، کنار گذاشته می شوند بیش از هر زمان دیگری محتمل به نظر می رسد. در سوریه، آنچه سران محور غربی و عربی انتظار داشتند اتفاق نیفتاد و دولت بشار اسد، بیش از آنچه انتظار می رفت پایدار و قدرتمند باقی ماند.
در لبنان نیز تیر تروریست ها به سنگ خورد و همزمان دشمن اسراییلی نیز در نتیجه حمله بی پاسخ اخیر حزب الله به شدت تحقیر شد؛ بنابراین، آل سعود و امریکا به عنوان دو حامی مهم حکومت حد اقلی، غیر مشروع و خودکامه بحرین در صدد آن هستند که اوضاع را در این کشور با ایجاد رعب و وحشت تحت کنترل نگه دارند؛ تا فعالان دموکراسی خواه و تغییرطلب نتوانند وضعیتی شبیه یمن را در آن کشور به وجود آورند.
بازداشت رهبر جنبش الوفاق و به دنبال آن، تشدید سرکوب ها علیه مردم این کشور و اخیرا نیز لغو تابعیت ده ها شهروند این کشور به بهانه های واهی و بی بنیاد، نشانگر آن است که حکومت استبدادی و حد اقلی آل خلیفه از سوی اربابان خارجی خود تحت فشار است؛ تا از هر طریق ممکن، جلو بروز تغییر و غلبه تظاهرکنندگان را بگیرد.
در این میان، مغالطه متعمدانه و فریبکارانه ای که رژیم آل خلیفه به آن متوسل شده این است که در میان افراد سلب تابعیت شده، دست کم یک خطیب مبلغ داعش را نیز در این فهرست جای داده است؛ تا به این ترتیب، از یکسو اقدام غیر مشروع خود را توجیه کند و از سوی دیگر، مبارزان آزادی خواه شیعه را نیز که بیش از چهار سال است مبارزه مسالمت آمیز و غیر مسلح می کنند در کنار داعش قرار دهد و سرکوب کند.
اما این اقدام همانطور که علی عبدالامام گفته است، حرکت اکثریت شیعه را متوقف نمی کند و آنها کماکان به مبارزه آزادی در برابر تانک ادامه خواهند داد.
