مسئولین اتاقهای تجارت و صنایع ولایت بلخ میگویند که به دلیل منع ورود مواد نفتی خام و نیمه خام و وضع ۲ فیصد اضافه محصول بر واردات مواد نفتی در کشور، قیمت مواد نفتی افزایش یافته و چندین میلیارد دالر به تاجران ملی کشور خسارت مالی وارد شده است.
آرش یونسی؛ رییس اتاقهای تجارت وصنایع ولایت بلخ امروز پنج شنبه در یک نشست خبری در طی سخنانی گفت: چندی پیش یک هیئت ۲۸ نفره از تاجران ملی زون شمال در یک سفری کاری به کشور ترکمنستان در رابطه ایجاد سهولت و گسترش روابط تجاری میان تاجران و صنعتکاران این دوک شور بحث و تبادل نظر کردند.
وی افزود: کشور ترکمنستان درحال حاضر با ۱۰۰کشور دنیا ارتباطات تجاری دارد که کشور افغانستان در ردیف هشتم آن قرار دارد، طوریکه تنها در ۶ ماه اول سال ۲۰۱۳ بیش از ۵۵۰ میلیون دالر معاملات تجارتی بین ترکمنستان و افغانستان صورت گرفته است.
یونسی در ادامه بیان کرد: بیشترین اقلام این تبادلات تجاری را واردات مواد نفتی و گاز از ترکمنستان به کشور و صادرات میوه تازه و سبزیجات از افغانستان به ترکمنستان تشکیل میدهد.
وی افزود: کشور ترکمنستان وعده کردند که برای فراهم آوری سهولت بیشتر در بخش روابط تجاری دو کشور تلاش مزید بکنند طوریکه در حال حاضر پروژه عملی ایجاد و احداث خط آهن بین کشورهای افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان عملا جریان دارد.
به گفته او، یک ذخیره گاه بزرگ مواد نفتی نیز در بندر آقنه از سوی کشور ترکمنستان ایجاد خواهد شد که با کمتر شدن مسافت راه، سهولت بیشتری در بخش واردات مواد نفتی به وجود خواهد آمد.
رییس اتاقهای تجارت و صنایع ولایت بلخ گفت: متاسفانه از مدت ۴ماه بدینسو از سوی شورای وزیران کشور واردات مواد نفتی خام و نیمه خام و مواد نفتی نوع (ای ۸۰ و ۰۵) به کشور ممنوع قرار داده شده است که ضرر و خسارت بسیار هنگفتی را به تاجران ملی کشور وارد ساخته است.
وی افزود: پس از مدتی دوباره وارد ساختن مواد نفتی (ای ۸۰ و ۰۵) به کشور مجاز اعلان شد که باید علت اصلی این موضوع پیگیری شود وعاملین این قضیه مورد پیگرد و پرسش ارگانهای عدلی وقضایی کشور قرار بیگیرد و اشخاص ذیدخل پاسخگوی خسارت وارده به تاجران ومردم باشد.
یونسی همچنان خاطر نشان ساخت: از سوی شورای وزیران کشور ۲ فیصد اضافه محصول در واردات مواد نفتی به میان آمده که در حال حاضر ۱۴ فیصد محصول باید پرداخته شود که این سبب کاهش ۵۰ فیصد واردات مواد نفتی در بندر آقنه و کاهش ۴۰ فیصدی در بندر حیرتان شمال کشور شده است.
وی افزود: این کاهش واردات، سبب افزایش ۲۵۰ دالری قیمت مواد سوختی در مارکیت شده و د رحال حاضر یک تن مواد نفتی به قیمت یک هزار و۴۰۰و ۵۰ دالر به فروش میرسد که مردم توانایی خرید آن را ندارند.
رییس اتاقهای تجارت و صنایع بلخ تاکید کرد: ما از شورای وزیران کشور میخواهیم تا در ۲فیصد اضافه محصول مواد نفتی تجدید نظر بکند و دوباره این مصوبه را لغو بکند تا تاجران بتوانند با وارد ساختن مواد نفتی برای مردم در پالایشگاههای موجود در نوارهای مرزی کشور ایجاد اشتغال بکنند.
وی در ادامه افزود: در صورتی که شورای وزیران کشور اجازه واردات دوباره مواد نفتی خام ونیمه خام را به تاجران بدهد به زودی قیمت مواد نفتی کاهش خواهد یافت.
یونسی در رابطه نیاز سالانه کشور به مواد نفتی گفت: از برخی بنادر کشور به گونه قاچاق و بدون راجستر مواد نفتی وارد کشور شده و به فروش میرسد به همین دلیل آمار دقیقی از واردات مواد نفتی در کشور وجود ندارد. اما سالانه مصرف مارکیت ۲الی ۳میلیون تن میباشد که این رقم در هرسال متفاوت است.
وی همچنان با اشاره به عواقب ادامه وضعیت بحرانی اقتصادی کشور افزود: به دلیل شدت یافتن بحران اقتصادی در کشور ما از هر دو نامزد ریاست جمهوری کشور میخواهیم تا هرچه زودتر به یک راه حل منطقی برسند تا مشکلات امنیتی وا قتصادی که در حال حاضر دامن گیر کشور شده است حل و بر طرف شود و از به وجود آمدن بحرانهای بزرگتر در کشور جلوگیری شود.
آرش یونسی؛ رییس اتاقهای تجارت وصنایع ولایت بلخ امروز پنج شنبه در یک نشست خبری در طی سخنانی گفت: چندی پیش یک هیئت ۲۸ نفره از تاجران ملی زون شمال در یک سفری کاری به کشور ترکمنستان در رابطه ایجاد سهولت و گسترش روابط تجاری میان تاجران و صنعتکاران این دوک شور بحث و تبادل نظر کردند.
وی افزود: کشور ترکمنستان درحال حاضر با ۱۰۰کشور دنیا ارتباطات تجاری دارد که کشور افغانستان در ردیف هشتم آن قرار دارد، طوریکه تنها در ۶ ماه اول سال ۲۰۱۳ بیش از ۵۵۰ میلیون دالر معاملات تجارتی بین ترکمنستان و افغانستان صورت گرفته است.
یونسی در ادامه بیان کرد: بیشترین اقلام این تبادلات تجاری را واردات مواد نفتی و گاز از ترکمنستان به کشور و صادرات میوه تازه و سبزیجات از افغانستان به ترکمنستان تشکیل میدهد.
وی افزود: کشور ترکمنستان وعده کردند که برای فراهم آوری سهولت بیشتر در بخش روابط تجاری دو کشور تلاش مزید بکنند طوریکه در حال حاضر پروژه عملی ایجاد و احداث خط آهن بین کشورهای افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان عملا جریان دارد.
به گفته او، یک ذخیره گاه بزرگ مواد نفتی نیز در بندر آقنه از سوی کشور ترکمنستان ایجاد خواهد شد که با کمتر شدن مسافت راه، سهولت بیشتری در بخش واردات مواد نفتی به وجود خواهد آمد.
رییس اتاقهای تجارت و صنایع ولایت بلخ گفت: متاسفانه از مدت ۴ماه بدینسو از سوی شورای وزیران کشور واردات مواد نفتی خام و نیمه خام و مواد نفتی نوع (ای ۸۰ و ۰۵) به کشور ممنوع قرار داده شده است که ضرر و خسارت بسیار هنگفتی را به تاجران ملی کشور وارد ساخته است.
وی افزود: پس از مدتی دوباره وارد ساختن مواد نفتی (ای ۸۰ و ۰۵) به کشور مجاز اعلان شد که باید علت اصلی این موضوع پیگیری شود وعاملین این قضیه مورد پیگرد و پرسش ارگانهای عدلی وقضایی کشور قرار بیگیرد و اشخاص ذیدخل پاسخگوی خسارت وارده به تاجران ومردم باشد.
یونسی همچنان خاطر نشان ساخت: از سوی شورای وزیران کشور ۲ فیصد اضافه محصول در واردات مواد نفتی به میان آمده که در حال حاضر ۱۴ فیصد محصول باید پرداخته شود که این سبب کاهش ۵۰ فیصد واردات مواد نفتی در بندر آقنه و کاهش ۴۰ فیصدی در بندر حیرتان شمال کشور شده است.
وی افزود: این کاهش واردات، سبب افزایش ۲۵۰ دالری قیمت مواد سوختی در مارکیت شده و د رحال حاضر یک تن مواد نفتی به قیمت یک هزار و۴۰۰و ۵۰ دالر به فروش میرسد که مردم توانایی خرید آن را ندارند.
رییس اتاقهای تجارت و صنایع بلخ تاکید کرد: ما از شورای وزیران کشور میخواهیم تا در ۲فیصد اضافه محصول مواد نفتی تجدید نظر بکند و دوباره این مصوبه را لغو بکند تا تاجران بتوانند با وارد ساختن مواد نفتی برای مردم در پالایشگاههای موجود در نوارهای مرزی کشور ایجاد اشتغال بکنند.
وی در ادامه افزود: در صورتی که شورای وزیران کشور اجازه واردات دوباره مواد نفتی خام ونیمه خام را به تاجران بدهد به زودی قیمت مواد نفتی کاهش خواهد یافت.
یونسی در رابطه نیاز سالانه کشور به مواد نفتی گفت: از برخی بنادر کشور به گونه قاچاق و بدون راجستر مواد نفتی وارد کشور شده و به فروش میرسد به همین دلیل آمار دقیقی از واردات مواد نفتی در کشور وجود ندارد. اما سالانه مصرف مارکیت ۲الی ۳میلیون تن میباشد که این رقم در هرسال متفاوت است.
وی همچنان با اشاره به عواقب ادامه وضعیت بحرانی اقتصادی کشور افزود: به دلیل شدت یافتن بحران اقتصادی در کشور ما از هر دو نامزد ریاست جمهوری کشور میخواهیم تا هرچه زودتر به یک راه حل منطقی برسند تا مشکلات امنیتی وا قتصادی که در حال حاضر دامن گیر کشور شده است حل و بر طرف شود و از به وجود آمدن بحرانهای بزرگتر در کشور جلوگیری شود.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
