جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری عصر روز گذشته به ریاست محمداشرف غنی ؛ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) ، در این جلسه، روی طرح اصلاحی به منظور بهبود وضعیت کاری در ریاست‌های حقوق و قضایای دولت وزارت عدلیه، طرح برگزاری کنفرانس سراسری علما درخصوص مبارزه علیه فساد اداری و گزارش پیشرفت امور مربوط به سکرتریت شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، بحث شد.
استاد محمدسرور دانش ؛ معاون دوم رئیس‌جمهور درخصوص طرح اصلاحی ریاست‌های حقوق و قضایای دولت در وزارت عدلیه، صحبت کرده، افزود: قبلا بحث‌های درخصوص طرح متذکره مطرح شده‌بود مبنی براینکه این ریاست‌ها زیر اثر لوی څارنوالی کشور فعالیت نمایند، اما براساس طرح تازه، ریاست‌های مذکور با واردشدن اصلاحات، در چوکات وزارت عدلیه باقی می‌مانند.
وی افزود: وظایف عمدۀ ریاست قضایای دولت، اقامه دعوا علیه اشخاص حقیقی و حکمی در پیشگاه محاکم، دفع دعاوی، جلب همکاری ادارات دولتی در مورد تثبیت ملکیت‌های عامه، معرفی غاصبین زمین به ارگان‌های عدلی و قضایی، رسیدگی به منازعات حقوقی بین ادارات دولتی، دعوت مسوولین ادارات دولتی غرض رسیدگی به منازعات حقوقی و صدور قرارداد در مورد حل منازعات حقوقی میان ادارات دولتی می‌باشد.
معاون دوم رئیس‌جمهور همچنان علاوه کرد: ریاست حقوق وزارت عدلیه نیز وظایف عمدۀ را در خصوص ارجاع قضایای مدنی، املاکی، تجارتی و فامیلی به محاکم، اشتراک اعضای کمیته در تطبیق و تنفیذ اسناد شرعی و قانونی، دفاع از حقوق ملکیت‌ها، جواب‌گویی به خواست‌های ادارات ذیربط، اتخاذ تدابیر برای عملی‌شدن فیصله‌های محاکم می‌باشد.
استاد دانش گفت که براساس این طرح باید اصلاحات لازم در بخش، استخدام رؤسای قضایای دولت و حقوق، کارشناسان، مشاورین با تجربه و مسلکی، ایجاد دیتابیس برای ثبت قضایای دولت، تعیین تیم برای اپدیت دیتابیس و جمع‌آوری معلومات در مورد تعداد کارکنان ریاست‌های عموی قضایای دولت و حقوق، انجام پذیرد.
وی افزود که باید این اصلاحات در راستای ایجاد یک کمیتۀ ارشد نظارتی بر تطبیق و اجرای تصامیم و فیصله‌های محاکم، مطالعۀ قوانین و اسناد تقنینی و پیشنهاد تعدیلات لازم، امتیازات مسلکی، ترتیب و تنظیم فارمت‌های واحد برای جلب همکاری ادارات ذیربط، اصلاح ساختار تشکیلاتی و انکشاف آن، جذب همکاری‌ها از مؤسسات همکار بین‌المللی، تمویل بودجه و تهیۀ پلان عمل، گسترش یابد.
دراین رابطه، سردار محمد روشن ؛ مشاور رئیس جمهور در امور شفافیت برای پروگرام‌های انکشافی، جاوید رسولی رئیس ادارۀ احصائیه مرکزی و محمدقاسم هاشم‌زی رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، با تفصیل پیرامون اصلاحات در ادارات متذکره صحبت کردند.
جلسه، پس از بحث‌های همه‌جانبه، طرح یادشده را مورد تأیید قرار داد و خاطرنشان کرد که باید شیوه‌های کاری و مقررات در ادارات مذکور به‌گونۀ کارآمد آن تغییر کند و روی سیستم‌های کاری تمرکز بیشتر صورت گیرد.
رئیس‌جمهورغنی دراین رابطه اظهارداشت: باید پروسه‌های کاری در ریاست‌های قضایای دولت و حقوق وزارت عدلیه واضح باشد و تمام ریاست‌های وزارت عدلیه به‌شمول ولایات، دارای لایحۀ وظایف مشخص گردند و اصلاحات در آنها به‌وجود آید.
رئیس‌جمهور کشور تأکید ورزید که باید تعریف روشن از صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های واحدهای کاری وزارت عدلیه صورت گیرد و اصلاحات لازم و همه‌جانبه در سیستم وزارت عدلیه که جواب‌گویی نیازمندی‌ها باشد، به‌وجود آید.
در بخش دیگر آجندا، طرح برگزاری کنفرانس سراسری علما درخصوص مبارزه علیه فساد اداری از سوی لوی ادارۀ څارنوالی به‌جلسه مطرح گردید.
جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه فیصله کرد که به‌منظور بهتر برگزارشدن کنفرانس یادشده، باید روی طرح مذکور کار بیشتر انجام شود تا پیام‌های مؤثر در رابطه به مبارزه علیه فساد اداری برای مردم، ارائه گردد.
در ادامه، شعیب تیموری معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی ادارۀ امور، گزارش پیشرفت امور مربوط به سکرتریت شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری را به‌جلسه ارائه کرد.
وی در مورد فعالیت‌های انجام‌شدۀ این شورا، تعداد جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری و نیز اقداماتی که در آینده از طریق شورای مذکور درنظر است، معلومات همه‌جانبه داد.
