سخنگوی دادستانی کل کشور، به رسانه ها نسبت به انتشار اعلان‌های بی آدرس و تخریب اذهان عمومی هشدار داد.
ناظران می گویند که منظور از این هشدار، به نظر می رسد انتشار اعلان بدون آدرسی باشد که از سوی یکی از تلویزیون های خصوصی منتشر شد و دولت را به دلیل امضا نکردن پیمان امنیتی، مورد سؤال قرار می دهد.
عبدالبصیر عزیزی؛ سخنگوی دادستانی کل کشور گفت که رییس جمهور در امضای تمامی سندهای روابط بین المللی مختار می باشد.
سخنگوی دادستانی کل اظهار داشت که دادستانی مدعی العموم است و هر عملی را که مخالف قانون های نافذ کشور باشد، جرم می پندارد و مورد بازجویی قرار می دهد.
عزیزی در قسمتی دیگر از سخنانش افزود عملی که ذهنیت مردم کشور را مغشوش کند، جرم محسوب می شود و مورد پیگرد قرار می گیرد.
صفت الله صافی؛ رییس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گفت که هر رسانه حق دارد اعلان و تبلیغات را نشر کند؛ اما باید آدرس و توازن در اعلان مشخص شود؛ تا مبهم نباشد و امنیت روانی جامعه را تخریب نکند.
در رسانه ها به ویژه رسانه های تصویری افغانستان که طی چند سال اخیر رشد چشمگیری نیز داشته اند موارد بسیاری وجود دارد که گاه یک پیام غرضمندانه و جهت دار سیاسی در قالب پیام های تجارتی منتشر می شود و در پایان این جمله کلیشه ای به خورد مخاطب داده می شود که «این اعلان در برابر پول نشر شد».
گردانندگان این رسانه ها تصور می کنند که با زدن این برچسپ می توان هر اعلانی را منتشر کرد بدون آنکه به جنبه های روانی و تبلیغاتی آن توجه داشت و ابعاد آثار آن روی افکار عمومی، خرد جمعی و ذهنیت مخاطب را در نظر گرفت.
در این شکی نیست که آزادی بیان محترم است؛ اما نباید فراموش کرد که این احترام تا آنجا محفوظ است که سبب مخدوش و منحرف شدن ذهنیت مردم از واقعیت های جاری در جامعه نشده و به نقض قوانین و محدود کردن صلاحیت های صریح رییس جمهور یا هر مقام بلندپایه دیگر منجر نشود.
این در حالی است که اعلامیه ای که اخیرا در زمینه پیمان امنیتی از برخی تلویزیون ها پخش شد، اول اینکه بدون آدرس بود و از سوی هیچ مرجع شناخته شده ای مانند سفارت امریکا در کابل، اداره فرماندهی نیروهای آیساف و ناتو در کشور یا برخی دیگر از ادارات وابسته به امریکا در افغانستان، تایید رسمی نشد. از جانب دیگر، گردانندگان رسانه هایی که اقدام به پخش این اطلاعیه یا فراخوان کردند با ذکر اینکه این یک پیام تجارتی بود و در بدل پول نشر شد از پذیرش مسؤولیت آن شانه خالی کردند و آن را موکول به یک مرجع ناشناخته کرده و مخاطبان خویش را بیشتر از پیش دچار سردرگمی و سرگردانی کردند و بر حجم ابهام این مساله افزودند.
بنابراین در چنین وضعیتی، مدعی العموم برای دفاع از حریم آگاهی و شعور جامعه باید وارد شود و نسبت به این اقدام پرسش کند.
امضا یا عدم امضای پیمان امنیتی در صلاحیت رییس جمهور است و این صلاحیتی است که قانون به او داده است؛ بنابراین نه یک تلویزیون خصوصی و نه یک مرجع مبهم و نامشخص نمی توانند این صلاحیت را از او بگیرند.
از سوی دیگر، هیچ وجدان ملی اندیش و افغانستان نگری نمی تواند منکر این واقعیت شود که شرط هایی که آقای کرزی برای امضای این پیمان قرار داده است، شرایطی است که از دل منافع مهم ملی افغانستان بروز کرده و تحقق هر کدام از آنها یک بخش مهم و سرنوشت ساز از حیات اجتماعی افغانستان را تامین و تضمین می کند.
دست کم در ظاهر امر این گونه است؛ اما اینکه به جز این شرایط در پشت پرده چه رویدادهایی در حال وقوع است این امر، بر هیچکس آشکار نیست و نمی توان براساس ظن و گمان خود، دست به اقداماتی زد که طی آن، قانون عملا نقض می شود و اقدام کننده به این ترتیب، عملا به حوزه صلاحیت های ویژه فرد اول مملکت، ورود می کند.
از سوی دیگر، بسیاری از رسانه ها هستند که حتی اخبار خود را در بدل پول نشر می کنند و به یک مرجع خارجی وابسته هستند؛ بنابراین این توجیه که این اعلان در برابر پول نشر شد نمی تواند توجیه خوبی باشد؛ آنهم برای نشر یک اعلامیه کاملا سیاسی و جانبدارانه که هیچ ارزش و سود تجاری ندارد.
ناظران می گویند که منظور از این هشدار، به نظر می رسد انتشار اعلان بدون آدرسی باشد که از سوی یکی از تلویزیون های خصوصی منتشر شد و دولت را به دلیل امضا نکردن پیمان امنیتی، مورد سؤال قرار می دهد.
عبدالبصیر عزیزی؛ سخنگوی دادستانی کل کشور گفت که رییس جمهور در امضای تمامی سندهای روابط بین المللی مختار می باشد.
سخنگوی دادستانی کل اظهار داشت که دادستانی مدعی العموم است و هر عملی را که مخالف قانون های نافذ کشور باشد، جرم می پندارد و مورد بازجویی قرار می دهد.
عزیزی در قسمتی دیگر از سخنانش افزود عملی که ذهنیت مردم کشور را مغشوش کند، جرم محسوب می شود و مورد پیگرد قرار می گیرد.
صفت الله صافی؛ رییس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گفت که هر رسانه حق دارد اعلان و تبلیغات را نشر کند؛ اما باید آدرس و توازن در اعلان مشخص شود؛ تا مبهم نباشد و امنیت روانی جامعه را تخریب نکند.
در رسانه ها به ویژه رسانه های تصویری افغانستان که طی چند سال اخیر رشد چشمگیری نیز داشته اند موارد بسیاری وجود دارد که گاه یک پیام غرضمندانه و جهت دار سیاسی در قالب پیام های تجارتی منتشر می شود و در پایان این جمله کلیشه ای به خورد مخاطب داده می شود که «این اعلان در برابر پول نشر شد».
گردانندگان این رسانه ها تصور می کنند که با زدن این برچسپ می توان هر اعلانی را منتشر کرد بدون آنکه به جنبه های روانی و تبلیغاتی آن توجه داشت و ابعاد آثار آن روی افکار عمومی، خرد جمعی و ذهنیت مخاطب را در نظر گرفت.
در این شکی نیست که آزادی بیان محترم است؛ اما نباید فراموش کرد که این احترام تا آنجا محفوظ است که سبب مخدوش و منحرف شدن ذهنیت مردم از واقعیت های جاری در جامعه نشده و به نقض قوانین و محدود کردن صلاحیت های صریح رییس جمهور یا هر مقام بلندپایه دیگر منجر نشود.
این در حالی است که اعلامیه ای که اخیرا در زمینه پیمان امنیتی از برخی تلویزیون ها پخش شد، اول اینکه بدون آدرس بود و از سوی هیچ مرجع شناخته شده ای مانند سفارت امریکا در کابل، اداره فرماندهی نیروهای آیساف و ناتو در کشور یا برخی دیگر از ادارات وابسته به امریکا در افغانستان، تایید رسمی نشد. از جانب دیگر، گردانندگان رسانه هایی که اقدام به پخش این اطلاعیه یا فراخوان کردند با ذکر اینکه این یک پیام تجارتی بود و در بدل پول نشر شد از پذیرش مسؤولیت آن شانه خالی کردند و آن را موکول به یک مرجع ناشناخته کرده و مخاطبان خویش را بیشتر از پیش دچار سردرگمی و سرگردانی کردند و بر حجم ابهام این مساله افزودند.
بنابراین در چنین وضعیتی، مدعی العموم برای دفاع از حریم آگاهی و شعور جامعه باید وارد شود و نسبت به این اقدام پرسش کند.
امضا یا عدم امضای پیمان امنیتی در صلاحیت رییس جمهور است و این صلاحیتی است که قانون به او داده است؛ بنابراین نه یک تلویزیون خصوصی و نه یک مرجع مبهم و نامشخص نمی توانند این صلاحیت را از او بگیرند.
از سوی دیگر، هیچ وجدان ملی اندیش و افغانستان نگری نمی تواند منکر این واقعیت شود که شرط هایی که آقای کرزی برای امضای این پیمان قرار داده است، شرایطی است که از دل منافع مهم ملی افغانستان بروز کرده و تحقق هر کدام از آنها یک بخش مهم و سرنوشت ساز از حیات اجتماعی افغانستان را تامین و تضمین می کند.
دست کم در ظاهر امر این گونه است؛ اما اینکه به جز این شرایط در پشت پرده چه رویدادهایی در حال وقوع است این امر، بر هیچکس آشکار نیست و نمی توان براساس ظن و گمان خود، دست به اقداماتی زد که طی آن، قانون عملا نقض می شود و اقدام کننده به این ترتیب، عملا به حوزه صلاحیت های ویژه فرد اول مملکت، ورود می کند.
از سوی دیگر، بسیاری از رسانه ها هستند که حتی اخبار خود را در بدل پول نشر می کنند و به یک مرجع خارجی وابسته هستند؛ بنابراین این توجیه که این اعلان در برابر پول نشر شد نمی تواند توجیه خوبی باشد؛ آنهم برای نشر یک اعلامیه کاملا سیاسی و جانبدارانه که هیچ ارزش و سود تجاری ندارد.
