نهادهای جامعه مدنی و پروسه صلح افغانستان، نتیجه تحقیقات نظر خواهی از اعضای جامعه مدنی دخیل در اعمار صلح و منازعات در افغانستان، را امروز بار رسانه ها در میان گذاشت.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این نشست خبری که از سوی مجتمع صلاح با حمایت مالی جامعه باز افغانستان (OSA) برگزار شده بود، محمد ادریس عمر زاد؛ رییس اجرایی موسسه برابری برای صلح و دموکراسی در این نشست گفت: یگانه هدف این نهاد، تطبیق پروسه صلح است.
وی تأکید کرد: ما در ۳۴ ولایت کشور از مردم نظر سنجی کردیم، مردمی که در این نظرسنجی اشتراک کرده اند، اکثریت شان می خواهند به صلح دایمی دست پیدا کنند.
عمرزاد تصریح کرد: طرح نظرسنجی "نقشه راه صلح" از سوی مجمتع صلاح در سال ۲۰۱۵ آغاز شد. این نهاد متشکل از پنج نهاد مطرح جامعه مدنی (شامل SDO, EPD, PTRO, CPAU و TLO ) می باشد که مشورت ها و مصاحبه هایی را در ارتباط با صلح و آشتی با بیش از یک هزار فعال جامعه مدنی دخیل در پروسه صلح، میانجگیری منازعات در سطح محلی، کارمندان ولایتی برنامه صلح و ادغام مجدد، اعضای شورای عالی صلح و جنگجویان ادغام شده در سراسر کشور انجام داده اند.
گفتنی است که یافته های این ۵ نهاد نشان می دهد؛ اکثر مردم به این باورند که باید شورای عالی صلح غیر پولی شود و با مردم مشوره صورت گیرد تا بتوانند طالبان یک سهمی در حکومت داشته باشند.
در این تحقیق آمده که مردم خواهان گفتگوهای دوباره صلح میان افغانستان و پاکستان از سرگرفته شود تا فضای بی اعتمادی میان دو کشور پایان یابد و یک صلح دایمی در افغانستان حاکم شود.
وی ادامه داد که این تحقیق؛ چالش هایی که به عنوان قسمتی از اصلاحات جاری در دولت افغانستان دیده می شود و باید مورد توجه قرار گیرد، برجسته ساخته و پیشنهادهایی را برای بهبود مشروعیت برنامه صلح و ادغام مجدد و شورای عالی صلح تقدیم می نماید.
عمرزاد از مشکلات روند صلح سخن زد و گفت که دولت افغانستان تاکنون یک استراتیژی مشخص و مستقلی در قبال صلح نداشته و نتوانسته که افراد مسلح را خلع سلاح کند و همین باعث شده جنگ در کشور ادامه پیدا کند.
این فعال جامعه مدنی افزود: در این نظر سنجی ها مردم از پروسه صلح شکایت دارند و می گویند که در پروسه صلح یک تعداد افراد استفاده جو و واسطه گر جا گرفته که همین موضوع باعث شده مردم افغانستان به صلح دایمی دست پیدا نکنند.
وی، در ادامه گزارش، گفت که اکثر مردم از وزارت حج و اوقاف شکایت دارند و می گویند که باید جلوی مسوولین مدارس دینی که علیه دولت و نیروهای امنیتی فتوای جنگ می دهند، گرفته شود و به پنجه قانون سپرده شوند.
آقای ادریس اضافه کرد که در دیگر نظر سنجی هایی که صورت گرفته، مردم به این باورند که تنها مشکل اساسی نبود امنیت در کشور، بیکاری و فقر است که این امر باعث شده که بیشتر جوانان به صفوف مخالفین دولت بپیوندند.
وی با انتقاد از شورای عالی صلح، گفت که شورای عالی صلح، تا حال نتوانسته که زمینه درست و اساسی صلح را فراهم کند و این نهاد پروسه صلح را به پروژه تبدیل کرده و یگانه نگرانی مردم از این جهت نیز می باشد.
در همین حال، صلاح الدین درویش، مسوول نظر سنجی زون شمال و شمال شرق کشور گفت که در زون شمال و شمال شرق مردم به این باورند که پروسه صلح مردمی باید باشد و از طریق مردم و نهادهای سیاسی به صورت عادلانه انجام شود.
وی ادامه داد که پروسه صلح باید واضح و شفاف باشد تا همه مردم در این پروسه سهم فعال داشته باشند تا کسانی که خواهان صلح و آشتی هستند، به میز مذاکره دعوت شوند.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این نشست خبری که از سوی مجتمع صلاح با حمایت مالی جامعه باز افغانستان (OSA) برگزار شده بود، محمد ادریس عمر زاد؛ رییس اجرایی موسسه برابری برای صلح و دموکراسی در این نشست گفت: یگانه هدف این نهاد، تطبیق پروسه صلح است.
وی تأکید کرد: ما در ۳۴ ولایت کشور از مردم نظر سنجی کردیم، مردمی که در این نظرسنجی اشتراک کرده اند، اکثریت شان می خواهند به صلح دایمی دست پیدا کنند.
عمرزاد تصریح کرد: طرح نظرسنجی "نقشه راه صلح" از سوی مجمتع صلاح در سال ۲۰۱۵ آغاز شد. این نهاد متشکل از پنج نهاد مطرح جامعه مدنی (شامل SDO, EPD, PTRO, CPAU و TLO ) می باشد که مشورت ها و مصاحبه هایی را در ارتباط با صلح و آشتی با بیش از یک هزار فعال جامعه مدنی دخیل در پروسه صلح، میانجگیری منازعات در سطح محلی، کارمندان ولایتی برنامه صلح و ادغام مجدد، اعضای شورای عالی صلح و جنگجویان ادغام شده در سراسر کشور انجام داده اند.
گفتنی است که یافته های این ۵ نهاد نشان می دهد؛ اکثر مردم به این باورند که باید شورای عالی صلح غیر پولی شود و با مردم مشوره صورت گیرد تا بتوانند طالبان یک سهمی در حکومت داشته باشند.
در این تحقیق آمده که مردم خواهان گفتگوهای دوباره صلح میان افغانستان و پاکستان از سرگرفته شود تا فضای بی اعتمادی میان دو کشور پایان یابد و یک صلح دایمی در افغانستان حاکم شود.
وی ادامه داد که این تحقیق؛ چالش هایی که به عنوان قسمتی از اصلاحات جاری در دولت افغانستان دیده می شود و باید مورد توجه قرار گیرد، برجسته ساخته و پیشنهادهایی را برای بهبود مشروعیت برنامه صلح و ادغام مجدد و شورای عالی صلح تقدیم می نماید.
عمرزاد از مشکلات روند صلح سخن زد و گفت که دولت افغانستان تاکنون یک استراتیژی مشخص و مستقلی در قبال صلح نداشته و نتوانسته که افراد مسلح را خلع سلاح کند و همین باعث شده جنگ در کشور ادامه پیدا کند.
این فعال جامعه مدنی افزود: در این نظر سنجی ها مردم از پروسه صلح شکایت دارند و می گویند که در پروسه صلح یک تعداد افراد استفاده جو و واسطه گر جا گرفته که همین موضوع باعث شده مردم افغانستان به صلح دایمی دست پیدا نکنند.
وی، در ادامه گزارش، گفت که اکثر مردم از وزارت حج و اوقاف شکایت دارند و می گویند که باید جلوی مسوولین مدارس دینی که علیه دولت و نیروهای امنیتی فتوای جنگ می دهند، گرفته شود و به پنجه قانون سپرده شوند.
آقای ادریس اضافه کرد که در دیگر نظر سنجی هایی که صورت گرفته، مردم به این باورند که تنها مشکل اساسی نبود امنیت در کشور، بیکاری و فقر است که این امر باعث شده که بیشتر جوانان به صفوف مخالفین دولت بپیوندند.
وی با انتقاد از شورای عالی صلح، گفت که شورای عالی صلح، تا حال نتوانسته که زمینه درست و اساسی صلح را فراهم کند و این نهاد پروسه صلح را به پروژه تبدیل کرده و یگانه نگرانی مردم از این جهت نیز می باشد.
در همین حال، صلاح الدین درویش، مسوول نظر سنجی زون شمال و شمال شرق کشور گفت که در زون شمال و شمال شرق مردم به این باورند که پروسه صلح مردمی باید باشد و از طریق مردم و نهادهای سیاسی به صورت عادلانه انجام شود.
وی ادامه داد که پروسه صلح باید واضح و شفاف باشد تا همه مردم در این پروسه سهم فعال داشته باشند تا کسانی که خواهان صلح و آشتی هستند، به میز مذاکره دعوت شوند.
