توصيه مطلب
۰
 
برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی در شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تصویب شد
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ جدی ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۶

مسوده برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی از سوی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری قبل از ظهر امروز تایید و به کابینه فرستاده شد.

به گزارش آوا، جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری قبل از ظهر امروز تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی فغانستان در ارگ دایر شد.

ابتدا قانونپوه محمدسرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، مسودۀ برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را به جلسه ارائه کرد.

وی گفت که کار روی این مسوده از یک‎سال بدینسو آغاز شده است و نزدیک به پنج بار توسط نهادهای مختلف مورد بحث قرار گرفته و با نهاد‎های بین‎المللی نیز در این خصوص صحبت شده است.

سرور دانش گفت که این مسوده یک چارچوب برای اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی است، اما برای اجرایی شدن آن نیاز به پلان عملی می باشد که توسط خود نهادها باید ساخته شود.

معاون دوم رئیس جمهور، گفت که مسودۀ مذکور از لحاظ زمانی برای مدت پنج سال از آغاز سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است. وی افزود که مسودۀ مذکور قابل انکشاف است که در صورت نیاز، می‎توانیم تعدیلات را در آن بوجود آوریم.

قانونپوه محمدسرور دانش خاطرنشان کرد که مسوده برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی به هدف ارائه خدمات موثر عدلی و قضایی به شهروندان مطابق قوانین نافذه کشور، دسترسی شهروندان به عدالت و حفظ حقوق اساسی و آزادی‎های قانونی آن‎ها، تامین حاکمیت قانون و مبارزه با جرایم به شمول فساد اداری، تضمین شایسته سالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارکنان عدلی و قضایی و دسترسی آن‌ها به امکانات و تجهیزات مدرن الکترونیکی، تقویت ظرفیت و میکانیزم اصلاح قوانین و ساختار سکتور عدلی و قضایی و هم‎چنان آگاهی شهروندان از حقوق و وجایب آن‎ها، تدوین شده است.

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری پس از بحث روی مسوده، آن‎را تایید کرد و به کابینه فرستاده شد. هم‎چنان فیصله گردید که تا ختم سال جاری، نهادها و مراجع مربوط، پلان عملی خود را در چارچوب مسودۀ مذکور آماده سازند.

در ادامه جلسه قضاوتپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، در مورد وضعیت موجود، پیشرفت اصلاحات و پیشنهادات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در ستره محکمه به جلسه معلومات داد.

وی گفت که دستآوردهای ستره محکمه، عرصه‎های مختلف از جمله تاکید جدی بر مقررۀ سلوک قضایی، رعایت اصل مکافات و مجازات، تامین اصل مرکزیت در اداره، رسیدگی به خواست‎های معقول و قانونی اصحاب دعوی، آغاز کار در بخش‎های اداری ستره محکمه، بازنگری تشکیلات قضایی و اداری، رسیدگی به موقع به جرایم نظامی، تاکید بر رعایت اصول محکمه عادلانه و اصلاح دیتابیس منابع بشری و رعایت ضوابط حاضری را احتوا می‎کند.

آقای حلیم، پیشنهادات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خویش را در عرصه‎های حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اداری، ارتقای ظرفیت، انتشارات، تشکیلات، خدمات زیربنایی، تامین امنیت قضات و محاکم و هماهنگی و همکاری با نهاد‎های عدلی و قضایی، به جلسه ارائه کرد.

در این جلسه سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت که ستره محکمه به گزارش‎های که کمیسیون مستقل حقوق بشر ارائه می کند، توجه نماید.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی گفت که مردم از اجراات قویه قضایه خوشبین اند و حکومت از اصلاحات در این سکتور حمایت می‎نماید.

احمد نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور، گفت که دستآورد‎هایی که ستره محکمه داشته، مهم می‎باشند و خوب است که این دستآوردها با مردم شریک ساخته شود.

آقای دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز در این خصوص صحبت کرد و گفت: گزارشی که ستره محکمه ارائه کرد، می‎تواند مبنایی برای پلان عمل این اداره باشد. وی افزود: نقش مستشاران در ستره محکمه به نقش کلیدی و مسلکی مبدل شود.

در اخیر، رئیس‎جمهور غنی صحبت کرد و از اقدامات همه جانبه ستره محکمه تشکری نموده، گفت که ما شاهد یک رهبری متعهد و قاطع در ستره محکمه هستیم و هسته یک تحول بنیادی در این نهاد به وجود آمده است. وی افزود: جای خرسندی است که ستره محکمه، قانون‎مندی را در خود آغاز کرده است.

رئیس‎جمهور گفت که رهبری ستره محکمه نقاط ضعف و قوت را تشخیص داده است و اصلاحات در این نهاد بر اساس یک فهم عمیق از قوانین کشور صورت گرفته است.

محمداشرف غنی خاطرنشان کرد که نقطه ضعف ما در ولسوالی‎ها است و باید محاکم در ولسوالی‌ها فعال گردند.

وی گفت: به لحاظ زمانی ما شاهد تغییرات خوب هستیم که دوسیه‎ها زودتر طی مراحل می‌گردد و در بخش زنان نیز قدم‎های خوبی برداشته شده است.

رئیس‎جمهور غنی تصریح کرد که ۲۸۵ قاضی مصروف کار اند و ۶۶ قاضی دیگر در حال آموزش می‌باشند.

رئیس‎جمهور کشور به وزارت مالیه دستور داد تا در بخش تامین منابع مالی با نهادهای عدلی و قضایی کشور همکاری کند تا در سال آینده تمام زیربناهای سکتور عدلی و قضایی ساخته شود و به زندگی قضات و څارنوالان نیز توجه صورت گیرد.

رئیس‎جمهور در اخیر سخناناش گفت که دسترسی به تکنالوژی و ظرفیت منابع بشری نیز از مسایل مهم در سکتور عدلی و قضایی می‎باشند که باید به آن توجه مبذول گردد.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 135829