عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی در جریان سفر به ولایت بلخ، با اشاره به فاصله گرفتن بسیاری از رهبران و جریان‌های سیاسی از حکومت وحدت ملی گفت که رهبران نباید زبان تفاهم، هم‌پذیری و گفتگو را کنار بگذارند.
آقای عبدالله روز شنبه گفت که تحت هر شرایطی باید راه مفاهمه، صحبت و تفاهم همیشه باز باشد.
او افزود:"در شرایط کنونی درک فرصت، درک مشکلات، شرایط و دشواری‌ها و دریافت راه حل متناسب با مشکلاتی که وجود دارد نباید از دید ما به دور باشد".
وی در بخش شکل‌گیری‌های ائتلاف‌های سیاسی گفت، در راه فعالیت ائتلاف‌هایی که در راستای اصلاحات، تأمین صلح و عدالت تشکیل شده، هیچ ممنوعیت قانونی وجود نداشته است.
رییس اجرایی تاکید کرد: تمام رهبران و جریان‌های سیاسی که امروز در مجموعه‌های متفاوت مشغول کارزارهای سیاسی در عمل و گفتارهستند، در حمایت از حکومت وحدت ملی قرار داشتند. چه واقع شد که ما به تفرقه مواجه هستیم؟ سؤالی هست که باید به خود راجع کنیم.
کارشناسان می گویند که اظهارات رییس اجرایی مبنی بر لزوم استمرار بحث و مذاکره میان دولت و جریان های سیاسی منتقد آن، اگرچه فی نفسه یک رویکرد مثبت و امیدبخش محسوب می شود و می تواند مانع از تعمیق و گسترش نگرانی های برخی افراد، احزاب و تشکل های قدرتمند سیاسی مخالف دولت مبنی بر ظهور یک شبه دیکتاتوری در حال توسعه در رأس هرم قدرت در افغانستان شود؛ اما با این وجود، هنوز میان آنچه از سوی رییس اجرایی مطرح شده با آنچه در رفتار و رویکرد عملی سران دولت وحدت ملی جریان دارد، فاصله ای عمیق است.
آقای عبدالله و طیف و تیمی که او در حکومت از آن نمایندگی می کند، ممکن است معتقد به گفتگو با مخالفان برای کاهش فاصله نگران کننده و ترسناک موجود میان دولت، مردم و جریان های سیاسی منتقد باشد؛ اما تبدیل این خواسته به یک رویکرد جدی و راهبردی در نگاه فراگیر حکومت به ویژه کانون مرکزی قدرت که در ارگ ریاست جمهوری، متراکم و متمرکز است، به مردم و جریان های سیاسی مخالف، نیازمند پشتیبانی بی پرده و صریح از آن، توسط دیگر جناح تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی می باشد.
به بیان روشن تر، تا زمانی که اشرف غنی؛ رییس جمهوری که در چارچوب حکومت وحدت ملی، حرف اول و آخر را در بسیاری از زمینه ها می زند و هیچ پروسه اصلاحی، بدون نظر موافق او کلید نمی خورد و به سرانجامی نمی رسد، با این موضع آقای عبدالله، همراهی نکرده، بدان معناست که هرگز تحول و تغییری در موضع حکومت نسبت به مخالفانش به وجود نیامده است.
تعهد کانون مرکزی قدرت به گفتگو با مخالفان نیز در صورتی احراز خواهد شد که حکومت، اول اینکه حق مشروع، قانونی و دموکراتیک مردم و جریان های سیاسی برای تشکیل ائتلاف و مطالبه اصلاحات و اعمال نظارت بر عملکرد دولتمردان را به رسمیت بشناسد و به آن ارج و اهمیت قابل شود و در قدم دوم، پاسخ حرکت های دموکراتیک را با اقدامات نهان روشانه و غیر دموکراتیک که مشخصه انحصاری رژيم های توتالیتر و تمامیت خواه و سرکوبگر است، ندهد.
به عنوان نمونه، حکومت اگر از گفتگو با مخالفان و منتقدان سیاسی اش، حمایت می کند و آن را تنها راه حل مسایل مبتلابه جاری کشور می داند، ابتدا باید به جریان های مخالف و منتقد، امکان ظهور و بروز بدهد؛ نه اینکه با توسل به قدرت عاریتی نیروهای خارجی، مانع از بازگشت رهبران سیاسی از خارج به کشور شود و یا صلاحیت های قانونی معاون اول ریاست جمهوری را در عمل، به طور غیر رسمی، تعلیق و تعطیل کند.
نکته مهم دیگر از دید آگاهان مسایل سیاسی این است که گفتگو و بحث میان حکومت و جریان های سیاسی مخالف، در صورتی معنا و موضوعیت پیدا می کند که رهبران حکومت وحدت ملی، همزمان تعهد صادقانه و واقعی خود را به طرح های اصلاحی جریان های سیاسی نیز نشان دهند؛ در غیر آن، گفتگویی که صرفا به منظور توجیه و تحمیل دیدگاه ها و سیاست های حکومت در خصوص مسایل مورد اختلاف باشد و هدف از آن، از همان ابتدا اقناع مخالفان و منتقدان به هر قیمتی باشد، چیزی جز استفاده ابزاری از شگرد گفتگو و مذاکره برای فراگیری و فربه سازی شبه دیکتاتوری در حال ظهور نیست و از همان ابتدا محکوم به شکست خواهد بود.
و نکته آخر اینکه پرسش مهمی که آقای عبدالله در خصوص چرایی حمایت اولیه جریان های سیاسی از حکومت وحدت ملی و در نهایت غلبه تفرقه بر وحدت میان حکومت و این جریان ها، مطرح کرد، مسأٰله ای است که پیش از همه خود رهبران حکومت باید به آن پاسخ دهند و بی تردید، پاسخ آن در سیاست های سختگیرانه، انحصارگرایانه و جاه طلبانه کانون مرکزی قدرت نهفته است.
