درباره وظایف و مسئولیتهای دولت و حکومت ها مسائل بسیاری گفته شده که اعم و عمده آنها خدمت به مردم است. این خدمتگذاری وسیع و همه جانبه مطرح است و بسیاری از زوایای زندگی رعایا و ملل را زیر بال و پر خویش می گیرد.
به نظر می رسد ایجاد امنیت از سوی دولتمردان برای ملت، ستون فقرات و شاه کلید همه آن خدماتی باشد که می تواند از سوی دولت و حکومت برای مردم انجام شود؛ چرا که در صورت وجود امنیت همه جانبه و سراسری است که باقی خدمات می توانند ظهور و بروز پیدا کنند.
خدمات عام المنفعه اجتماعی با انواع و اقسام زیرشاخه ها و زیر مجموعه های آن از قبیل خدمات فرهنگی، اقتصادی، صحی، و حتی دینی و اخلاقی همه و همه در یک نگاه، مرهون و مدیون امنیت و ثبات حاکم در یک کشور و جامعه می باشد و تا امنیت و ثبات سیاسی و نظامی در کشوری تامین نباشد، به هیچ یک از گزینه های مذکور نمی توان به صورت دقیق و اساسی پرداخت و رسیدگی کرد.
در آموزه های آئین پویا و زندگی بخش اسلام، وظائف و مسئولیت های دولت و حاکمیت در حدی مهم، سهمگین و در بسیاری از موارد دقیق و حتی جان فرسا است که معروف است و از پیشوایان دینی- مذهبی و شاگردان مکتب آنها نقل شده که خواهان پست و مقام در نظام اسلامی از دو حال خارج نیست؛ صورت اول آن است که خواهان ، عاشق خدمت به خلق خدا در راه رضای اوست و تلاش و کوشش وی در راستای رسیدن به مقام و منصب نیز به دلیل خدمت رسانی بهتر و بیشتر برای رعیت و بندگان خداوند است که همگان چون خود او مستحق خدمت رسانی و کمک می باشند.
بناء دسته اول عاشقانه به موضوع نگاه می کنند و هر گاه نیز به جاه و مقام و منصبی دست یابند، همه ی توان و امکانات مادی و معنوی خویش را در مسیر خدمت به مردم و بندگان خدا قرار داده، به مصرف می رسانند.
این دسته از کارگزاران و مسئولان دولتی و حکومتی از آنجا که بنای شان بر خدمت رسانی به کشور و مردم شان است، در ادامه راه نیز از مسیر منحرف نمی شوند و تا پایان عمر و زندگی پر برکت شان، مصروف خدمت رسانی به عیال خدا که همانا خلق خدا است، می باشند.
اما دسته دیگری نیز وجود دارد که هدف اولی و نهایی آنها نه خدمت به مردم و کشور؛ بلکه ارضاء و اشباع نفس سرکش شان می باشد.
این دسته در اساس، کاری به رضایت خدا و خدمت رسانی به خلق خدا و نیز کشور و وطن و میهن ندارند؛
همه ی هم و غم این جماعت فرصت طلب و نان به نرخ روز خور، سرکیسه کردن مردم و هموطنان شان و پر کردن جیبهای جهنم گونه آنان است؛ به گونه ای که هر چه از جان و مال این مردم ندار و فقیر و گرفتار در جیب های پرناشدنی شان سرازیر می کنند، باز هم پر نمی شود و وقتی صاحبان شان می پرسند که آیا پر شدید؟ در پاسخ می گویند:" آیا باز هم هست؟!"
افغانستان کشوری است که نمونه هایی از فریب دادن و چور و چپاول مردم را در گوشه گوشه آن می توان به وضوح دید و پدیده ای شوم ، جانکاه و زجردهنده بنام فساد اداری را در تمامی ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی آن به تاسف و حسرت نشست!
اخیراً رایج شده که کسانی که جهت اخذ پاسپورت به تائید ناحیه های مربوطه نیازمند می شوند، کارمندان ناحیه مربوطه از مراجعین "کتابچه صفایی" مطالبه می کنند که در صورت نداشتن آن از امضاء و مهر تائید ناحیه در فرمهای درخواستی پاسپورت، محروم می شوند!
نکته ای که برای هر مراجعه کننده ای در اولین برخورد، عجیب و غیر منطقی می نماید و در واقع همگان را شوکه می کند، این است که رئیس و کارمندان ناحیه های مربوطه، این کتابچه را از همگان مطالبه می کنند؛ چه آنهایی که منزل شخصی دارند و چه آنانی که کرایه نشین هستند و در اساس خانه ندارند! و جالب تر اینکه وقتی که بیشتر مراجعین می گویند که خانه شخصی ندارند؛ تا کتابچه صفایی داشته باشند؛ در اوج ناباوری با این پاسخ رو به رو می شوند که شما که ندارید؛ صاحب خانه تان که دارد! کتابچه او را بگیرید و برای ما بیاورید تا فورمه های تان امضاء و مهر ناحیه شود!
نکته از همه جالب و تاسف بارتر آنکه بر اساس گفته های بسیاری از مراجعین، کسانی در بیرون از ساختمان ناحیه، تعدادی از کتابچه های صفایی را در آستین های شان پنهان دارند و هر یک از آنها را در بدل ۴۰۰ الی ۵۰۰ افغانی به مراجعین بدون کتابچه به کرایه می دهند که وقتی آن را به مامور مربوطه در ناحیه نشان دادند و مهر و امضای ناحیه را گرفتند، کتابچه را به وکیلان کمیشنکار بر می گردانند!
بر اساس شنیده ها این وکیلان کتابچه دار در هماهنگی با مسئولان نواحی مربوطه دست به این کار می زنند و در پایان کار هر کدام سهم تعیین شده ی خویش را بر می دارند و به این گونه بجای خدمت به این مردم ندار و گرفتار، در حق آنان خیانت می شود.
پرسش اساسی و منطقی مردم از دولت این است که اگر ارائه "کتابچه صفایی" جهت تائید هویت شخصِ داوطلب پاسپورت، موضوعیت دارد که بدون آن نباید فورمه ای امضاء شود و نه هم پاسپورتی به کسی اعطا شود؛ پس چرا و به چه دلیل بسیاری از مراجعین اولاً با کتابچه های دیگران که هیچ ربطی به آنها ندارد، تائید نواحی را می گیرند و ثانیاً چرا برخی از مراجعین با آوردن مکتوب و نامه از مقامات بلندپایه دولت، مهر و تائید ناحیه را می گیرند و سرانجام چرا برخی ها به دلیل آشنایی با مسئولان ناحیه ها حتی آشنایی با دون رتبه ترین آنها، اجازه نامه عبور از این بندر ترانزیتی را دریافت می کنند؟!
در هر حال، مورد بالا فقط گوشه ای از اوضاع تاسف بار و رقت انگیزی است که در کل کشور حاکم است و لازم است تا دولتمردان و مقامات حکومتی به آنها توجه جدی کنند و با از میان برداشتن آنها، اندکی نیز به فکر خدمتگذاری به مردمی باشند که از صدقه سر آرای آنها به چوکی هایی رسیده اند که مغرورانه به آن تکیه زده اند.
